پس از افزایش آرای انتخاباتی حزب «تجمع ملی» که از نظر اکثر سیاستمداران و رسانه‌های فرانسوی یک حزب «راست افراطی» در نظر گرفته می‌شود، صدها هزار نفر در خیابان‌های شهرهای مختلف از جمله پاریس تظاهرات کردند.
برای روزهای شنبه و یکشنبه ده‌ها تظاهرات در شهرهای مختلف فرانسه برنامه‌ریزی شد که به گفته برگزارکنندگان، حدود ۶۴۰ هزار نفر در روز شنبه در این تظاهرات شرکت کردند.
پلیس این تعداد را ۲۵۰ هزار نفر اعلام کرد.
قرار است در روز یکشنبه نیز معترضان در شهر لیون، سومین شهر بزرگ فرانسه تظاهرات کنند.
این تظاهرات یک هفته پس از پیروزی نسبی حزب تجمع ملی، به رهبری مارین لوپن در انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه است.
پس از این انتخابات، امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه، پارلمان این کشور را منحل کرد و دستور برگزاری یک انتخابات جدید پارلمانی صادر شد.
تظاهرکنندگان به ویژه به این دلیل تجمع کردند که معتقدند دموکراسی در فرانسه «در خطر است».
در صورت پیروزی حزب تجمع ملی در انتخابات پارلمانی فرانسه، برای اولین بار ممکن است یک حزب متعلق به جناح راست افراطی پس از جنگ جهانی دوم، دولت را در فرانسه در دست گیرد.
فرانسه پیش‌تر دوره‌هایی از «هم‌زیستی» رییس جمهوری منتخب از یک حزب سیاسی متفاوت از اکثریت پارلمانی که نخست‌وزیری و دولت را در دست می‌گیرند، تجربه کرده است.
در آخرین مورد، از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲، ژاک شیراک، رییس جمهوری راست‌گرا با لیونل ژوسپن، نخست‌وزیر سوسیالیست، کار کرد.
اما هیچ‌گاه رییس جمهوری یا نخست‌وزیر از یک حزب راست افراطی نبوده است.
این حزب بیشتر بر کنترل شدید یا اخراج مهاجران، برقراری دوباره مرزها، مخالفت با اصول اقتصاد آزاد و همچنین ملی‌سازی شرکت‌های خصوصی متمرکز است.
علاوه بر احزاب چپ، احزاب میانه‌رو و چهره‌های راست میانه و شرکت‌های اقتصادی و کارآفرین‌های فرانسوی نیز از قدرت گرفتن احتمالی این حزب نگرانند.
بورس پاریس پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمان اروپا به شدت سقوط کرد و شاخص‌ها در دیگر بورس‌های اروپایی نیز کاهش یافت.
سرمایه‌گذاران به ویژه از ملی شدن شرکت‌ها پس از قدرت گرفتن گروه‌های راست افراطی نگران هستند.
این سه کشور روز شنبه ۲۶ خرداد بیانیه‌ای با استناد به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کردند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۱۶ خرداد برای اولین بار طی دو سال گذشته، قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کرد.
همان زمان فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه اظهار امیدواری کردند ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.
با گذشت ۱۰ روز از صدور این قطعنامه، این سه کشور بیانیه‌ای جدید منتشر کردند و گفتند ایران از ده‌ها سانتریفیوژ پیشرفته اضافی در سایت غنی‌سازی نطنز بهره‌برداری و اعلام کرده است هزاران سانتریفیوژ دیگر را در سایت‌های فردو و نطنز نصب می‌کند.
به گفته این دولت‌ها، جمهوری اسلامی با این اقدامات «گام‌های بیشتری را در باطل کردن توافقات برجامی» برداشته است.
بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه خود یادآوری کردند ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ظرفیت غنی‌سازی ایران در حال حاضر به‌طور قابل توجهی از محدودیت‌های برجام فراتر رفته است اما با اقدامات جدید جمهوری اسلامی، نقض تعهدات برجامی از این هم فراتر خواهد رفت.
به گفته آنان، ایران به‌طور ویژه با افزایش ظرفیت تولید تاسیسات فردو، تصمیم به شدت‌بخشی بیشتر به برنامه هسته‌ای خود گرفته که این موضوع، موجب نگرانی درباره خطر دست‌یابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای و فن‌آوری‌های مرتبط با آن شده است.
این سه کشور، اقدامات جمهوری اسلامی را واکنشی به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواندند که همواره خواستار همکاری با ایران در زمینه پادمان بوده است.
به گفته آنان، ایران طبق معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای موظف است به طور کامل توافقنامه پادمانی خود را که جدا از برجام است، اجرا کند.
فرانسه، آلمان و بریتانیا یادآور شدند: «ما به یک راه‌حل دیپلماتیک برای جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای متعهد‌یم.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۳ خرداد به نقل از پنج دیپلمات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده بود جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای تهران، ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را در دو سایت زیرزمینی در فردو و نظنز افزایش داده است.
این خبرگزاری در گزارشی با استناد به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت جمهوری اسلامی در روزهای ۲۰ و ۲۱ خرداد به آژانس اطلاع داده هشت آبشار را که هر کدام شامل ۱۷۴ سانتریفیوژ آی‌آر-۶ هستند، در عرض سه تا چهار هفته در تاسیسات فردو نصب خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، آژانس روز ۲۲ خرداد تایید کرد ایران نصب این سانتریفیوژها را در دو آبشار فردو تکمیل کرده و نصب مابقی، در چهار آبشار دیگر در دست انجام است.
جمهوری اسلامی همچنین خطاب به آژانس، از قصد خود برای نصب ۱۸ آبشار سانتریفیوژ آی‌آر-۲ام در تاسیسات غنی‌سازی زیرزمینی نطنز در زمانی نامشخص خبر داد.
این اقدامات جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام انجام گرفت که در آن از ایران خواسته شده است همکاری‌هایش را با آژانس افزایش دهد و به بازرسان اجازه دهد فعالیت خود را از سر بگیرند.
