شرکت توزیع برق از رسیدن میزان مصرف برق کشور به مرز هشدار خبر داد

بر اساس این گزارش، قرارداد اخیر تهران و دهلی‌ نو در خصوص توسعه بندر چابهار با چالش‌هایی از جمله تحریم‌های آمریکا، ضعف زیرساخت‌ها در ایران، و مخالفت احتمالی چین روبه‌رو است.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه جمهوری اسلامی و سارباناندا سونوال، وزیر بنادر، کشتی‌رانی و آبراهه‌های هند روز ۲۴ اردیبهشت قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از پایانه بهشتی بندر چابهار را به امضا رساندند.

بر اساس این قرارداد ۱۰ ساله، هند ۱۲۰ میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های پایانه بهشتی سرمایه‌گذاری می‌کند و ۲۵۰ میلیون دلار نیز برای زیرساخت‌های حمل و نقلی بندر چابهار در اختیار ایران قرار خواهد داد.

اندیشکده استیمسون نوشت هند با سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به دنبال افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه است. دور زدن چین و رقابت با بندر گوادر پاکستان از دیگر اهداف دهلی‌ نو از مشارکت در این پروژه به شمار می‌روند.

با این حال، به نظر نمی‌رسد اجرایی شدن این قرارداد با توجه به شرایط موجود امری ساده باشد.

تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، و عدم اتصال این کشور به شبکه بانکی بین‌المللی سوییفت تنها بخشی از چالش‌های پیش روی این پروژه هستند.

ساعاتی پس از امضای قرارداد توسعه بندر چابهار، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به مقام‌های هند هشدار داد: «هر کسی که قصد انجام مراودات تجاری با ایران را دارد، باید از خطر احتمالی تحریم‌ها آگاه باشد.»

برخی مشکلات لجستیکی، از جمله تاخیر ایران در تکمیل دو خط راه‌آهن چابهار-زاهدان و رشت-آستارا از دیگر موانع موجود بر سر راه اجرای قرارداد بندر چابهارند.

این دو خط ریلی در جابه‌جایی محموله‌ها از بندر چابهار و همچنین اتصال آن به «دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب»، موسوم به INSTC، نقشی مهم بر عهده دارند و نبود آن‌ها اجرای قرارداد ۱۰ ساله تهران و دهلی نو را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب یک طرح راهبردی روسی-هندی-ایرانی است که می‌کوشد دریای خزر را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل کند.

این پروژه رقیبی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین به شمار می‌رود و به همین دلیل سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار و تلاش برای اتصال آن به دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب چندان به مذاق پکن خوش نخواهد آمد.

چین و ایران در سال ۲۰۲۱ یک قرارداد مشارکت ۲۵ ساله‌ به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کردند. با این وجود، روابط جمهوری اسلامی و چین اخیرا با چالش‌هایی همراه بوده و در ایران نیز شهروندان انتقادهای زیادی به این قرارداد کرده‌اند.

چین در خرداد سال جاری در بیانیه‌ای مشترک با امارات متحده عربی، از تلاش‌های این کشور برای دست‌یابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» در خصوص حاکمیت تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۱۳ خرداد سفیر چین در تهران را در اعتراض به «حمایت مکرر» پکن از «ادعاهای بی‌اساس» امارات احضار کرد.

با وجود اعتراض تهران، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: «موضع پکن در مورد این سه جزیره ثابت است.»

همچنین برخلاف انتظار مقام‌های حکومت ایران، چین سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این کشور انجام نداده و حجم مبادلات تجاری میان پکن و تهران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار پایین است.

به نوشته اندیشکده استیمسون، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، میزان سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های ایران تنها ۶۱۸ میلیون دلار بوده است.

در سوی مقابل، چین ۲۲.۵ میلیارد دلار در عربستان سعودی، ۱۹.۳ میلیارد دلار در امارات متحده عربی، ۱۳ میلیارد دلار در عراق، ۴.۶ میلیارد دلار در کویت، ۲.۵ میلیارد دلار در عمان و ۱.۸ میلیارد دلار در قطر سرمایه‌گذاری کرده است.

سرمایه‌گذاری چین حتی در کشور کوچک بحرین نیز دو برابر بیشتر از ایران بوده است.

بندر چابهار به صورت بالقوه رقیبی برای بندر گوادر پاکستان به شمار می‌رود. از آنجا که چین سرمایه‌گذاری انبوهی در بندر گوادر انجام داده، توسعه بندر رقیب برای پکن خوشایند نخواهد بود.

با این حال، با توجه به چالش‌های موجود، بندر چابهار راهی طولانی را در مسیر توسعه پیش روی خود می‌بیند. چین متعهد است که ۶۲ میلیارد دلار در بندر گوادر سرمایه‌گذاری کند؛ این در حالی است که سرمایه‎‌گذاری هند در بندر چابهار از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت.

ظرفیت دو بندر نیز اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۳، بندر گوادر سالانه تا ۴۰۰ میلیون تُن بار را جابه‌جا کند که در مقایسه با ظرفیت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تُنی بندر چابهار، عددی قابل توجه به نظر می‌رسد.

چین برای تحقق ابتکار کمربند و جاده که مجله فارِن اِفِرز آن را «جاه‌طلبانه‌‎ترین پروژه توسعه زیرساخت در تاریخ بشر» خوانده، یک تریلیون دلار در اختیار بیش از ۱۰۰ کشور جهان قرار داده است.

این عدد از میزان سرمایه‌گذاری غرب در کشورهای در حال توسعه فراتر می‌رود و به همین دلیل، نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش قدرت و نفوذ جهانی چین در پی داشته است.

برخی ناظران اقدام پکن را در اعطای به سایر کشورها در چارچوب ابتکار کمربند و جاده، «دیپلماسی تله بدهی» توصیف کرده و گفته‌اند چین از طریق این اهرم فشار مالی می‌کوشد دامنه نفوذ خود را در جهان گسترش دهد و حتی زیرساخت‌ها و منابع سایر کشورها را تصرف کند.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور منتخب در جمهوری اسلامی، در کارزار انتخاباتی خود بارها بر ضرورت مذاکره با غرب و رفع تحریم‌ها علیه تهران تاکید کرد. با این وجود، به گفته اندیشکده استیمسون، تردیدهای فراوانی در خصوص تحقق‌پذیری این وعده‌‎ها وجود دارد.

رفع تحریم‌های آمریکا می‌تواند زمینه‌ اجرایی شدن قرارداد جمهوری اسلامی و هند را برای توسعه بندر چابهار فراهم آورد و واشینگتن نیز احتمالا از هر اقدامی که باعث کاهش نفوذ پکن در منطقه شود، استقبال خواهد کرد.

موسوی در پست اینستاگرامی خود با اشاره به سابقه اخراج قبلی خود در اواخر دهه هشتاد شمسی نوشته در هر دو بار اخراجش، نهادهای امنیتی نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.

بر اساس تصویر نامه اخراج که زهرا موسوی در اینستاگرامش منتشر کرده، وزارت علوم با تبدیل وضعیت او از رسمی قطعی به رسمی آزمایشی مخالفت کرده و به همکاری او خاتمه داده شده است.

نکته قابل توجه در نامه اخراج موسوی این است که نامه‌های وزارت علوم در مخالفت با تبدیل وضعیت استخدامی او مربوط به آبان ۹۹ و آذر ۱۴۰۲ است، اما نامه قطع همکاری با او بی‌ارتباط با آن نامه‌ها و تنها ۶ روز پس از اطلاع‌رسانی زهرا موسوی از عدم شرکت پدر و مادرش در انتخابات برای تعیین جانشین رئيسی، به او ابلاغ شده است.

از نخستین روزهای پس از تائید صلاحیت نامزدهای موردنظام جمهوری اسلامی و پیش از برگزاری دور اول و دوم رای‌گیری، فشار‌ها بر خانواده میرحسین موسوی برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۳ افزایش یافته بود.

در نهایت، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حاضر به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نشدند و پیشنهاد اخذ رای از درون حصر را نیز رد کردند.

زهرا موسوی در پست اینستاگرامی خود در شرح آن‌چه بر سر او رفته نوشته برخلاف قانون و همزمان با گرفتن رتبه استادیاری، در مورد او استثنا قائل شده‌اند و اجازه نداده‌اند وضعیت استخدامی او قطعی شود و در سال ۱۳۹۹ هم درخواست او برای تبدیل وضعیت استخدامی با مخالفت سه ارگان اطلاعاتی بی‌نتیجه مانده است.

زهرا موسوی نوشته مقامات وزارت علوم به او گفته‌اند دلیل عدم جذب او به عنوان استخدام قطعی، دستور «وتوی» وزارت اطلاعات در سه دولت گذشته است و او در این شرایط پذیرفته که به عنوان نیروی پیمانی دائم در عضویت هیات علمی دانشگاه بماند، که با ابلاغ حکم قطع همکرای این امکان هم از او سلب شده است.

دفاع از پوشش دانشجویان

در پست اینستاگرامی موسوی تصاویری از چند حکم اداری دیده می‌شود که یکی از آنها رای هیات بدوی تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا است. در این رای شاکی رییس اداره حراست دانشگاه الزهرا است.

بر اساس گزارش مشروح پرونده که نماینده این هیات تهیه کرده، موسوی چندین مرتبه برای دفاع از حق پوشش دانشجویان در مقابل نیروهای حراست مقاومت کرده و هر بار پس از برخورد تند با نیروهای حراست، دانشجویانی که به دلیل نداشتن حجاب و پوشش مدنشر دانشگاه،اجازه ورود به دانشگاه نداشتند را ، با خود وارد دانشگاه کرده است.

این هیات در نهایت «موسوی، استادیار دانشگاه الزهرا را به اخطار کتبی با درج در پرونده» محکوم کرده است.

موسوی همچنین به رفتار‌هایی که در ابتدای حصر پدر و مادرش، در اتاق حراست دانشگاه با او شده، اشاره کرده است: «هنگام ورود مرا در اتاق حراست نگه داشته و فشار آورده بودند که نام دانشجویانم را بگویم که نگفته بودم، گفتند که دیگر حتی در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و نیز ونک رد هم نشوم.»

زهرا موسوی نوشته وقتی در دهه ۹۰ شمسی، «همراه با بسیاری از همکاران اخراجی و‌ تعلیقی» به کار بر گشت، اثری از «اسناد کاری و تحصیلی» او وجود نداشت و با «وجود اخذ مدرک دکترا» گویی «دیپلمه‌ای بدون سابقه کار» بود.

اخراج اساتید

یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ رسانه‌ها از ادامه اخراج و بازنشستگی اجباری برخی استادان دانشگاه‌ها خبر دادند.

از نیمه دوم ۱۴۰۱ موج گسترده حذف استادان غیر همسو با دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد و صدها استاد که در حمایت از دانشجویان معترض به کشته شدن مهسا ژینا امینی کلاس‌های درس خود را تعطیل کردند، بیانیه‌ نوشتند و هشدار دادند؛ با تبعات انتقادات خود مواجه شدند.

تعلیق از تدریس، قطع شدن حقوق ماهانه، حذف شدن از فهرست مدرسان دانشگاه، حذف شدن کد استادی، دریافت حکم بازنشستگی اجباری و پیش از موعد قانونی و ده‌ها مورد مشابه نمونه‌هایی از فشار بر استادان معترض در جمهوری اسلامی است.