نیروی انتظامی از بازداشت «سرشبکه برگزاری مبارزات خشن در قفس» در شهرستان ملارد خبر داد
بر اساس این گزارش، آژانس روز ۲۲ خرداد تایید کرد جمهوری اسلامی فرآیند نصب سانتریفیوژهای آی‌آر-۶ را در دو آبشار فردو کامل کرده و نصب آن‌ها در چهار آبشار دیگر در حال انجام بوده است.
گزارش محرمانه آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به اعضای این سازمان ارسال شده است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که ایران روز ۲۱ خرداد در نامه‌ای به آژانس، از قصد خود برای نصب ۱۸ آبشار سانتریفیوژ آی‌آر-۲ام در تاسیسات غنی‌سازی زیرزمینی نطنز خبر داد.
به گفته رویترز، جمهوری اسلامی زمان انجام این فعالیت را در نطنز اعلام نکرده است.
اقدام جدید تهران چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که شورای حکام قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هسته‌ای حمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مهرماه سال گذشته با دفاع از تصمیم تهران اعلام کرد دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.
پیش‌تر و در روز ۲۳ خرداد، رویترز به نقل از پنج دیپلمات آژانس بین‌المللی گزارش داده بود جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام، ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را در فردو و نطنز افزایش داده است.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز ۱۷ خرداد از اقدام شورای حکام انتقاد کرد و گفت تهران به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بوده است.
ایروانی در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت: «این ادعا که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است، کاملا نادرست و بی‌اساس است.»
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را «کج‌فهم» خوانده و تهدید کرده بود تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
برخی رسانه‌ها در ایران پیش از این گزارش داده بودند مسوولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت این فعالان حقوق زنان اکنون در انتظار دریافت ابلاغیه برای اجرای احکام حبس صادره هستند.
فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جواهری اسامی این ۱۱ نفر است.
شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد ده‌ها کاربر رسانه‌های اجتماعی با راه‌اندازی طوفانی توییتری اعتراض خود را به صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه زنان از جمله این ۱۱ نفر نشان دادند.
این طوفان توییتری با هشتگ «نه به سرکوب زنان» به راه افتاد.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ این فعالان حقوق زنان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیه‌ای نوشت که «بازداشت‌شدگان در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خراب‌کاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان» بودند.
این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
آن‌ها نهایتا فروردین ماه امسال در پرونده‌ای مشترک از سوی مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و مجموعا به بیش از ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه و دو روز حبس، فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس و متین یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جلوه جواهری و هومن طاهری نیز هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
حکم صادر شده برای این فعالان حقوق زنان در نهایت روز هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
پس از صدور و تایید این حکم، ۱۱۵ معلم و فعال صنفی در گیلان و بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌هایی جداگانه از فعالان حقوق زنان در استان گیلان حمایت و احکام سنگین صادر شده برای آنان را به‌شدت محکوم کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
