انجمن یهودیان استرالیا خواستار لغو انتخابات جمهوری اسلامی در این کشور شد

این نشست که با حضور نمایندگان ۲۵ کشور برگزار خواهد شد، سومین جلسه سازمان ملل در این مورد است، اما این اولین بار است که مقام‌های طالبان نیز در آن حضور دارند.

به گفته این مقام‌ها، از جمله کارگروهی متشکل از دست‌اندرکاران امور دفاعی، وزارت امور خارجه و جامعه اطلاعاتی اسرائيل دوباره از دو هفته پیش برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی فعال شده است.

مقام‌های ارشد اسرائیلی که نام آنها اعلام نشده است، به آکسیوس گفتند که دستور نتانیاهو برای راه‌اندازی دوباره این کارگروه پس از یک دوره تعلیق حدودا یک سال و نیمه صادر شده است.

نتانیاهو از مشاور امنیت ملی خود، تساحی هنگبی، خواسته که به این تیم سامان مجدد بدهد.

به نوشته آکسیوس، به دنبال دستور نتانیاهو، اکنون شش کارگروه تشکیل شده است و شورای امنیت ملی اسرائیل مسئولیت مدیریت انها را بر عهده دارد.

براساس این گزارش، یک تیم به رهبری موساد، به موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و به‌ویژه فعالیت‌های احتمالی برای ساخت سلاح هسته‌ای می‌پردازد.

آکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی گفت که تیم دیگری نیز به رهبری شین بت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل مسئول عملیات نفوذ ایران در این کشور شده است. به گفته این مقام اسرائیلی، نفوذ جمهوری اسلامی در اسرائیل در سال گذشته افزایش یافته است.

به نوشته این وبسایت، تیم های دیگر با هماهنگی اطلاعاتی و سایبری بر فعالیت و ارتباطات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش از جمله حزب الله لبنان، حوثی‌ها در یمن و شبه‌نظامیان در عراق و سوریه تمرکز دارند.

آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائيلی و آمریکایی نوشته است که اسرائیل و ایالات متحده نگران هستند که ایران در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فناوری هسته‌ای خود، از جمله اقدامات مرتبط با تولید تسلیحات، را توسعه دهد.

به گفته این مقام‌‌ها، معطوف شدن توجه رهبران آمریکا به کارزارهای انتخاباتی و تداوم بحران در غزه ممکن است امکان پاسخ‌گویی سریع آمریکا به اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه توسعه هسته‌ای را دستخوش تغییر کند.

آنها همچنین به آکسیوس گفتند که نگرانی‌هایی وجود دارد که رهبران جمهوری اسلامی ممکن است از دوران گذار پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا استفاده کنند و گامی موثر به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای بردارند.

یک مقام دولتی آمریکا گفت جامعه اطلاعاتی این کشور همچنان باور دارد که جمهوری اسلامی اگرچه به‌طور جدی و فعالانه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پی‌گیری نمی‌کند، اما به شیوه‌ای تحریک آمیز گام‌هایی در مسیر توسعه هسته‌ای برمی‌دارد که غیرقابل اغماض است.

رهبران جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند که توسعه تسلیحات هسته‌ای را در دستور کار ندارند.

مشاور امنیت ملی سابق نتانیاهو، یاکوو (یعقوب) ناگل، که اکنون به عنوان محقق ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها فعال است و همچنان روابط نزدیکی با نتانیاهو دارد، گفت که ده‌ها نفر از دانشمندان ایرانی در ماه‌های اخیر بر فرآیندهای فنی لازم برای ساخت بمب اتمی متمرکز شده‌اند.

او به آکسیوس گفت که این فعالیت‌ها زیر «چتر فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاهی» صورت گرفته و در برهه‌هایی این آزمایش‌ها از آنچه ممکن است کاربردهای مدنی داشته باشند، فراتر رفته است.

ناگل افزود که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا بر این باورند که خامنه‌ای برای اینکه فرصت و امکان انکار این اقدامات را داشته باشد، از تایید صریح و رسمی این اقدامات خودداری کرده است.

وبسایت اکسیوس پیشتر نیز گزارش کرده بود که اسرائیل و ایالات متحده به تازگی از تلاش دوسویه برای برگزاری مجدد نشست مشترک خود درباره ایران، بعد از مدت‌ها وقفه، در ماه ژوئیه توافق کرده‌اند.

ارتش کره جنوبی چهارشنبه اعلام کرده بود کره شمالی پرتابه‌ای را که احتمالا یک موشک فوق صوت بوده شلیک کرد، اما این پرتابه در میانه راه منفجر شد.

قضات فرانسوی، پیشتر در نوامبر سال گذشته حکم بازداشت بشار اسد را به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده بودند.

این دادگاه پس از تحقیقاتی برپا شد که فرانسه درباره حملات شیمیایی در مناطق دوما و غوطه شرقی در اوت ۲۰۱۳انجام داد. این حملات شیمیایی بیش از هزار کشته بر جای گذاشت.

دولت بشار اسد استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مخالفان خود در جنگ داخلی را که در مارس ۲۰۱۱ آغاز شد، رد کرده است. مقام‌های سوریه به پرسش‌های رویترز پس از تایید حکم بازداشت بشار اسد از سوی دادگاه تجدیدنظر پاسخ ندادند.

پیشتر دادستان‌ها، که مسئول درخواست از پلیس برای اجرای حکم قضایی هستند، اعتبار حکم بازداشت بشار اسد را به چالش کشیده بودند و استدلال می‌کردند که اسد به‌عنوان رئیس دولت مستقر در سوریه، از محاکمه و تعقیب در فرانسه مصون است.

با این حال، دادگاه تجدیدنظر پاریس، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تایید درستی حکم بازداشت رییس‌جمهوری سوریه، اعلام کرد: «ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی به‌عنوان یک قاعده اجباری، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و جرایم بین‌المللی که قضات آنها را بررسی می‌کنند، نمی‌تواند بخشی از وظایف دولت‌ها محسوب شود، بنابراین می‌توان این جرایم را از بحث حاکمیت و وظایف حکومت‌ها جدا کرد.»

مازن درویش، رئیس مرکز سوریه برای رسانه‌ها و آزادی مطبوعات و یکی از وکلایی که پرونده اولیه را تشکیل داده است، از تصمیم دادگاه تجدیدنظر استقبال کرد.

او گفت: «امروز یک روز بسیار ویژه است و این حکم، نه تنها برای قربانیان سوری بلکه برای همه قربانیان سلاح‌های شیمیایی در سراسر جهان، یک پیروزی است.»

درویش افزود: «تصمیم دادگاه تجدیدنظر، تایید دیدگاه ما بود. وقتی موضوع مربوط به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی است، هرگز نباید موضوع روسای حکومت‌ها را پیش کشید.»

صدور احکام بازداشت برای سران دولت‌ها رویدادی نادر است زیرا آنها عموما مصون از پیگردهای قانونی هستند.

با این حال، حقوق بین‌الملل در مواردی که یک رئیس دولت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت یا نسل‌کشی متهم شود، استثناهایی برای این مصونیت قائل شده است. فرانسه از جمله کشورهایی است که اجازه تشکیل پرونده جنایات علیه بشریت را در دادگاه‌های خود می‌دهد.

به گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، اسرائیل از سمت بلندی‌های جولان به مناطق جنوبی سوریه حمله موشکی کرد و در این حمله یک سرباز مجروح و دو نفر کشته شدند و خسارت‌های مادی به بار آمد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه تعداد کشته شده‌ها را سه نفر اعلام کرده بود.