تحلیل‌گر ارشد در ایران‌اینترنشنال
طبق اعلام سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه، کیوان حکیم‌زاده (Kavon Hakimzadeh)، دریادار ایرانی-آمریکایی، به فرماندهی ناوگروه ضربت مستقر در منطقه سنتکام منصوب شده است. کیوان حکیم زاده کیست و مسئولیتی که او در سنتکام بر عهده گرفته چیست و چه اهمیتی دارد؟
صرف‌نظر از گمانه‌زنی درباره میزان اقبال به پزشکیان پای صندوق‌های رای، یک پرسش قابل تامل به فرجام و حاصل ریاست جمهوری محتمل او مربوط است. این پرسش که: در صورت پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان، او به چه میزان امکان تغییر در روندهای مسلط و عمده حکمرانی، و اثرگذاری بر سیاست‌های کلان و کنونی کشور را خواهد داشت.
یک: قدرت متکی به قانون اساسی
برمبنای این اصل، رهبر جمهوری اسلامی تعیین‌کننده سیاست‌های کلی نظام است و این تصمیم پس از مشورت او با مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی می‌شود.
ولایت مطلقه فقیه همچنین منصوب‌کننده فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، ازجمله سپاه پاسداران و ارتش است.
شخص اول نظام همچنین شش فقیه شورای نگهبان را منصوب می‌کنند، فقهایی که صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تایید می‌کنند و در کنار شش حقوقدان حکومتی، درباره صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس، نظر می‌دهند.
گزیش روسای قوه قضاییه و صداوسیما هم از دیگر اختیارات کلیدی و بسیارمهم رهبر جمهوری اسلامی است.
افزون بر این‌ها، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، تنها پس از تایید رهبری نظام، قابل اجراست.
و در پایان، مراجعه به آرای عمومی و انجام همه‌پرسی درباره بازنگری در قانون اساسی، با تمام محدودیت‌های قبلی، درنهایت تنها با تایید رهبر جمهوری اسلامی ممکن خواهد شد.
بهزاد نبوی، از چهره‌های اردوگاه اصلاح‌طلبی در ایران، سال‌ها پیش در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود: «حداکثر ۱۰ یا ۱۵ درصد از قدرت کشور در اختیار رییس‌جمهور و دولت است.»
دو: قدرت مبتنی بر نهادهای اقتصادی
جدای از «ستاد اجرایی فرمان امام» با ثروت و سرمایه ده‌ها میلیارد دلاری، و ده‌ها شرکت فعال در حوزه‌های مختلف، دست‌کم ۹ بنگاه بسیار بزرگ اقتصادی دیگر، زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی است: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام و بنیادهای مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد مسکن.
در این ساختار تنها چهار نهاد در ایران «۶۰ درصد ثروت ملی را دراختیار دارند: ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان.«
نهادهایی که هیچ‌یک ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.
محسن صفایی فراهانی، قائم‌مقام وزیر اقتصاد در دولت خاتمی و نماینده مجلس ششم هم، سهم این بنیادها و مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرده است.
گردش مالی و پولی و محاسبه سود و زیان نهادهای معظم اقتصادی زیرمجموعه خامنه‌ای از نظارت عالی دیگر نهادهای حکومتی، و نیز پرداخت مالیات مصون هستند.
سه: قدرت مبتنی بر سلاح و سرکوب
در ۳۵ سال سپری‌شده از رهبری علی خامنه‌ای، او به‌گونه‌ای فزاینده دستگاه‌های ارعاب و سرکوب را تقویت کرده است. فراتر از آنچه به نقش دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات مربوط است، در سال‌های گذشته با شکل‌گیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، خامنه‌ای بازوهای سخت‌افزاری قدرت خود را تقویت کرده است.
در کنار این همه، نباید از سازمان‌دادن نیروهای بسیج به‌مثابه بخشی از شبکه نیروهای میدانی ارعاب و سرکوب صرف‌نظر کرد.
بدیهی است که مجموعه فعالیت‌های پنهان موشکی و اتمی در کشور، با هماهنگی شخص اول نظام انجام می‌شود، همچنان‌که فعالیت‌های منطقه‌ای نیروی قدس سپاه پاسداران.
این همه، قدرت سخت‌افزاری و پتانسیل ارعاب و سرکوب قابل توجهی در داخل کشور و تنش‌زایی با شبه‌نظامیان در منطقه و جنگ‌آفرینی ایجاد میکند که بدون هماهنگی با شخص اول نظام ممکن نیست.
چهار: اقتدار بر مبنای دستگاه‌های تبلیغاتی
مستقل از آنچه در میدان سیاستگذاری و طراحی‌های کلان و راهبردی حاکمیتی و نهادهای اقتصادی و امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی می‌گذرد و با دخالت ولایت مطلقه فقیه پیوند خورده است، راس هرم نظام سیاسی شبکه‌ای عظیم از دستگاه‌های تبلیغاتی و تکثیر معرفت دروغین را دراختیار دارد.
علاوه بر جایگاه بی‌رقیب و منحصر به فرد صداوسیمای جمهوری اسلامی، می‌توان به این مراکز و نهادها اشاره کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور، جامعه المصطفی العالمیه، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی و روزنامه کیهان.
این مجموعه‌های عریض و طویل، جدای از برخورداری از بودجه، به تمامی در خدمت نگاه و سیاست شخص اول نظام، و مشغول به بازتولید و انتشار ایدئولوژی کاذب حکومت و در کار تحریف حقیقت و نشر روایت وارونه هستند.
در کنار این نهادها، نباید اختیارات خامنه‌ای برای منصوب کردن اشخاص حقیقی در نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی جوانان را از یاد برد. نهادهایی که جملگی در خدمت نگاه عقیدتی و رویکردهای ایدئولوژیک شخص اول نظام است.
پنج: جایگاه و کارويژه‌های رییس جمهور
با تصویری که در بالا و به اجمال از جایگاه و دایره قدرت و اختیارات حقوقی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با او ترسیم شد، پیش‌بینی ابعاد تاثیر و توان رییس‌جمهور در ساختار قدرت، کار دشواری نیست.
رییس جمهور در میانه‌ای از اعمال فشار و پروژه‌های نهادهای حاکمیتی و مناسبات واقعی قدرت، از رهبری نظام گرفته تا سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه، شورای نگهبان و قوه قضاییه، و مجلس برآمده از نظارت استصوابی، و حتی حوزه علمیه، حد محدودی از اثرگذاری بر روندهای سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی دارد.
همزمان و در مناسباتی که به عرف سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده، رییس‌جمهور برای نهایی‌کردن وزرای خود در برخی وزارتخانه‌ها، ازجمله اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نیز برگزیدن معاون اول، با هماهنگی خامنه‌ای اقدام میکند.
این همه، به معنای هیچ و یا ناچیز بودن تاثیر رییس قوه مجریه نیست، بلکه به معنای لزوم نگاه و برآورد واقع‌بینانه از گستره توان اوست. وضعی که در عمل، رییس‌جمهور را به بازوی اجرایی خامنه‌ای تبدیل کرده است. مستقل از ابتذال ریاست جمهوری در سه سال صدرنشینی رئیسی در قوه مجریه، حتی حسن روحانی با تمام پیشینه مدیریتی‌اش در جمهوری اسلامی، نتوانست به‌ویژه در دولت دوم‌اش، از زیر سایه خواسته‌ها و سیاست‌های هسته سخت قدرت، خارج شود. پیش از او، احمدی‌نژاد هم با تمام ادعاها، سرکشی‌ها و یاغی‌گری‌هایش، در عمل و در چهار سال دوم ریاست جمهوری، به مقام اجرایی معمولی تبدیل شد. وضعی مشابه، گریبان محمد خاتمی را در دولت اصلاحات گرفت.
چنین است که سخن گفتن از «رییس‌جمهوری» در نظام سیاسی غیردموکراتیکی با عنوان و مضمون «جمهوری اسلامی» نسبتی با واقعیت‌های ساختار سیاسی و چهارچوب‌های حقوقی حاکمیت برقرار نمی‌کند. به‌ویژه آنکه چنین رییس‌جمهوری، بعد از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و مهر تایید کانون مرکزی قدرت، امکان ورود به رقابت انتخاباتی پیدا میکند.
از این زاویه، حتی با فرض پیروزی پزشکیان، و نشستن او بر صدر قوه مجریه، به دشواری می‌توان به تغییر روندهای کلان حکمرانی و سیاست‌های عمده و جاری در کشور خوشبین بود.
نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان حتی خود اذعان کرده که در حوزه متوقف‌کردن گشت‌های ارشاد و طرح نور و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری، قولی نمی‌دهد. همچنان که آزادی زندانیان سیاسی را هم در حوزه اختیارات رییس‌جمهوری نمی‌داند.
سخن آخر: برای آنها که به کنشگری در چهارچوب جمهوری اسلامی می‌اندیشند، دل‌بستن به تغییر رییس‌جمهور، تنها از زاویه نگاهی حداقلی و پیشگیری از بدتر شدن شرایط، قابل فهم و توجیه خواهد بود. اما برای آنها که گذار از جمهوری اسلامی، و گذار به دموکراسی را به مثابه راهبرد و پروژه اقدام سیاسی تعریف کرده‌اند، حضور در انتخابات فرمایشی و نمایشی، یا شبه‌انتخابات، بی‌معنا خواهد بود، و نتیجه‌ای جز کاستن از سرمایه اجتماعی و مخدوش‌کردن توان نیروهای اجتماعی حامی گذار، و آسیب به استراتژی درازمدت برای تاکتیک موقت، نخواهد داشت.
یکی از موضوعات مورد توجه در این فضا آن است که در دانشگاه‌ها چه می‌گذرد. اینکه رویکرد حکومت در قبال دانشگاه برای برگزاری انتخابات مهندسی‌شده چیست و آیا در صورت روی کار آمدن هر کدام از گزینه‌های احتمالی تغییری در وضعیت دانشگاه‌ها به وجود خواهد آمد.
فضای پادگانی و ادامه فشارها بر دانشگاهیان
جمهوری اسلامی در شرایطی آماده برگزاری یک انتخابات غیرمنتظره هم برای خود، هم برای جامعه و به تبع آن دانشگاه‌ها می‌شود که جریانات و فعالان پیشرو و منتقد دانشجویی سال‌هاست فریاد می‌زنند از مسیر صندوق‌های رای در انتخابات مهندسی‌شده و به طور کلی‌تر نظامی تمامیت‌خواه، تغییری ایجاد نخواهد شد. این را هم در تجمعات مکرر اعتراضی در خیزش «مهسا» و ده‌ها اعتراض قبل و بعد آن در قالب شعارهایشان مطرح کرده‌اند و هم در بیانیه‌ها.
در آخرین انتخابات در اسفندماه ۱۴۰۲ با رکورد پایین‌ترین سطح مشارکت، دانشجویان از چند تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای نوشته و گفته بودند: «رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است». آنها خطاب به حکومت محکم گفتند: «بین خودمان و شما جنایت‌کاران، یک دریای خون فاصله می‌بینیم و پاسخ‌مان به شما یک کلمه هست: نه.»
سرکوب گسترده دانشجویان و اساتید معترض بعد از خیزش «مهسا»، همچنان ادامه دارد. نهادهای قضایی، اطلاعاتی و نظامی داخل و بیرون دانشگاه با تشدید فشار بر دانشجویان منتقد و معترض، فضای پادگانی را محقق کرده‌اند. این وضعیت، در راستای دهه‌ها تلاش برای تحمیل ایدئولوژی علی خامنه‌ای مبنی بر ایجاد «دانشگاه‌های اسلامی» در سال‌های اخیر تشدید شده است.
روند خالص‌سازی اساتید، صدور احکام سنگین انظباطی و قضایی برای دانشجویان و اساتید و همچنین کنترل‌های سخت بر زندگی دانشجویی برای معترضان ادامه دارد و برخورد با دانشجویان به بهانه «حجاب» هم مزید بر علت شده است. دختران دانشجو فقط با «مقنعه» و مانتوی بلند حق حضور در دانشگاه را دارند و ون‌های گشت ارشاد در ورودی دانشگاه و موتورهای گشت در داخل محیط دانشگاه، دانشجویان دختر را به بهانه‌هایی از جمله «پوشیدن مانتوی جلوباز» و حتی لاک ناخن بازداشت و بازخواست می‌کنند.
حکومت با پرونده‌سازی امنیتی برای بسیاری از تشکل‌های دانشجویی، یا آنها را تعطیل کرده و یا با محدودیت‌های متعدد دست و پای آنها را بسته است. تشکل‌های حکومتی مثل «بسیج» و تشکل‌های موازی با حمایت‌های خاص جای تشکل‌های مستقل را گرفته‌اند.
مجمع جهانی دانشجویی در گزارشی که به تازگی در شانزدهم خرداد منتشر شد، اعلام کرد در طول پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ هزار دانشجوی معترض در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشارکت داشتند و بیش از سه هزار و ۷۰۰ دانشجو از شیوه‌های مختلف مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند.بنا بر این گزارش از شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۸۰۴ دانشجو دستگیر شده‌اند. انتشار بیش از ۳۰۰ بیانیه دانشجویی و سرکوب بیش از ۵۸ استاد از دیگر اطلاعاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در این شرایط دانشجویان بدون توجه به پروپاگاندای گسترده حکومت، هم به مرگ رئیسی که در دوره او سرکوب دانشگاه به اوج رسید، بی توجهی نشان دادند ، و هم دیگر نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان تکراری شده است.
دانشگاهیان و جنبش دانشجویی همان‌طور که در اعتراضات پس از قتل مهسا و خیزش «زن،زندگی،آزادی» فریاد زدند، دیگر اصلاح‌طلب و اصولگرای نظام برایشان فرقی نمی‌کند و نمی‌خواهند گرم‌کننده این بازی مدیریت‌شده باشند، آنها ایستادن مقابل کلیت نظام مستقر را فریاد زده‌اند: «یا مرگ یا آزادی» و «مرگ بر جمهوری اسلامی».
این وضعیت گویای موضع دانشجویان و اساتید در قبال حکومت است. به باور بسیاری از کارشناسان شکاف میان دانشگاه و حکومت آن‌قدر زیاد شده که دیگر قابل ترمیم نیست.
آیا این نامزدها تفاوتی برای دانشگاه‌ها دارند؟
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، همواره با دانشگاه به عنوان جایگاهی برای تفکر انتقادی مشکل داشته و پس از «انقلاب فرهنگی» نیز این خط مشی با تصفیه گسترده اساتید و وضع قوانین اسلامی و کنترلی، شدیدتر شده است.
در چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، دانشگاه‌ها در کنترل نهادهای ایدئولوژیک و امنیتی حکومت در آمده‌اند؛ از شورای انقلاب فرهنگی گرفته تا نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه و نهادهای امنیتی همچون اطلاعات و سپاه که پایشان به درون دانشگاه‌ها باز شده است.
از یک سو، شورای‌عالی انقلاب، پس از خالص‌سازی و اخراج بسیاری از اساتید، در اسفندماه ۱۳۷۲ امور دانشگاه را به «نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه‌ها» واگذار کرد. رییس نهاد نمایندگی رهبر با حکم مستقیم خامنه‌ای، سیاست‌های اسلامی کردن دانشگاه را دنبال میکند. ریاست تمام دانشگاه‌ها عملا در حوزه سیاستگذاری با منصوبین خامنه‌ای است و ریاست دانشگاه در همه موارد باید مطیع نماینده رهبر جمهوری اسلامی باشد، در غیر این صورت جایی برای ادامه کار نخواهد داشت.
با این حساب نه ریاست دانشگاه و نه وزیر علوم اختیار وِیژه‌ای در دانشگاه ندارند و همچون کارگزار تنها دستورات و سیاست‌های اعلامی خامنه‌ای را اجرا می‌کنند.
نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه با استفاده از تشکل‌های ساختگی در دهه‌های گذشته تلاش کرد دانشجویان را سازماندهی و یکسان‌سازی کند. بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی مستقل دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان، دانشجویان عدالتخواه و تعداد دیگری از این تشکل‌های به اصطلاح دانشجویی، در هماهنگی با نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه، تنها سیاست‌های اعلامی را اجرا می‌کنند و در تضعیف و سرکوب جریان‌ها و تشکل‌های واقعی و مستقل دانشجویی نقش ایفا می‌کنند.
حراست دانشگاه و کمیته‌های انضباطی نیز دو نهاد وابسته به وزارت اطلاعات در دانشگاه هستند، که در راستای فرامین خامنه‌ای، دانشگاه‌ها را سرکوب کرده‌اند. این نهادهای امنیتی با اعمال مجموعه محدودیت‌ها از جمله با نصب گسترده دوربین‌های تشخیص چهره در دانشگاه فضا را کاملا امنیتی کرده‌اند و حتی فعالیت دانشجویان در فضای مجازی نیز طبق آیین‌نامه‌های جدید رصد می‌شود.
زمانی هم که این نهادها با این اقدامات نتوانند از اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنند، ماموران «سپاه پاسداران» با پوشیدن لباس شخصی مستقیما مسئول سرکوب خشونت‌آمیز می‌شوند. از اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ تا اعتراضات جنبش سبز و اعتراضات سراسری «زن،زندگی،آزادی» سپاه با بازداشت و ضرب و شتم دانشجویان معترض، کنترل را به دست گرفته و حتی تعدادی از دانشجویان مانند «آیلار حقی» و «نسرین قادری» در این سرکوب‌ها کشته شدند.
علاوه بر آنچه گفته شد، بررسی سوابق وزیران علوم در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد که عملا سیاست‌هایی که در دانشگاه‌ها پیاده می‌شوند با تغییر دولت‌ها در حکومت، تغییری نمی‌کند و خط سیر مسائلی مانند «ستاره‌دار» کردن دانشجویان عملا با رفت و آمد دولت‌ها ثابت مانده است.
در دوره محمد خاتمی، مصطفی معین، وزیر علوم وقت، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر رهبر و عدم توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالت‌ها و تعرض‌های نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیر پاسخگو اشاره کرده بود.
سال‌هاست دانشگاه‌ها تحت مدیریت رهبر در مقابل تبدیل شدن به یک نهاد کاملا عقیم و پادگانی مقاومت میکند، با این حال به دلیل همین دخالت‌های فرادانشگاهی و فراقانونی نهادهای حکومتی، چه سعید جلیلی، چه محمدباقر قالیباف و چه علیرضا زاکانی که بارها در سرکوب دانشگاه نقش ایفا کرده‌اند و چه مسعود پزشکیان که از «اغتشاش» خواندن اعتراض‌ها ابایی ندارد، در انتخابات آتی مرد شماره دوی حکومت شوند، تغییر ویژه‌ای در وضعیت دانشگاه‌ها ایجاد نخواهد شد.
اکنون نیز صحنه‌چینی انتخابات ریاست‌جمهوری در فصل تعطیلی دانشگاه‌ها کلید خورده، با این حال نباید فراموش کرد تشکل‌های دانشجویی مستقل و واقعی، سال‌هاست تعطیل هستند یا اگر مانده‌اند تعلیق شده‌اند و دیگر مانند دهه هفتاد و هشتاد شمسی در انتخابات فعالیتی ندارند و واکنشی به آن نشان نمی‌دهند.
دانشجویان امروز همان‌طور که در بیانیه هفتم اسفند سال گذشته گفتند با آگاهی «مضحکه انتخابات» را تحریم می‌کنند و راه انقلاب «زن،زندگی،آزادی» را ادامه می‌دهند و رای‌شان «سرنگونی جمهوری اسلامی» است.
کیوان حکیم‌زاده ۵۶ ساله و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی آمریکا است. او متولد ۱۹۶۸ در تگزاس از یک پدر ایرانی و مادری آمریکایی است. حکیم‌زاده دوران کودکی خود را در ایران گذرانده و پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ۱۱ سالگی همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرده است.
او در دوران فعالیت حرفهای خود در نیروی دریایی آمریکا سابقه فرماندهی ناو هواپیمابر یو.اس.اس هری ترومن را دارد که به یاد هری ترومن، سی و سومین رییس‌جمهوری آمریکا که از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۳ ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت، نام‌گذاری شده است.
دریادار حکیم‌زاده سال ۲۰۱۹ و در اوج تنش‌های ایران و آمریکا به فرماندهی این ناو هواپیمابر منصوب شد. او پیش از آن، افسر فرماندهی در ناو جنگی یو.اس.اس مونت ویتنی بود که ناو فرماندهی در ناوگان ششم آمریکا محسوب می‌شود.
مقر ناوگان ششم در ناپل ایتالیا است و حوزه مسئولیت آن آب‌های اروپا و آفریقا به‌ویژه دریای مدیترانه است.
حکیم‌زاده برای مدتی طولانی در نورفولک، مقر و لنگرگاه اصلی ناوهای هواپیمابر آمریکا در اقیانوس اطلس که در ایالت ویرجینا قرار دارد خدمت کرده است. او سابقه شرکت در عملیات رزمی در عراق و افغانستان را دارد و در هشت عملیات رزمی در هفت کشتی جنگی آمریکا حضور داشته است.
حکیم‌زاده از افسران ارشد ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین در شمال خلیج فارس است و حالا به عنوان فرمانده گروه ضربت مستقر در منطقه سنتکام بر گروهی از ناوهای جنگی آمریکا در منطقه از جمله ناو هواپیمابر آیزنهاور فرماندهی میکند.
این گروه رزمی با عنوان اختصاری سی.اس.جی۲ که او فرماندهی آن را برعهده گرفته، همچنین شامل رزم‌ناوها و ناوشکن‌های همراه ناو هواپیمابر آیزنهاور و مجموعه هواپیماهای جنگی مستقر بر این ناو هواپیمابر است.
در واقع، دریادار حکیم‌زاده اکنون فرماندهی نبرد با حوثی‌ها در دریای سرخ را بر عهده می‌گیرد که این روزها به یک درگیری رو به گسترش بین آمریکا و حوثی‌ها تبدیل شده است.
ناو هواپیمابر آیزنهاور و ناوهای همراه آن در چند ماه اخیر با استقرار در دریای سرخ تلاش کرده‌اند با سرنگون کردن پهپادها و موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت کشتی‌ها و همچنین به سمت جنوب اسرائیل، تهدیدات این گروه علیه کشتی‌رانی بین‌المللی و نیز امنیت اسرائیل را کاهش دهند.
اکثر پهپادهای حوثی‌ها و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی با کمک سپاه پاسداران تهیه و به سوی اسرائیل و ناوها و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شلیک می‌شوند.
این امر در واقع به معنای آن است که دریادار حکیم‌زاده و گروه رزمی تحت فرمان او به‌طور غیرمستقیم در حال نبرد با آن دسته از نیروهای سپاه پاسداران هستند که خود سپاه به آنها مستشاران نظامی میگوید و در سراسر خاورمیانه از سوریه تا لبنان و یمن مستقر هستند.
