موسی احمدی، با سابقه تحصیلات حوزوی تا سطح دو در مدرسه فیضیه، رییس کمیسیون انرژی مجلس شد
بر اساس این اطلاعات، این هشت نفر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و از میان آنها نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» مواجه شدند که می‌تواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.
در جریان این جلسه دادگاه، غلامی سیمیاری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری اخذ شده از او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی گرفته شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان به او با تندی، فشار روانی زیاد و توهین برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»
بنابر اطلاعات رسیده از منابع نزدیک به خانواده‌های این معترضان، شش متهم دیگر این پرونده با اتهامات گوناگونی از جمله «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مواجه شده‌اند و اتهام «بغی» فعلا از پرونده آنها حذف شده است.
در پایان این جلسه دادگاه، قاضی به متهمان این پرونده و وکلای آنها اعلام کرد که جلسه دادگاه و روند رسیدگی به اتهامات آنها پایان یافته و به زودی اقدام به صدور رای خواهد کرد.
ایران‌اینترنشنال روز هفتم تیرماه در گزارشی از تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان خبر داد و نوشت بازداشت‌شدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.
چهار تن از این افراد با نامهای علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاه‌ولایتی و حسین اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، امین سخنور و احسان روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین در بازداشت به‌سر می‌برند.
شاه‌ولایتی که بابت این پرونده محاکمه شد، یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
او روز یک‌شنبه در ویدیویی از برگزار جلسه دادگاه خود و هفت متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفت دادگاه احتمالا تا یک ماه دیگر حکم آنها را صادر خواهد کرد.
ایران‌اینترنشنال، آذرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده غلامی سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانواده‌اش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پرونده‌اش کرده‌اند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر می‌کند؛ رویه‌ای که همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری بوده است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ اردیبهشت نامهای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی غلامی سیمیاری، یکی از هم‌بندی‌هایش در زندان اوین نوشت و از او به‌عنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجویی‌ها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.
سه تن دیگر به نامهای شاهین زحمت‌کش، سیامک تدین و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشده‌اند.
یک منبع نزدیک به خانواده‌های بازداشت‌شدگان در این پرونده پیشتر با تاکید بر تلاش ماموران امنیتی برای پرونده‌سازی علیه این افراد به ایران‌اینترنشنال گفت: «به غیر از یکی دو نفر از آنها، هیچ‌کدام حتی همدیگر را نمی‌شناختند اما ماموران امنیتی برای اینکه بتوانند اتهام تشکیل گروه را به آنها نسبت دهند، آنها را به هم ربط دادند. در حالی که بسیاری از آنها حتی نام یکدیگر را هم نشنیده بودند.»
به گفته این منبع آگاه، دست‌کم دو تن از این افراد به دلیل فشارهای وارد شده در ایام بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، سابقه اقدام به خودکشی در زندان را دارند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.
