مقام وزارت خارجه ایران: سفارت آذربایجان در تهران به زودی بازگشایی میشود



سازمان عفو بینالملل در یک فراخوان اقدام فوری درباره خطر فزاینده اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی زندانی در ایران هشدار داد.
این سازمان به گذشت هشت سال از زمان بازداشت خودسرانه احمدرضا جلالی در تهران و اعتصاب غذای او از روز پنجم تیر اشاره کرد.
جلالی روز ۱۴ تیر ماه و پس از حدود ۱۰ روز، اعتصاب غذای خود را به دلیل وخامت حالش در زندان شکست.
عفو بینالملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواست فورا او را آزاد کنند.
بر اساس متن منتشر شده از سوی این سازمان، جلالی دچار آریتمی قلبی، کمخونی و فشار خون شده اما از دسترسی به موقع و کافی به مراقبتهای بهداشتی محروم مانده است.
عفو بینالملل درباره وضعیت وخیم جسمی این پژوهشگر زندانی که زیر حکم اعدام است، هشدار داد.
حدود یک هفته پیش ویدا مهراننیا، همسر او گفته بود این شهروند دوتابعیتی وضعیت جسمی نگرانکننده و فشار خون بسیار پایینی دارد و از بیماریهای متعددی رنج میبرد.
مهراننیا اعلام کرده بود همسرش فکر میکند اعتصاب غذا تنها راهی است که دنیا میتواند صدای او را بشنود.

عفو بینالملل با اشاره به پخش اعترافات اجباری جلالی در سالهای گذشته، یادآور شد که او طی هشت سال دوران حبس خود تحت شکنجه و انواع بدرفتاریها قرار گرفته، مدت زمانی طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
عفو بینالملل ضمن تاکید بر ضرورت آزادی فوری جلالی و لغو حکم اعدامش، تاکید کرد روند بازداشت و محاکمه این شهروند دوتابعیتی ناعادلانه بوده است.
این سازمان گفت جلالی تا پیش از آزادی باید از مراقبتهای پزشکی لازم بهرهمند شود و از شکنجه و بدرفتاری بیشتر مصون بماند.
مهراننیا روز ۲۷ خرداد به ایراناینترنشنال گفته بود دولت سوئد هیچ پاسخی در زمینه تلاشها برای آزادی جلالی به او نداده و اساسا «هیچ جوابی ندارد».
همسر جلالی روز ۱۲ تیر نیز بار دیگر گفت نسبت به پیگیری آزادی او از سوی دولت سوئد «ناامید» است.
او با اشاره به مبادله حمید نوری در ازای دو شهروند سوئدی گفت که دولت سوئد در نجات جان دیگر زندانیان دوتابعیتی «کوتاهی کرده» است.
روز ۲۵ خرداد، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران مشارکت داشته است با یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی مبادله شد.
با گذشت کمتر از یک هفته از این مبادله، جلالی در فایلی صوتی از زندان اوین از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است.
او در این نامه به شرایط بغرنج خود در زندان اوین اشاره کرد و گفت حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سهشنبه با انکار حمله روسیه به بیمارستان کودکان در کییف، گفت که حمله ضد موشکی اوکراین به این بیمارستان اصابت کرده است. مقامهای اوکراین خبر دادند که در حملات دوشنبه روسیه در سراسر اوکراین دستکم ۴۱ غیر نظامی کشته شدند

سازمانهای حقوق بشری از افزایش تیراندازیهای مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به کولبرهای کُرد خبر میدهند. این کولبران که کالاها را از عراق حمل میکنند، در تلاش به منظور کسب درآمد برای زنده ماندن هستند.
به گفته سازمان حقوق بشری اتحاد برای ایران، نیروهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ به ۵۰۷ کُرد در حال حمل کالا از عراق تیراندازی کردند و ۴۴ نفر از آنها را کشتند.
بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۱۱ کُرد در مرز به همین دلیل هدف تیراندازی قرار گرفتند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، گفت که «کولبرهای کُرد دسترسی محدودی به عدالت» دارند.
امیری مقدم افزود: «وقتی نیروهای مرزبانی آنها را میبینند به آنها شلیک میکنند. در مورد افرادی میشنویم که کشته شدهاند اما افرادی هم هستند که دست و پای خود را از دست دادهاند. آنان به دلیل ضایعه نخاعی فلج میشوند.»
شقایق نوروزی از اتحاد برای ایران گفت: «بسیاری از آنها پسران ۱۳ ساله هستند اما برخی دیگر مردان و زنان با تحصیلات عالیاند و برخی نیز تا ۷۷ سال سن دارند. آنان به حمل بار سنگین از راه زمینی خطرناک و کوهستانی به عنوان وسیلهای برای بقا متکی هستند.»
نوروزی به ایراناینترنشنال گفت: «دکترها را میتوانید پیدا کنید که تازه فارغالتحصیل شدهاند و از تهران برگشتهاند و نمیتوانند در کردستان کار کنند.»
کولبرها معمولا بر اساس وزن و نوع کالایی که حمل میکنند، دستمزد دریافت میکنند.
بر اساس گزارشها، آنها اغلب بارهای دهها کیلوگرمی را از راه زمینی کوهستانی تا ۱۰ کیلومتر حمل میکنند.
اقلامی چون چای، لوازم الکترونیکی، منسوجات، محصولات زیبایی و سیگار از مرز عبور میکنند تا بلافاصله به فروش برسند.
معمولا از حمل مشروبات الکلی اجتناب میشود زیرا مجازات شدیدتری در پی دارد.
فشارها علیه اقوام
تیمور الیاسی، نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان ایران در سازمان ملل در ژنو، این تیراندازیها را «اعدامهای فراقانونی» خواند و آن را نشاندهنده «هدف قرار دادن سیستماتیک» یکی از به حاشیهراندهترین گروههای قومی ایران دانست.
الیاسی گفت: «مردم حق غذا، حق کار، حق سلامتی و حق زندگی دارند.»
او به ایراناینترنشنال گفت که تیراندازی به کولبرها دو دهه است اتفاق میافتد و فقر، عامل اصلی سوق دادن آنها به این کار است.
طبق آمار رسمی، از زمان جنگ ایران با عراق در دهه ۶۰، حدود ۲۰ میلیون مین در کردستان ایران کار گذاشته شده است.
الیاسی گفت که کاشت این مینها، زمین را برای کشاورزی نامناسب کرده و شرایط کشندهای را برای کار روی زمین ایجاد کرده است.
وی افزود: «ما افراد زیادی داریم که در این منطقه زندگی میکنند و نمیتوانند در زمین خود کار کنند و علاوه بر این، هیچ سرمایهگذاری و پروژههای توسعهای در منطقه وجود ندارد.»
سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارشی از افزایش تیراندازی نیروهای امنیتی ایران به کولبرها منتشر کرده است.
برای این گزارش با ۱۳ کولبر کُرد مصاحبه شده است که بین اکتبر ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۴، از تیراندازیها جان سالم به در بردهاند یا شاهد تیراندازی بودهاند.
شاهدان به دیدهبان حقوق بشر گفتند که نیروهای مرزبانی فراجا و سپاه پاسداران این حملات را به کولبرها انجام دادهاند.
بر اساس گزارش روز دوشنبه ۱۸ تیر این سازمان، شش نفر به این گروه حقوق بشری گفتند که نیروهای امنیتی ایران آنها را هدف تیراندازی قرار دادهاند و تیراندازی به دیگران را نیز دیدهاند.
دو نفر دیگر گفتند که نیروهای امنیتی ایران به بستگان آنها که به عنوان کولبر کار میکردند تیراندازی کردهاند و آنان را کشتند. یکی از آنها پس از پا گذاشتن روی مین، پای خود را از دست داده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اسناد پزشکی و اسناد دادگاه را در این زمینه بررسی کرده است.

یک مساله امنیتی
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود خبر داد دولت ابراهیم رئیسی به کُردها پیشنهاد کرده است که نظارت بر کار کولبرها را بر عهده بگیرند. با این حال مقامات در ایران اغلب این موضوع را یک موضوع امنیتی میدانند.
محیالدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کُرد، کولبری بود که در اسفند ۱۴۰۱ به اتهامات امنیتی اعدام شد. او در سال ۱۳۹۶ پس از اینکه در حال حمل مشروبات الکلی بود، در مرز دستگیر شد.
او در نامهای که در سایت حقوق بشر ایران منتشر شده، نوشت: «اینجانب دارای ۱۲ سر عائله و ساکن شهر اشنویه هستم که چندین سال است به کار کولبری اشتغال داشتم. مورخه ۱۶ آبان ۹۶، من از کردستان عراق با دو اسب و چهار کارتن در تاریکی شب در حال عبور از مرز بودم. چند نفر دیگر چند صد متر جلوتر از من در حال حرکت بودند که ناگهان از طرف نیروهای هنگ مرزی به افراد جلوتر شلیک شد و این افراد پا به فرار گذاشتند و مامورین هنگ مرزی به طرف حقیر هم تیراندازی کرده و از ناحیه پای راست هدف گلوله قرار گرفتم و بهشدت مجروح شدم و در بازرسی نیروهای هنگ مرزی، دو اسب و چهار کارتن مشروبات الکلی از نوع آبجو کشف و ضبط گردید.»
ابراهیمی افزود: «به دلیل جراحات شدید، حقیر توسط مامورین هنگ مرزی به اشنویه انتقال یافتم و بعد از چند روز بستری از بیمارستان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شدم. در بازداشتگاه اطلاعات سپاه با اتهامات واهی و غیرقابل باور روبهرو شدم؛ در صورتی که طبق بازرسی مامورین هنگ مرزی فقط چهار کارتن [مشروبات الکلی] بوده است.»
وی به اتهام «بغی» (شورش مسلحانه) از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران رسما به اعدام محکوم شد.
امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران به مورد مشابه دیگری اشاره کرد و گفت در ماه گذشته میلادی، ادریس آلی، یک کولبر کُرد، به اتهامات واهی «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
او تاکید کرد که این اتهام بر اساس اخذ اعترافات از این کولبر «در زیر شکنجه» مطرح شده و تنها عمل او «قاچاق مشروبات الکلی به عنوان کولبر» بوده است.

برای ۱۰ دلار
امیری مقدم گفت جمهوری اسلامی افرادی را که در سیستان و بلوچستان کالا حمل میکنند نیز هدف قرار میدهد.
او تاکید کرد هدف قرار دادن اقلیتهای قومی مانند کُردها و بلوچها وسیلهای برای کنترل و آزار و اذیت آنهاست: «این نشاندهنده رژیمی است که برای جان انسانها ارزشی قائل نیست و میخواهد ترس ایجاد کند.»
الیاسی نیز گفت ایران علاوه بر آپارتاید جنسیتی و مذهبی، آپارتاید قومی را نیز مرتکب میشود.
او با استناد به دادههای موجود گفت که روزانه بین ۸۴ تا ۱۶۰ هزار نفر به عنوان کولبر کار میکنند و آنان برای حمل بار سنگین در برف و هوای سرد، با احتمال کشته شدن، مجروح شدن یا زندانی شدن، فقط «۱۰ دلار» دریافت میکنند.

قاضی پرونده ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در یازدهمین جلسه دادگاه گفت: «از طرف هیچ کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحهای ارسال شده.» او با تهدید افراد به استرداد گفت: «متهمان تا وقتی فرصت دارند بازگردند و در قبال اعمالی که انجام دادهاند دفاع کنند.»

مجید میراحمدی رییس ستاد امنیت انتخابات گفت که هدفگذاری «دشمنان» در طرح انتخابات این بود که «مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را به زیر ۲۰ درصد برسانند و با استناد به آن اعلام کنند که این نظام فاقد مقبولیت و مشروعیت است.»