یکی از مدیران شهرداری اهواز: سرقت، دلیل اصلی خاموشی المان‌های شهری اهواز است
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت به دلیل ایرادات سیستماتیک در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، بعید است که تغییر در ریاست‌جمهوری وضعیت حقوق بشر کشور را بهبود بخشد.
رحمان در مصاحبه‌ای با مهسا مرتضوی از ایران اینترنشنال در تورنتو کانادا گفت که از زمان وقوع انقلاب در ایران، «مسائل سیستماتیک خاصی وجود دارد.»
او افزود: «در چارچوب قانون اساسی، همه قوا در ولی فقیه متمرکز شده و همین باعث عدم وجود قوه قضائیه مستقلی شده که در آن حقوق مردم رعایت شود.»
این گزارشگر سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه مردم ایران باید حق حاکمیت دموکراتیک را که در ۴۵ سال گذشته وجود نداشته به دست بیاورند، گفت: «نیاز به اصلاح در چارچوب قانون اساسی وجود دارد.»
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران را رد کرده و برای جاوید رحمان برای سفر به ایران ویزا صادر نکرده است.
رحمان که تا چند روز دیگر به کار خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران پس از شش سال پایان خواهد داد، برای اولین بار در خارج از سازمان ملل متحد و در تورنتو، گزارش‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد.
رحمان در پاسخ به سوال ایران اینترنشنال مبنی بر اینکه چگونه می‌تواند بدون سفر به ایران مسائل حقوق بشری ایران را بررسی کند، توضیح داد که جلسات زیادی با مهاجران ایرانی و افرادی که تجربیات دست اولی از نقض حقوق بشر در ایران داشته‌اند برگزار کرده و این جلسات به او اجازه داده تا موارد قابل توجهی از شواهد و مدارک نقض حقوق بشر در ایران را جمع‌آوری کند.
رحمان گفت: «ما قطعا بر اساس گفت‌وگو و گفتمان حقوق بشر و بهبود وضعیت حقوق بشر کار می‌کنیم.»
رحمان همچنین اضافه کرد که حکومت جمهوری اسلامی هیچ فضایی برای رشد جامعه مدنی ایجاد نکرده و حتی سازمان‌های غیردولتی مانند جمعیت خیریه امام علی را سرکوب می‌کند.
او تاکید کرد: «نظام برای پذیرش دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق مردم به تغییرات اساسی نیاز دارد».
رحمان پیش از این، اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت را «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» خوانده بود.
او در ماه ژوئن، در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، گزارش مفصلی درباره «جنایات سیستماتیک تحت حمایت دولت در سرکوب وحشیانه مخالفان» ارائه داد.
تحقیقات او نشان داد که هزاران زندانی سیاسی، از جمله بهائیان، کردها و اعضای گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق، در دهه شصت و در پی فتوای رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، اعدام شدند.
رحمان گفت که تورنتو را به دلیل وجود جامعه مهم ایرانیانیانش به عنوان مقصد خود انتخاب کرده است.
او به ایران اینترنشنال گفت هدفش این بود با افرادی که از نزدیک با ایران مرتبط هستند ملاقات کند و توضیح داد: «برای آنها مهم است که دیدگاه گزارشگر ویژه و چالش‌هایی را که من در کارم با آن مواجه هستم درک کنند، از جمله عدم دسترسی به کشور، که جمهوری اسلامی در شش سال گذشته ناعادلانه از من دریغ کرده است.»
گزارشگر سازمان ملل افزود: «تورنتو فرصتی عالی برای یادگیری بیشتر از جامعه‌ای است که از نزدیک تحولات ایران را دنبال می‌کند.»
گزارش‌های جامع جاوید رحمان، همراه با گزارش مفصل چهارصد صفحه‌ای هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، راه را برای دادگاه‌های بین‌المللی و استفاده بیشتر از صلاحیت رسیدگی بین‌المللی برای تعقیب افراد مسئول در نقض حقوق بشر در ایران هموار کرده است.
تمرکز این گزارش‌ها بر جمع‌آوری شواهدی است که بتواند در دادگاه ارائه شود.
زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ضمن محکوم کردن حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، خواستار حمایت سراسری برای توقف «ماشین اعدام» شدند و افزودند: «پاسخ نظام به مقاومت مردم، استفاده از ابزار اعدام است.»
دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس قصد دارد تغییراتی در احکام مدنی مربوط به تابعیت ایجاد کند. مهم‌ترین تغییرات این لایحه به دادن تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی و همچنین نخبگان و سرمایه گذاران خارجی اختصاص دارد.
یک‌شنبه ۱۷ تیرماه سید محمود حسینی‌پور سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه «اصلاح تابعیت» به مجلس خبر داد.
به گفته حسینی‌پور، قانونی که برای ممنوعیت تصدی سمت‌های حساس از سوی افراد دو یا چند تابعیتی تصویب شده، ضوابط قانونی حاکم بر این افراد را تحت تاثیر قرار داده و دولت با تهیه این لایحه به دنبال ایجاد هماهنگی در این زمینه است.
بر اساس این لایحه که با امضای محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، قرار است بعد از ۹۰ سال مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ جلد دوم کتاب قانون مدنی مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ اصلاح شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر «اصل وحدت تابعیت» گفته شده ماده ۹۷۶ قانون مدنی که «اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران» را تعیین می‌کند؛ اصل وحدت تابعیت را مخدوش کرده است.
دولت در این لایحه یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های بروز اشکال در نظام حقوقی ایران را استفاده هم‌زمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون اعلام کرده است.
به گفته دولت در قانون فعلی، حکم اشخاص دارای تابعیت دوگانه مشخص است ولی انواع مختلف افراد با تابعیت دوگانه مشخص نیست و اختلافات در تفسیر این ماده، مشکلات و ناهماهنگی‌های زیادی در کشور به وجود آمده است.
در سال ۱۳۹۶ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح قانون تابعیت» را تهیه و تدوین کردند.
براساس آن طرح به‌‌کارگیری یا استخدام افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را دارند ممنوع بود و متخلف به جزای نقدی یا حبس و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده، محکوم می‌شد.
مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی دولت
پیشنهاد دولت برای تغییر قانون مدنی تابعیت حداقل در شش مورد قابل توجه است:
یکم: فرزندان مادران ایرانی، پدران غیر ایرانی
ماده ۹۷۶ قانون مدنی در هفت بند مشخصات کسانی که شامل تابعیت ایرانی می‌شوند را مشخص کرده است. در بند یک این ماده نوشته شده «همه افراد ساکن در ایران به جز کسانی که تابعیت خارجی دارند شامل تابعیت ایرانی» می‌شوند.
در اصلاحیه جدید این عبارت حذف شده و به جای آن آمده است:
«افرادی که مطابق قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ در ایران متولد شده یا می‌شوند و حداقل پنج سال در ایران اقامت داشته باشند مشروط به نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»
در قانون مصوب سال ۱۳۹۸ فرزندان زنان ایرانی از همسران غیر ایرانی در صورت درخواست مادر تا سن ۱۸ سالگی و یا درخواست شخصی پس از ۱۸ سالگی می‌توانند تابعیت ایران اخذ کنند.
دوم: حذف نظام تابعیت مبتنی بر خاک
همچنین در بند چهارم ماده ۹۷۶ فرزندان زوج‌های خارجی که یکی از آنها متولد ایران بود، می‌توانستند به تابعیت ایران در آیند، اما در اصلاحیه دولت، بند چهارم حذف شده و دیگر تابعیت ایران به این افراد تعلق نمی‌گیرد.
همچنین قرار است «شرط نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» برای اعطای تابعیت ایرانی به افراد در همه موارد، لحاظ شود.
سوم: اعطای تابعیت به نخبگان و سرمایه‌گذاران خارجی
با اصلاح مواد ۹۸۰ و ۹۸۳ قانون مدنی، «اتباع خارجی که به جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده‌اند، دارای مقامات علمی یا تخصصی بالا هستند، شرایط نخبگی دارند، در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یا ایثارگران و فرزندان شهدای خارجی که تقاضای تابعیت ایران دارند» در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) به تابعیت ایران پذیرفته شوند.
چهارم: تعیین تکلیف تابعیت فرزندان اتباع ایران
با اصلاح ماده ۹۸۴ قرار است فرزندان (زیر سن قانونی) مردانی که تابعیت ایران را کسب می‌کنند، تبعه ایران محسوب شوند. همسر این افراد هم در صورت درخواست و حداقل شش ماه اقامت در ایران و نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) تبعه ایران می‌شود.
ماده ۹۸۶ قانون مدنی هم قرار است حذف شود. این ماده شامل مقرراتی است که به زن غیر ایرانی که با مرد ایرانی ازدواج می‌کند، اجازه می‌دهد پس از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود بازگردد. در این ماده محدودیت‌هایی برای داشتن اموال غیرمنقول برای این زنان وجود دارد.
پنجم: نفی تابعیت دوگانه
با وجود تغییراتی در ماده ۹۸۹ قانون مدنی، کماکان جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را نفی می‌کند.
در ماده ۹۸۹ هر کس بدون رعایت قانون، تابعیت دولت دیگری را کسب کند یا دولت دیگری او را تبعه خود بداند، یا هر کس که بدون ترک تابعیت قبلی خود تابعیت ایران را کسب کند، تابعیت خارجی او نادیده گرفته می‌شود و تنها تبعه ایران شناخته می‌شود.
ششم: استثنا در پذیرش تابعیت دوگانه نخبگان
قرار است به شرط «احراز عدم وجود مشکل امنیتی» از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و «تایید کار گروهی متشکل از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی»، امکان «جذب، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه» آن دسته از نخبگان متقاضی عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی که تابعیت کشور دیگری را دارند، مهیا شود.
اهدای تابعیت به شبه‌نظامیان در جنگ سوریه
تلاش دولت برای اصلاح و تغییر قانون تابعیت ایران در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته و هم زمان با اعزام نیروهای شبه‌نظامی از سوی ایران به جنگ در سوریه، شواهدی از اهدا شناسنامه به این نیروهای غیر ایرانی منتشر شده است.
این شواهد نشان می‌دهند افرادی که تابعیت ایرانی گرفته‌اند مشمول هیچ‌کدام از موارد ذکر شده در قانون نمی‌شوند.
در اسفند ۱۴۰۲، منتقدان حضور مهاجران افغان در ایران، عکس شناسنامه‌های صادر شده برای اعضای خانواده لشکر فاطمیون را با هدف ایجاد نگرانی از احتمال نفوذ افغان‌ها به ایران و دامن زدن به رفتارهای مهاجرستیزانه منتشر کردند.
جلال رضوی مهر، رییس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم، با بیان اینکه «مشارکت مردم در انتخابات گسترده‌تر از تصور همه بود»، گفت: «این حضور چشم‌گیر، سپاسی از خدمات دولت رئیسی بود. پذیرفته شدن همه سلایق در این دولت موجب شد مرد و زن همگی به صحنه انتخابات ورود پیدا کنند.»
مسعود پزشکیان در نامه‌ای به حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان با بیان اینکه «جمهوری اسلامی همواره پشتیبان مقاومت مقابل اسرائیل بوده»، اعلام کرد: «حمایت از مقاومت ریشه در سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی، آرمان‌های امام و رهنمود‌های خامنه‌ای داشته و باقدرت تداوم خواهد داشت.»
