فرمانده کل نیروی انتظامی: روزی ۶۰ هزار جلد گذرنامه صادر می‌کنیم
جمعی از زندانیان زن سیاسی محبوس در اوین، با انتشار نامه‌ای به کارزار دفاع از شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام پیوستند و خواهان لغو این حکم شدند. نویسندگان این نامه می‌گویند در کنار او و دیگر زندانیانی ایستاده‌اند که با خطر مرگ مواجه‌اند.
این ۱۶ زن زندانی سیاسی تاکید کردند شریفه محمدی پس از هفت ماه بازداشت موقت، تحمل شکنجه و بازجویی در بازداشتگاه‌های مختلف، «در سناریویی نخ‌نما و با اتهاماتی بی پایه و اساس» به اعدام محکوم شده است.
روز چهاردهم تیر امسال، شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد.
به گفته نویسندگان این نامه، حکم اعدام محمدی خطری بالقوه و پیش‌درآمدی برای صدور احکام سنگین بعدی برای تمامی فعالان کارگری، سیاسی، مدنی، حقوق بشری و حوزه زنان است.
آن‌ها با اشاره به ارتقای سطح اعتراض و مطالبه‌گری پس از خیزش انقلابی، این حکم را در راستای سیاست سرکوب جمهوری اسلامی برای ارعاب و عقب راندن زنان معترض از عرصه حق‌خواهی توصیف کردند.
این ۱۶ زن زندانی سیاسی تاکید کردند: «ما در کنار شریفه و تمام کسانی که خطر حکم مرگ تهدیدشان می‌کند ایستاده‌ایم و خواهان توقف حکم اعدام هستیم.»
سروناز احمدی، آنیشا اسداللهی، هستی امیری، ریحانه انصاری‌نژاد، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، ناهید تقوی، ناهید خداجو، نسرین خضری‌جوادی، ویدا ربانی، محبوبه رضایی، مهناز طراح، سپیده قلیان، نرگس محمدی، وریشه مرادی و مریم یحیوی امضاکنندگان این نامه هستند.
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکل‌های مستقل صنفی از حدود یک هفته گذشته مواجه شده است.
وریشه مرادی، زندانی سیاسی که خود نیز با اتهام «بغی» مواجه است، در نامه‌ای از زندان اوین این حکم را ناعادلانه، گواهی روشن بر زن‌ستیزی جمهوری اسلامی و پیام تهدید به کل جامعه به ویژه زنان معترض در خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر زندانی نیز روز ۱۷ تیر در نامه‌ای از زندان اوین صدور این حکم را «سناریویی مسخره» نامید و تاکید کرد جرم محمدی کارگر بودن و سالم زیستن است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، در بیانیه‌ای مشترک، حکم صادر شده برای محمدی را یک جنایت در پوشش دفاع از امنیت خواندند و اتهام‌های منتسب به او را نادرست و دروغین توصیف کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌هایی جداگانه صدور این حکم را محکوم کردند و آن را سناریوسازی برای منکوب‌سازی فعالان کارگری، مدنی و سیاسی خواندند.
محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و کماکان ادامه دارد.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که دولت جدید بریتانیا عجله‌ای برای اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی ندارد و در عوض به دنبال ایجاد سازوکار جدیدی است تا محدودیت‌هایی را بر گروه‌های تروریستی تحت حمایت دولت‌ها اعمال کند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله‌ای در روز دوشنبه ۱۸ تیرماه با اشاره به سابقه مخالفت حزب کارگر با فعالیت‌های سپاه پاسداران نوشته است که مشاوران وزارت خارجه بریتانیا نسبت به عواقب «غیرقابل پیش‌بینی» و «بسیار مخرب» این اقدام بر روابط لندن با تهران هشدار داده‌اند.
دیوید لمی وزیر خارجه جدید بریتانیا به این روزنامه بریتانیایی گفته است: «ما متوجه هستیم که چالش‌های واقعی ناشی از فعالیت‌های تروریستی تحت حمایت دولت وجود دارد، و من می‌خواهم از نزدیک به این مسائل بپردازم.»
این روزنامه افزود که دستیاران او می‌گویند لمی به جای تعجیل در معرفی سپاه به عنوان سازمانی تروریستی، در حال بررسی یک اصلاحیه احتمالی در قوانین موجود است تا به دولت اجازه دهد محدودیت‌های هدفمند از نوع تحریم را بر سازمان‌های مرتبط با دولت مانند سپاه پاسداران اعمال کند.
دستیاران وزیر خارجه جدید بریتانیا افزودند که تصویب چنین اصلاحیه‌ای ممکن است به زمان نیاز داشته باشد.
پیش از انتخابات پنج‌شنبه گذشته در بریتانیا، حزب کارگر این کشور در منشور انتخاباتی خود سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد دولتی متخاصم معرفی کرده بود.
حال با تشکیل دولت از سوی این حزب در پی پیروزی در انتخابات سوال این است که دولت جدید چه اقدام عملی در برابر سپاه یا جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
گاردین نوشت که اکنون مشاوران وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده‌اند که تصمیم به تروریستی خواندن سپاه می‌تواند اثرات مخرب بی‌شماری بر روابط تهران و لندن داشته باشد.
تهران در ماه‌های گذشته بارها به کشورهای اروپایی نسبت به تروریستی نامیدن سپاه پاسداران هشدار داده است.
سپاه پاسداران بازوی نظامی و اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی است و دولت‌های محافظه‌کار پیشین بریتانیا از چنین تصمیمی دوری کرده بودند.
گاردین نوشت که لمی روز دوشنبه با ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در لندن دیدار کرد و او اولین وزیر خارجه‌ای بود که پس از انتصاب لمی با وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد.
دولت کانادا روز ۳۰ خرداد رسما سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.
در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی شده‌اند.
بخش حقوقی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز به تازگی درخواست آلمان را برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران پذیرفته و روند رسمی بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی در این اتحادیه را آغاز کرده است.
پیشتر وزارت خارجه آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کرد.
قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به ضعف بازار تهران در مقابل سوانح گفت: «سیستم برق این مجموعه به عنوان نبض اقتصاد کشور مربوط به یک قرن گذشته است و هر لحظه ممکن است با حادثه‌ای بزرگی روبه‌رو شود.»
مسعود پزشکیان در نامه‌ای به عنوان «رییس‌جمهور منتخب» از محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری خواست از هرگونه عزل و نصب یا استخدام نیروی جدید در وزارتخانه‌ها، معاونت‌های ریاست‌جمهوری یا شرکت‌های تابعه آن جلوگیری به عمل آید.
پزشکیان در این نامه تاکید کرد: «جز انجام امور متعارف و پرداخت‌های جاری، از عقد و یا عملیاتی کردن قراردادهای جدید و یا ایجاد هرگونه تعهد به هر شکل (از جمله صدور احکام اداری و تعهدآور) و همچنین عزل و نصب افراد و هر نوع استخدام یا به کارگیری نیروی جدید به هر شکل خودداری شود.»
او افزود «در موارد اجتناب ناپذیر» هر یک از این امور می‌تواند با «کسب مجوز کتبی» از مخبر انجام شود.
رسانه‌های ایران این نامه را سه‌شنبه ۱۹ تیر منتشر کردند اما تاریخ درج شده در آن به ۱۸ تیر برمی‌گردد.
پیشتر شماری از رسانه‌های داخلی، گزارش داده بودند محمد مخبر، سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، دستور مشابهی به دستگاه‌های اجرایی صادر کرده بود.
روزنامه همشهری، سه‌شنبه ۱۹ تیر، تصویری از نامه مخبر منتشر کرد که تاریخ آن مربوط به ۱۲ خرداد سال جاری است و در آن مخبر از دستگاه‌های اجرایی خواسته از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی تا زمان استقرار دولت چهاردهم اجتناب کنند.
بر اساس اعلام وزارت کشور، پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان روز جمعه ۱۵ تیر در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای، معادل ۵۳.۶ درصد آرا به عنوان رییس دولت معرفی شد.
پیشتر و در روز هشتم تیر، دور نخست انتخابات نظام برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.
بیش از ۶۰ درصد شهروندان واجد شرایط در دور نخست و بیش از ۵۰ درصد آنان در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نکردند.
پزشکیان در ادامه نامه خود از مخبر خواسته است آن دسته از مصوبات دولت رئیسی که «دارای بار یا آثار مالی بوده و تاکنون ابلاغ نشده»، تنها پس از هماهنگی با پزشکیان ابلاغ شود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
به گفته علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، مراسم تحلیف پزشکیان بین روزهای ۱۲ تا ۱۵ مرداد برگزار خواهد شد.
او پس از برگزاری مراسم تحلیف دو هفته فرصت خواهد داشت تا کابینه خود را به مجلس معرفی کند.
بدین ترتیب، جلسات مجلس برای بررسی وزرای پیشنهادی و رای اعتماد یا عدم اعتماد به آنان در شهریورماه برگزار می‌شود.
دیوان عدالت اداری حکم صادر شده از سوی هیات تجدید نظر تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش برای عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی معلمان را مبنی بر «اخراج» او تایید کرد و آن را «خفیف» و قانونی دانست.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه ۱۹ تیر، رای شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را درباره شکایت عزیز قاسم‌زاده منتشر کرد و آن را «حکمی ناعادلانه و جانبداری آشکار» از تصمیم‌های «غیرقانونی و معلم‌ستیزانه» آموزش و پرورش در تضییع حقوق فعالان صنفی خواند.
هیات تجدید نظر تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش پیشتر حکم صادر شده برای قاسم‌زاده مبنی بر «انفصال دائم از خدمات دولتی» را به اخراج تبدیل کرده بود.
دیوان عدالت اداری این مجازات را تایید کرد، آن را خفیف خواند و در رای خود گفت دلایل و مدارک ارائه شده از سوی قاسم زاده، بیان‌گر «عدم رعایت تشریفات قانون در رسیدگی» از سوی هیات تخلفات اداری نبوده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان یادآوری کرد موارد بیست‌وپنج‌گانه اتهامی قاسم‌زاده «هیچ تناسبی با ماده هشت قانون تخلفات اداری» ندارد.
طبق این ماده، «اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی» و «تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص» از موارد رسیدگی این نهاد است.
عزیز قاسم‌زاده در دادخواستش علیه وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده بود این نهاد هنوز «فرق میان تخلف و جرم» را نمی‌داند، خود را در مسند قاضی نشانده و از مفاهیمی چون «احراز جرم» سخن گفته است.
بر این اساس هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش در حالی برای صدور حکم اخراج قاسم‌زاده به مصاحبه‌های او با رسانه‌ها استناد کرده که این موضوع از اختیاراتش خارج بوده و «در حیطه مدعی‌العموم» است.
از سوی دیگر، این فعال صنفی معلمان پیشتر بابت همین مصاحبه‌ها با مجازات قضایی مواجه شده و به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، «هیچ ماده‌ای تصریح بر آن ندارد که آموزش و پرورش هم می‌تواند مجازات تکمیلی در این زمینه» داشته باشد.
۲۵ دی ماه ۱۴۰۲ حکم هیات تجدیدنظر تخلفات وزارت آموزش و پرورش علیه قاسم‌زاده صادر و در زندان به او ابلاغ شد.
بر اساس این حکم، قاسم‌زاده با بیش از ۲۵ سال سابقه رسمی، به دلیل فعالیت‌های صنفی از آموزش و پرورش اخراج شد.
آموزش و پرورش سخنرانی قاسم‌زاده در دفاع از آموزش رایگان و معلمان زندانی را «ساختار‌شکنی» و آوازخوانی او در تجمع‌های اعتراضی را «مضامین انحرافی» خواند.
این معلم و زندانی پیشین، در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ در ارتباط با برگزاری تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در رشت بازداشت و تیر ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
او مدتی بعد با حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم و حکمش در دادگاه تجدید نظر استان گیلان عینا تایید شد.
حبس او در زندان لاکان رشت از ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ اجرایی شد.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.
