نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی: کشف حجاب باعث می‌شود زن بی‌حجاب اسیر شهوترانی جوانان شود

این ائتلاف در گزارش مشترکی هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را چنان توسعه داده است که اکنون می‌تواند تنها ظرف چند روز اورانیوم با غلظت مورد نیاز برای تولید چند سلاح هسته‌ای را تولید کند و برای جلوگیری از چنین کاری رییس‌جمهوری بعدی آمریکا باید دست به اقدام فوری بزند و به‌سرعت گزینه‌های نظامی معتبری را در نظر بگیرد.

ائتلاف واندنبرگ، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، دو اندیشکده متشکل از کارشناسان سیاست خارجی و مقام‌های دولتی سابق به همراه هفت اندیشکده دیگر، در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۲۱ تیر منتشر شد، نوشتند: «با تمرکز جهان بر جنگ اسرائیل علیه حماس و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴، تهران به‌طور پیوسته و بی سر و صدا فعالیت‌های غنی‌سازی هسته‌ای خود و در نتیجه احتمال رویارویی مستقیم در سال‌های آینده را افزایش داده است.»

به گفته این دو اندیشکده و گروه‌های کنشگری چون «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، «مسیحیان متحد برای اسرائیل»، «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران»، «پیشبرد آزادی آمریکا»، «ائتلاف یهودی جمهوری‌خواه» و «سازمان صهیونیستی آمریکا» سیاستگذاران آمریکایی و برنده انتخابات امسال به زودی با مرحله‌ای مواجه خواهند شد که باید پاسخی جامع به این تهدیدات بدهند.»

در این گزارش گفته شده است که جمهوری اسلامی از شرایط آشفته جهانی استفاده کرده تا سرعت برنامه هسته‌ای خود را دو چندان کند و بیش از هر زمان دیگری به‌طور بالقوه به ساخت سلاح اتمی نزدیک شود.

به گفته نویسندگان این نامه، این وضعیت نشان‌دهنده نگرانی فزاینده در میان بخش وسیعی از کارشناسان سیاست خارجی ایالات متحده در مورد تردید آمریکا برای رویارویی با ایران است آن هم در حالی که جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی پیش می رود و تروریسم را در سراسر خاورمیانه تقویت می‌کند.

در این گزارش گفته شده است: «پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، همراه با طیف کامل فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن، بر نیاز فوری به یک استراتژی منسجم و جامع در پاسخ به این تهدیدها تاکید می‌کند و دیگر نمی‌توان از این تهدیدها چشم‌ پوشید.

شورای سردبیری روزنامه وال‌استریت ژورنال هم روز چهارشنبه در یادداشتی ارائه نکردن گزارش از سوی دولت جو بایدن به کنگره درباره وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را مصداق قانون‌شکنی خوانده و از دولت بایدن خواسته بود به قوانین موجود در این زمینه برای ارائه گزارش مرتب در هر شش ماه به کنگره پایبند باشد.

وبسایت فری‌بیکن نیز روز پنج‌شنبه در همین زمینه با انتقاد از دولت بایدن، سیاست‌های کنونی دولت در قبال جمهوری اسلامی را مایه تنش با رهبران جمهوری‌خواه در کنگره خواند و نوشت فروش غیرقانونی نفت ایران در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده است و سایر اشکال کاهش تحریم‌ها نیز به تهران اجازه داده است به حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای منجمد شده دسترسی بیابد.

در این گزارش تاکید شده است در صورتی که بایدن برای دومین بار پیروز شود، دولت او احتمالا باید سیاست سختگیرانه‌تری را برای جلوگیری از حرکت تهران به سمت بمب هسته‌ای اتخاذ کند.

به نوشته این گروه‌ها، «پیش بینی نتیجه انتخابات ۲۰۲۴ دست‌کم در حال حاضر غیر ممکن است؛ با این حال، هر دو حزب سیاسی فرصت منحصر به فردی دارند و باید مسئولیت تدوین یک طرح جامع علیه جمهوری اسلامی به‌عنوان دشمن اصلی آمریکا را بپذیرند.

آنها در گزارش خود نوشته‌اند: «ما باید دستور کار رییس‌جمهوری آینده آمریکا را تعیین کنیم تا مانع توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شود، شبکه تروریستی نیابتی آن را هدف قرار دهد و بقای کشور اسرائیل را تضمین کند.»

بر اساس این گزارش، «هر سیاست جدید باید شامل گردهم آوردن دیگر کشورهای غربی برای تحریم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اجرای مجدد یک سری تحریمها و اقدامات اقتصادی باشد که سازمان ملل به‌عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) آنها را لغو کرد.»

در این گزارش همچنین تاکید شده است که آمریکا باید برای مقابله با بدترین سناریو آماده باشد. این سناریو به معنای فراهم کردن منابع کافی برای پنتاگون برای اجرای سریع اقدامات نظامی در صورت شکست بازدارندگی از راه‌های دیپلماتیک و یا اعمال تحریم‌ها است و از جمله باید حفاظت کافی از پرسنل، دارایی‌ها، پایگاه‌ها و سفارت‌خانه‌های ایالات متحده، و توانایی بسیج نیروی کافی برای واداشتن جمهوری اسلامی به کاهش تنش پس از حمله آمریکا باشد.

آنها همچنین با تاکید بر اینکه آمریکا باید با کارزار نفوذ خارجی جمهوری اسلامی نیز به‌طور جدی مقابله کند، نوشته‌اند: «این کارزار شامل برنامه‌ریزی، پشتیبانی و اجرای فعالیت‌های نیابتی، عملیات پرچم دروغین، عملیات اطلاعات نادرست، و … می‌شود. تمامی مقام‌های جمهوری اسلامی را که در تلاش‌های مداوم رژیم برای کشتن مخالفان ایرانی و مقام‌های فعلی و سابق آمریکایی دخیل هستند، شناسایی، معرفی، محاکمه و محکوم کنید.»

به گفته این ائتلاف، دولت آمریکا همچنین «باید تمرکز بیشتری بر گروه‌های نیابتی تروریستی جمهوری اسلامی از جمله حماس، حزب الله لبنان، حوثی‌ها در یمن، گروه‌های جهادی در عراق و سازمان‌های شبه نظامی در سوریه داشته باشد.»

این گروه‌ها در گزارش مشترک خود گفته‌اند که ایالات متحده باید جمهوری اسلامی را در قبال اقدامات نیروهای نیابتی خود پاسخگو بداند و از جمله با اجرای عملیات اطلاعاتی و نظامی به تهران نشان دهد که چنین سیاستی را در دستور کار خود قرار داده است.

در این گزارش همچنین گفته شده است که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی باید از حمایت عمومی بیشتری از سوی آمریکا و متحدانش برخوردار شوند.

خانم ساتو یکی از ۱۱ کاندیدای این پست بود و در میان فهرست نهایی سه نفری که به شورا ارائه شد، انتخاب ارجح بود. رئیس شورای حقوق بشر، عمر زنیبر از مراکش، اکنون به‌طور رسمی این پست را به ساتو پیشنهاد کرده است و او از اول ماه اوت این سمت را بر عهده خواهد گرفت.

مای ساتو سابقه‌ای خیره‌کننده دارد که بر تحقیق در زمینه حقوق و جرم‌شناسی متمرکز است. گروه مشورتی HRC، که بر روند انتصاب نظارت می کند، به مهارت‌های ساتو در زمینه مأموریت جدید و تجربه غنی او در زمینه حقوق بشر اشاره کرده است.

ساتو، برنده جایزه جرم‌شناس جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است. او قبلا به عنوان محقق و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین مدرس و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد-هاوارد و نیز عضو فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد، هر دو در بریتانیا، کار کرده است.

او همچنین به عنوان پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات سیاست جنایت و عدالت در بریتانیا، دانشجوی فوق دکترا در موسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی در آلمان، و کارشناس بین‌المللی برنامه توسعه سازمان ملل در ترکیه کار کرده است.

سازمان‌های غیردولتی و فعالان حقوق بشر انتصاب ساتو را پیش‌بینی کرده بودند. ساتو نزد کسانی که با او کار کرده‌اند از شهرت خوبی برخوردار است.

کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی که مدتی را در ایران زندانی بود، می‌گوید: «مای ساتو یک مدافع فوق‌العاده فداکار و دلسوز ضد مجازات اعدام است که کارهای زیادی در استرالیا و جاهای دیگر برای جلب توجه به موضوع مجازات اعدام از جمله در ایران انجام داده است.»

مور گیلبرت، ساتو را فردی دوست‌داشتنی توصیف می‌کند و به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «از سمت جدید ساتو بسیار هیجان‌زده‌ام و شکی ندارم که او در این نقش چالش‌برانگیز، از جمله در کانون توجه به اعدام‌های وحشتناکی که شاهد آن بوده‌ایم، عالی خواهد بود و خواهد درخشید.»

ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است. ماموریت او سه ساله خواهد بود، اگرچه می‌تواند برای سه سال دیگر تمدید شود.

ماموریت جاوید رحمان، در ۳۱ ژوییه به پایان می‌رسد. رحمان شش سال، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بود.

جانشینی جاوید رحمان نیز کار آسانی نیست. او از شهرتی استثنایی در میان وکلای همکارش برخورد است و گروه‌ها و فعالان حقوق بشری با توجه به کار دقیق او در اوضاع وخیم‌تر شده حقوق بشر در ایران پس از سرکوب اعتراضات خیزش سراسری زن زندگی آزادی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، احترام فراوانی برای او قائل هستند. مشاهده این سرکوب وحشیانه، باعث تغییری در رویکرد جاوید رحمان نسبت به نقش خود به‌عنوان گزارشگر ویژه و صریح‌تر شدن او شد.

هلنا کندی، وکیل برجسته حقوق بشر به ایران‌اینترنشنال گفت: «پروفسور رحمان گزارشگر فوق العاده متعهد و درخشانی بوده است. او در طول سالیان متمادی جنایات فاحش جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را مستند و تجزیه و تحلیل کرده است. او قتل مهسا امینی و پس از آن دستگیری زنان معترض به آپارتاید جنسیتی را محکوم کرد. من به نمایندگی از کسانی که به آزادی در سراسر جهان معتقدند، از او تشکر می‌کنم.»

محمود امیری مقدم، از دیده‌بان حقوق بشر ایران، می‌گوید که رحمان با تاکید بر گردآوری شواهد و داده‌ها نه تنها در مورد نقض حقوق بشر در ایران، بلکه موضوع مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در جمهوری اسلامی و ضرورت پاسخگویی آنها را مطرح کرد. کار دکتر ساتو نشان می‌دهد که او بسیار شبیه جاوید رحمان است.»

گروه مشورتی HRC به اهمیتی که ساتو برای «استقلال، بی‌طرفی، صداقت و عینیت» در این ماموریت قائل است، اشاره کرده است. این گروه همچنین به درک روشن او از این ماموریت و چالش‌های آن اشاره کرد.

جاوید رحمان آشکارا از آنچه آن را «نگاه تحقیرآمیز» جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر و ماموریت خود خواند، صحبت کرده است. نمایندگان جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در برخورد با او در شورای حقوق بشر گهگاه رفتاری توهین‌آمیز داشتند.

جمهوری اسلامی جاوید رحمان را متهم می‌کرد که به ابزار دست قدرت‌های غربی با دستور کار سیاسی بدل شده است و گزارش‌های او مبنایی نادرست دارند و واقعیت را تحریف می‌کنند.

ماموریت سازمان ملل برای بررسی حقوق بشر ایران از سال ۱۹۸۴ اجرایی شد. آندرس آگیلار، اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پس از دو سال به دلیل همکاری نکردن مقام‌های جمهوری اسلامی استعفا کرد.

اوضاع از آن زمان بهبود نیافته است: جمهوری اسلامی هیچ‌گاه این ماموریت را به رسمیت نشناخت و گزارشگر ویژه را به ایران راه نداد، با این همه رهبران جمهوری اسلامی، به جز سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به‌دلیل شیوه رای‌گیری در شورای حقوق بشر، نتوانسته‌اند مانع تعیین گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران شوند.

بعید به نظر می‌رسد که این سناریو با دکتر ساتو تغییر کند. به سختی می‌توان انتظار داشت که جمهوری اسلامی از دشمنی‌اش با انجام تحقیقات مستقل در مورد سوابق حقوق بشری خود یا گزارشگر ویژه منصوب شده از سوی سازمان ملل بکاهد.

در این بیانیه از سه فرد و چهار نهاد وابسته به جمهوری اسلامی نام برده شده است.

براساس اعلام وزارت امور خارجه نیوزیلند عباس عبدی اسجرد و سید محسن وهاب‌زاده مقدم، دو مقام ارشد چند نهاد ایرانی از جمله بنیان دانش شرق که در ساخت و عرضه پهپاد به روسیه فعالیت می کنند، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

وزارت امور خارجه نیوزیلند همچنین احسان راحت ورنوسفادرانی، را یک دانشمند ارشد و مدیرعامل سابق شرکت شکاد صنعت آسماری، یکی از شرکت‌های پوششی سپاه پاسداران معرفی کرده و او را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

علاوه بر این سه فرد، شرکت صنایع موتورسازی الوند، شرکت بنیان دانش شرق، شرکت پیشرو صنعت آسمان شریف و شرکت سعد سازه فراز شریف یا (داریا فناور برهان شریف)، همگی به دلیل فعالیت در زمینه ساخت و توزیع پهپاد، تحریم شده‌اند.

احسان ایمانی نژاد، مدیرعامل شرکت سعدسازه فراز شریف، پیش از این و در تاریخ ۱۷ مه سال جاری میلادی از سوی دولت نیوزیلند تحریم شده بود.