شرکت آمریکایی بوئینگ با وزارت دادگستری ایالات متحده برای اجتناب از محاکمه در پرونده‌های مرتبط با سقوط دو هواپیمای مکس-۷۳۷ ساخت این شرکت در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ که ۳۴۶ کشته بر جای گذاشت، به توافق رسید.
بوئینگ روز دوشنبه ۱۸ تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما به توافق اصولی بر سر شرایط یک قطعنامه با وزارت دادگستری دست یافته‌ایم.»
این موافقت‌نامه که بوئینگ در آن به تقصیر خود اعتراف کرده، زمانی حاصل شد که دادستان‌ها به این نتیجه رسیدند که این شرکت هوافضای آمریکا، توافق قبلی خود را در مورد فجایع مربوط به هواپیماهای بوئینگ مکس-۳۷۳ خطوط هوایی در اندونزی و اتیوپی، زیر پا گذاشته است.
توافق موسوم «تعویق تعقیب قضایی» که مربوط به ژانویه سال ۲۰۲۱ است، بوئینگ را ملزم به بهبود برنامه‌های خود پس از این دو فاجعه هوایی کرده بود.
ژانویه گذشته، زمانی که هواپیمای مکس-۷۳۷ خطوط هوایی آلاسکا پس از جدا شدن درِ خروج اضطراری در سمت چپ در وسط پرواز مجبور به فرود اضطراری شد، بوئینگ دوباره در بحران فرو رفت.
این شرکت بزرگ آمریکایی هفته گذشته پیشنهادی از وزارت دادگستری دریافت کرد که متعهد شد حداکثر تا هفتم ژوییه به قاضی فدرال رید اوکانر، مسئول این پرونده در دادگاهی در تگزاس در جنوب آمریکا مراجعه کند.
اسنادی که روز یک‌شنبه در این دادگاه ثبت شد نشان می‌دهد این شرکت در اعتراف به جرم، با پذیرش تقصیر خود به عنوان «توطئه برای فریب دادن ایالات متحده» در تایید هواپیمای مکس-۷۳۷ موافقت کرده است.
رابرت ای. یکی از وکلای خانواده‌های قربانیان این دو فاجعه در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد این خانواده‌ها گفته‌اند از این توافق «بسیار ناامید» هستند و از دادگاه خواسته‌اند تا در جلسه آتی، این توافق را رد کند.
در این بیانیه آمده که «این موافقت‌نامه، سخاوت‌مندانه و بر اساس مفروضات گمراه‌کننده و توهین‌آمیز» به دست آمده است.
در سال ۲۰۲۱، این شرکت ساخت هواپیما اعتراف کرد که در حین صدور گواهی‌نامه برای مکس-۷۳۷ که در دو حادثه مرگ‌بار دخیل بود، «مرتکب کلاه‌برداری» شده است.
همه این مدل هواپیمای بوئینگ پس از این حوادث به مدت ۲۰ ماه در ایالات متحده و سراسر جهان زمین‌گیر شدند.
هم‌زمان امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، استعفای گابریل اتل، نخست‌وزیر را پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی نپذیرفت.
مکرون از اتل خواست برای «تضمین ثبات کشور» فعلا در سمت خود باقی بماند.
بر اساس نتایج رسمی که روز دوشنبه ۱۸ تیر نهایی شد، ائتلاف احزاب چپ با ۱۸۲ کرسی، بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان فرانسه به دست آوردند.
ائتلاف احزاب حامی مکرون نیز ۱۶۸ کرسی و حزب راست افراطی تجمع ملی و متحدانش، ۱۴۳ کرسی به دست آوردند.
حزب راست‌گرای «جمهوری خواهان» نیز ۴۳ کرسی به دست آورد.
پارلمان فرانسه ۵۷۷ کرسی دارد و یک حزب برای به دست آوردن اکثریت مطلق در آن، باید از ۲۸۹ کرسی برخوردار باشد.
پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی فرانسه، نظرسنجی‌ها از پیروزی احتمالی حزب راست افراطی حکایت داشت.
در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی، اتل گفت که از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
او شامگاه یک‌شنبه افزود: «امشب به لطف عزم ما و قدرت ارزش‌هایمان، هیچ کدام از نیروهای افراطی فرانسه نمی‌توانند ادعای به دست آوردن اکثریت را داشته باشند.»
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، در واکنش به نتایج انتخابات فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پاریس شور و شوق، در مسکو سرخوردگی و در کی‌یف آرامش حکم‌فرماست. همین برای شادمانی در ورشو کافی است.»
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» با اشاره به نتایج انتخابات گفت پیروزی برای این حزب نهایتا رخ خواهد داد و «تنها به تاخیر افتاده است».
انتظار می‌رود لوپن یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ باشد.
آمارهای رسمی ارائه شده از مرحله دوم انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد نرخ مشارکت در این مرحله نسبت به مرحله اول افزایش یافته است.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، میزان مشارکت تا ساعت ۱۷ (به وقت محلی) روز یک‌شنبه ۱۷ تیر، به ۵۹/۷۱ درصد رسید که ۰/۳ درصد بیشتر از مرحله اول در همین ساعت بود.
همچنین این آمار افزایش قابل توجهی نسبت به دوره پیشین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۲ داشت.
پیروزی حزب راست افراطی می‌توانست تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های داخلی و خارجی فرانسه، از جمله در مورد مساله مهاجرت و کمک‌های نظامی به اوکراین ایجاد کند.
حدود ۴۹ میلیون فرانسوی واجد شرایط رای دادن در دور دوم انتخابات پارلمانی بودند.
در مرحله اول انتخابات که یک‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» توانست با کسب حدود ۳۴ درصد آرا، در صدر قرار گیرد.
ائتلاف احزاب چپ‌گرای «جبهه مردمی جدید» هم ۲۸/۱ درصد آرا را به خود اختصاص داد.
احزاب میانه‌روی وابسته به مکرون با کسب ۲۰/۳ درصد آرا در جایگاه سوم ایستادند.
علاوه بر راه‌یابی مستقیم بیش از ۳۰ نامزد حزب راست افراطی در همان مرحله اول انتخابات به پارلمان، در اکثر قریب به اتفاق حوزه‌ها نامزدهای این حزب به مرحله دوم راه یافتند.
بیش از ۲۲۰ نامزد راه‌یافته به دور دوم که عمدتا از احزاب چپ‌گرا بودند، برای اتحاد با ائتلاف حامی مکرون از رقابت در مرحله دوم کناره‌گیری کردند تا از پیروزی مطلق حزب راست افراطی جلوگیری کنند.
در پی افزایش نگرانی‌ها از احتمال وقوع ناآرامی پس از دور دوم انتخابات پارلمانی، دولت فرانسه پنج‌شنبه ۱۴ تیر ماه اعلام کرده بود حدود ۳۰ هزار نیروی پلیس در نقاط مختلف این کشور مستقر خواهند شد.
ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه گفت از این تعداد، پنج هزار نیروی پلیس شامگاه یک‌شنبه ۱۷ تیر و پس از برگزاری دور دوم انتخابات، در پاریس و مناطق اطراف آن مستقر خواهند شد.
به گفته دارمانین، استقرار این نیروها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی «احزاب راست افراطی و چپ افراطی» از اوضاع و ممانعت از ایجاد آشوب انجام می‌شود.
مکرون پس از شکست حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، روز ۲۰ خرداد پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
