با اعلام رسمی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، در مجموع حدود ۲۴ میلیون رای به صندوق‌ها ریخته شد و نرخ مشارکت زیر ۴۰ درصد اعلام شد.
بر اساس این آمار پزشکیان با حدود ۱۰ میلیون رای و جلیلی با حدود ۹ میلیون رای راهی دور دوم شدند.
نگاهی به سوابق این دو نفر که قرار است یکی از آن‌ها به عنوان رییس‌جمهوری آینده جمهوری اسلامی انتخاب شود، نشان می‌دهد آن‌ها گذشته تاریکی در نقض حقوق مردم ایران، کتمان سرکوب شهروندان و جنایات رخ داده از سوی ماموران سرکوب‌گر حکومت دارند و در حالی که باید به دلیل نقض حقوق بشر پاسخ‌گو باشند، برای رییس‌جمهوری شدن خیز برداشته‌اند.
مسعود پزشکیان، کتمان‌کننده حقیقت قتل و سرکوب مردم
در کارنامه پزشکیان، سابقه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگی مجلس و نایب رییسی اول مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد.
نقش پزشکیان در جلوگیری از روشن شدن علت واقعی و چگونگی قتل زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس-روزنامه‌نگار در بازداشتگاه و کتمان قتل و شکنجه او از مهم‌ترین تلاش‌هایش برای سفیدشویی جمهوری اسلامی در زمان ریاستش بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
پزشکیان در این پرونده با ارائه گزارش خلاف واقع درباره علت واقعی مرگ این خبرنگار کانادایی_ایرانی مانع از روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان واقعی کشته شدن او شد.
پزشکیان در دهه ۸۰ در یکی از گفت‌و‌گوهای خود به سابقه‌اش در اجرای «انقلاب فرهنگی» هم اشاره کرد و گفت انقلاب فرهنگی از دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز و پس از اینکه «چپ‌ها را از دانشگاه بیرون انداختند» شروع شد.
او در این باره گفت: «انقلاب فرهنگی از دانشکده ما شروع شد. اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود سخنرانی کند. چپی‌ها جلسه ما را به هم زدند. ما دانشگاه را بستیم و آن‌ها را بیرون ریختیم و گفتیم دانشگاه اگر دموکراسی است ما حرف خودمان را می‌زنیم شما حرف خودتان را بزنید. چرا جلسه ما را به هم می‌زنید؟ این برخورد غیر منطقی آن‌ها باعث شد دانشگاه را ببندیم.»
به گفته او، در ادامه با پیام روح‌الله خمینی، دانشگاه‌ها بسته شدند.
پزشکیان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ درباره معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفته بود: «اینکه عده‌ای در خیابان ریخته و توهین به رهبری کردند، یعنی افرادی هستند که از آن طرف آب درس گرفته و از این غلط‌ها می‌کنند.»
او این اعتراضات را «هدفمند» و «کار دشمن» خواند و «آمریکا و اروپا» را مسئول این دانست که کشور «به چنین روزی» رسیده است.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد امسال در یک برنامه تبلیغاتی با اشاره به خیزش انقلابی پس از قتل مهسا ژینا امینی گفت که «دعوا و به جان هم افتادن» نمی‌تواند موجب رسیدن به حق و عدالت شود و «حفظ اسلام و دین» امری مهم‌تر از دعوا کردن بر سر این قتل، بازداشت‌ها و اخراج استادان و دانشجویان است.
پزشکیان روز ۲۷ خرداد امسال در جریان برنامه‌های انتخاباتی‌اش درباره اعتراضات سال‌های گذشته مردم در ایران گفت: «عده‌ای دنبال تبدیل اعتراض به اغتشاش بودند.»
سایت حقوق بشری هرانا درباره پزشکیان نوشت که او سابقه اعمال تبعیض جنسیتی در نظام درمانی ایران را دارد که نقض حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دست‌یابی در سلامت است.
به نوشته هرانا، پزشکیان به تلاش برای نادیده گرفته شدن ادعای تعدادی از زنان که مدعی بودند از سوی نماینده دیگری (سلمان خدادادی) هدف تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند متهم است.
سعید جلیلی و سرکوب سیستماتیک فعالان سیاسی و معترضان
جلیلی از نزدیکان خامنه‌ای است که در ۲۰ سال گذشته در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به کار بوده و به عنوان یکی از ناقضان جدی نقض حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود.
در سال ۱۳۸۹ در زمان دبیری جلیلی در شورای عالی امنیت ملی تصمیم حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز اجرایی شد.
او چهار سال بعد در اظهار نظری گفت که دلیل حصر این افراد، تلاش آن‌ها برای شکل دادن به «فتنه جدید» بود.
در اردیبهشت ۱۳۹۳ نیز دانشجویان معترض دانشگاه امیرکبیر که در جلسه‌ای با حضور جلیلی به ادامه حصر رهبران جنبش سبز اعتراض کردند، احضار، توبیخ و تعلیق شدند.
فیلترینگ اینترنت و قطعی آن در سال‌های اخیر در موارد بسیاری با تصویب شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت.
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته می‌شود، با انتشار فهرستی از موارد نقض آزادی بیان، حق اعتراض، مرگ غیرنظامیان و شکنجه شهروندان معترض بازداشت‌شده، از نقش جلیلی در سرکوب اعتراضات مردمی، بسته شدن رسانه‌ها، کشته‌شدن غیرنظامیان در خیابان و شکنجه آنان به دست نیروهای امنیتی پرده برداشت.
جلیلی در آذر ۱۳۹۳ اعتراضات سال ۱۳۸۸ را «فتنه ۸۸» نامید و گفت: «در ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ توانستیم فتنه را جمع کنیم.»
در شهریور ۱۳۸۸ فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونت‌های نیروهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات کشته شدند، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
شهرام فرج‌زاده، سیدعلی موسوی حبیبی، شبنم سهرابی، شاهرخ رحمانی، مهدی فرهادی‌راد، مصطفی کریم‌بیگی، محمدعلی راسخی‌نیا، جهانبخت پازوکی و امیرارشد تاجمیر، شماری از شهروندانی بودند که در این اعتراضات با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند.
جلیلی در مرداد ۱۳۸۸ از طرف خامنه‌ای اعلام کرد که او دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد در حالی که متهمان این پرونده از مجازات درخور مصون ماندند.
بازداشتگاه کهریزک یکی از مهم‌ترین نهادهای امنیتی ایران در شکنجه و قتل معترضان بازداشت‌شده بود.
سازمان «عدالت برای ایران» پیش از این در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از فقدان مطلق معیارهای دموکراتیک در فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، به نقش سعید جلیلی در قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد.
در دی ۱۳۹۶ نیز فیلتر کردن تلگرام در جریان اعتراضات این سال به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام شد.
جلیلی پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ به‌عنوان عضو شورای امنیت ملی و نماینده خامنه‌ای در این شورا گفت: «ما از فتنه جنبش سبز عبور کردیم و اکنون در بهمن ۱۳۹۶ درگیر فتنه زرد هستیم.»
این چهره مطرح ناقض حقوق بشر در ایران، یک سال پس از قتل مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، کشته شدن او را «فوت» خواند.
او خطاب به معترضان گفت: «وقتی برای فوت یک خانم ابزار ناراحتی می‌کنید، چطور برای شهادت هزاران زن و کودک نه تنها ناراحت نیستید که در این زمینه کمک هم می‌کنید؟»
او در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر بر جنگ خیابانی با زنان مخالف حجاب اجباری تاکید کرد، قانون را فصل‌الخطاب خواند و گفت: «مادامی که حجاب قانون است، باید اجرا شود.»
