دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در پاسخ به پرسش مهسا مرتضوی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره موضع این کشور در قبال آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی از سوی حکومت‌ها به عنوان «یک اهرم سیاسی» غیرقابل قبول است و «نباید تحمل شود».
این خبر را دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشستی خبری اعلام کرد.
لوبلان گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
او جمهوری اسلامی را به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین برهم زدن نظم و قوانین بین‌المللی متهم و تاکید کرد کانادا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند حکومت ایران در برابر «اعمال غیرقانونی خود و حمایتش از تروریسم» از مصونیت برخوردار نخواهد بود.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه و عارف ویرانی، وزیر دادگستری کانادا، لوبلان در زمان اعلام این خبر همراهی می‌کردند.
ساعاتی پیش، منابع مطلع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داده بودند دولت فدرال کانادا در حال آماده شدن برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است و این اقدام «به‌زودی» انجام خواهد شد.
شبکه سی‌بی‌سی نیوز هم روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه این گزارش را تایید کرده بود.
حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی و یکی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی با استقبال از اقدام دولت کانادا، سپاه را عامل «سرکوب وحشیانه جوانان ایران» دانست و گفت این نهاد نظامی نه تنها امنیت ایران، بلکه امنیت خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر انداخته است.
او افزود: «ما قاتلین عزیزانمان و قاتلین فرزندان ایران را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.»
بر اساس قانون کیفری کانادا، پلیس این کشور می‌تواند علیه افرادی که در «حمایت مالی یا مادی» سازمان‌های تروریستی دست دارند، اعلام جرم کند و بانک‌ها نیز می‌توانند حساب بانکی آن‌ها را مسدود نمایند.
مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم در پیامی ویدیویی به زبان انگلیسی، تصمیم کانادا را «گامی صحیح» در مسیر مبارزه جهانی با تروریسم نامید و گفت ۷۰۰ عضو سپاه که هم‌اکنون در کانادا زندگی می‌کنند، باید از این کشور اخراج شوند.
او از کانادا خواست دیگر کشورهای عضو گروه جی-۷ را نیز به اتخاذ تصمیمی مشابه در مورد سپاه پاسداران تشویق کند.
انجمن قربانیان پرواز اوکراینی، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در کانادا و حزب محافظه‌کار این کشور از گروه‌هایی هستند که سال‌ها برای تحریم سپاه، کارزارهایی را برگزار کردند.
پیر پالیو، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در آذرماه ۱۴۰۲، سپاه را «باتجربه‌ترین و ثروتمندترین گروه تروریستی روی زمین» خواند و به عنوان اولین پیشنهاد این حزب برای محافظت از شهروندان در برابر جنایت‌های نفرت-محور، از دولت کانادا خواست سپاه پاسداران را تحریم کند.
مجلس عوام کانادا هم روز ۱۹ اردیبهشت به اتفاق آرا طرحی غیرالزام‌آور را تصویب کرد و از دولت این کشور خواست نام سپاه پاسداران را به فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی کانادا اضافه کند.
مجلس کانادا شش سال پیش نیز طرح مشابهی را به تصویب رساند، اما این مصوبه هرگز به اجرا در نیامد.
پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر دولت کانادا برای اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر علیه حکومت ایران و سپاه شدت یافت.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا در مهر ماه ۱۴۰۱ از اقدام این کشور برای جلوگیری از ورود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به کانادا خبر داد.
آژانس خدمات مرزی کانادا در آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد مانع از ورود ده‌ها مقام ارشد جمهوری اسلامی به این کشور شده است.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نام‌های یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی نوری اجازه یافتند روز ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.
دولت کانادا در پاسخ خود به ایران‌اینترنشنال درباره آزادی نوری، از اعضای جامعه جهانی خواست به کارزار ایجادشده از سوی این کشور «علیه استفاده از شهروندان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مناقشات سیاسی» بپیوندند.
کانادا در سال ۲۰۲۱ اعلامیه‌ای را برای جلوگیری از بازداشت خودسرانه شهروندان یک کشور در سایر کشورها عرضه کرد.
این ابتکار که نام کامل آن «اعلامیه علیه بازداشت خودسرانه در روابط میان دولت‌ها» است، حقوق شهروندان دوتابعیتی را نیز در برمی‌گیرد.
تاکنون ۷۷ کشور جهان این اعلامیه را تایید کرده و به آن پیوسته‌اند.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات از آن استفاده می‌کند.
آزادی نوری واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در میان خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و سیاسی، سازمان‌های حقوق بشری و کاربران فضای مجازی به دنبال داشت.
شاهزاده رضا پهلوی روز ۲۸ خرداد نوری را «یک جنایتکار جنگی» و مبادله او با دو شهروند سوئدی را «اقدامی غیرمسئولانه و غیراخلاقی» توصیف کرد.
حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی هم روز ۲۶ خرداد با انتقاد از تصمیم استکهلم نوشت: «همدستی با این حکومت [جمهوری اسلامی] شرمآورترین عملیاست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود.»
سازمان عفو بینالملل روز ۲۹ خرداد آزادی نوری را «تکاندهنده» دانست و اعلام کرد این اقدام دولت سوئد ضربهای حیرتآور برای بازماندگان و بستگان جانباختگان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ خواهد بود.
مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم در حالی صورت گرفت که احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام همچنان در زندان اوین محبوس است.
او روز ۲۹ خرداد در فایلی صوتی خطاب به اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است.
این پزشک و پژوهشگر به شرایط سخت خود در زندان اوین اشاره کرد و افزود حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. او از هشت سال پیش تاکنون در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.