فرمانده هوافضای سپاه درباره حمله به اسرائیل: قدرت داریم اما دستمان بسته است



چند روز پس از تصمیم اتحادیه عرب برای خارج کردن حزبالله لبنان از فهرست این اتحادیه از گروههای تروریستی، برخی کارشناسان منطقه به ایراناینترنشنال گفتند این تصمیم «پیروزی بزرگ» برای جمهوری اسلامی و در خدمت «تقویت سیاست تهران در لبنان» است.
اتحادیه عرب در سال ۲۰۱۶ این گروه مسلح شیعی را با رای اعضای خود و با حمایت قاطع عربستان سعودی «به عنوان یک سازمان تروریستی» معرفی کرد اما حسام زکی، دستیار دبیرکل اتحادیه عرب روز ۹ تیر و یک روز پس از سفرش به بیروت، پایتخت لبنان، گفت اعضای این اتحادیه توافق کردند از این پس حزبالله را به عنوان سازمانی تروریستی در نظر نگیرند.
ولید فارس، کارشناس فارین پالیسی و استاد دانشگاههای آمریکا که به نامزدهای ریاستجمهوری این کشور مشاوره داده، به ایراناینترنشنال گفت لابیکنندگان ایران در واشینگتن ممکن است برای حفظ وضعیت موجود در لبنان، پیشنهاد حذف حزبالله را از فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه عرب داده باشند؛ با این توجیه که از بروز جنگ بین حزبالله و اسرائیل جلوگیری کند.
فارس به ایراناینترنشنال گفت: «ممکن است نفوذ ایران آن کشورهای عربی را متقاعد کرده باشد که در حال حاضر اگر این نامگذاری را لغو کنند، این امر اسرائیلیها را متقاعد میکند که جامعه بینالمللی مخالف هر گونه اقدام اسرائیل در لبنان است».
فارس، نویسنده کتاب «ایران، جمهوری امپریالیستی و سیاست ایالات متحده»، افزود که سرمایهداران وابسته به شرکتهای گازی بینالمللی ممکن است از حذف حزبالله به عنوان یک سازمان تروریستی نیز از نظر اقتصادی سود ببرند زیرا میتوانند با لبنان قراردادهای انرژی برای میدانهای گازی زیر دریا امضا کنند.
الکس سلسکی، مشاور مجمع خاورمیانه و مشاور سابق بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که حذف حزبالله از لیست تروریستی اتحادیه عرب تنها نشاندهنده حمایت از دولت ایران و نمایندگان لبنانی این کشور است.
سلسکی در گفتوگو با ایراناینترنشنال افزود: «من فکر میکنم همه از این اقدام متعجب شدهاند زیرا واضح است که حزبالله یک سازمان تروریستی است. حرکت نمادین حذف حزبالله از این فهرست، به نفع تهران است و به غرب آسیب میزند.»
با این حال به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، این اقدام میتواند به اسرائیل دست بالاتر را در درگیریهای جاری در منطقه بدهد زیرا اگر حزبالله از نظر اتحادیه عرب «یک سازمان تروریستی» نباشد، در صورت ادامه حملات حزبالله به شمال اسرائیل، این کشور ممکن است دولت لبنان را مسئول این اقدامات بداند.
او گفت گمان میکند یا قصد این بوده که لبنان به شیوهای بسیار پیچیده وارد این درگیری شود یا حمایتی از ایران بشود.
کامران متین، استاد روابط بینالملل نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال، در واکنش به تصمیم اخیر اتحادیه عرب برای خارج کردن نام حزبالله لبنان از فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه گفت یکی از دلایل اصلی این تصمیم، بهبود روابط ریاض و ابوظبی با تهران در سالهای اخیر است.
متین با اشاره به افزایش تنشها در منطقه و احتمال حمله اسرائیل به لبنان افزود وجود حزبالله در فهرست تروریستی اتحادیه عرب میتوانست از نظر تبلیغاتی به نفع اسرائیل باشد و سران کشورهای عربی نمیخواستند از نظر سیاسی در چنین موقعیتی قرار گیرند.
تهران و ریاض اسفند ۱۴۰۱ برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند.
این توافق با میانجیگری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمد.
پس از این توافق، روابط امارات و حکومت ایران نیز رو به بهبودی رفت.
متین در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال گفت نبرد در دو جبهه نوار غزه و لبنان برای اسرائیل یک چالش خواهد بود و از همین رو، این نگرانی جدی وجود دارد که سامانههای دفاع موشکی مستقر در اسرائیل نتوانند در برابر حملات حزبالله، تمام مناطق اسرائیل را پوشش دهند و در نتیجه، برخی مناطق غیرنظامی بدون محافظت باقی بماند.

اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. حزبالله، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، در حمایت از حماس وارد این مناقشه شد و درگیریهای شدید و مرگبار در غزه و همچنین مرز اسرائیل و لبنان در طول هشت ماه گذشته ادامه داشته است.
فواد سینیوره، نخستوزیر پیشین لبنان در گفتوگو با شبکه خبری العربیه، تصمیم اتحادیه عرب را برای حذف حزبالله از فهرست گروههای تروریستی «اشتباه» خواند و گفت مرور زمان این موضوع را ثابت خواهد کرد.
سینیوره افزود: «ارائه هدایای رایگان به حزبالله باید متوقف شود.»
در سوی مقابل، رسانههای حکومتی در ایران از این اقدام اتحادیه عرب استقبال کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۱۰ تیر مطلبی با عنوان «اولین ارتباط اتحادیه عرب با حزبالله پس از یک دهه» منتشر کرد و نوشت که این اتحادیه «در سایه شرایط کنونی منطقه تصمیم گرفت نظر خود را درباره حزبالله لبنان تغییر دهد».

قوه قضاییه جمهوری اسلامی شیوهنامه «احراز توبه مجرمان» را ابلاغ کرد. «التزام عملی به انجام فرائض دینی» و «اظهار ندامت و تعهد کتبی» از جمله مصادیق توبه است. این شیوهنامه یادآور پروژه توابسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ است.
همزمان با ابلاغ شیوهنامه «احراز توبه»، غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندانها، از ایجاد سامانهای برای «ثبت هوشمند» رفتار زندانیان به منظور «بهرهمندی آنها از ارفاقات قانونی» خبر داد.
او گفت فعالیت و مشارکت زندانیان در برنامههای مختلف اصلاحی و تربیتی در سامانهای به نام «دنا» ثبت میشود و بهرهمندی آنها از ارفاقات قانونی، بر مبنای امتیازات ثبت شده در سامانه خواهد بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، روز سهشنبه ۱۲ تیر شیوهنامه «احراز توبه» را در ۹ ماده به محاکم قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد و گفت «مسئولیت حُسن اجرای آن بر عهده دادستان کل کشور» است.
این شیوهنامه میگوید: «توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است، بهگونهای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار او مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت بهکار گیرد.»
به گفته قوه قضاییه، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم «ادعای توبه کند» میتواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی بدهد.
ماده پنج این شیوهنامه ابلاغی مواردی را در مصداق «صحت ادعای توبه» ذکر کرده که «التزام عملی به انجام فرائض دینی»، «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم»، «جبران ضرر و زیان ناشی از جرم»، «همکاری موثر در کشف جرم یا معرفی شرکا» و «تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور و شرکای جرم» بخشی از آنهاست.
در یکی دیگر از مواد این شیوهنامه تاکید شده است: «چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفهای در نظر گرفته شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.»
اژهای خرداد سال ۱۳۹۹ و هنگامی که معاون اول قوه قضاییه بود نیز از مجلس شورای اسلامی، سازمان زندانها و دیگر نهادها خواسته بود تا برای دخالت دادن موضوع «توبه» مجرمان در کاهش مجازات آنها، ساز و کارهایی ایجاد کنند.
در برخی قوانین جمهوری اسلامی، موضوع «توبه» برای کاهش مجازات یا عفو زندانیان پیشبینی شده است.
وادار به «توبه کردن» زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی تحت فشار و شکنجههای روحی و جسمی به شکل سیستماتیک، به اوایل دهه ۶۰ برمیگردد.
از این رویه بعدها با عنوان «سیاست توابسازی» جمهوری اسلامی یاد شد.
حکومت دینی زندانیان سیاسی را وادار به «اسلام آوردن»، نفی عقایدشان، اعلام وفاداری به حکومت، اقرار تلویزیونی علیه خود و همفکرانشان، مشارکت در جاسوسی، بازجویی و حتی شکنجه همبندان خود میکرد.
اوایل خرداد سال گذشته ویدا ربانی، روزنامهنگار زندانی در نامهای از شکنجه بازداشتیهای زندان قرچک برای گرفتن «اعتراف اجباری» و «توابسازی» خبر داد و گفت یلدا آقافضلی را هم حکومت با همین روش «کُشت».
یلدا آقافضلی معترض ۱۹ سالهای بود که در جریان خیزش انقلابی بازداشت شد و ۲۰ آبان ۱۴۰۱، پنج روز پس از آزادی از زندان قرچک ورامین، به طرز مشکوکی جان باخت.
ربانی در این نامه از «اضطراب، فشار، ترس و ترومایی» نوشت که زنان زندانی در بند هشت قرچک به دلیل شکنجهها گرفتارش هستند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اوایل اردیبهشت امسال اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان در جریان خیزش مهسا را در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
به گفته این سازمان، این اقدامات بخشی از الگوی گسترده نقض جدی حقوق بشر در ایران به منظور سرکوب مخالفان است.

پیشتر و در آذر ۱۴۰۲، سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۱۲۰ صفحهای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به شهروندان در جریان اعتراضات سراسری پرداخت و روایتهایی را از برخی آسیبدیدگان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله تهیه شده، هدف از این خشونتها و شکنجهها این بوده است که «معترضان ساکت شده و از درون بشکنند».
پیش از این و در دی ماه سال ۹۷، اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفتتپه درباره تجربه شکنجهاش که منجر به شکستن دندههایش شد، افشاگری کرد.
این افشاگری باعث شد افرادی دیگر، کارزاری با عنوان «من هم شکنجه شدم» در رسانههای اجتماعی راه بیندازند و از تجربه شکنجه شدن خود در زندانهای جمهوری اسلامی از جمله برای «ابراز پشیمانی» بگویند.

غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، شیوهنامه احراز توبه مجرمان را به محاکم قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد بر اساس این شیوهنامه، چنانچه متهم یا محکوم، ادعای توبه کند، میتواند درخواست خود را به مقام قضایی ارائه کند این شیوهنامه یادآور «توابسازی زندانیان سیاسی» در دهه شصت است.

مسعود پزشکیان و ستاد اصلاحطلب او در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری در تکاپو برای جمع کردن رای تحریمکنندگان هستند. آنان وعده «تمام قد ایستادن» در جلساتی را میدهند که اصولا دولت در آنها در اقلیت است. مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حجاب و شورای فضای مجازی در موضوع فیلترینگ.
یکی از هواداران مسعود پزشکیان در رسانه اجتماعی ایکس از او پرسیده است آیا تضمین میدهد در صورت پیروزی، گشت ارشاد را جمع، فیلترینگ تمام شبکههای اجتماعی را رفع و فشارها به دولت را افشا کند؟
پزشکیان هم در پاسخ به او نوشته است: «تضمین میدهم که تمام دولت در برابر گشتهای اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام قد بایستد.»
این پاسخ پزشکیان رندانه است. او حتی اسم «گشت ارشاد» را نیاورده و به جای آن از گشت اجباری استفاده کرده است. موضوع افشای فشارها به دولت را هم به ایستادگی اعضای دولت در برابر فشارهای بیرونی تقلیل داده است اما اصولا در ساختار جمهوری اسلامی، دولت در این مواردی که هوادار پزشکیان از او تضمین خواسته، چه کاره است؟
گشت ارشاد و زنانی که باید بدون باتوم تربیت شوند
این روزها رقابتهای انتخاباتی در جریان است و پزشکیان و سعید جلیلی برای کشاندن مردم پای صندوق رای، بیپرواتر ظاهر میشوند. با وجود این پزشکیان در پاسخ به هوادارش حتی نام گشت ارشاد را نیاورده است.
در روزهای گذشته ویدیوی مصاحبهای با پزشکیان در سال ۱۳۹۳ منتشر شد. در این مصاحبه او صراحتا اعلام میکند اوایل انقلاب و پیش از تصویب قوانینی در مورد اجباری شدن حجاب، آن را در حوزه اختیارات خود اجباری کرده است.
به گفته این نامزد انتخابات ریاستجمهوری که قرار است مجری قانون باشد، او در اوایل انقلاب مسئول پاکسازی بوده است.
پزشکیان هنوز هم با موضوع تحمیل حجاب مخالفتی ندارد. او درباره نوع این تحمیل بحث میکند.
۲۷ خرداد ۱۴۰۳، مصطفی کواکبیان، نماینده پزشکیان در برنامههای تبلیغاتی گفت: «پزشکیان با حجاب مخالفتی ندارد اما حرفش این است که با باتوم نمیشود.»
شخص پزشکیان هم در مناظره سوم، زمانی که بحث به حجاب زنان رسید گفت: «اگر اشکالی هست، دختران و زنان ایران را ما تربیت کردیم. بهجای نقد خودمان به آنها میتازیم.»
پزشکیان در عمل هم نشان داده که نه تنها با اجبار حجاب موافق است بلکه آن را رسما نیز مطالبه کرده است.
سال ۱۳۸۹، در زمان نمایندگی مجلس، پزشکیان همراه با ۱۰۲ نماینده دیگر سندی را امضا کرد. این سند با کلید واژههایی از جمله «عفت عمومی»، «امنیت اجتماعی» و «شئون و حدود اسلامی»، خواستار محکوم کردن شهروندان متخلف به جریمه مالی، زندان و تبعید شده است.
فیلتری که مزاحم شناسایی مکان معترضان است
در مناظره اول در دور دوم انتخابات زودهنگام سال ۱۴۰۳ که شامگاه ۱۱ تیر برگزار شد، پزشکیان با اشاره به اینکه با کنترل و فیلتر اینترنت در شرایط خاص موافق است، گفت: «وقتی شهروندان از فیلترشکن استفاده میکنند شما نمیتوانید موقعیت مکانی آنها را شناسایی کنید.»
قائم مقام ستاد پزشکیان در حال حاضر محمدجواد آذری جهرمی است. او پیش از عهدهدار شدن وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی، در وزارت اطلاعات مشغول کار بود.
از آذری جهرمی به عنوان یکی از اشخاص تاثیرگذار در محدودیت اینترنت یاد میشود.
در بحث فیلترینگ هم مثل بحث حجاب، پزشکیان با اصل اعمال محدودیت مشکلی ندارد. مشکل او با زمان اعمال این محدودیتهاست و البته یک دغدغه جدی هم دارد که از لابهلای صحبتهایش پیدا میشود. دغدغهای که با توجه به سابقه، شاید از مشاورههای قائم مقام ستادش ناشی شده است: شناسایی شهروندان معترض که استفاده از فیلترشکن و پنهان شدن آیپی کاربران، این کار را برای دستگاه امنیتی سخت میکند.
ایستادن کدام دولت در کدام جلسات؟
پزشکیان به هوادارش تضمین داده دولتش در جلسات تمام قد بایستند. ایراناینترنشنال پیشتر به طور مفصل به ساختار شوراهای عالی و نقش دولت در آنها پرداخته است.
در موضوعاتی که هوادار پزشکیان از او تضمین خواسته، سه شورا دخالت دارند.
حجاب و شورای عالی انقلاب فرهنگی: شش عضو در برابر ۲۳ عضو
در بحث حجاب، گشت ارشاد با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۹ عضو دارد. از این ۲۹ عضو، ۱۸ نفر با حکم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو حقیقی منصوب میشوند. باقی مانده ۱۱ عضو است که از این ۱۱ عضو، سه عضو دیگر یعنی روسای قوه قضاییه، سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی، باز منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند.
دولت در این شورای ۲۹ نفره، تنها شش عضو دارد؛ شامل شخص رییسجمهوری، وزیران «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «آموزش و پرورش»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «علوم، تحقیقات و فنآوری» به همراه معاون زنان و خانواده ريیسجمهوری و رییس منصوب رییسجمهوری در شورای فرهنگی زنان و خانواده.
از همین شش عضو نیز وزرای ارشاد، آموزش و پرورش و علوم با نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشوند.
بنابراین، اولا نصف نمایندگان دولت در این شورا را خامنهای انتخاب میکند و ثانیا، اگر تمامی شش عضو دولت طبق تضمین پزشکیان در این شورا بخواهند تمام قد بایستند، در مقابل ۲۳ عضو دیگر تاثیری نخواهند داشت و در نهایت مثل محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات که «توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» و «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف»، دو مستند تشکیل گشتهای ارشاد را امضا و ابلاغ کرد، نقش دیگری در این شورا نخواهند داشت.
فیلترینگ و شورای عالی فضای مجازی
شورای عالی فضای مجازی در کنار مجلس شورای اسلامی، یکی از مراکز تصمیمگیری درباره فیلترینگ است. شورای ۲۵ نفره که ۱۷ عضو حقوقی و هشت عضو حقیقی دارد. هفت عضو حقوقی، منصوبان خامنهای در مناصبی مثل ریاست قوه قضاییه و فرماندهیهای نظامی از جمله سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی (فراجا) هستند. دو عضو هم از مجلس شورای اسلامی، شامل رییس و یکی از کمیسیونهای این مجلس است.
دولت در این شورای ۲۵ نفره تنها هفت عضو دارد؛ شامل شخص رییسجمهوری، معاون علمی رییسجمهوری و وزیران اطلاعات، ارشاد، ارتباطات، آموزش و پرورش و دفاع.
از بین این اشخاص حقوقی، چهار عضو شامل وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، ارشاد و دفاع باز با نظر خامنهای به عنوان وزیر انتخاب میشوند.
در واقع پزشکیان در صورت تعیین شدن به عنوان ريیسجمهوری، با فرض مخالفت با فیلترینگ، در شورای ۲۵ نفره تنها میتواند روی رای خودش، معاون علمی و فنآوری و وزیر ارتباطات حساب باز کند.

عنایتالله رحیمی، استاندار سابق فارس با بیان اینکه «بسیاری از مردم از عملکرد گذشته ناراضیاند» گفت: «تا این لحظه کاندیداها برنامه عملیاتی مناسبی برای اقناع جامعه ارائه ندادند» او افزود: «کسانی که پای صندوق رای نیامدند برانداز نیستند و مطالباتی دارند که از شرایط فعلی دلخور هستند»