دور دوم انتخابات و فرصت «دو بال نظام» برای پاک کردن «ننگ» مشارکت ۴۰ درصدی
انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ با مشارکت حدود ۴۰ درصدی به دور دوم رفت. حالا اصلاحطلبان و اصولگرایان که رهبر جمهوری اسلامی آنها را «دو بال نظام» میداند یک هفته وقت دارند که با هم رقابت کنند تا شاید مشارکت پایینی که علی خامنهای آن را «ننگ» میداند، افزایش دهند.
نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد در مجلس، با اشاره به راهیابی سعید جلیلی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و ناکامی قالیباف، در شبکه ایکس نوشت: «جلیلی و قالیباف دو رزمنده جبهه ولایتاند. ملعون است کسی که یک کلمه علیه این دو بگوید.»
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی بدون اشاره به رای ندادن بیش از ۶۰ درصد از واجدین شرایط در انتخابات، گفت: «مردم ایران حضور ارزشمندی در انتخابات داشتند.»
او افزود: «قدردانی اصلى ما از مردم كشورمان است، کار بزرگی انجام شد و این تحقق همان مردمسالاری دینى است.»
بیش از ۱۱ ساعت پس از پایان فرایند رایگیری در شامگاه هشتم تیر ماه، مقامهای ستاد انتخابات در حالی آمار تعرفههای رای مصرفشده و کل آرای ماخوذه انتخابات ریاستجمهوری را اعلام کردند که شیوه برگزاری و فضای این انتخابات از ابتدا تا انتهای آن تحت تاثیر روشهای مهندسی سیاسی بوده است.
پرونده مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با شرایطی که بر ابهام و فقدان شفافیت آن افزود، در حالی بسته شد که با بررسی و محاسبه آمار نهایی، مشارکت شهروندان در آن زیر ۴۰ درصد بوده است.
بررسی دو بُعد رسانهای و اجرایی روند انتخابات نشان میدهد جمهوری اسلامی با وجود ورود زودهنگام و ناگهانی به فضای انتخاباتی، از طریق برنامهریزی و مهندسی پیچیده شامل ابزارهای رسانهای و تکنیکهای مدیریت در اجرا، انتخابات را مهندسی کرده است.
پیش از این هم ایراناینترنشنال در انتخابات مجلس شورای اسلامی طی گزارشی تفصیلی به ابعاد مشابه مهندسی در انتخابات پرداخت که به نظر میآید بسیاری از تکنیکهای آن مهندسی، در این انتخابات نیز اجرا شد.
شاخص دموکراسی، انتخابات سالم
دموکراسی در مرحله اول با انتخاباتی سنجیده میشود که مردم از طریق آن بتوانند در روند حکمرانی و سیاستگذاری مشارکت موثر داشته باشند. مهم نیست این انتخابات چه نتیجهای داشته باشد بلکه ویژگیهایش اهمیت دارد. باید اولا جزییات، برنامه برگزاری و شیوه اجرای هر مرحله انتخابات برای همه افراد و گروههای جامعه شفاف باشد و بازیچه دست حکومت نشوند، و ثانیا نتیجه انتخابات قابل پیشبینی نباشد.
قاعدتا منتخبان چنین روندی هم باید برای جامعه مشروع و مقبول باشند.
انتخابات سالم باید چهار ویژگی داشته باشد:
اول، آزاد یعنی قابل شرکت برای همه باشد. یعنی هر کسی و گروهی حق رای دادن و نامزدی آن را داشته باشد. دوم، رقابتی باشد. یعنی در آن تفاوت معناداری بین نامزدها و وعدهها و ایدههای آنها درباره مسائل مهم جامعه وجود داشته باشد.
سوم، منصفانه باشد. یعنی بدون سرکوب برای یک جریان و نامزد یا تبعیض برای یک جریان و نامزد دیگر باشد.
در نهایت، انتخابات باید فراگیر باشد. یعنی شامل همه جریانات اجتماعی و سیاسی یک جامعه باشد.
اما وقتی روند انتخابات غیرشفاف و نتیجهاش قابل پیشبینی شود، یعنی مهندسی در آن رخ داده است. در این شرایط، حکومت میتواند هم نامزدها، هم فضای انتخابات و هم رایدهندگان را مدیریت کند.
بعد از سه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اخیر با مشارکت زیر ۵۰ درصد، همانطور که مقامهای سپاه پاسداران و چهرههای حامی حکومت از جمله علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، مستقیم یا غیرمستقیم گفتند، باید شکست مشروعیت انتخاباتی حکومت جبران میشد.
نهادهای مختلف حکومت با تکنیکهای مختلف، فضای رسانههای دولتی، روزنامهها و شبکههای مجازی را با تهدید و ارعاب و پروپاگاندا به سمتی بردند که در یک رایگیری آرام، نامزد مورد نظر را بدون دردسر از صندوق خارج کنند.
در انتخابات هشتم تیر نیز چنین مدیریت و مهندسیای صورت گرفته که این گزارش آن را مورد اشاره قرار میدهد.
۱) تکنیکهای مهندسی رسانهای انتخابات
مهندسی رسانهای با سه هدف صورت گرفت:
- ایجاد ترس و رعب در مردم نسبت به وضعیت کشور و آینده جامعه - تحریک شهروندان و حساس کردن آنها به انتخابات - ایجاد توهم رقابت در جامعه
این سه هدف از طریق چندین جریان زیر دنبال شد:
ایجاد فضای مبهم و خلاء اطلاعاتی
آغاز و دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات یک شوک و حادثه بود: مرگ ابراهیم رئیسی در پی سقوط بالگرد.
برای افکار عمومی روشن نبوده و نیست که دلیل سقوط بالگرد رئیسی دخالت خارجی بوده یا توطئه داخلی یا حادثه طبیعی. در واقع، مقامهای حکومت شهروندان را به صورت فوری و دفعی وارد یک روند غیرشفاف انتخاباتی کردند.
در چنین فضای مبهمی، مدیریت کردن جامعه با تزریق و انتشار اطلاعات غلط و بمباران خبری راحتتر ممکن شد.
حکومت انتخابات را به مرگ رئیسی پیوند زد. اذهان و چشمهای مردم و خیابانهای شهرها و روستاها با عکسها و سخنرانیهای مربوط به مرگ رئیسی پر شد تا رای دادن از یک حق شهروندی به یک وظیفه دینی و مساله احساسی تبدیل شود.
تحمیل و تهدید رسانهای
از همان روزهای اولی که جامعه در حال پذیرش و واکنش به حادثه مرگ رئیسی بود، دولت اعلام برگزاری انتخابات کرد اما همزمان تهدید شروع شد.
در یک سطح، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی صدها شهروند را فقط به خاطر شوخی با مرگ رئیسی در فضای مجازی، بازداشت، احضار و پروندهدار کردند و تلاش کردند فضای مجازی را کنترل کنند.
در سطحی دیگر، هیات نظارت بر مطبوعات دستور داد سیاهنمایی در رسانههای رسمی و تحت مجوز حکومت صورت نگیرد و همچنین هشدار داد که اگر مطلبی با مضمونی که مشارکت انتخاباتی را کاهش دهد منتشر شود، نهادهایی مثل پلیس فتا با آن برخورد خواهند کرد.
محدودیت رسانههای داخلی به این ختم نشد، مثلا بدون اطلاع قبلی مجوز چند نشریه منتقد برای گزارش از روز انتخابات و حضور در وزارت کشور لغو شد.
در این انتخابات، رسانههای خارجی در ایران با تعهد و محدودیتهای تحمیلی چیزی بیشتر از ویدیوی رای دادن مقامها منتشر نکرده و در برنامهای مثل رای دادن خامنهای هم با وجود حضور، اصلا سوالی از او درباره انتخابات نپرسیدند.
با این سطح تهدید، بسیاری از شهروندان عادی به خاطر اینکه اعلام کردند انتخابات را تحریم میکنند با احضار قضایی، اطلاعاتی و تهدید پیامکی مواجه شدند.
از طرفی هم صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران که به سرطان مبتلاست، به دلیل سابقهاش در انتقاد به انتخابات جمهوری اسلامی به زندان منتقل شد.
تحمیل خط فکری برای هدایت آرا
فقط تهدید برای مهندسی آرا و افکار عمومی کافی نیست. دهها مقام مذهبی، سیاسی و نظامی حکومت شب و روز در رسانهها با بمباران خبری این خط را به جامعه تحمیل کردند که باید چهرهای در ادامه راه و با شخصیتی مثل رئیسی از صندوق خارج شود.
در سطحی فراتر از نامزدها، حکومت روی تعلقات مذهبی و ملی مردم دست گذاشت تا برای رای دادن آنها را تهییج و تطمیع کند.
مقامهای مذهبی و امام جمعهها گفتند رای دادن «بیعت» با نظام است و وظیفه شرعی به شمار میرود. فرماندهان سپاه پاسداران انتخابات را به امنیت کشور پیوند زدند و مقامهای دولت هم تغییر وضعیت معیشتی را منوط به رای دادن کردند.
این سیاست ترساندن شهروندان برای بیرون کشیدن آنها از خانه در روز رایگیری بود.
جلوگیری از افشای فساد در رسانهها
جدای از مقابله با تحریمکنندگان، در فضای تبلیغات انتخاباتی جوی حاکم شد تا جلوی هرگونه افشاگری درباره ابعاد و عمق فساد گرفته شود.
در این مرحله، بدون معطلی حکم حبس سه روزنامهنگار و فعال رسانه ای اجرا شد: یاشار سلطانی، صباآذرپیک و وحید اشتری.
از طرفی هم خود خامنهای، هم مقامهای دفترش از جمله حسین فضائلی تذکر دادند و هم صداوسیما مناظرههای نامزدها را با بالاترین مدل کنترل و پایینترین امکان دردسر برای حکومت طراحی کرد، طوری که رییس صداوسیما گفت کاری کردیم نامزدها وارد حاشیه نشوند.
چهرهسازی و تغییر کارنامهها
در فضای امنیتی و در غیاب رسانههای مستقل و منتقد، نامزدها و رسانه های حکومتی دست خود را باز دیدند تا اطلاعات غلط به جامعه تزریق کنند.
در همین فضا بود که مصطفی پورمحمدی، عضو کمیته «مرگ» برای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت خود را چهرهای حقوق بشری معرفی کرد.
علیرضا زاکانی، شهرداری که حجاببان در متروها مستقر کرد، منکر این قضیه شد. مسعود پزشکیان، نمایندهای که اعتراض مردم را «اغتشاش» خوانده بود، وعده دفاع از حق اعتراض داد.
محمدباقر قالیباف، سردار نظامی که نامش با فساد گره خورده نیز مدعی مبارزه با فساد در مجلس شد.
بازی آماری و خلق اعداد
در مهندسی، اعداد برای تلقین یک موضوع به افکار عمومی نقش مهمی دارند.
در این انتخابات، از یک طرف نهادهای امنیتی قضایی با نظرسنجیهای مستقل برخورد کردند، طوری که خبرهایی از بازداشت شماری از شهروندان به دست نهادهای امنیتی به دلیل انتشار نظرسنجی منتشر شد.
از سوی دیگر مقامهایی مثل وزیر کشور و وزیر ارشاد گفتند در نظرسنجیهای حکومتی اوضاع مشارکت رو به بهبود و بالا است.
۲) تکنیکهای مهندسی اجرای انتخابات
دستکاری و مدیریت روند اجرای انتخابات از آغاز تبلیغات تا روز رایگیری و بنا به تجربه در شمارش نیز بخشی از مهندسی جمهوری اسلامی است. این اقدام نیز شامل چندین تکنیک مختلف است.
گسیل نامزدهای خودی، جلوگیری از غیرخودیها
با آغاز سریع فرایند انتخابات، مرحله ثبتنام با ورود ۸۰ کارگزار پیشین و فعلی جمهوری اسلامی و در غیاب احزاب واقعی و موثر پیش رفت.
این ورود انفرادی و خارج از کانال نهادهای مدنی و سیاسی متعارف در دموکراسیها، امکان زد و بند حکومت در پشت صحنه با نامزدها را ایجاد میکند.
این در کنار جلوگیری از ثبتنام افراد مخالف وضعیت موجود، مانند جلال جلالیزاده، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی کرد جلوگیری شد.
موضوعی که نشانگر نقض اصل آزادی در ابتدای انتخابات بود.
دستچین کردن نامزدها و سلب حق اعتراض
نماد مهندسی انتخابات در ایران شورای نگهبان است. نهادی که از یک دور انتخابات تا دور بعدی هربار نوعی از رفتار در قبال مهندسی را نشان میدهد و چینش نامزدهایش هم از الگوی خاص و ثابت و یا قانون پیروی نمیکند.
در این دوره انتخابات نیز همین امر مشاهده شد، کسانی مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری در میان رد صلاحیتشدگان بودند و پزشکانی که سابقه رد صلاحیت داشت، تایید شد.
این نهاد حتی حق اعتراض نامزدها به رد صلاحیتشان را نیز سلب کرد و گفت چنین فرصتی به آنها داده نمیشود.
ابهام در آمار و اعداد انتخابات
این رفتار نهادهای اجرایی و نظارتی تبدیل به یک رسم شده که عددی دقیق از تعداد واجدان شرایط منتشر نشود یا تعداد دقیق تعرفههای چاپشده انتخابات هم رسمی نشود.
حتی پس از انتخابات نیز که به روال اجرا، امکان اعلام آمار کلی مشارکت در کسری از ساعت وجود دارد، از چنین اقدامی خودداری میشود و انتشار ریز آمار مشارکت و حوزههای رایگیری معمولا بازیچه دست حکومت میشود. همین راه را برای تقلب انتخاباتی باز میکند.
در انتخابات رو هشتم تیرماه، مقامهای ستاد انتخابات اعلام کل تعرفههای مصرفشده را به بیش از ۱۱ ساعت پس از پایان رایگیری موکول کردند که این تاخیر تردیدهایی را درباره امکان دستکاری در آن به وجود آورد.
از طرف دیگر اعلام نمیشود چرا پس از سالها هنوز بحث ماشینی شدن انتخابات هنوز معطل مانده و بین شورای نگهبان و وزارت کشور پاسکاری میشود. در حالیکه انتخابات قبلی مجلس در بسیاری حوزهها رای ماشینی شد، اما حالا دوباره گفتهاند همه جا دستی برگزار میشود.
بسیج نیروها و منابع حکومتی
میلیونها عضو بسیج و سپاه پاسداران و صدها هزار کارمند دولت بارها در ادوار مختلف برای رای دادن به گزینههای نظام سازماندهی شدهاند.
این بار علاوه بر بهرهبرداری از این نیروهای گوشبه فرمان برای رای دادن به گزینه مطلوب به روال سابق، مقامهای نظامی و حتی مذهبی در حوزه علمیه گفتند که از نیروهایشان برای تبلیغ مشارکت بین مردم و بالا بردن آمار استفاده کردند.
این یعنی سواستفاده از منابع عمومی برای افزایش آمار مشارکت و حمایت از نامزدهای خاص.
حضور نمایشی، کنارهگیری فرمایشی برای منافع نظام
علاوه بر چینش، انگیزه خود نامزدهای معتمد نظام و یا حتی کنارهگیری آنها یک بازی با افکار عمومی و جامعه را نشان میدهد.
در اوج بحران مشروعیت، از جبهه اصلاحطلب، مسعود پزشکیان به صراحت گفت که تنها برای بالا بردن آرا به میدان وارد شد و در سوی دیگر نامهایی مثل علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی برای پیش بردن یک درونجناحی ثبت نام کردند.
این یعنی بازی غیرشفاف با افکار عمومی، بازی که از محل منابع عمومی هزینههای بسیاری از جمله برای تبلیغات و سازماندهی روند انتخابات داشت.
انتخاباتی در ۴۵ سالگی مهندسی سیاسی
به نظر میرسد این انتخابات در اوج تجربه جمهوری اسلامی برای مهندسی سیاسی برگزار میشود، تجربهای برگرفته از مسیر خود این حکومت و همچنین کشورهای اقتدارگرا در منطقه و جهان.
این حکومت هم تلاش میکند با چینش نامزدها و جریانسازیهای موازی سیاسی از جریانات مختلف اما درون نظام سطحی از رقابت را نمایش دهد و هم در فضایی رسانهای خط فکری مطلوب خود را به جامعه تحمیل کند، اما لزوما این تاکتیک به معنی موفقیت حکومت نیست.
از سوی دیگر هم چینش و روند برگزاری انتخابات به شکلی است که مردم و جریانات سیاسی در عین حضور و بازی در میدان سیاسی، حس اثرگذاری غیرواقعی داشته باشند اما در واقع در زمینی از پیش تعیینشده تنها بازیگران یک نمایشنامه باشند، این یعنی مهندسی انتخابات.
شروین حاجیپور، خواننده ترانه مشهور «برای»، با اشاره به تحریم انتخابات توسط اکثریت مردم ایران، در شبکه ایکس نوشت: «مشارکت زیر ۵۰ درصد، آن هم در انتخاباتی که نماینده اصلاحطلب داشته، یعنی قبل از همه چیز باید صدای جماعتی که پای صندوق نرفته را بشنویم.»
با اعلام رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط ستاد انتخابات کشور، تعداد آرای باطله حدود یک میلیون و ۵۶ هزار رای است که حدوداً ۵ برابر تعداد آرای نفر پنجم، مصطفی پورمحمدی است.
همچنین نرخ مشارکت مردم، پایینترین میزان شرکت مردم در انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی است.
با اتمام شمارش آرای انتخابات روز هشتم تیر ۱۴۰۳، مشخص شد که مسعود پزشکیان، نامزدم جریان اصلاحات و سعید جلیلی، نامزد جریان اصولگرا به دور دوم خواهند رفت.
طبق اصل ۱۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، کسی میتواند در دور اول انتخابات رییسجمهوری شود که اکثریت مطلق آرای شرکتکنندگان را به دست آورده باشد. اکثریت مطلق یعنی ۵۰ درصد به علاوه یک رای که نتایج نشان داد جلیلی و پزشکیان نتوانستند اکثریت مطلق را به دست بیاورند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی با اعلام نتایج رسمی، فرایند تبلیغات برای دور دوم طبق قانون آغاز خواهد شد.
طبق زمانبندی برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری که پیشتر منتشر شده است، دور دوم انتخابات زودهنگام جمعه هفته آینده، ۱۵ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
رییس سازمان صدا و سیما پیشتر گفته بود در دوم انتخابات سال ۱۴۰۳ احتمال دارد مناظرات دو-به-دو برگزار شود. آخرین بار که این سازمان مناظره دو نفره در انتخابات ریاستجمهوری برگزار کرد، سال ۱۳۸۸ بود. مناظراتی که علی خامنهای از آن رضایت نداشت
تبلیغات و احتمال دو قطبی
آخرین باری که در جمهوری اسلامی مناظره انتخاباتی به صورت دو به دو و به مفهوم رایج آن برگزار شد سال ۱۳۸۸ بود. مناظراتی که علی خامنهای را ناراحت کرد.
او در اولین نماز جمعه پس از برگزاری انتخابات و در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ گفت: «بخش معیوب قضیه، بنده را ناخرسند کرد؛ متاثر شدم. برای طرفداران نامزدها هم آن بخشهای معیوب، آن تعریضها، آن تصریحها، التهابآور و نگرانکننده بود که البته از هر دو طرف هم بود.»
پیمان جبلی، رییس منصوب خامنهای در سازمان صدا و سیما، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ در تشریح برنامههای این سازمان در صورت دو مرحلهای شدن انتخابات گفت: «حتما یکی از احتمالاتی که باید در نظر گرفته شود برگزاری انتخابات در دور دوم است و بهطور قطع رسانه ملی برای آن برنامه دارد. اینکه مناظره رو در رو باشد یا به شکل دیگری باشد، دربارهاش تصمیمگیری خواهد شد.»
در دور اول انتخابات، چیزی که صدا و سیما آن را مناظره خواند، در واقع میزگردی پرخرج با حضور شش نامزد بود. این میزگردها با وجود تبلیغات گسترده نتوانست نظر مخاطبان را جلب کند؛ طوری که نظرسنجی مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی نشان داد بیش از ۷۳ درصد مردم مناظره اول را حتی تماشا نکردند.
اما دور دوم انتخابات ظرفیت متفاوتی نسبت به دور اول دارد. اگر صدا و سیما زیر بار برگزاری مناظره برود، دیگر خبری از شش نامزد نیست که بتوان مناظره را به شکل میزگرد برگزار کرد. برنامه به هر شکلی برگزار شود، در نهایت دو نامزد رو در روی هم قرار خواهند گرفت.
فرصت حضور سعید جلیلی
یکی از این دو نامزد، جلیلی است که اصلاحطلبان - بدون اشاره مستقیم به نقش خامنهای - تمام تحریمها و فشارهای اقتصادی را طی سالهای ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و حسن روحانی به پای او نوشتهاند.
این موضوع به اصلاحطلبان ختم نمیشود. اخیرا وبسایت تابناک هم مصاحبهای منتشر کرده است که در آن محمدحسین رنجبران، از مدیران سابق صدا و سیما، با نقل خاطرهای از وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی که در واقعه بالگرد کشته شد، گفت: «شهید امیرعبداللهیان میگفت که توافق در زمستان ۱۴۰۰ تمام شده بود اما طیفی نگذاشت؛ به این فرد رای ندهید.»
اشاره تلویحی او به جلیلی است که در دور اول انتخابات حاضر نشد به نفع قالیباف کنار برود، هر چند که اکنون قالیباف پس از شکست در انتخابات، از جلیلی حمایت کرده است.
علی خامنهای ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴ دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا را دو بال برای جمهوری اسلامی توصیف کرده بود
تجربه تیر ماه ۱۳۸۴
انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ از جهاتی مشابه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ است که شش نامزد برای رقابت تایید صلاحیت شده بودند.
از بین اکبر هاشمی رفسنجانی، مصطفی معین، علی لاریجانی، مهدی کروبی، محمدباقر قالیباف و محمود احمدینژاد، احمدینژاد و هاشمی به دور دوم رفتند.
دور اول نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۲۷ خرداد ۸۴ برگزار شد که نرخ مشارکت در آن ۶۲/۸ درصد بود. در دور نخست تعداد رای هاشمی رفسنجانی ۶/۲ میلیون و تعداد رای احمدینژاد ۵/۷ میلیون بود. در دور دوم که روز سوم تیر ۸۴ برگزار شد، نرخ مشارکت به حدود ۵۹/۸ کاهش یافت و در آن تعداد، آرای هاشمی رفسنجانی به حدود ۱۰ میلیون و آرای احمدینژاد به حدود ۱۷/۲ میلیون رسید.
از نظر ترکیب نامزدها، در انتخابات فعلی، اصولگرایان جایی ایستادهاند که تیر ۸۴ اصلاحطلبان آنجا بودند.
در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ و تا اینجای کار، بخشی از جامعه که با عناوینی مثل «قشر خاکستری» یا «رایهای خاکستری» نامیده میشوند وارد بازی انتخابات نشدند.
خامنهای اردیبهشت سال ۱۳۸۰، پس از مشارکت نزدیک به ۶۷ درصد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۰ گفته بود: «ننگ است برای یک ملتی که در انتخابات ریاست جمهوری ۳۵ درصد، ۴۰ درصد شرکت میکنند. پیداست مردم به نظام سیاسیشان نه اعتماد دارند، نه اعتنا دارند، نه امید دارند.»
او اردیبهشت سال ۱۳۸۴ هم گفته بود: «دو جناح برای این کشور مثل دو بالاند که کشور با این دو بال میتواند پرواز کند.»
تجربه نشان داده یکی از آن دو بال خامنهای که اصولگرایان هستند، در تمام انتخابات با تمام قوا شرکت کردهاند و حالا چشم هواداران جمهوری اسلامی به بال چپ دوخته شده است.
باید دید اصلاحطلبان میتوانند در دومین هفته تیر ماه ۱۴۰۳، آن ۶۰ درصدی را که با عدم مشارکت در دور نخست به برگزاری انتخابات در ساختار جمهوری اسلامی «نه» گفتند، پای صندوق بکشانند یا مثل سال ۸۴، مشارکت در دور دوم نه تنها افزایش نخواهد یافت که کمتر از ۴۰ درصد اعلام شده در دور نخست خواهد شد.