مسعود پزشکیان: فرهنگ را روحانیت و مساجد درست می‌کنند
برخی مقام‌های دولت حسن روحانی این روزها در جریان رقابت‌های انتخاباتی ادعاهایی درباره واردات واکسن کرونا مطرح می‌کنند اما آن‌ها در زمان مسئولیت، همان خطی را دنبال می‌کردند که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ترسیم کرده بود.
علی ربیعی، چهره امنیتی و سخنگوی دولت در زمان ریاست جمهوری روحانی، در توییتی نوشت: «از روز اول شناسایی کرونا تا آخرین روزهای مسئولیتم در تمام جلسات بودم. یادم نمی‌رود همه دوگانگی‌هایی که ساختید. از یاد نمی‌برم گفتید انتخابات است، اعلام نکنید. دوگانه واکسن داخلی و خارجی را شما ساختید. امروز که همه در مسئولیت هستید، چگونه چشم در چشم ملت امضاهایتان را انکار می‌کنید؟ آن روز هم گفتم و درست هم گفتم که همبسته تحریم و FATF مانع همه مبادلات از جمله واکسن است.»
او ظاهرا نامزدهای اصولگرای فعلی را متهم می‌کند که با واردات واکسن خارجی مخالفت کردند.
با وجود این، دلیل اصلی ممنوعیت واردات واکسن کرونا، سخنرانی ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۹ خامنه‌ای بود که گفت: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است.»
مقام‌های دولتی دیروز که حالا نامزد ریاست جمهوری هستند، درباره واردات دارو و واکسن کرونا در زمان مسئولیت چه گفتند؟
ظریف: کرونا حقیقت تحریم‌های ظالمانه را بر جهان آشکار کرد
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در مناظره شامگاه دوشنبه چهارم تیر بار دیگر اتهام‌ها علیه دولت روحانی درباره واکسن کرونا را تکرار کرد و گفت برخی در این دولت اجازه واردات واکسن کرونا را ندادند.
او افزود برخی از این افراد در دولت روحانی دوز اول فایزر را هم زده بودند.
علیرضا زاکانی نیز در مناظره انتخاباتی گفت: «در زمان کرونا به ما واکسن ندادند، رفتیم تولید کردیم؛ فهمیدند تحریم بی‌اثر است.»
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت در مهر ۱۴۰۰ بیشترین واکسن تزریق شده در ایران سینوفارم چین و بعد از آن واکسن بریتانیایی-سوئدی آسترازنکا بوده است.
حدود یک ماه پس از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران، محمدجواد ظریف که آن زمان وزیر امور خارجه بود یک پیام نوروزی منتشر کرد. او در این پیام که به مناسبت نوروز ۱۳۹۹ منتشر شد کشورهای غربی و تحریم‌ها را عامل عدم ورود دارو و تجهیزات مقابله با کرونا معرفی کرد.
ظریف گفت: «کرونا حقیقت تحریم‌های ظالمانه را بر جهان آشکار کرد و تحریمِ سلامت ایرانیان از همان ابتدا در هسته مرکزی تروریسم اقتصادی و تحریم تعبیه شده بود.»
با وجود گفته‌های ظریف، وزارت خزانه‌داری آمریکا و سایر منابع بارها اعلام کردند «هرگز، هیچ تحریم دارویی‌ای علیه ایران وضع نشده» است.
روحانی: مردم را وسیله آزمایش واکسن‌های خارجی قرار نمی‌دهیم
یک روز پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در ۱۹ دی ۱۳۹۹، درست در زمانی که اخباری از پیشرفت دانشمندان در زمینه کشف واکسن کرونا منتشر می‌شد، روحانی سخنرانی کرد.
او در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که به فرمان خامنه‌ای تشکیل شده بود، گفت: «پیشنهادهایی برای تهیه واکسن و استفاده از آن در جریان آزمایش‌های انسانی به جمهوری اسلامی ایران نیز شد اما وزارت بهداشت و درمان به حق این پیشنهادها را نپذیرفت و اجازه نداد که مردم برای مقاصد آزمایشی شرکت‌های ساخت واکسن مورد استفاده قرار گیرند و این اطمینان را به مردم می‌دهیم که چنین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد.»
روحانی هم مثل وزیر امور خارجه خود مشکلات در واردات واکسن کرونا را به گردن تحریم‌ها انداخت و گفت: « دولت حدود ۴۰ روز برای انتقال پول مورد نیاز خرید واکسن گرفتار بود و این جنایتی بود که حتی در زمینه تهیه دارو علیه ملت ایران اعمال شد.»
چه کسی مصلحت ندانست؟
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در دوران وزارت ظریف که مدتی پس از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی همچنان بر سر این کار بود، شهریور ۱۴۰۰ گفت: «ما در خصوص واردات واکسن کرونا به کشور هیچ خط قرمزی نداشته و نداریم. البته همان‌طور که پیش از این نیز گفته‌ام، مرجع صلاحیت‌دار قطعی و یگانه تایید اینکه کدام واکسن وارد کشور شود از روز اول بر عهده وزارت بهداشت بوده است. وزارت بهداشت در مقاطعی مصلحت ندانسته یا اینکه تصور این بوده که منابع قابل اعتمادی نیستند یا شرکت‌های وارداتی دارای ویژگی‌های واردات نبوده‌اند و برخی از آن‌ها تایید نشد.»
در مجموع مقامات دولت روحانی که امروز برای انتخابات ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند در زمان حضور در قدرت، لااقل در اظهار نظرهای عمومی خود، خطی را دنبال می‌کردند که خامنه‌ای ترسیم کرده بود.
با وجود مرگ و میر بالا در دوران کرونا در ایران، هیچ یک از مقام‌های مسئول دولت روحانی در اعتراض به ممنوعیت‌هایی که امروز در جریان انتخابات از آن یاد می‌کنند، دست به اقدام و عملی ویژه نزدند.
رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه پنجم تیر در یک سخنرانی در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران بار دیگر بر مخالفت با آمریکا تاکید کرد. علی خامنه‌ای «نامزد اصلح» را کسی دانست که به پیش‌برد این سیاست کمک کند. او اعلام کرد بر «مشارکت بالا» در این انتخابات اصرار دارد.
علاوه بر اصرار به مشارکت بالا در انتخابات، خامنه‌ای بدون ذکر نام خاصی گفت: «بعضی از سیاسیون در کشور ما تصور می‌کنند باید آویزان به این قدرت و آن قدرت بشوند و بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگ، نمی‌شود پیش رفت. یا خیال می‌کنند که همه راه‌های پیشرفت از آمریکا می‌گذرد.»
او افزود: «آن کسی که دل‌بسته آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. او از ظرفیت‌های کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت نخواهد کرد.»
اصلاح‌طلبان بر مذاکره و تلاش برای برقرار کردن رابطه با آمریکا تاکید دارند.
روابط سیاسی ایران و آمریکا پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران کمتر از یک سال پس از انقلاب سال ۵۷ قطع شد.
از آن زمان جمهوری اسلامی سیاست آمریکاستیزی را به عنوان یکی از اصول خود پیش برده است.
خامنه‌ای در سخنرانی امروز خود از ابراهیم رئیسی نیز ستایش کرد.
رئیسی در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد سیاست نزدیکی جمهوری اسلامی به روسیه و چین را که خامنه‌ای بر آن تاکید دارد، پیش ببرد.
سه روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام در ایران در روز جمعه هشتم تیر، علاوه بر قشرهای مختلف مردم، بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی و مدنی این انتخابات را تحریم کرده‌اند.
ده‌ها شهروند پس از برگزاری مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال ارسال و تاکید کردند مشارکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
توصیه خامنه‌ای به مشارکت حداکثری در انتخابات
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود خواهان مشارکت بالا در انتخابات شد: «وارد میدان شدن مردم معنایش این است که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه جمهوری است و زبان دشمنان کوتاه می‌شود.»
خامنه‌ای گفت: «در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده است و ملامت کردند.»
در سال‌های اخیر میل شهروندان در ایران به شرکت در انتخابات کاهشی چشم‌گیر یافته است، به طوری که در دور پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی، رکورد تحریم انتخابات شکسته و پایین‌ترین میزان مشارکت پس از انقلاب ثبت شد.
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، نتایج نظرسنجی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) نشان می‌دهد بیش از ۶۵ درصد مردم در این انتخابات شرکت نخواهند کرد.
بر اساس این نظرسنجی، تنها حدود ۲۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت خواهند کرد و رای خواهند داد و ۱۲ درصد نیز گفته‌اند هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته‌اند.
خامنه‌ای گفت: «اگر در این انتخابات مشارکت خوب مردم مشاهده بشود این مایه سرافرازی جمهوری اسلامی است. مشارکت مردم در ذات جمهوری اسلامی است.»
هفته گذشته، ۱۰ تشکل دانشجویی، دو تشکل دانش‌آموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی در بیانیه‌ای مشترک، خواستار تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.
در هفته‌های اخیر شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌هایی بر تحریم انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری تاکید کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامهای از زندان اوین اعلام کرد «در انتخابات غیر‌قانونی حکومت سرگوب‌گر و نامشروع» شرکت نخواهد کرد.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین و با استفاده از هشتگ رای بی رای، اصلاح‌طلبان را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات شماتت کرد و این رویکرد را خیانت نامید.
محبوبه رضائی، زندانی سیاسی هم در نامهای از اوین گفت اگر در حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر انتخابات تاثیرگذار بود، قطعا حق انتخاب به مردم داده نمی‌شد.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز با انتشار تحلیلی در سایت زیتون، با اشاره به اینکه ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسوا است، گفت: «تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر است و بسترساز کنش‌گری‌های آینده است.»
هم‌زمان صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه، خواستار تحریم انتخابات پیش رو در جمهوری اسلامی شد و اعلام کرد شرکت در انتخابات یعنی «آب ریختن به آسیاب حکومت».
هم‌زمان با برگزاری مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی و بیژن زنگنه، رییس‌جمهوری پیشین و وزیر پیشین نفت، با انتشار ویدیوهایی به اتهامات علیه عملکرد خود پاسخ دادند. علیرضا زاکانی پرونده کرسنت را یک «خیانت نفتی» خوانده است.
زاکانی، شهردار تهران و از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با اشاره به پرونده‌های کرسنت، توتال و استات اویل گفت در دوره محمد خاتمی بزرگ‌ترین خیانت‌های نفتی به کشور شد.
او افزود که آماده است بر سر این موضوعات با خاتمی، روحانی و زنگنه مناظره کند.
پرونده مربوط به قرارداد کرسنت یکی از سیاسی‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
این قرارداد برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم (خاتمی) بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد اما در یکی از دادگاه‌های مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل پای‌بند نماندن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.
نام مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در این پرونده مطرح شده و پیشتر زاکانی از «سهم حیرت‌آور مهدی هاشمی از کرسنت» خبر داده بود.
در واکنش به اظهارات زاکانی در مناظرات، زنگنه که در چندین دولت از جمله دولت روحانی وزیر نفت بود، با اشاره به اینکه او از آبان ۱۴۰۰ از سعید جلیلی خواسته است تا با هم درباره قرارداد کرسنت مناظره کنند، گفت که او از مناظره فرار می‌کند.
زنگنه، زاکانی را نوچه جلیلی خواند و گفت که پس از این مناظره، مردم متوجه خواهند شد «شما چه خسارات جبران‌ناپذیری به کشور زدید».
او گفت: «جلیلی و نوچه‌اش زاکانی هر وقت یک جای خلوت پیدا می‌کنند درباره کرسنت صحبت می‌کنند. داداش من حریفتم!»
هم‌زمان، خبرگزاری دانشجو گزارش داد در پی اعلام آمادگی زاکانی در مناظره ریاست‌جمهوری برای گفت‌وگو با خاتمی، روحانی و زنگنه درباره کرسنت، با زنگنه تماس گرفته و او گفته حاضر به مناظره با زاکانی نیست.
در سال ۱۴۰۰، شرکت اماراتی دانا-گس که بزرگ‌ترین شرکت خصوصی گاز طبیعی در خاورمیانه به شمار می‌رود، اعلام کرد بر اساس رای دیوان بین‌المللی داوری در پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است.
اختلافات این پرونده مربوط به یک قرارداد خرید و فروش ۲۵ ساله گاز است که میان شرکت کرسنت پترولیوم وابسته به شرکت دانه گاز و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
دو سال پیش، علیرضا سلیمی، عضو وقت هیات رییسه مجلس، گفت که معاون اول و وزیران نفت، کار و راه و شهرسازی دولت روحانی به دلیل پرونده‌های مربوط به دوره مدیریت خود درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، کرسنت، عملکرد شستا و مسکن به دادگاه احضار شده‌اند.
زنگنه که این قرارداد در زمان وزارت او بسته شد، در آخرین روزهای وزارتش در پاسخ به انتقادها گفته بود: «از آنجا که این پرونده زنده است، تاکنون ترجیح کشور این بوده است که درباره آن بحث نکنیم؛ وگرنه حرف‌های بسیاری هست که اگر گفته شود، شرایط بر‌عکس می‌شود.»
هم‌زمان با مناظرات، حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی با انتشار پیامی ویدیویی گفت در مناظره‌های نامزدهای انتخابات به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی دولت ابراهیم رئیسی وجود نداشته است.
روحانی افزود: «دولت سیزدهم را نادیده می‌گیرند. دولت سیزدهم را فراموش کردند ... مثل اینکه دولت سیزدهم نداشتیم و امروز میخواهند دولت را از دولت دوازدهم دریافت کنند.»
او تاکید کرد: «در مناظرات افرادی آمار و ارقام ارائه داده و صحبت‌هایی کردند که اگر شورای نگهبان اصل ۱۱۵ قانون اساسی را امروز به دقت اجرا می‌کرد، قاعدتا می‌بایست نسبت به صلاحیت آن‌ها تردید می‌کرد. به غیر از حسن سابقه، موضوع تقوا، مومن و امانت‌دار بودن در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است.»
یک فرد نزدیک به خانواده سپهر بیرانوند، از جان‌باختگان جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال خبر داد مامور لباس شخصی که به سوی این شهروند شلیک کرده بود، از اتهام قتل عمد تبرئه شده است.
او گفت: «ماموری که مقابل چشم مردم با شلیک گلوله جنگی به گلوی این جوان ۱۹ ساله، او را به قتل رسانده بود، بعد از گذشت یک سال و هشت ماه، در دادگاه استان مرکزی از اتهام قتل عمد تبرئه شد.»
به گفته این منبع، پیشتر و در خردادماه ۱۴۰۲ فرد شلیککننده به بیرانوند در کیفرخواست صادر شده از سوی دادگاه نظامی لرستان، به قتل عمد و قصاص متهم شده بود.
او افزود: «بعد از اینکه پرونده برای تایید حکم قصاص به دیوان عالی کشور رفت، قضات این دیوان دستور بررسی مجدد پرونده را از سوی کارشناسان پرونده دادند.»
بیرانوند ۱۹ ساله در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، هنگامی که در حال شعارنویسی در خیابان شقایق خرم‌آباد بود، از سوی ماموران لباس شخصی شناسایی شد و در تعقیب و گریز با یک مامور، زمانی که از یک لوله گاز شهری در منطقه «کوی طلاب» بالا رفته بود تا از مهلکه بگریزد، از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
بعد از قتل بیرانوند، حکومت تحویل پیکر این جوان معترض را به برگزاری مراسم خاکسپاری بدون حضور اقوام و نزدیکان و همچنین دفن او در روستای ده‌سفید که فاصله زیادی با خرم‌آباد دارد، مشروط کرد.
منبع نزدیک به خانواده بیرانوند به ایران‌اینترنشنال گفت برای اعزام کارشناسانی از استان کرمانشاه به استان لرستان برای بررسی پرونده قتل این شهروند، از خانواده او ۳۰ میلیون تومان طلب شده است.
بر اساس این گزارش، افرادی که شاهد قتل بیرانوند در کوی طلاب خرم‌آباد بودند، به کارشناسان درباره نحوه کشته شدن او توضیح دادند.
آن‌ها به کارشناسان پرونده تاکید کردند بیرانوند هیچ وسیله‌ای حتی برای دفاع از خودش به همراه نداشت و در حال شعارنویسی شناسایی شد و به قتل رسید.
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ۱۴۰۲ گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دست‌کم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.
تاکنون به حکم قوه قضاییه، دست‌کم ۹ معترض با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو در ارتباط با اعترضات ۱۴۰۱ اعدام شده‌اند.
روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره جنبش مهسا ژینا اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در نامهای خطاب به دولت و دادستانی استرالیا، خواهان تروریستی شناختن سپاه پاسداران شد. این اتحادیه گفت دولت استرالیا باید موضوعی قاطع در برابر فعالیت‌های حامیان سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در استرالیا اتخاذ کند.
این نامه روز سه‌شنبه پنجم تیر، خطاب به آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر و رهبر حزب کارگر استرالیا، پنی وانگ، وزیر امور خارجه و مارک دریفس، دادستان کل استرالیا منتشر شد.
اتحادیه نهادهای ایرانی متشکل از ٢٦ مجموعه و گروه مقیم استرالیا، این متن را در واکنش به نامه اخیر گروهی منتشر کرد که خود را انجمن دوستی ایران-استرالیا معرفی کرده و به تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سوی کانادا معترض شده است.
بیانیه اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا، از فعالیت این انجمن به‌عنوان حامی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و از دولت استرالیا خواست با متحدان بین‌المللی خود در راستای شناخت ماهیت واقعی سپاه پاسداران و اتخاذ موضعی قاطع در برابر فعالیت‌هایی هم‌سو شود که امنیت جهانی را تهدید می‌کنند.
نهادهای ایرانی استرالیا اوایل بهمن سال گذشته نیز در نامهای به دولت استرالیا، خواهان قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، شناسایی سپاه پاسدران به عنوان سازمانی تروریستی و بازنگری و اقدام کامل علیه دیپلمات‌ها، سازمان‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در استرالیا شدند.
آن‌ها با اشاره به نقش محوری سپاه پاسداران در سرکوب حقوق و آزادی‌های اساسی بشر در ایران، تروریستی خواندن این نهاد را گامی معنادار در اعتراف و اقدام علیه نقش آن‌ها در این تخلفات دانستند.
دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.
پس از این اقدام، بسیاری از چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و فعالان مدافع حقوق بشر با استقبال از اقدام کانادا، از دیگر کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا خواستند که آن‌ها نیز سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهند.
مخالفان جمهوری اسلامی این اقدام را دستاوردی برای جنبش دادخواهی و دموکراسی‌خواهی ایران خواندند و خواستار اقدام مشابه اتحادیه اروپا شدند.
تروریستی دانستن سپاه پاسداران از سوی کانادا در حدود یک هفته اخیر، خشم مقام‌های حکومت ایران را در پی داشته است.
انجمن دوستی ایران-استرالیا اعضای غیر ایرانی نیز دارد و پست‌هایش را در حساب فیس‌بوک به زبان عربی منتشر می‌کند.
این انجمن، ایرانیان معترض مقیم استرالیا را «لابی‌گران ضد ایرانی» می‌نامند که به دنبال فشار بر دولت استرالیا، جهت تروریستی خواندن سپاه هستند.
این گروه در نامه‌اش به طور تلویحی و در قالب توصیه، دولت استرالیا را تهدید کرد که تروریستی شناختن سپاه پاسداران می‌تواند بر آرای حوزه‌های انتخابیه مسلمانان در استرالیا تاثیر بگذارد و پیامدهای منفی انتخاباتی برای حزب حاکم کارگر این کشور به همراه داشته باشد.
انجمن دوستی ایران-استرالیا در نامهای به آلبانیزی، از واکنش دولت او مبنی بر غیر عملی خواندن «تروریستی شناختن سپاه پاسداران» تمجید کرد و خواست که به این استراتژی ادامه دهد.
روز یکم تیر وزارت امور خارجه استرالیا به ایران‌اینترنشنال گفت قانون و «چارچوب سازمان‌های تروریستی» این کشور اجازه فهرست شدن سپاه پاسداران یا نهادهای دولتی دیگر را نمی‌دهد.
به گفته وزارت امور خارجه استرالیا، دولت این کشور از «ابزارهای موجود برای انجام اقدامات معنادار علیه سپاه پاسداران» استفاده کرده است که اعمال «تحریم‌های مالی هدفمند» از جمله آن محسوب می‌شود.
بر اساس این جوابیه، دولت استرالیا بیش از ۸۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران مانند فرمانده نیروی قدس و فرمانده نیروی دریایی آن را از زمان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ تحریم کرده است.
حسین الدیرانی نام یکی از اعضای غیر ایرانی انجمن دوستی ایران-استرالیا و از حامیان پست‌های یهودی‌ستیزانه احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در رم است.
مجید الهام‌نیا (الهامی) که خود را رییس انجمن دوستی ایران-استرالیا معرفی می‌کند، همان کسی است که در جریان اعتراض ایرانیان به حضور سفیر جمهوری اسلامی در پارلمان ایالت نیوساوت ولز، به معترضان ایرانی توهین کرد.
بهمن سال ۱۴۰۱ «توطئه جمهوری اسلامی علیه یک شهروند ایرانی-استرالیایی فعال در اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی»، در استرالیا خنثی شد.
دولت استرالیا همان زمان گفت که با دخالت ایران و دیگر کشورها در امور داخلی‌اش مقابله می‌کند.
