مسیح علینژاد: کشورهای گروه هفت هم مثل کانادا و آمریکا سپاه را تروریستی اعلام کنند
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به بحران کرونا گفت که «مشاهده کردید که آمریکا در فرودگاه از فرانسه ماسک می‌دزدید.» او با اشاره به شیوه عمل جمهوری اسلامی افزود: «بهتر از کشورهای پیشرفته جهان بیماری کرونا را مدیریت کردیم.»
گارنت جنیوس، عضو پارلمان کانادا با انتقاد از طول کشیدن تصمیم‌گیری برای تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی دولت این کشور گفت در سال‌های گذشته سپاه قادر بود جمع آوری پول، جذب و همراه‌سازی افراد برای عملیات‌هایش در کانادا را ادامه دهد که در نتیجه افراد بسیاری جانشان را از دست دادند.
محمد انور بجار زهی، سخنگوی ستاد قالیباف، مدارک منتشر شده توسط وحید اشتری، فعال رسانه‌ای درباره ۲۹۴ کیلو بار ثبت شده به نام همسر دختر قالیباف در سفر او به ترکیه را «ساختگی و جعلی» خواند و افزود «قوه‌قضاییه باید بررسی این ادعاهای دروغ و رسیدگی فوری به آن را در دستور کار قرار دهد».
دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در پاسخ به پرسش مهسا مرتضوی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره موضع این کشور در قبال آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی از سوی حکومت‌ها به عنوان «یک اهرم سیاسی» غیرقابل قبول است و «نباید تحمل شود».
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نام‌های یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی نوری اجازه یافتند روز ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.
دولت کانادا در پاسخ خود به ایران‌اینترنشنال درباره آزادی نوری، از اعضای جامعه جهانی خواست به کارزار ایجادشده از سوی این کشور «علیه استفاده از شهروندان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مناقشات سیاسی» بپیوندند.
کانادا در سال ۲۰۲۱ اعلامیه‌ای را برای جلوگیری از بازداشت خودسرانه شهروندان یک کشور در سایر کشورها عرضه کرد.
این ابتکار که نام کامل آن «اعلامیه علیه بازداشت خودسرانه در روابط میان دولت‌ها» است، حقوق شهروندان دوتابعیتی را نیز در برمی‌گیرد.
تاکنون ۷۷ کشور جهان این اعلامیه را تایید کرده و به آن پیوسته‌اند.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات از آن استفاده می‌کند.
آزادی نوری واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در میان خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و سیاسی، سازمان‌های حقوق بشری و کاربران فضای مجازی به دنبال داشت.
شاهزاده رضا پهلوی روز ۲۸ خرداد نوری را «یک جنایتکار جنگی» و مبادله او با دو شهروند سوئدی را «اقدامی غیرمسئولانه و غیراخلاقی» توصیف کرد.
حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی هم روز ۲۶ خرداد با انتقاد از تصمیم استکهلم نوشت: «هم‌دستی با این حکومت [جمهوری اسلامی] شرم‌آورترین عملی‌است که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود.»
سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۹ خرداد آزادی نوری را «تکان‌دهنده» دانست و اعلام کرد این اقدام دولت سوئد ضربه‌ای حیرت‌آور برای بازماندگان و بستگان جان‌باختگان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ خواهد بود.
مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم در حالی صورت گرفت که احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام همچنان در زندان اوین محبوس است.
او روز ۲۹ خرداد در فایلی صوتی خطاب به اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد گفت دولت این کشور او را «بی‌پناه» به حال خود رها کرده است.
این پزشک و پژوهش‌گر به شرایط سخت خود در زندان اوین اشاره کرد و افزود حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. او از هشت سال پیش تاکنون در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.
در حالی که تنها یک ماه از مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد گذشته، محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد گفت که ۱۴ عنوان کتاب درباره او تدوین شده و به زودی منتشر می‌شود. او افزود کتابی به هفت زبان درباره رئیسی هم آماده انتشار است که اختیار نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج قرار می‌گیرد.
