شورای امنیت خواستار توقف محاصره شهر الفاشر در ایالت دارفور شمالی سودان شد

شورای امنیت پنجشنبه ۲۴ خرداد در قطعنامهای از نیروهای پشتیبانی سریع سودان خواست به محاصره شهر الفاشر در ایالت دارفور شمالی سودان پایان دهند.

شورای امنیت پنجشنبه ۲۴ خرداد در قطعنامهای از نیروهای پشتیبانی سریع سودان خواست به محاصره شهر الفاشر در ایالت دارفور شمالی سودان پایان دهند.
این قطعنامه با اشاره به بحران انسانی و تهدید غیرنظامیان در این منطقه، خواستار توقف فوری درگیریها و خروج همه نیروهای نظامی و شبهنظامی از این منطقه شد.

دیوان عالی ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۴ خرداد، پیشنهاد گروهها و پزشکان ضد پایان خودخواسته بارداری برای محدود کردن دسترسی به قرص پایان خودخواسته بارداری را رد کرد. این حکم یک پیروزی برای دولت جو بایدن محسوب میشود که خواستار حفظ دسترسی گسترده به این دارو است.
قضات، دو سال پس از پایان به رسمیت شناختن حق پایان خودخواسته بارداری در قانون اساسی، با ۹ رای موافق و بدون هیچ مخالفی رای دادند تا تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر لغو اقدامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ که نحوه تجویز دارویی به نام میفپریستون را تسهیل میکرد، ابطال شود.
از این قرص که در سال ۲۰۰۰ از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد، در بیش از ۶۰ درصد از پایان دادنهای خودخواسته به بارداری در ایالات متحده استفاده میشود.
به نوشته برت کاناوا، قاضی محافظهکار دیوان عالی ایالات متحده، قضات این دیوان حکم کردند که شاکیانی که در سال ۲۰۲۲ در تگزاس شکایت کردند، فاقد وجاهت قانونی لازم برای پیگیری پرونده بودند. آنها باید نشان میدادند که در نتیجه استفاده از داروی پایان خودخواسته بارداری آسیب دیدهاند.
از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا، شش قاضی محافظهکار و سه قاضی دموکرات هستند. این دیوان در سال ۲۰۲۲ حکم قبلی این دیوان را که در سال ۱۹۷۳ پایان خودخواسته بارداری را در سراسر کشور قانونی میشناخت لغو کرد. این اقدام باعث شد که ۱۴ ایالت در آمریکا اقداماتی را برای ممنوع کردن یا محدودیت شدید پایان خودخواسته بارداری اعمال کنند.
بایدن،در میانه کارزار انتخاباتی خود برای انتخابات پنجم نوامبر ، رهبران جمهوریخواه را حامی چنین ممنوعیتهایی دانست و آنها را مورد انتقاد قرار داد و گفت این عده میخواهند پایان خودخواسته بارداری را در سراسر کشور غیرقانونی کنند و حکم روز پنجشنبه «این واقعیت را تغییر نمیدهد که مبارزه برای آزادی باروری همچنان ادامه دارد.»
کاوانا نوشت که اگرچه شاکیان به رهبری گروهی به نام اتحاد برای پزشکی بقراط، میفپریستون را تجویز یا از آن استفاده نمیکنند، آنها میخواهند که سازمان غذا و داروی آمریکا تجویز آن را برای سایر پزشکان و دریافت آن برای زنان را دشوارتر کند.
کاوانا با اشاره به مادهای از قانون اساسی که اختیارات قوه قضاییه دولت ایالات متحده را تعیین میکند، نوشت: «طبق ماده سوم قانون اساسی، تمایل شاکی به اینکه یک دارو را کمتر در دسترس دیگران قرار دهد، موجب شکایت نمیشود.»
کاوانا با رد استدلال شاکیان مبنی بر اینکه اقدامات سازمان غذا و داروی آمریکا آنها را مجبور به پایان خودخواسته بارداری میکند گفت قانون فدرال از آنها در این زمینه محافظت میکند.
بایدن و دیگر دموکراتها بهدنبال آن بودهاند تا در انتخابات مساله حق پایان خودخواسته بارداری را به موضوع اصلی در برابر جمهوریخواهان تبدیل کنند. بایدن گفت که همچنان از کنگره میخواهد تا حق پایان خودخواسته بارداری را در قوانین فدرال مدون کند.
او گفت که برخی از ممنوعیتهای دولتی برای پایان دادن خودخواسته به بارداری، هیچ استثنایی برای موارد حاملگی ناشی از تجاوز جنسی یا زنا با محارم در نظر نگرفته است.
بایدن گفت: «زنان با دور نگه داشته شدن از اتاقهای اورژانس، یا مجبور میشوند برای درخواست مراقبتهایی که پزشکشان توصیه کرده است به دادگاه بروند یا صدها کیلومتر سفر کنند تا به جایی برسند که بتوانند به این مراقبتها دسترسی بیابند.»
با ممنوع دانستن پایان خودخواسته بارداری، پزشکان و پرستاران برای ارائه مراقبتهای بهداشتی که اساسا به این منظور آموختهاند به زندان و از جمله حبس ابد تهدید میشوند و پیشگیری از بارداری و لقاح آزمایشگاهی مورد حمله قرار می گیرد.
انتظار میرود دادگاه عالی تا پایان ماه ژوئن در مورد قانونی بودن ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری در ایالت آیداهو که پایان دادن به حاملگی را حتی در صورت نیاز به مراقبت از سلامت یک زن باردار ممنوع میکند، رای دهد. این قانون نیز در ایالت آیداهو با حمایت جمهوریخواهان به تصویب رسید.
در ۱۴ ایالتی که پایان خودخواسته بارداری را با استثنائات محدود ممنوع کردهاند، ارائهدهندگان خدمات پزشکی نمیتوانند طبق قوانین ایالتی داروی میفپریستون را تجویز یا توزیع کنند.
بیماران در آن ایالتها ممکن است با پذیرش خطرات قانونی قرصها را بهصورت آنلاین به ارائهدهندگان این دارو در سایر ایالتها سفارش دهند یا برای تهیه قانونی این دارو به خارج از ایالت سفر کنند.

جو بایدن، رییسجمهوری ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او روز پنجشنبه ۲۴ خرداد، یک توافقنامه امنیتی ۱۰ ساله را میان دو کشور به امضا رساندند.
این توافق در حاشیه نشست سران جی-۷ در ایتالیا نهایی شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، توافقنامه اخیر تواناییهای دفاعی اوکراین را به منظور مقابله با تهاجم روسیه افزایش میدهد و کییف را یک گام دیگر به عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نزدیکتر میکند.
بایدن در نشست خبری مشترکی با زلنسکی گفت: «هدف ما [از امضای این توافق] تقویت قابلیتهای اطمینانبخش دفاعی و بازدارندگی اوکراین در طولانیمدت است.»
او افزود پیام سران جی-۷ به ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه این است که «حمایتهای ما از اوکراین ادامه خواهد یافت. شما نمیتوانید میان ما تفرقه بیاندازید».
سران جی-۷ روز ۲۴ خرداد در نشست خود توافق کردند از سود داراییهای مسدود شده روسیه برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.
بایدن همچنین در پاسخ به درخواست زلنسکی برای ارسال هفت سامانه دفاعی پاتریوت به اوکراین گفت «چند سامانه به زودی» در اختیار این کشور قرار خواهند گرفت.
رییسجمهوری اوکراین هم در این نشست خبری از «رهبری» بایدن و حمایتهای او از کییف قدردانی کرد.
رویترز نوشت توافقنامه امنیتی ۱۰ ساله میان واشینگتن و کییف، دولتهای بعدی آمریکا را نیز به پشتیبانی از اوکراین متعهد میکند.
همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده در روز ۱۵ آبان، نگرانیها در خصوص آینده کمکهای غرب به اوکراین در صورت پیروزی دونالد ترامپ شدت گرفته است.
زلنسکی روز ۱۳ خرداد نسبت به تصمیم احتمالی ترامپ برای تحمیل «یک طرح صلح بد» به کییف در صورت پیروزی در انتخابات ابراز نگرانی کرد.
ترامپ سال گذشته میلادی گفته بود قادر است تنها در «۲۴ ساعت» مناقشه اوکراین را پایان دهد.
برخی مشاوران ترامپ پیشتر از طرح صلحی سخن گفته بودند که قسمتهای شرقی اوکراین، از جمله کریمه را در اختیار روسیه قرار میدهد.

زلنسکی در ادامه نشست خبری خود افزود شی جین پینگ، رییسجمهوری چین در مکالمهای تلفنی به او اعلام کرده پکن به مسکو سلاح نمیفروشد.
او در مورد زمان انجام این مکالمه اظهار نظر نکرد.
در روزهای اخیر فشارهای جامعه بینالمللی بر روسیه افزایش یافته است.
آمریکا روز ۲۳ خرداد و بریتانیا روز ۲۴ خرداد دهها شخص و نهاد مرتبط با روسیه را به دلیل حمایت از کارزار جنگی این کشور علیه اوکراین، تحت تحریم قرار دادند. در میان نهادهای تحریم شده نام چندین شرکت چینی نیز دیده میشود.
برخی اعضای ناتو در هفتههای اخیر به اوکراین اجازه دادند از سلاحهای ارسالی از سوی غرب برای هدف قرار دادن مواضع ارتش روسیه در عمق خاک این کشور استفاده کند.
به گفته مقامهای اوکراینی، محدود کردن دامنه استفاده از سلاحهای غربی موجب شده بود ارتش روسیه در آرامش و امنیت، نیروهای خود را برای حمله زمینی به خاک اوکراین آماده و به سوی این کشور موشک شلیک کند.
سنتکام اعلام کرد حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی دو موشک کروز ضدکشتی را به خلیج عدن پرتاب کردند که هر دو موشک به کشتی باربری «اموی وربنا»، متعلق به اوکراین با مدیریت لهستان تحت پرچم پالائو اصابت کرد و موجب آتشسوزی و خسارت و مجروحیت خدمه آن شد.

آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی گفت ۳۳۰ هزار تن زباله در غزه انباشته شده و فاجعه زیست محیطی و بهداشتی این منطقه را تهدید میکند. مقامهای بهداشتی غزه این مقدار را ۲۷۰ هزار تن در ماه گذشته گزارش داده و گفتند بیش از یک میلیون مبتلا به بیماریهای عفونی در این منطقه وجود دارد.

دولت بریتانیا روز پنجشنبه ۲۴ خرداد در بیانیهای از وضع ۵۰ تحریم جدید علیه روسیه خبر داد. بریتانیا در این بسته جدید، برای اولین بار کشتیهایی را که ناقض تحریمهای نفتی روسیه هستند، هدف قرار میدهد.
بریتانیا از این کشتیها به عنوان «ناوگان در سایه» ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه نام برد و افزود مسکو از این ناوگان برای دور زدن تحریمهای نفتی غرب استفاده میکند.
این تحریمها با هماهنگی سایر کشورهای جی-۷، گروه متشکل از هفت کشور صنعتی جهان، در نظر گرفته شدهاند.
بخش دیگری از تحریمهای جدید لندن، به تامینکنندگان مهمات، ماشینآلات، و تجهیزات میکروالکترونیک برای ارتش روسیه اختصاص دارد و نهادهایی را در چین، اسرائیل، قرقیزستان و ترکیه هدف قرار میدهد.
سفارت چین در لندن در واکنش به این اقدام اعلام کرد پکن قاطعانه با تصمیم بریتانیا برای گنجاندن نام پنج شرکت چینی در تحریمهای اعمال شده علیه روسیه مخالف است و آن را اقدامی «یکجانبه» میداند.
آمریکا نیز روز ۲۳ خرداد دور جدیدی از تحریمها را علیه روسیه به اجرا گذاشت. این تحریمها شرکتهای چینی را که از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت میکنند، مجازات میکند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد. از آن زمان، ایالات متحده بیش از چهار هزار شخص و کسبوکار روسی را به منظور متوقف کردن جریان پول و تسلیحات به این کشور، تحت تحریم قرار داده است.
دولت بریتانیا همچنین بورس مسکو را به پشتیبانی و کسب منفعت از کرملین متهم و آن را تحریم کرد.
در بیانیه دولت بریتانیا آمده بورس مسکو «در بخشی با اهمیت راهبردی» مشغول به فعالیت بوده است.
ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا که برای شرکت در نشست جی-۷ در ایتالیا به سر میبرد، هدف از بسته تحریمی جدید لندن را «ضربهزدن به توانایی روسیه برای تامین مالی ماشین جنگی خود» عنوان کرد.
سوناک افزود: «پوتین باید شکست بخورد و از بین بردن قابلیتهای او برای تامین مالی یک مناقشه طولانیمدت، کاملا حیاتی است.»

سران جی-۷ روز ۲۴ خرداد در نشست خود توافق کردند از سود داراییهای مسدود شده روسیه برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.
وزارت امور خارجه روسیه تلاش کشورهای غربی را برای کمک به کییف با استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه، اقدامی «جنایتکارانه» توصیف و تهدید کرد واکنش مسکو بسیار دردناک خواهد بود.
در هفتههای اخیر روابط غرب و روسیه با تنشهای فزایندهای همراه بوده است.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) روز ۱۰ خرداد اعلام کرد «زمان آن فرا رسیده است» کشورهای عضو این پیمان به اوکراین اجازه دهند با سلاحهای غربی به روسیه حمله کند.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه روز ۱۷ خرداد هشدار داد این اقدام غرب میتواند امنیت بینالمللی را تضعیف کند و به «مشکلاتی بسیار جدی» بینجامد.
او تهدید کرد مسکو میتواند تسلیحات دوربرد خود را به «برخی مناطق جهان» ارسال کند تا برای حمله به مواضع غرب مورد استفاده قرار گیرند.