جنجال بر سر پرونده نفتی کرسنت همچنان در ایران ادامه دارد و سعید جلیلی، نامزد شکست خورده در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، خبر ارتباط و دیدارش با بابک زنجانی از محکومان پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران را رد کرد.
جلیلی در ویدیویی که جمعه ۲۲ تیر در اینترنت منتشر شد، گفته است: «همین دروغ‌هایی که گفته می‌شود مانند دیدار من با بابک زنجانی، نشان می‌دهد کسانی از اتهامات و مفاسد بزرگ و رفتارهای غلطی که به بیت المال و منافع مردم ضربه زده، امروز فرار روبه جلو می‌کنند.»
به گفته سعید جلیلی، «نزدیک شدن به موعد اعلام رای دادگاه متخلفان موضوع کرسنت، صداها را در این زمینه بلند کرده است.»
پیشتر بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت در نشستی با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی گفته بود: «بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام با حکم قطعی بوده است، آقایان در این مدت تلاش دارند وی را تبدیل به قهرمان ملی و قهرمان دور زدن تحریم‌ها کنند، شرم‌آور است.»
زنگنه همچنین گفته بود: «اصلا اقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشان چیست؟ چه رابطه‌ای دارند؟»
پرونده مربوط به قرارداد کرسنت یکی از سیاسی‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
این قرارداد برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم (خاتمی) بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد اما در یکی از دادگاه‌های مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل پایبند نماندن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.
نام مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در این پرونده مطرح شده و پیشتر زاکانی از «سهم حیرت‌آور مهدی هاشمی از کرسنت» خبر داده بود.
در جریان مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری، علیرضا زاکانی یکی از این نامزدها، پرونده کرسنت را یک «خیانت نفتی» خوانده است.
شهردار تهران با اشاره به پرونده‌های کرسنت، توتال و استات اویل گفت در دوره محمد خاتمی بزرگ‌ترین خیانت‌های نفتی به کشور شد و او آماده است بر سر این موضوعات با خاتمی، روحانی و زنگنه مناظره کند.
پس از آن، حسن روحانی رییس‌جمهوری پیشین و زنگنه، وزیر نفت در دولت او، با انتشار ویدیوهایی به اتهامات علیه عملکرد خود پاسخ دادند.
زنگنه که در چندین دولت از جمله دولت روحانی وزیر نفت بود، با اشاره به اینکه او از آبان ۱۴۰۰ از سعید جلیلی خواسته است تا با هم درباره قرارداد کرسنت مناظره کنند، گفت که او از مناظره فرار می‌کند.
زنگنه، زاکانی را نوچه جلیلی خواند و گفت که پس از این مناظره، مردم متوجه خواهند شد «شما چه خسارات جبران‌ناپذیری به کشور زدید... جلیلی و نوچه‌اش زاکانی هر وقت یک جای خلوت پیدا می‌کنند درباره کرسنت صحبت می‌کنند. داداش من حریفتم!»
در سال ۱۴۰۰، شرکت اماراتی دانا-گاز که بزرگ‌ترین شرکت خصوصی گاز طبیعی در خاورمیانه به شمار می‌رود، اعلام کرد بر اساس رای دیوان بین‌المللی داوری در پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است.
اختلافات این پرونده مربوط به یک قرارداد خرید و فروش ۲۵ ساله گاز است که میان شرکت کرسنت پترولیوم وابسته به شرکت دانا-گاز و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
دو سال پیش، علیرضا سلیمی، عضو وقت هیات رییسه مجلس، گفت که معاون اول و وزیران نفت، کار و راه و شهرسازی دولت روحانی به دلیل پرونده‌های مربوط به دوره مدیریت خود درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، کرسنت، عملکرد شستا و مسکن به دادگاه احضار شده‌اند.
زنگنه که این قرارداد در زمان وزارت او در دولت هفتم بسته شد، در آخرین روزهای وزارتش در پاسخ به انتقادها گفته بود: «از آن‌جا که این پرونده زنده است، تاکنون ترجیح کشور این بوده است که درباره آن بحث نکنیم؛ وگرنه حرف‌های بسیاری هست که اگر گفته شود، شرایط بر‌عکس می‌شود.»
اما اکنون جلیلی در ویدیویی که توسط یکی از هوادارانش منتشر شده، با اشاره به اینکه کسانی که درباه کرسنت صحبت می‌کنند از فساد و اقدامات صورت گرفته مطلع هستند، گفت: «خوشبختانه دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیک‌تر می‌شود صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست.»
او درباره دعوت به مناظره درباره کرسنت نیز گفت: «در مورد کرسنت جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. من معتقدم که اگر ابعاد پرونده کرسنت برای مردم عزیز روشن شود متهمان پرونده باید به دنبال سوراخ موش بگردند، آن هم از ترس مردم نه از دادگاه و احکام و اینها، از ترس افکار عمومی چرا که باید پاسخ بدهی بابت خیانت‌هایی که صورت گرفته است.»
فساد مالی در ایران در سال‌های اخیر شدیدا افزایش یافته و سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش‌های خود در سال‌های اخیر ایران را در رده‌های انتهایی جدول شاخص ادراک فساد قرار داده است.
