با شروع نشست و مذاکرات سران کشورهای عضو گروه هفت، چند دیپلمات خبر دادند که کشورهای عضو گروه هفت کشور صنعتی جهان موافقت کرده‌اند از سود دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.
پیش از آغاز این اجلاس، ایده وام حدود ۵۰ میلیارد یورویی از سود ۳۰۰ میلیارد یورو دارایی‌های مسدود شده روسیه به اوکراین مطرح شده بود.
پنج‌شنبه ۲۴ خرداد، کشورهای گروه موسوم به جی-هفت نشست سه روزه خود را در شهر بریندیزی در استان پولیا در جنوب شرقی ایتالیا آغاز کردند.
گروه هفت (G7) سازمانی بین‌دولتی متشکل از آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا، به اضافه اتحادیه اروپا (به عنوان عضو غیرشماری) است.
جلب حمایت بیشتر از دفاع اوکراین در برابر تهاجم روسیه محور اصلی این اجلاس است و انتظار می‌رود جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او، روز پنج‌شنبه کنفرانس خبری مشترکی برگزار کنند.
به گفته مقام‌های آمریکایی، بایدن قرار است توافق‌نامه امنیتی ۱۰ ساله‌ای با زلنسکی امضا کند. این توافق با انتخاب احتمالی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایالات متحده که آشکارا از خروج این کشور از ناتو صحبت کرده، می‌تواند معلق شود و مساله را به چالشی برای دیگر رهبران گروه هفت تبدیل کند.
به گفته جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، موفقیت نشست جی-هفت به «پیشرفت محسوس» در طیفی از موضوعات همچون تجارت با چین و جنگ در غزه وابسته است.
دستور کار دیگر روز پنج‌شنبه جی-هفت، نشست‌هایی درباره خاورمیانه، جنگ اسرائیل و حماس و آتش‌بس در غزه است.
جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، بار دیگر در رسانه‌های اجتماعی تاکید کرد مکان نشست ۲۰۲۴ سران گروه هفت «انتخابی هدف‌دار» بوده است.
ملونی گفت انتخاب منطقه پولیا در جنوب ایتالیا این پیام را منتقل می‌کند که گروه هفت می‌خواهد با میزبانی ایتالیا، گفت‌وگوی خود را با کشورهای جنوب جهانی (کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه) تقویت کند.
او تاکید کرد: «این سرزمین از نظر تاریخی پلی است بین شرق و غرب و جایی برای گفت‌وگو در مرکز مدیترانه؛ آبراهه‌ای که به عنوان واسطه همه آب‌های جهان، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و اقیانوس آرام را به هم متصل می‌کند.»
هم‌زمان با این اجلاس، وضعیت سیاسی رهبران برخی کشورهای شرکت کننده در آن متزلزل است.
بایدن باید در ماه نوامبر با ترامپ مبارزه کند و احزاب امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان نیز به تازگی در مقابل رقیبان راست افراطی خود در انتخابات پارلمان اروپا شکست خورده‌اند.
در نشست گروه هفت، هوش مصنوعی نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی است.
پاپ فرانسیس روز جمعه در این اجلاس شرکت خواهد کرد تا درباره نیاز به «هوش مصنوعی اخلاقی» و تلاش‌های لازم برای برقراری صلح صحبت کند.
او اولین پاپی خواهد بود که در نشست سران کشورهای جی-هفت شرکت می‌کند.
استفان سژورنه، وزیر امور خارجه فرانسه، صبح روز پنج‌شنبه عکس‌هایی از بازگشت این زندانی سابق به کشورش در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: «لویی آرنو آزاد است.»
او با اشاره به «دو سال حبس خودسرانه» این شهروند فرانسوی در ایران یادآوری کرد که هنوز سه شهروند فرانسوی به نام‌های «سسیل، ژاک و الیویه» در بازداشت جمهوری اسلامی هستند.
پیش از این و در روز چهارشنبه، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه خبر آزادی لویی آرنو را اعلام کرد.
او در پست خود با تشکر از میانجی‌گری عمان، از جمهوری اسلامی خواست سسیل کوهلر، ژاک پاری و یک زندانی فرانسوی دیگر را که تنها با نام الیویه از او یاد شده نیز آزاد کند.
آرنو در ششم مهر سال ۱۴۰۱ و اندکی پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ایران بازداشت شد.
او در آبان ۱۴۰۲ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.
فرانسه، برخی دیگر از کشورها و نهادها، سازمان‌ها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی و شهروندان دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و تاکید دارند که تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.
در پی اعلام حکم پنج سال زندان لویی آرنو در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲، یک سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه این حکم را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد این شهروند فرانسه در روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.
او گفت هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات آرنو وجود ندارد.
خانواده آرنو نیز همان زمان در بیانیه‌ای با تایید خبر محکومیت او گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.
خانواده آرنو حکم محکومیت او را «حمله‌ای به حقوق بشر و آزادی‌های فردی» دانستند و تاکید کردند این حکم بر پایه «اتهاماتی بی‌اساس» صادر شده است.
به گفته خانواده آرنو، او سال‌ها آرزو داشت به ایران سفر کند و اکنون «رویای او به کابوس بدل شده» است.
خانواده این زندانی فرانسوی تاکید کردند او در زمان بازداشتش در سپتامبر سال گذشته میلادی هیچ ارتباطی با خیزش انقلابی ایرانیان نداشت.
آن‌ها تاکید کردند آرنو در زمان حضورش در ایران «هیچ‌گاه بر پایه اغراض سیاسی یا با سهل‌انگاری رفتار نکرده» است.
به جز لویی آرنو که اکنون خبر آزادی او منتشر شده، دست‌کم سه فرانسوی دیگر همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ از دستگیری سسیل کولر و همسرش ژاک پاری خبر داد و آنان را به «ایجاد هرج و مرج و بی‌ثبات کردن کشور» و «شکل‌دهی به اعتراضات صنفی» معلمان و کارگران ایران متهم کرد.
رسانه‌های حکومتی مهر ماه همان سال ویدیویی از «اعترافات اجباری» این دو منتشر کردند که فرانسه آن را محکوم و «صحنه‌سازی وقیحانه» توصیف کرد.
از هویت شهروند سوم فرانسوی با نام الیویه اطلاعات زیادی در دست نیست.
مقام‌های فرانسوی علت این امر را نگرانی خانواده این فرد از افشای هویت او عنوان کرده‌اند.
