نظرسنجی موسسه یوگاو: حزب راستگرای اصلاح بریتانیا از حزب محافظهکار پیشی گرفت



کارگران شرکت پست در ایران با ۱۲ ساعت کار روزانه، ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان و زیر حداقل دستمزد قانونی، حقوق میگیرند.
خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه ۲۴ خرداد گزارش داد با خصوصیسازی شرکت پست، کارگرانی که یکی از دشوارترین مشاغل ممکن را در حمل و تخلیه محمولههای پستی بر عهده دارند، از سادهترین امکانات و حداقلیترین مزایای مزدی محروم شدهاند.
این گزارش سقوط کارگران پست را از «نردبان جایگاه شغلی»، نتیجه «تفکرات لیبرالی» خواند و گفت نظام خصوصیشده آنها را به «بیگاری» کشانده است.
نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، روز ۲۹ اسفند سال گذشته بر روی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.
بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.
مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در مصاحبه با ایلنا، نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار را برای یک خانوار چهار نفره در تهران معادل ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کردهاند.
مقایسه رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با میزان حقوق کارگران پست نشان میدهد که کارگران این شرکت حتی از دریافت حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار که نهادی حکومتی است، محروماند.
حمید، کارگر یکی از زیر مجموعههای شرکتهای خصوصی پست به ایلنا گفت شرایط کار او و همکارانش در بار کردن خودروهای حمل محمولههای پستی «بسیار بد» است، به طوری که با ۱۲ ساعت کار بیوقفه، تعطیلات رسمی و جمعهها هم باید سر کار باشند و تنها هر دو هفته یک روز به صورت شیفتی تعطیل میشوند.
او افزود این کار سخت، مشکلات جسمی بسیاری برای کارگران به همراه میآورد و اکثر همکارانش به کمر درد، دردهای مفاصل و استخوان، بیماریهای قلب و عروق و گرمازدگی دچار میشوند.
به گفته این کارگر پست، حقوق ماهانه او و همکارانش کمتر از ۱۰ میلیون تومان و دستمزد روزانهشان کمی بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان است.
ایلنا چنین شرایطی را غیر قابل باور اما حقیقی خواند و نوشت: «خصوصیسازی خدمات شهری، بر گرده کارگرانی استوار مانده است که حق و حقوقشان از سوی سودجویان به تاراج رفته و تبدیل به بردگان یک نظام کالایی شدهاند.»
این گزارش در پایان، این نوع از فربه کردن بخش خصوصی را در دهههای اخیر به سود «گروهی از خواص» دانست.
در سالهای اخیر کارگران سراسر ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوقی خود تجمع کردهاند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.

محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد، با بیان اینکه «بر اساس تربیت امروز، جوانان میخواهند به یکباره ثروتمند شود»، گفت: «ما رزاق بودن خداوند را نتوانستیم نهادینه کنیم.» او افزود: «این نسل به هوش مصنوعی و ارز دیجیتال اعتقاد دارد که میتواند انسان را تسخیر کند.»

محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری، با بیان اینکه «پر کردن جای خالی رئیسی واقعا کار سختی است»، گفت: «هیچوقت رئیسی را در بنبست ندیدیم.» او افزود: «رئیسی خیلی از مسائل را تحمل میکرد تا آرامش کشور حفظ شود و میگفت اگر من حرفی در این رابطه بزنم، ممکن است باعث ناراحتی خامنهای شود.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفت که درآمدهای مالیاتی دولت به هشت هزار تریلیون ریال معادل ۱۳/۵ میلیارد دلار رسیده است. به گفته احسان خاندوزی، سازمان مالیاتی توانسته با تحقق ۱۰۸ درصدی درآمد وصولی نسبت به میزان مصوب در سال ۱۴۰۱، رکورد جدیدی در تاریخ مالیاتستانی کشور ثبت کند.
خاندوزی به رشد سالانه درآمدهای مالیاتی اشاره ای نکرد اما گفت دولت در سال گذشته چهار هزار و ۷۰۰ تریلیون ریال درآمد مالیاتی داشته که نشاندهنده رشدی قابل توجه است.
صادرات نفت منبع اصلی درآمد بودجه ایران محسوب میشود که همچنان از سوی ایالات متحده تحریم است.
اگرچه تهران تقریب ۱/۳ میلیون بشکه در روز به چین میفروشد، اما مشخص نیست که به دلیل تحریمهای بینالمللی در ازای آن چقدر پول نقد دریافت میکند.
دولت از سال ۱۴۰۲ فشار زیادی برای بالا بردن مالیات و افزایش میزان جمعآوری آن اعمال کرد.
طی سه سال گذشته، درآمدهای مالیاتی بودجه بیش از ۱۶۲ درصد افزایش یافته است.
هدف دولت در سال مالی جاری، وصول بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی است که نسبت به سال مالی قبل از افزایشی ۶۲ درصدی حکایت دارد.
این ارقام نشاندهنده رشد ۳۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰ است.
در نتیجه، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت طی این مدت از ۲۵ درصد به ۵۳ درصد رسیده است.
درآمدهای مالیاتی دولت ایران از سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی قدرت را در دست گرفت، ۳۲۶ درصد افزایش یافته است.

جهش درآمدهای مالیاتی در دوران ریاستجمهوری رئیسی یعنی از تیر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ همزمان با افزایش فقر در میان شهروندان ایرانی رخ داد.
بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، مصرف سرانه گوشت بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به میزان یکسوم کاهش یافته است.
چرا دولت مالیاتها را افزایش میدهد؟
پیش از تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷، حدود ۴۰ درصد از بودجه دولت متکی به درآمدهای نفتی بود، اما به دلیل تحریمهای نفتی «فشار حداکثری»، این میزان در سال جاری به ۲۱ درصد کاهش یافت.
دولت ایران مجموع فروش داخلی و صادرات درآمدهای نفت و گاز را در بودجه، شش هزار و ۴۱۴ تریلیون ریال پیشبینی کرده که حدود نیمی از درآمدهای مالیاتی یا حدود ۱۱ میلیارد دلار به نرخ ارز جاری است.
به طور رسمی، سهم بودجه دولت کمتر از ۵۰ درصد از درآمدهای صادراتی نفت است.
از مجموع دلارهای نفتی ۱۴/۵ درصد به شرکت ملی نفت ایران، ۲/۵ درصد به مناطق محروم و مابقی به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد.

دولت در سالهای اخیر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را نیز برای جبران کسری بودجه خود مصرف کرده است.
باوجود این، بودجه دولت همچنان با کسری ۳۰ درصدی در هر سال مواجه است، چراکه درآمدهای نفتی بسیار پایینتر از دوره ماقبل تحریمهاست.
اوپک هنوز گزارش سالانه خود را برای سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده است، اما آمار گمرک ایران نشان میدهد درآمد صادرات نفت این کشور در سال مالی گذشته ۳۷ میلیارد دلار بوده است.
درآمد نقدی واقعی حاصل از صادرات نفت خام به چین به عنوان یک راز مخفی مانده است.
بسیاری از ناظران بر این باورند که جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از درآمدهای نفتی خود استفاده میکند.
بر همین اساس، بخشی از درآمدهای صادراتی جمهوری اسلامی در چین نگهداری میشود تا بعدا از آن برای پرداخت هزینههای واردات کالا به ایران استفاده شود.
یکی دیگر از دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی، تورم است.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم سالانه ایران از ۱۳۹۹ تاکنون بهطور متوسط بالای ۴۲ درصد بوده است.
بنابراین حتی با احتساب نرخ تورم، دولت ایران باید حداکثر ۱۶۰ درصد مالیات را افزایش میداد، نه ۳۲۶ درصد.

سوسن صفاوردی، مادر یاسین رامین، با اشاره به حواشی مربوط به ماجرای «شیرخشک فاسد»، به «رویداد۲۴» گفت: «شکایت هلالاحمر از اول ربطی بهاتهام واردات شیرخشک نداشت.» او افزود: «از روزی که حکم تبرئه یاسین صادر شد، کل پرونده او در شعبه مربوطه دادگاه ناپدید شد.»