چگونه حجاب اجباری به مساله بزرگ انتخابات در ایران تبدیل شد
مهدیه گلرو
فعال سیاسی
فعال سیاسی
کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به دنبال ایجاد مشارکت بیشتر مردم در انتخابات هستند و تلاش می‌کنند با وعده‌های مختلف، شهروندان و گروه‌های بسیاری را که از انتخابات در این نظام سیاسی ناراضی هستند، پای صندوق رای بیاورند، اما هیچ‌کدام مسئولیت گشت ارشاد را نمی‌پذیرند و آن را از سر خود باز می‌کنند.
سابقه طرح مساله حجاب در مباحث انتخاباتی ایران به دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ و شعارهای محمد خاتمی برای افزایش آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی باز می‌گردد.
آنچه به عنوان ون‌های گشت ارشاد در افکار عمومی شناخته می‌شود برای اولین‌بار اواسط دهه ۸۰ از سوی مرتضی طلایی، رییس پلیس تهران، برای ارشاد زنانی که «بدپوشش» می‌خواندند، وارد خیابان‌ها شد.
نخستین‌بار در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم بود که نام گشت ارشاد و مساله حجاب به میان آمد و محمود احمدی‌نژاد ضمن مخالفت با آن، گفت مشکل کشور موی بیرون‌مانده دختران یا آستین‌های بالا رفته نیست.
در انتخابات سال ۸۸ نیز کاندیداها با انتقاد از گشت ارشاد قصد داشتند از این طریق آرا را جذب کنند.
مشروح تحلیل را در این‌جا بخوانید.
خانواده‌های قربانیان سرکوب، مشارکت در «انتصاب» جمهوری اسلامی و رای دادن به نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان را به «انگشت زدن در خون کشته‌شدگان» تعبیر کردند. موضعی بی‌پرده که سبب ایجاد موجی فراگیر از جانب کسانی شد که بیشترین هزینه را برای عبور از جمهوری اسلامی داده‌اند.
در سال‌های اخیر خانواده‌های دادخواه به نمادی برای ایجاد حس همبستگی، استقامت و روحیه مبارزه با جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. کسانی که در جست‌وجو عدالت، در یک مسیر پایدار و جمعی تلاش می‌کنند.
ایستاده پای خون، علیه فراموشی
فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته‌شدگان شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد است.
این خواهر دادخواه در نوشته‌ای در رسانه اجتماعی ایکس، رای‌دهندگان را «مزدور» خواند و تاکید کرد: «ما تنها دو دسته داریم. آنها که با جمهوری‌اسلامی‌اند و آن‌هایی که از مردم‌اند. دسته سومی وجود ندارد.»
او کسانی را که از رای دادن صحبت می‌کنند، «شریک دزد و همدست قاتل و عامل جنایت» توصیف و آنها را «پادوهای حقیر جمهوری اسلامی» خطاب کرد.
«علاج»کننده جنایت به صحنه جرم بازگشت
در میان توصیف آنچه بر خانواده‌های دادخواه زیر سایه ظلم و خفقان جمهوری اسلامی گذشته، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی که بعد از انهدام هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه پاسداران به گفته خودش قصد داشت ماجرا را «علاج» کند، دوشادوش مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح‌طلبان بر سر مزار کشته‌شدگان این جنایت رفتند تا به نقل از رسانه‌های داخل ایران، به آنان «ادای احترام» کنند. اقدامی که واکنش صریح و قاطع انجمن خانواده‌های پرواز پی‌اس۷۵۲ را در پی داشت.
سوءاستفاده از نام کشته‌شدگان از سوی صحنه‌گردانان این بازی سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که شهروندان عادی و برخی فعالان سیاسی، تنها برای روشن کردن شمعی به یاد جان‌باختگان این پرواز دستگیر و حکم ۴۱ سال زندان برای معترضان به این فاجعه صادر شد.
حالا ظریف در حالی روی سنگ مزار یکی از ۱۷۶ کشته و یک جنین کشته شده در هواپیکای اوکراینی گل می‌گذارد که گویی مجرم به صحنه جنایت بازگشته است.
حیدر حیدرکنان به بچه من شلیک کردند
لیلی مهدوی، مادر سیاوش محمودی، نوجوان کشته‌شده در شهریور ۱۴۰۱ است که با اشک و بغضش، قاب عکسی از نوجوان ۱۶ ساله‌اش در دست، گاهی دراز کشیده کنار مزار او، گاهی با دستی بالای سر و انگشت‌هایی به نشانه پیروزی و در روزهای اخیر، با ویدیویی که در آن مشت به سینه می‌کوبد و در مقابل یکی از طرفداران نظام جمهوری اسلامی فریاد می‌زند «حیدر حیدرکنان به بچه من شلیک کردند»، شناخته می‌شود.
مهدوی با انتشار تصویری از سیاوش نوشت: «به صورت غرق در خونت، یک قدم عقب نخواهم کشید.»
او با استفاده از هشتگ #تکرار_می‌کنند که کارزاری برای تحریم انتخابات از سوی خانواده‌های دادخواه است، به عدم مشارکت در روز رای‌گیری تاکید کرد.
«نه» به دموکراسی فرمایشی
انجمن «خانواده‌های دادخواه آبان» ۱۳۹۸ که با نام «آبان خونین» شناخته می‌شود، با اشاره به اینکه مردم در ۴۵ سال گذشته با «اعتراضات مسالمت‌آمیز، کنش‌های فرهنگی و حتی گاهی با شرکت در انتخابات فرمایشی» در تلاش برای یک زندگی با کرامت بودند، با «واپس‌گرا» خواندن جمهوری اسلامی همراه با قتل و سرکوب، انتخابات را «دموکراسی فرمایشی» لقب داده و عنوان کردند پاسخ این خانواده‌ها به جمهوری اسلامی تنها یک کلمه است: «نه!»
نقش غیرقابل انکار خانواده‌های دادخواه جنبش‌های اعتراضی مختلف ایران در همراه کردن مردم با کنش‌های اجتماعی، از خانواده‌های دادخواه خاوران تا مادران پارک لاله، از خانواده‌های آبان ۱۳۹۸ تا خانواده‌های کشته‌شده در پرواز اوکراینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌توان به‌روشنی در رفتار‌های اجتماعی شهروندان در سال‌های اخیر مشاهده کرد.
از کم‌رونق شدن راهپیمایی‌های حکومتی، رویدادهای مذهبی و فراخوان‌های به‌اصطلاح خودجوش مردمی گرفته تا انزوای چشمگیر طرفداران حکومتی به سبب تغییر نگرش شهروندان، خاصه بعد از شهریور ۱۴۰۱، حاصل یادآوری مداوم این خانواده‌ها و نقش مهم آنها در حفظ و تقویت انگیزه‌های حرکت‌های اعتراضی از جمله تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ بود.
هم‌صدایی مخالفان جمهوری اسلامی در برابر صندوق‌های رای
کنشگران، فعالان سیاسی و اجتماعی، زندانیان سیاسی از داخل و خارج زندان، گروه‌های به‌حاشیه رانده شده دینی و مذهبی، جامعه رنگین کمانی، تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و چهره‌های مخالف حکومت از جمله شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان یکی از مخالفان همیشگی مشارکت در انتخابات، با وجود تفاوت نظر و دیدگاه‌های گوناگون درباره مسائل مختلف، برای تحریم انتخابات جمهوری اسلامی هم‌صدا شدند.
فاطمه سپهری، از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، در پیامی که در صفحه ایکس برادرش منتشر شد، جمهوری اسلامی را «دروغگوترین انسان‌های اعصار تاریخ» لقب داد و اعلام کرد: «مسئولیتی را به شما محول نخواهیم کرد. ما به زودی نقطه پایان استیلای‌تان را رقم خواهیم زد.»
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس جان‌باخته در زندان، مادری که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به نشانه همراهی با دختران ایران حجاب از سر برداشت نیز در پیامی ویدیویی، انتخابات را «نمایشی توخالی» خواند و حاصل شرکت هر شهروند در «این نمایش شوم» را، «تحکیم پایه‌های حاکمیت بد سیرت» عنوان کرد.
هم‌زمان با اعلام انصراف امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی، دو نامزد ریاست‌جمهوری از جبهه اصولگرا که بیش از پیش بر این بازی سیاسی و جنگ قدرت داخلی حکومت صحه گذاشتند، لیست تحریم‌کنندگان این نمایش تکراری و ملال‌آور، طولانی‌تر شد.
خامنه‌ای و دعوت به مشارکت برای سرافرازی جمهوری اسلامی
عده‌ای با شعار و بهانه «برای فردای ایران» در رسانه‌های اجتماعی در حالی به‌دنبال پر کردن صندوق‌های رای جمهوری اسلامی هستند که مقامات و در راس آنها علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای منتهی به هر انتخابات، زیادی مشارکت کنندگان، طولانی بودن صف‌های رای و هر رای را، اعتبار و مشروعیت «نظام» جمهوری اسلامی و نشانه «اعتماد» به ساختار و کلیت آن قلمداد کرده است.
پنجم تیر ۱۴۰۳ که در تقویم شیعیان «عید غدیر» نام دارد، رهبر جمهوری اسلامی، «مهم‌ترین اثر مشارکت بالا» را «سرافرازی جمهوری اسلامی» خواند و مشارکت کم را موجب «دراز بودن زبان ملالت دشمنان» دانست.
حالا دوباره اصلاح‌طلبان مانند شیوه قدیمی خود در آستانه هر انتخابات، در حال «رویا فروشی به شهروندان» هستند. رویاهایی که در حبابی دروغین، چند روزی فریب‌خوردگان را سرگرم می‌کنند. همان مردمی که در بزنگاه انتخابات، «شریف و آگاه» خوانده می‌شوند و بعد از آن، با کوچک‌ترین مطالبه‌ای برچسب‌های سنگین امنیتی بر پیشانی آنها چسبانده می‌شود.
خانواده‌های دادخواه ادوار مختلف در ایران با مرور آرمان عزیزانشان که برای آن از جان مایه گذاشتند، از پشت گرد و خاکی که نامزدها و اطرافیان آنها برای گرم کردن تنور انتخابات مورد تایید خامنه‌ای به راه انداخته‌اند، بیرون آمده‌اند تا رد خون وابستگان جمهوری اسلامی را تا مزار عزیزانشان، بار دیگر به همگان یادآوری کنند.
شجاعت آنها در مقابله با حاکمیت، علی‌رغم تهدیدها و خطراتی که با آن مواجه هستند، الهام‌بخش بسیاری از شهروندان برای پیوستن به اعتراضات و حمایت از حقوق بشر بوده است.
آنان تلاش کردند چهره واقعی کسانی را نشان دهند که «وقیحانه چشم بر روی آنچه در خیابان‌ها رخ داد بستند»، کسانی که قدرت اسلحه و سرکوبشان را با نام «مطالبات مردمی» گرفته‌اند، آن‌هایی که در مقابل چشم جهان مدعی شدند در ایران کسی به‌خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌شود و سعی بر «شستن دریایی از خون از صورت جمهوری اسلامی» داشتند. کارگزارانی که حالا با پوشیدن لباس «خدایان دروغ»، به کسانی دل بسته‌اند که «خام دعواهای خانوادگی در جمهوری اسلامی» می‌شوند.
شاید جان کلام خانواده‌های دادخواه در مقابل کسانی که شرکت در بازی «خرید مشروعیت» برای جمهوری اسلامی و استعاره «انگشت در خون کشته‌شدگان» را احساسی و گویندگان آن را با استدلال «گرفتن حق انتخاب» با جمهوری اسلامی یکی می‌دانند، این باشد: «ما نمایش شما را نمی‌پذیریم. ما به‌دنبال یک دموکراسی واقعی هستیم.»
در این دوره، محمد خاتمی به عنوان نامزد اصلاح‌طلب با شعارهایی مبنی بر افزایش آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی وارد رقابت شد. او و تیمش در تبلیغات انتخاباتی خود به موضوعاتی مانند حقوق زنان و فضای بازتر اجتماعی اشاره کردند که به طور غیرمستقیم به مساله حجاب نیز مرتبط بود.
آنچه به عنوان ون‌های گشت ارشاد در افکار عمومی شناخته می‌شود هم برای اولین‌بار اواسط دهه ۸۰ از سوی مرتضی طلایی، رییس پلیس تهران، برای ارشاد زنانی که «بدپوشش» می‌خواندند، وارد خیابان‌ها شد. این گشت‌ها در طول زمان تکامل یافتند و نامشان به گشت امنیت اخلاقی تغییر یافت. حضور این گشت‌ها در خیابان‌ها دائمی شد. این گشت در سال‌های پیش از آن و از ماه‌های اول پس از انقلاب اسلامی با عناوین دیگری همچون «کمیته» و «گشت ثاراالله» همین وظیفه را انجام می داد.
نخستین‌بار در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم بود که نام گشت ارشاد و مساله حجاب به میان آمد. محمود احمدی‌نژاد با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیمای جمهوری اسلامی، ضمن نفی گشت ارشاد، بیان کرد که مشکل کشور موی بیرون‌مانده دختران یا آستین‌های بالا رفته نیست و مدعی شد که با ورود گشت ارشاد به خیابان‌ها مخالف است.
در انتخابات سال ۸۸ نیز کاندیداها با انتقاد از گشت ارشاد قصد داشتند از این طریق آرا را جذب کنند. میرحسین موسوی، یکی از کاندیداها، اظهار داشت که اگر گشت ارشاد را در تمام خیابان‌ها بیاوریم، نمی‌توانیم جلوی بدحجابی را بگیریم و در صورت پیروزی، گشت ارشاد را جمع‌آوری می‌کند. مهدی کروبی نیز گفت که اکثر ایرانیان با قانون اجباری حجاب موافق هستند و نیازی به گشت ارشاد نیست. محسن رضایی در همان سال اظهار داشت که گشت ارشاد باید برای «اراذل و اوباش» باشد، نه جوانان. احمدی‌نژاد، که مواضع تندتری داشت، برای هشت سال ریاست قوه مجریه را به دست گرفت و نه‌تنها قدمی برای کاهش فشار بر زنان برنداشت بلکه پای گشت ارشاد به دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها هم باز شد.
در اردیبهشت سال ۹۲ و با داغ شدن فضای انتخابات ریاست جمهوری، زمزمه‌هایی در مورد کاهش فعالیت این گشت به میان آمد. احمدرضا رادان، جانشین رییس پلیس کشور، این موضوع را تایید و اعلام کرد که ممکن است برخی از طرح‌های نیروی انتظامی در زمان انتخابات به دلیل ماموریت‌های جدید کمرنگ شود.
در این دوره، حسن روحانی اعلام کرد که دختران و پسران ایرانی خودشان حجابشان را رعایت می‌کنند و نیازی به کار پلیسی نیست. قالیباف نیز اظهار داشت که موضوع عفاف و حجاب یک موضوع مقطعی و دستوری نیست و با سخت‌گیری و خشونت نمی‌توان توسعه عفاف و حجاب را در جامعه محقق کرد. سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز تاکید کرد که پلیس وظیفه مقابله با هنجارشکنی علنی را دارد و کاندیداها نباید وعده‌های نشدنی بدهند، چرا که پلیس بر اساس قانون با بدحجابی برخورد می‌کند و فعالیت گشت‌های امنیت اخلاقی ادامه دارد. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، سخنانی در همین راستا مطرح کرد مبنی بر اینکه هر کسی که کاندیدا می‌شود، شعار برچیدن گشت ارشاد را می‌دهد، اما این شدنی نیست.
در انتخابات ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی گفت که نظر اسلام درباره حجاب وجوب است و همتی اظهار داشت که نباید به زنان این اندازه استرس وارد کنیم. او خواستار قطع ارسال پیامک‌های حجاب به زنان و ممنوعیت برخوردهای گشت ارشاد شد. این نظرات با واکنش نیروی انتظامی مواجه شد. حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، خطاب به کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «نامزدهای محترم با شئونات جامعه به عنوان یک ابزار برخورد نکنند. این رفتار زشتی است و درست نیست. نمی‌توان با شئونات اسلامی و اخلاقی جامعه بازی کرد و این مسائل نباید برای جمع کردن رای مورد استفاده قرار گیرد.»
انتخابات سال ۱۴۰۳ از منظر موضوع گشت ارشاد و مساله زنان یک تفاوت معنادار با همه سال‌های قبل از آن دارد. این انتخابات در دوره «پسا مهسا» برگزار می‌شود، دوره‌ای که جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغاز شده و زنان به عنوان پیشگامان تغییر در ایران مسیر بی‌بازگشتی را شروع کرده‌اند که به‌رغم سرکوب، زندان و بازداشت تا امروز ادامه دارد.
کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به دنبال ایجاد مشارکت بیشتر مردم در انتخابات هستند و تلاش می‌کنند با وعده‌های مختلف، شهروندان و گروه‌های بسیاری را که از انتخابات در این نظام سیاسی ناراضی هستند، پای صندوق رای بیاورند، اما هیچ‌کدام مسئولیت گشت ارشاد را نمی‌پذیرند و آن را از سر خود باز می‌کنند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، تاکید می‌کند که هیچ خبری از حجاب‌بان‌ها در مترو ندارد و وجود آن را رد می‌کند، در حالی که حتی جمله‌ای از او در بنرهای شهر تهران قرار داده شده است: «رعایت حجاب در جایی که خدمات عمومی شهرداری ارائه می‌شود، ضروری است.»
محمدباقر قالیباف، که خود فرمانده پیشین نیروی انتظامی بوده، قوانین مربوط به حجاب را یکی از دستاوردهای حضورش در مجلس ذکر کرد و از روی زمین ماندن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت که در زمینه آن اقدام صورت گرفت.
سعید جلیلی، کاندیدای طیف موسوم به «جبهه انقلاب»، در سخنان گفت که حجاب مزیت نسبی جامعه ماست و نباید در اجرای قانون لکنت زبان داشت. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در دی ۱۴۰۱ خطاب به زنانی که می‌گویند مساله کشور مگر موی ماست، گفته بود: «بله، مساله موی شماست. ما برای حفظ حرمت یک زن، شهید داده‌ایم.» مصطفی پورمحمدی نیز در اظهارات متفاوت با سابقه شناخته‌شده‌اش، گفت که مسائل زنان نباید صرفا به مسائل پوششی محدود شود، بلکه آداب صحیح اخلاقی و حفظ شئونات انسانی لازمه جامعه است و همه باید قواعد یک جامعه خوب را رعایت کنند.
مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح‌طلبان صورت مساله را پاک می‌کند و می‌گوید: «دختران ما با اعتقادات ما مشکلی ندارند، اما وقتی آنها را مقابل خود قرار می‌دهیم و ضد دین می‌کنیم، آنها را تبدیل به کسانی می‌کنیم که متنفر می‌شوند.» او اصل اعتراض به حجاب اجباری و حق شهروندان برای انتخاب پوشش را نادیده می‌گیرد.
این روزها بر خلاف همه دوره های انتخاباتی گذشته حتی حضور گشت ارشاد در خیابان ها کم نشده و همچنان بازداشت و توقیف اتومبیل و ارسال پیامک ادامه دارد و این نشان‌دهنده عزم حکومت در سرکوب زنان بدون‌توجه به انتخابات نمایشی است.
همه آنچه در سه دهه گذشته تجربه شده و در نهایت تجربه سترگ «زن، زندگی، آزادی» به ما ثابت می‌کند در واقع، رییس‌جمهور ایران در مقوله برخورد با آنچه که نظام سیاسی «بی‌حجابی» می‌خواند، توانایی ندارد و حتی اگر بخواهد امکانات قانونی او برای ایستادن در مقابل پروژه‌هایی مانند «طرح نور» بسیار محدود است، مگر آنکه بخواهد مذاکره گسترده‌ای را با ارکان مختلف آغاز کند. با توجه به گفته‌های همه کاندیداها که در چارچوب قانون عمل خواهند کرد، تلاش آنها برای تغییر قانون بعید به نظر می‌رسد.
گشت ارشاد، به عنوان بخشی از نیروی انتظامی و تحت نظارت نهادهای قضایی و امنیتی کشور، به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حجاب و عفاف می‌پردازد. این قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به دست قوه قضاییه تفسیر و اجرا می‌شود. اجرای مستقیم سیاست‌ها در حوزه گشت ارشاد به عهده نیروی انتظامی است که تحت نظارت وزارت کشور فعالیت می‌کند. وزارت‌خانه‌ای که سالهاست وزیر آن به دست خامنه‌ای پیشنهاد و تعیین می‌شود و رییس‌جمهور، به عنوان رییس قوه مجریه، حتی امکان انتخاب اعضای کابینه خود را نیز ندارد. در آخر با توجه به تجربیات گذشته باید پذیرفت برای کاهش برخورد با زنان و حذف گشت ارشاد رای دادن گزینه خوبی نخواهد بود.
بر همین اساس، حامیان این نظر می‌پندارند شاید ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف، راه را برای رهبری مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی هموار کند.
این تحلیل قابلیت اثبات اشتباه ندارد، اما می‌توان از افق دیگری به این مساله پرداخت.
در دو دهه گذشته، از چندین نفر به عنوان جانشینان احتمالی علی خامنه‌ای نام برده شده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد محمدی ری‌شهری، صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای از نام‌دارترین این افراد بودند.
از میان این افراد، تنها دو نفر در قید حیات هستند. هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، ری‌شهری و رئیسی هر یک به شکلی درگذشتند. نوع مرگ دست‌کم دو نفر از آنها، یعنی رفسنجانی و رئیسی برای بخش بزرگی از جامعه و افکار عمومی دارای ابهام است و گروهی به «حذف فیزیکی» این دو نفر معتقدند. این موارد اما محل بحث این یادداشت نیست.
صادق آملی لاریجانی، رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از او در مقطعی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی خامنه‌ای یاد می‌شد، اما مواردی مانند پرونده فساد اکبر طبری، نامه‌نگاری میان او و محمد یزدی، رییس اسبق قوه قضاییه و اتهام زندگی اشرافی و حواشی مربوط به ۶۳ حساب قوه قضاییه در دوره ریاست او، در کنار رد صلاحیت علی لاریجانی، برادرش، در دو دوره متوالی انتخابات ریاست جمهوری، شانس او را برای رهبری به صفر رساند.
یک گزینه باقی مانده و آن‌هم مجتبی خامنه‌ای است. اساسا مرگ ابراهیم رئیسی، بحران جانشینی در جمهوری اسلامی را تا حد بسیاری حل کرده و عملا گزینه‌ای باقی نمانده تا با گزینه چندین‌ساله مطرح در افکار عمومی رقابت کند.
از این نظر، می‌توان نتیجه گرفت انتخابات ریاست جمهوری پس از مرگ رئیسی، لزوما ارتباطی با رهبر بعدی جمهوری اسلامی ندارد، مگر اینکه اتفاق نادری مشابه مرگ رئیسی مجددا رخ دهد. شاید تنها بخشی که مستقیما بین انتخابات و رهبر سوم ارتباط داشت، رد صلاحیت علی لاریجانی بود.
در روز اعلام رسمی نام رهبر سوم، اگر علی لاریجانی بر کرسی ریاست جمهوری می‌بود، شاید می‌توانست برای برادرش دست‌کم لابی کند. اما شورای نگهبان پیش‌گیری را بر درمان ترجیح داد و از اکنون، راه این رخداد را بست.
حال اگر این فرض را دارای صحت بدانیم که موضوع جانشینی حل شده، انتخابات ریاست جمهوری اهمیت کمتری خواهد داشت.
ترکیب شش نامزد تایید صلاحیت‌شده، مناظره‌ها و نگاهی به نظرسنجی‌های برگزار شده نشان می‌دهند از میان آنها، سه نفر شانس بیشتری دارند؛ محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی.
قالیباف، نامزد نزدیک به اصولگرایان و مطلوب بخش بزرگی از سپاه پاسداران، پزشکیان، نامزد مورد حمایت تام و تمام اصلاح‌طلبان و سعید جلیلی، نامزد بخش رادیکال اصولگرایان و جوانان موسوم به «مومن انقلابی» به تعبیر علی خامنه‌ای است
پر واضح است که قالیباف و جلیلی، کم یا زیاد مورد قبول علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و بخش عمده‌ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی هستند. اما مسعود پزشکیان چه‌طور؟ از نظر نویسنده این یادداشت، او هم برای علی خامنه‌ای، رییس دولت مورد قبول و در شرایطی کنونی فردی مطلوب است.
در ساختار جمهوری اسلامی، پس از رهبر که نفر اول دولت است، نفر دومی نداریم. نفر دوم یعنی رییس‌جمهور، که در عمل باید کارپرداز رهبر جمهوری اسلامی، دفتر او و سپاه پاسداران باشد. مسعود پزشکیان چنین شخصیتی است. اهل منازعه و دعوا نیست، خط قرمز سیاسی روشنی ندارد، حرف‌های کلی می‌زند و می‌گذرد. به سپاه پاسداران اعتقاد و اعتماد راسخ دارد. حتی منتقد حجاب اجباری هم نیست و صرفا در روش تحمیل حجاب اجباری به زنان با بخش‌هایی از حاکمیت اختلاف نظر دارد، اما بر سر آن دعوا نمی‌کند.
جدای از مواضع مسعود پزشکیان که بارها تاکید کرده تنها و تنها مجری سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و حتی در دانشگاه تهران خود را «سرسپرده» علی خامنه‌ای خواند، شخصیت او و فضای سیاسی داخلی و خارجی، از او گزینه مطلوب علی خامنه‌ای می‌سازد.
با پیش فرض حل و فصل شدن موضوع جانشینی خامنه‌ای، مسعود پزشکیان رییس دولتی خواهد بود که روسای دولت پیشین جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام‌ها، به بی‌اختیار بودنش اذعان داشته‌اند. رییسی خود را خادم خامنه‌ای می‌خواند، حسن روحانی خودش گفت که تمامی وزاریش را با نظر خامنه‌ای انتخاب کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی با صراحت گفت حتی اختیار تغییر منشی خود را نداشته است. محمود احمدی‌نژاد هم حتی اجازه نیافت رییس دفترش را خودش انتخاب کند.
از این دست موارد بسیار است. ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در مطلبی با عنوان «نمایشی شدن ریاست‌جمهوری با شوراسازی‌های رهبر جمهوری اسلامی»، به عمق بی‌اختیاری بودن رییس‌جمهور در ساختار جمهوری اسلامی پرداخته بود.
در چنین شرایطی، رییس‌جمهور در عمل فضایی برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارد تا بتواند تغییر معناداری در حکمرانی ایجاد کند.
از سویی دیگر مسعود پزشکیان، اصلاح‌طلب حزبی و سازمانی نیست، کما اینکه خود او در مناظره‌های تلویزیونی گفت که «من اصولگرا هستم اما معتقدم کشود نیاز به اصلاحات دارد.» از ستاد انتخاباتی او و افراد مسئول در آن نیز مشخص است که پزشکیان دولت دست اصلاح‌طلبان نخواهد داد.
حضور افرادی با سابقه امنیتی مانند رضا صالحی‌امیری و محمدجواد آذری جهرمی در کنار پزشکیان، ترکیب کابینه احتمالی او را تا حدی مشخص می‌کند. اصولگرایانی که عده‌ای آنان را اعتدالی می‌خوانند، دولت پزشکیان را تشکیل خواهند داد.
شاید کابینه پزشکیان، چیزی شبیه کابینه محمدباقر قالیباف باشد، با چند عضو اعتدالی از نوع صالحی‌امیری و آذری جهرمی. جواد ظریف هم که خودش تایید کرد اجازه نخواهند داد وزیر شود.
صدالبته، رویکرد پزشکیان به سیاست در تمامی سال‌های گذشته نشان داده خلاف میل خامنه‌ای حرکتی نخواهد کرد و احتمالا تمامی اعضای کابینه خود را به شکل داوطلبانه از فیلتر علی خامنه‌ای می‌گذراند.
از سویی دیگر، پس از طوفان‌های اجتماعی و اعتراضات سراسری دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اصلاح‌طلبان چنان شاخ شکسته و خالی از پایگاه اجتماعی شده‌اند که حتی اگر یک دولت کامل هم تحویل‌شان شود، شاید بزرگ‌ترین دستاوردشان، پخش «ربنای» محمدرضا شجریان در ماه «رمضان» و بازگشت ریش‌پروفسوری ظریف باشد!
ریاست جمهوری احتمالی پزشکیان اگر چه برای جامعه مدنی و مردم ایران آورده چندانی نخواهد داشت، برای خامنه‌ای اما چندین دستاورد دارد.
پس از رسوایی برگزاری انتخابات در سال‌های اخیر با مشارکت ۷ و ۸ درصدی در تهران و ۳۰ و چند درصدی در کشور، علی خامنه‌ای می‌تواند با تدارک و مهندسی یک انتخابات شبه‌رقابتی، دوباره ژست مردم‌سالاری برای نظام خود دست و پا کند و با جایگزینی فردی به ظاهر مخالف عملکرد و مشی ابراهیم رئیسی، فخر بفروشد که در جمهوری اسلامی، انتخابات رقابتی و غیر قابل پیشبینی برگزار کرده و «مردم خود انتخاب کردند که اینگونه زندگی کنند.»
از سویی دیگر حضور فردی مانند رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری در ایران در کنار احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید، می‌توانست برای جمهوری اسلامی، شرایط سختی را رقم زند و کار برای ترامپ جهت اجماع‌سازی حداکثری علیه جمهوری اسلامی را ساده کند.
ریاست‌جمهوری احتمالی پزشکیان، کار ترامپ را سخت‌تر خواهد کرد. به خصوص که دولت‌های اروپایی نشان دادند هیچ روش و راهبردی را به گفت‌وگو با «رییس جمهور میانه‌رو» در ایران ترجیح نمی‌دهند. هر چند که می‌دانند رییس‌جمهوری ایران هر که باشد، سکان سیاست خارجی به دست خامنه‌ای است، اما باز هم به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند.
مسعود پزشکیان شاید انتخاب اول خامنه‌ای نباشد اما برای او قابل قبول است، که اگر نبود در مهندسی انتخابات با ابزار شورای نگهبان، که کل جریان اصلاحات نیز سالهاست به آن اذعان دارند، حذف می‌شد
یکی از حاضران گفت: «این زاینده‌رود خشک، کارنامه رفقای آقای دکتره» و در ادامه به نقش دولت اصلاحات در انتقال آب از زاینده‌رود اشاره کرد که به خواست مجموعه مرتبط با سید محمد خاتمی انجام گرفته بود.
آنچه معترضان اصفهانی گفتند، بی‌ربط نبود. تا سال‌های سال، مردمان آسیب دیده حوضه زاینده‌رود از نقش میرحسین موسوی، روح‌الله خاتمی، سید محمد خاتمی، غلامحسین کرباسچی و آیت‌الله طاهری در انتقال آب زاینده‌رود به حوضه‌ای دیگر آگاه نبودند. خاتمی یکی از افتخاراتش را همین انتقال آب می‌خواند: «در دولت ميرحسين موسوي پيشنهاد انتقال آب زايندهرود به استان يزد را ارايه کردم که در آن مقطع برخي دوستان به دليل اين‌که انتقال آب زايندهرود به يزد را از نظر اقتصادي مقرون بهصرفه نميدانستند.»
پزشکیان تنها نامزدی نیست که مورد پرسش شهروندان و فعالان قرار گرفته است. این هفته، تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز هفت پرسش و بیست مطالبه از نامزدها را در بیانیه‌ای منتشر کردند. نخستین پرسش این تشکل‌ها، نحوه مواجهه نامزدها با مساله تغییرات اقلیمی است و اتفاقا در ادامه خواستار «اصلاح سیاست‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای و انتقال آب از دریا و توقف فوری طرح‌های آسیب‌زا و مخرب در دست اقدام در این حوزه» شده‌اند. از میان نامزدها، تنها کمپین پزشکیان در برنامه‌ای کلی بندهایی را به این مهم اختصاص داده، اما با توجه به قدرت قاهر سپاه و نهادهای حکومتی، چارچوبی برای مقابله با اثرات این مجموعه‌ها اعلام نشده است. این مجموعه‌ها در برابر قانون برنامه پنج‌ساله بسیار مقاوم بوده‌اند و معمولا هیچ سدی را در برابر خود تحمل نمی‌کنند.
تا لحظه نوشتن این متن، تنها پزشکیان برنامه کلی خود را برای محیط زیست اعلام کرده، که آن‌هم با «اسـتناد بـه سیاسـت های کلـی محیـط زیسـت نظـام و سـند ملـی آمایـش سـرزمین» تنظیم شده است. با اینکه در سند برنامه این نامزد انتخاباتی چند جا به «ارزیابی اثرات محیط زیستی» و اعمال شفافیت در همین ارتباط اشاره شده، اما ساز و کار ارزیابی و پاسخگو کردن نهادهای مخالف و مقاوم در برابر این مهم اعلام نشده است.
ارزیابی پروژه‌ها یکی از مطالبات بزرگ فعالان محیط زیست است. بسیاری از پروژه‌های مدیریت آب که به ایران در طول چهار دهه اخیر تحمیل شده، طرح‌هایی بوده‌اند فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی و اکثرا از منظر اقتصادی و اجتماعی آثاری منفی بر مردمان مناطق مختلف گذاشته‌اند. در طول هفته‌های اخیر، کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله جلیلی و پزشکیان، سعی کرده‌اند حرف‌هایی جذاب برای آسیب‌دیدگان از تغییر وضعیت کارون و زاینده‌رود به‌زبان بیاورند، بی‌آنکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به مساله ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌های مدیریت آب بکنند. هیچ‌کدام از کاندیداها، چه مجلسی و چه غیر مجلسی، سخنی از ۱۰۰ پروژه فاقد ارزیابی و مجوز محیط زیستی که برای بررسی به کمیسیون اصل ۹۰ فرستاده شد به زبان نیاورده‌اند. پروژه‌هایی که تحت فشار مافیای آب از مصونیت ویژه‌ای برخوردار بودند، مانند مجریان‌شان که هیچگاه بابت نابودی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و آسیبی که مردم و محیط زیست رسانده بودند، حتی احضار هم نشدند.
کم کردن نقش مردم و امنیتی شدن مساله محیط زیست، مشارکت مردم در روند تصمیم‌گیری را نیز به صفر کشانده است. یکی از پرسش‌های تشکل‌های مردم‌نهاد، نحوه افزایش مشارکت عمومی در «زمینه حفظ و بهبود وضعیت محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور و افزایش سرمایه اجتماعی» است. پرسش بزرگ‌تر این است که آیا کاندیداهایی که مطیع رهبری نظام‌اند می‌توانند اختیار محیط زیست را به مردم بدهند؟ در ساختاری که تصمیم‌گیری از بالا انجام می‌گیرد، پاسخ پرسش‌هایی از این دست از پیش معلوم است.
تخریب گسترده منابع آب و خاک ایران در چه زمانی کلید خورد؟
بررسی آنچه از منظر منابع آب و خاک بر سر جای جای ایران در طول ۴۵ سال پیش آمده، نشان می‌دهد که هر دو جناح قدرتمند که اینک اصلاح‌طلب و اصولگرا خوانده می‌شوند، بدون توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و تنها بر اساس منافع کوتاه مدت ایران را به سوی خشک‌سالی پیش برده‌اند. دانشمندان حوزه‌های آب و اقلیم بارها از «خشک‌سالی انسان‌ساخته» برای تشریح آنچه بر سر ایران آمده نام برده‌اند. نوعی خشک‌سالی که انسان نقشی عمده در پدید آوردنش داشته است.
در آبان ۱۳۶۷، دکتر سید آهنگ کوثر، یکی دانشمندان محقق وزارت کشاورزی بر اساس گزارش‌های مرتبط با امنیت آبی خاورمیانه، به کابینه میرحسین موسوی هشدار داد که تداوم مدیریت آب به شکل سازه‌ای و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تغییرات آب و هوایی، ایران را به نقطه‌ای خطرناک خواهد رساند. در همان جلسه به دولت موسوی پیشنهاد شد که دولت با استفاده از تجربه پخش سیلاب و مدیریت سیلاب بر پهنه‌های آبرفتی، سفره‌های آب زیرزمینی را برای آیندگان غنی کند. روشی بسیار ارزان که در ۸٪ مساحت کشور قابل اجرا است و به پایداری طبیعت و تثبیت خاک کمک می‌کند. همچنین به دولت پیشنهاد شد که آبیاری کشاورزی را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کند، نه اینکه به قیمت خودکفایی، منابع آبی را به پایان برساند. این پیشنهادها برای مدتی کوتاه جدی گرفته شد، اما با آمدن هاشمی رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری و تلاش او برای تامین شغل بعد از جنگ و ایجاد درآمد برای بسیاری از نیروهای سیاسی و سپاهی، منجر به شکل‌گیری ائتلافی شد که می‌توانست از طریق پروژه‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای، آن‌هم بدون حساب‌رسی، جیب بسیاری از فرماندهان جنگ و نیز سیاسیون اشغال کننده سفارت آمریکا را پر کند.تخریب گسترده منابع آب و خاک ایران در چه زمانی کلید خورد؟
بررسی آنچه از منظر منابع آب و خاک بر سر جای جای ایران در طول ۴۵ سال پیش آمده، نشان می‌دهد که هر دو جناح قدرتمند که اینک اصلاح‌طلب و اصولگرا خوانده می‌شوند، بدون توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و تنها بر اساس منافع کوتاه مدت ایران را به سوی خشک‌سالی پیش برده‌اند. دانشمندان حوزه‌های آب و اقلیم بارها از «خشک‌سالی انسان‌ساخته» برای تشریح آنچه بر سر ایران آمده نام برده‌اند. نوعی خشک‌سالی که انسان نقشی عمده در پدید آوردنش داشته است.
در آبان ۱۳۶۷، دکتر سید آهنگ کوثر، یکی دانشمندان محقق وزارت کشاورزی بر اساس گزارش‌های مرتبط با امنیت آبی خاورمیانه، به کابینه میرحسین موسوی هشدار داد که تداوم مدیریت آب به شکل سازه‌ای و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تغییرات آب و هوایی، ایران را به نقطه‌ای خطرناک خواهد رساند. در همان جلسه به دولت موسوی پیشنهاد شد که دولت با استفاده از تجربه پخش سیلاب و مدیریت سیلاب بر پهنه‌های آبرفتی، سفره‌های آب زیرزمینی را برای آیندگان غنی کند. روشی بسیار ارزان که در ۸٪ مساحت کشور قابل اجرا است و به پایداری طبیعت و تثبیت خاک کمک می‌کند. همچنین به دولت پیشنهاد شد که آبیاری کشاورزی را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کند، نه اینکه به قیمت خودکفایی، منابع آبی را به پایان برساند. این پیشنهادها برای مدتی کوتاه جدی گرفته شد، اما با آمدن هاشمی رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری و تلاش او برای تامین شغل بعد از جنگ و ایجاد درآمد برای بسیاری از نیروهای سیاسی و سپاهی، منجر به شکل‌گیری ائتلافی شد که می‌توانست از طریق پروژه‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای، آن‌هم بدون حساب‌رسی، جیب بسیاری از فرماندهان جنگ و نیز سیاسیون اشغال کننده سفارت آمریکا را پر کند.
در عین حال، سدسازی‌های گسترده به هاشمی رفسنجانی وجهه یک قهرمان ملی را می‌داد. چیزی که از زمان نوشتن کتابش درباره امیرکبیر، به آن اندیشیده بود. این وضعیت برد-برد برای راس هرم جمهوری اسلامی، اندک اندک روزگار رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها را تیره کرد و کمبود آب برای کشاورزانی که تشویق به تولید بیشتر شده بودند، باعث شد که حفر چاه‌های بی‌شمار سرزمین ایران را در عمل سوراخ سوراخ کند، بلکه تتمه آب باقی‌مانده برای اجرای سیاست‌های «خودکفایی» رهبری به ثمر بنشیند. اما ثمره این سیاست، بی‌آبی و افسردگی سرزمین بود، چیزی که دانشمندانی چون کاوه مدنی از آن به عنوان ورشکستگی آبی نام برده‌اند. وضعیتی که آب موجود کفاف قول حکومت برای تولید غذا و دیگر نیازها را نمی‌دهد.
اگر در پایان سال ۱۳۵۷، تعداد چاه‌های ایران به چیزی حدود ۸۰ هزار حلقه رسیده بود، بنا به گزارش‌های غیر رسمی، تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز ایران از مرز یک میلیون گذشته است. اگر جمعیت کشور در آغاز شکل‌گیری حکومت جدید ۳۵ میلیون نفر بود، امروزه بیشتر از ۸۵ میلیون نفر تشنه آبی هستند که بسیار کمتر، و حتی شورتر هم شده. کاهش میزان برف در اثر تغییرات آب و هوایی باعث شده که بسیاری از رودهایی که تا دهه‌ها پیش زنده و زاینده بودند، فصلی شوند و کشاورزان برای تامین آب بیشتر، سفره‌های آب زیرزمینی را تخلیه کنند.
با وجود افزایش بارش باران در بسیاری از مناطق، فقدان زیرساخت‌های ارزان قیمت سیستم‌های سطوح آبگیر باران از جمله آبخوانداری، موج خسارت‌ها را افزایش داده است. نبود سامانه‌های ارزان قیمت آبخوانداری سبب شده که بسیاری از دشت‌های سیلابی که قادر به ذخیره بخش قابل توجهی از سیلاب هستند، بیش از پیش فرسایش یابند. جالب آنکه بر پایه محاسبات خود دولت، در صورت اجرای طرح تصویب شده در برنامه پنج‌ساله ششم و هفتم برای مهار سیلاب‌ها و آبخوانداری، می‌توان سالانه بیش از ۳۰ میلیارد متر مکعب به ذخایر کشور افزود که هم موجب احیای بسیاری از آبخوان‌ها می‌شود و هم بخش بزرگی از نیاز کشاورزان را تامین می‌کند. در عین حال، چنین برنامه‌ای می‌تواند مانع بزرگی برای فرسایش خاک باشد. اما طرح‌های ارزان قیمت به دلیل سود کم برای لابی وزارت نیرو و آنچه مافیای آب می‌خوانیم، سبب بی‌توجهی سیاست‌گذاران و مقام‌های ارشد کشور شده. کاندیداهای ریاست جمهوری نیز تابعی از این معادله هستند. هر کدام از نامزدها در صورت پیروزی، نهایتا مجبور به تایید برنامه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های موثری چون آب و نیرو و مهاب قدس خواهند بود.
مدیریت آب و خاک در ایران در سال‌های بعد از انقلاب بیشتر از مسیر تامین منابع جدیدتر و پرهیز از صرفه‌جویی و مصرف بهینه بوده است. در بسیاری از مناطق دچار کمبود آب، مسئولان محلی به جای تشویق کشاورزان و مردم به تغییر الگوی مصرف و آبیاری، به‌دنبال تامین منابع جدید از مناطقی دیگر بوده‌اند و بار مشکلات‌شان را بر دوش مناطق و حوضه‌های مجاور انداخته‌اند. هم‌زمان، با تبدیل بخش بزرگی از اراضی خشکیده کشاورزی به بیابان و فرونشست شدید در بسیاری از این نقاط قسمت قابل ملاحظه‌ای از خاک سرزمین فرسایش یافته و بسیاری از مناطق در دهه‌های آینده بر اساس شواهد و میزان تغییر، غیرقابل سکونت خواهند شد.
مدیران معتاد به روش‌های مدیریتی سخت‌افزاری، سدسازی و انتقال آب را چاره حل مشکلات دانسته‌اند، چاره‌ای که ممکن است مدتی اثری مثبت هم بگذارد، اما در عمل سرزمین را ناپایدار کرده است. مثال خوبی از ایجاد این ناپایداری را می‌توان در انتقال آب از زاینده‌رود به یزد جستجو کرد. وقتی در دهه ۶۰، سید روح‌الله خاتمی و پسرش سید محمد با میرحسین موسوی لابی کردند تا با جلب موافقت مقام‌های اصفهان، آبی را از زاینده‌رود به یزد منتقل کنند، می‌دانستند که اگر زاینده‌رود آب کم بیاورد، اختیار کشیدن آب بیشتر از حوضه کارون بزرگ را خواهند داشت. وقتی با تشدید آثار تغییرات اقلیمی، تعادل به هم خورد و انتقال آب به یزد کشاورزان شرق اصفهان را با مشکل روبه‌رو کرد، تازه بسیاری متوجه شدند که مجموعه خاتمی و بنیاد صدوق با کمک خانواده تابش، به دنبال گسترش صنایع آب-برَ در استان یزد بوده‌اند. کشاندن صنایع فولاد به استان یزد بدون دخالت عضو کمیسیون محیط زیست مجلس، یعنی محمدرضا تابش، خواهرزاده سید محمد خاتمی امکان‌پذیر نبود و برای تامین آب بیشتر، ظاهرا چاره‌ای جز بی‌آب کردن مناطق دیگر نداشتند.
اکبر هاشمی رفسنجانی و کارگزارانش از دهه هفتاد به دنبال انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به بخش‌های پسته‌خیز حوضه آبریز ایران مرکزی بودند. حتی یکی از یاران خاتمی، یعنی رضا اردکانیان که بعدها در کابینه روحانی به وزارت نیرو رسید، نقش مهمی در توجیه انتقال آب از کارون به مناطقی در یزد و کرمان ایفا کرد. احمدی‌نژاد و روحانی هم دنبال انتقال آب از دریای مازندران به بخش‌های شمالی فلات مرکزی در استان سمنان بودند. به عبارتی، آب ابزاری برای روسای جمهوری ایران بوده تا منافع گروه‌های نزدیک به خود را تامین کنند. در دولت سیزدهم هم ابراهیم رئیسی طرح انتقال آب شیرین شده خلیج فارس به خراسان رضوی را دنبال می‌کرد. آخرین بازدید او نیز از پروژه مشترک سدسازی ایران و آذربایجان بود، که در بازگشت، در اثر سانحه جان باخت و دولتش هم مستعجل شد.
خشک شدن سرزمین تنها در حوضه فلات ایران مرکزی نبوده است. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با همراهی مهندسانی که اهمیتی به محیط زیست ایران نمی‌داده‌اند، بی‌توجه به اکوسیستم‌های مختلف، برای چند ریال و یا چند دلار بیشتر، ریشه بسیاری از منابع آب کشور را خشکاندند. برای علاج‌بخشی مشکلات ایجاد شده نیز، به جای توجه مسائل نرم‌افزاری مدیریت آب، همیشه بخش سخت‌افزاری و سازه را مد نظر قرار داده‌اند. این گروه‌ها به جای کاهش میزان مصرف آب و صرفه‌جویی و حفاظت از منابع موجود برای نسل‌های آینده، سود خود را در پروژه‌هایی جستجو کرده‌اند که فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده و اکثرا، بدون مجوز محیط زیستی کلید خورده‌اند و روسای جمهوری و مقام‌های ارشد حکومت، در نهایت افتتاح‌شان کرده‌اند.
با اینکه از میان نامزدها، پزشکیان در سند برنامه خود به مدیریت بهینه منابع آب در یک پاراگراف اشاره کرده، اما با توجه به مجموعه اصلاح‌طلبان همراهی کننده، می‌توان پیشبینی کرد همان روش‌های مخرب کابینه‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی در دوره ریاست جمهوری او در صورت پیروزی، تکرار خواهد شد.
خشک شدن سرزمین تنها در حوضه فلات ایران مرکزی نبوده است. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با همراهی مهندسانی که اهمیتی به محیط زیست ایران نمی‌داده‌اند، بی‌توجه به اکوسیستم‌های مختلف، برای چند ریال و یا چند دلار بیشتر، ریشه بسیاری از منابع آب کشور را خشکاندند. برای علاج‌بخشی مشکلات ایجاد شده نیز، به جای توجه مسائل نرم‌افزاری مدیریت آب، همیشه بخش سخت‌افزاری و سازه را مد نظر قرار داده‌اند. این گروه‌ها به جای کاهش میزان مصرف آب و صرفه‌جویی و حفاظت از منابع موجود برای نسل‌های آینده، سود خود را در پروژه‌هایی جستجو کرده‌اند که فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده و اکثرا، بدون مجوز محیط زیستی کلید خورده‌اند و روسای جمهوری و مقام‌های ارشد حکومت، در نهایت افتتاح‌شان کرده‌اند.
با اینکه از میان نامزدها، پزشکیان در سند برنامه خود به مدیریت بهینه منابع آب در یک پاراگراف اشاره کرده، اما با توجه به مجموعه اصلاح‌طلبان همراهی کننده، می‌توان پیشبینی کرد همان روش‌های مخرب کابینه‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی در دوره ریاست جمهوری او در صورت پیروزی، تکرار خواهد شد.
آب خوش سیری چند؟
فارغ از گرایش ظاهری سیاسی، کاندیداهای ریاست جمهوری و تیم‌های مشاوران‌شان قاعدتا توان تغییر روند مدیریت آب در ایران را نخواهند داشت. تغییر ساختار حکمرانی و مدیریت آب در ایران نیازمند وجود دموکراسی و مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در کنار دولت است، نه آنکه دولت حکم کند و بقیه، اطاعت. ساختار مدیریت آب در ایران در این چند دهه، به سمتی رفته که همگان باید سیاست‌های وزارت نیرو و همچنین مشاوران و پیمان‌کاران را اجرا کنند، بی‌آنکه آثار و پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی این تصمیم‌گیری‌ها بررسی شود و مردم سهمی در گرفتن تصمیم‌‌های مهم داشته باشند. بزرگ‌ترین مانع تصمیم‌گیری مردم، شورای عالی آب، شرکت‌های مشاور قدرتمند و پیمان‌کاران حکومتی هستند. سایه سپاه پاسداران را به خوبی می‌توان بر روی همه این مجموعه‌ها مشاهده کرد.
کاندیداهای نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله قالیباف معتقد به اجرای طرح‌های عمرانی با حضور قدرتمند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا هستند. حتی با وجود عیان شدن آثار مدیریت سازه‌ای مرتبط با خاتم‌الانبیا و شرکت‌های مشاور همراهی کننده، قالیباف و مجموعه زیر دست او در مجلس، هیچگاه در عمل امکان بررسی و ارزیابی دقیق سد سازان را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ندادند. این در حالی است که نزدیک به ۱۰۰ پرونده در اختیار کمیسیون قرار گرفته بود که فاقد ارزیابی مناسب محیط زیستی بودند و زندگی بسیاری از مردم و محیط زیست قربانی اصرار حاکمیت بر اجرای‌شان شده بود. حتی به‌هنگام بررسی قوانین بودجه، معلوم شد که بسیاری از پروژه‌های عمرانی نه تنها مجوز محیط زیستی نداشتند، که حتی ارزیابی حداقلی محیط زیستی در مورد آنان انجام نشده بود. قالیباف به عنوان یکی از نخستین فرماندهان قرارگاه خاتم‌النبیا به‌دنبال پیش بردن همان روشی است که در سه دهه بعد از جنگ ایران و عراق، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و آبخوان‌ها را خشکانده است. کاندیداهای دیگر، تفاوت چندانی با او ندارند.
با بررسی پرسش‌ها و مطالبه‌های حداقلی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور می‌توان به این نکته رسید که دست‌اندرکاران تشکل‌ها و فعالان محیط زیست با شناخت ساختار موجود، امیدی به بهبود وضعیت ندارند، اما بر اساس وظیفه به نحوی محترمانه اتمام حجت کرده‌اند. تا وقتی تصمیم‌گیری در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی است، و منفعت کوتاه مدتی بر منافع ملی ارجحیت داده می‌شود و مدیریت منابع طبیعی همچنان غیردموکراتیک است، قاعدتا بهترین نامزد ریاست جمهوری دنیا نیز نمی‌تواند ایران را از ویرانی نجات دهد.
