از زمانی که خاویر میلی در دسامبر ۲۰۲۳ به عنوان رییس جمهوری آرژانتین به قدرت رسید، تمرکز بیشتری بر امنیت ملی، به ویژه در مورد تهدیدات احتمالی از سوی ایران از طریق متحدانش در بولیوی و ونزوئلا، صورت گرفته است.
صبح روز بعد از انتخابات پارلمانی اخیر در بریتانیا، جرمی هانت که سال‌ها در دولت‌های محافظه‌کار در راس وزارت‌خانه‌های مهمی همچون وزارت خزانه‌داری قرار داشت، در پیامی ضمن پذیرش شکست حزب متبوع خود خطاب به فرزندانش چنین گفت: «شاید به نظر برسد که امروز که از داونینگ‌استریت بیرون می‌رویم، روز بدی برای خانواده ما باشد اما این‌طور نیست. ما فوق‌العاده خوش‌شانس هستیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که چنین تصمیماتی نه با انفجار بمب یا شلیک گلوله، بلکه توسط هزاران شهروند معمولی اتخاذ می‌شود که در صلح و آرامش در مربعی روی یک تکه‌کاغذ ضربدر می‌زنند.»
جالب اینکه پیش از فرا رسیدن ساعت یک بعد از ظهر همان روز، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر جدید، به ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ‌استریت نقل مکان کرده بود.
این جابه‌جایی سریع و بی‌دردسر مستاجران اقامتگاه نخست‌وزیری بریتانیا حاکی از نوعی «ثبات» و «فقدان ابهام در انتقال قدرت» در قدیمی‌ترین دموکراسی جهان است.
این امر عمدتا ثمره نظام انتخاباتی بریتانیا است که از قاعده «نخست‌گزینی» (پیروزی یک نامزد حائز آرای بیشتر و نه لزوما دارای اکثریت آرا) در هر حوزه انتخاباتی پیروی می‌کند.
اگر نظام خودکامه بلاروس را نادیده بگیریم، می‌توان گفت که بریتانیا تنها کشور عضو «شورای اروپا» است که نوعی نظام «نمایندگی تناسبی» (انتخاب چند نماینده در هر حوزه بنا بر نوعی قاعده تناسبی) در آن وجود ندارد.
نخست‌گزینی بهتر است یا نمایندگی تناسبی؟
همان‌طور که آدام شوورسکی در کتاب «چرا باید به انتخابات بها داد» (۲۰۱۸) می‌گوید، نخست‌گزینی به نوعی نظام دوحزبی می‌انجامد که در آن قدرت بین دو حزب بزرگ دست به دست می‌شود و احزاب کوچک به حاشیه رانده می‌شوند.
به عبارت دیگر، در این صورت معمولا یکی از دو حزب بزرگ می‌تواند اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب دولت تشکیل دهد و حکمرانی کند.
بنابراین عجیب نیست که در یک‌صد سال گذشته تعداد مواردی که انتخابات پارلمانی بریتانیا به تشکیل سریع دولتی تک‌حزبی نینجامیده، از انگشتان یک دست تجاوز نکرده است.
اما نمایندگی تناسبی به نوعی نظام چندحزبی می‌انجامد که در آن اغلب هیچ حزبی اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست نمی‌آورد و در نتیجه، به قول شوورسکی، «یا دولت اکثریتی متشکل از چند حزب با اهداف ناهمگون تشکیل می‌شود یا دولت اقلیت (که شاید باز هم ائتلافی باشد) مجبور می‌شود برای تصویب هر قانون اکثریت آرای پارلمانی را کسب کند».
جان هنلی، روزنامهنگار بریتانیایی، یادآوری می‌کند آخرین باری که دولتی تک‌حزبی هلند را اداره کرد در سال ۱۸۷۹ بود و آلمان و سوئد نیز به ترتیب از دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ از سوی دولت‌های ائتلافی اداره شده‌اند.
بنابراین، هر چند نظام‌های مبتنی بر نمایندگی تناسبی، به قول شوورسکی، «نمونه بارزتری از کل جامعه» به شمار می‌روند و «تصویر فراگیرتری از افکار عمومی» ارائه می‌کنند اما اغلب از «انتقال سریع قدرت» و «ثبات» (دو ویژگی متمایز نظام‌های مبتنی بر نخست‌گزینی) بی‌بهره‌اند زیرا در این نظام‌ها تشکیل دولت معمولا محتاج چانه‌زنی و مصالحه و ائتلاف موقت میان احزابی با اهداف متفاوت است.
این امر نه تنها زمان‌بر است و جامعه را مدتی در ابهام و بلاتکلیفی نگه می‌دارد (مثل آلمان و سوئد)، بلکه ممکن است به دولت‌های کوتاه‌مدت بینجامد (مثل هلند و بلژیک).
آیا واقعا جامعه بریتانیا به چپ چرخیده است؟
نباید از یاد برد که هر چند نظام انتخاباتی بریتانیا «ثبات» و «انتقال سریع قدرت» را تضمین می‌کند اما «تصویر فراگیری از افکار عمومی» در این کشور ارائه نمی‌دهد.
با اندکی تامل درباره نتایج انتخابات پارلمانی اخیر می‌توان گفت که این نه «جامعه» بلکه مجلس عوام و در نتیجه دولت بریتانیا است که به چپ چرخیده است.
در انتخابات اخیر، حزب کارگر ۳۴ درصد از آرا و ۶۳ درصد از کرسی‌ها، حزب محافظه‌کار ۲۴ درصد از آرا و ۱۹ درصد از کرسی‌ها و حزب راست افراطی «اصلاح» ۱۴ درصد از آرا و کمتر از یک درصد از کرسی‌های مجلس عوام را به دست آوردند.
در نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر «نخست‌گزینی»، میان درصد آرا و درصد کرسی‌های یک حزب تناسبی وجود ندارد. کسب ۴۱۱ کرسی به وسیله حزب کارگر، ۱۲۱ کرسی توسط حزب محافظه‌کار و تنها پنج کرسی از سوی حزب راست افراطی «اصلاح»، معلول همین عدم تناسب فاحش است.
به عبارت دیگر، حزب کارگر برای کسب هر کرسی فقط نیازمند ۲۴ هزار رای بوده و حزب محافظه‌کار برای به دست آوردن هر کرسی به ۵۶ هزار رای احتیاج داشته؛ در حالی که به دست آوردن هر کرسی برای حزب «اصلاح» مستلزم کسب ۸۰۰ هزار رای بوده است زیرا چهار میلیون رای این حزب تنها پنج کرسی برای آن به ارمغان آورد!
از مقایسه نظام انتخاباتی بریتانیا با ایتالیا و آلمان چه می‌آموزیم؟
تیموتی گارتون اش، استاد مطالعات اروپایی در دانشگاه آکسفورد، از حزب «اصلاح» با عناوین کنایه‌آمیزی مثل «برادران انگلستان» و «آلترناتیو برای انگلستان» یاد کرده است تا بر وجوه تشابه میان دغدغه‌های فرهنگی، اقتصادی و مهاجرتی این حزب و دو حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» و «آلترناتیو برای آلمان» تاکید کند.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲، حزب «برادران ایتالیا» با کسب ۱۱۸ کرسی از ۴۰۰ کرسی مجلس نمایندگان پیشتاز شد و در ائتلاف با سه حزب دیگر، راست‌گراترین دولت ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم را تشکیل داد.
انتخابات مجلس نمایندگان ایتالیا مبتنی بر نوعی نظام «تناسبی ترکیبی» است که تکلیف ۶۳ درصد از کرسی‌هایش را قاعده «نمایندگی تناسبی» تعیین می‌کند.
در انتخابات سال ۲۰۲۲، «برادران ایتالیا» ۲۶ درصد از کل آرا را کسب کرد که ۶۹ کرسی را بر اساس قاعده «نمایندگی تناسبی» برای این حزب به ارمغان آورد.
دیگر کرسی‌های این حزب بر اساس قاعده «نخست‌گزینی» به دست آمد که در اینجا به آن پرداخته نمی‌شود.
اگر نظام انتخاباتی بریتانیا شبیه ایتالیا بود، حزب «اصلاح» که در انتخابات اخیر ۱۴ درصد از کل آرا را کسب کرده است به جای پنج کرسی فعلی، دست‌کم ۵۷ کرسی به دست می‌آورد و بر همین قیاس از تعداد کرسی‌های دو حزب بزرگ نیز کاسته می‌شد.
ناگفته پیداست که در این صورت این حزب راست افراطی به بازیگر بسیار مهم‌تری در مجلس عوام و سیاست رسمی بریتانیا تبدیل می‌شد.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ آلمان که مبتنی بر نوعی نظام پیچیده «تناسبی ترکیبی» است، حزب «آلترناتیو برای آلمان» ۷۷ کرسی از ۷۳۴ کرسی بوندستاگ را به دست آورد.
با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که سهم این حزب از کل کرسی‌ها (۱۰/۵ درصد) متناسب است با سهم آن از کل آرا (۱۰/۳ درصد). این در حالی است که میان سهم حزب «اصلاح» از کل آرا در انتخابات پارلمانی اخیر بریتانیا (۱۴ درصد) و سهم آن از کل کرسی‌ها (کمتر از یک درصد) هیچ تناسبی وجود ندارد.
به عبارت دیگر، صرفا از طریق مقایسه ترکیب مجلس عوام بریتانیا با بوندستاگ آلمان یا مجلس نمایندگان ایتالیا نمی‌توان گفت که «جامعه» بریتانیا به «چپ» چرخیده است.
بی‌تردید اگر در بریتانیا هم به جای نظام انتخاباتیِ مبتنی بر «نخست‌گزینی»، نوعی نظام «تناسبی ترکیبی» حاکم بود اکنون شاهد ظهور حزب راست افراطی نسبتا قدرتمندی در پارلمان این کشور بودیم.
آیا باید نظام انتخاباتی بریتانیا را تغییر داد؟
با توجه به عدم تناسب میان سهم احزاب از آرا و سهم آن‌ها از کرسی‌های مجلس عوام بریتانیا، عجیب نیست که بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه معتبر «یوگاو» که در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد، ۴۵ درصد از بریتانیایی‌ها خواهان تغییر نظام انتخاباتی پارلمانی این کشور به نوعی نظام مبتنی بر «نمایندگی تناسبی» هستند، در حالی که تنها ۲۶ درصد از حفظ نظام انتخاباتیِ کنونی حمایت می‌کنند.
زویی ویلیامز، روزنامهنگار بریتانیایی، به این واقعیت اشاره می‌کند که گرچه در دهه‌های اخیر نظام انتخاباتی مبتنی بر «نخست‌گزینی» از ورود احزاب نژادپرستی نظیر «جبهه ملی» و «حزب ملی بریتانیا» به مجلس عوام جلوگیری کرده اما نه تنها نیروی بسیج‌کننده بیگانه‌هراسی و مهاجرستیزی در بریتانیا کاهش نیافته بلکه چنین عناصری به گفتمان رایج سیاسی در این کشور نیز نفوذ کرده است.
همچون بعضی دیگر، ویلیامز نیز عقیده دارد اگر نظام انتخاباتی بریتانیا به نوعی نظام مبتنی بر «نمایندگی تناسبی» تغییر کند، راست‌گرایان افراطی از حاشیه به مرکز سیاست راه خواهند یافت و دیگر نخواهند توانست خود را قربانی جلوه دهند و به مرور حنایشان رنگ خواهد باخت و دموکراسی تقویت خواهد شد.
اما تجربه دیگر کشورهای غربی از جمله آلمان و فرانسه، نشان می‌دهد هموار کردن راه برای افزایش فعالیت قانونی احزاب راست افراطی در عرصه سیاست رسمی (مثلا در پارلمان) نه تنها به کاهش تدریجیِ محبوبیتِ آنان و تقویت دموکراسی نمی‌انجامد بلکه به عادی‌سازی نظراتشان منتهی می‌شود و احزاب راستِ سنتی و میانه‌رو را ترغیب می‌کند برای موفقیت در جلب آرا، تا اندازه‌ای از سیاست‌های احزاب راست افراطی تقلید کنند.
راه‌حل بحران دموکراسی چیست؟
نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح»، پیش از انتخابات اخیر بریتانیا تاکید کرده بود که هدف از تشکیل این حزب، موفقیت در انتخابات سال ۲۰۲۹ است.
نتایج جدیدترین نظرسنجی «یوگاو» که ۱۰ ژوییه ۲۰۲۴ منتشر شد نیز حاکی از آن است که ۴۷ درصد از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا خواهان ادغام این حزب با حزب «اصلاح» هستند. در نتیجه، حتی اگر نظام انتخاباتی بریتانیا تغییر نکند و تکیه بر قاعده «نخست‌گزینی» اجازه ندهد حزب «اصلاح» تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را به میزان چشمگیری افزایش دهد، در این صورت تداوم وضعیت فعلی به احتمال زیاد حزب محافظه‌کار را بیش از پیش به راست متمایل خواهد کرد.
رومن کرزناریچ، نویسنده کتاب «جد خوب: چگونه در دنیای کوته‌بین دوراندیش باشیم» (۲۰۲۰)، به درستی می‌گوید که ریشه بحران کنونی دموکراسی را باید در امری فراتر از نظام‌های انتخاباتی جست.
در واقع، کوته‌بینیِ سیاسی و فقدان دوراندیشی سبب شده است تا احزاب و سیاستمداران اغلب منافع کوتاه‌مدت خود (مثلا پیروزی در انتخابات بعدی) را بر منافع بلندمدت همگانی ترجیح دهند و هزینه‌های سنگینی را بر دوش بخش‌های بزرگی از جامعه تحمیل کنند.
پیامد این کوته‌بینی سیاسی چیزی نیست جز خشم و نارضایتی گسترده‌ای که به بازار پوپولیسم رونق بخشیده است.
با وجود این، کرزناریچ به نقل از میلتون فریدمن، اقتصاددان پرآوازه، می‌گوید: «فقط بحران، خواه واقعی یا خیالی است که به تغییر حقیقی می‌انجامد.»
بنابراین هنوز می‌توان امیدوار بود که به لطف دوراندیشی، بحران کنونی دموکراسی سرانجام به بازآفرینی دموکراسی بینجامد.
تاریخچه روابط پیچیده آرژانتین و جمهوری اسلامی
آرژانتین تاریخی پرفراز و نشیب با ایران دارد که ریشه آن به حوادث تلخ دهه ۱۹۹۰ برمی‌گردد. بمب‌گذاری در سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۲ و حمله مرگبار به مرکز یهودیان آمیا در سال ۱۹۹۴، نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب می‌شود. این حوادث، که مقام‌های آرژانتینی ایران را مسئول آن می‌دانند، میراثی از بی‌اعتمادی و هوشیاری نسبت به فعالیت‌های ایران در منطقه آمریکای لاتین بر جای گذاشته است.
گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین
در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای گسترش نفوذ در آمریکای لاتین افزایش داده‌است. این استراتژی شامل تقویت روابط با کشورهایی مانند بولیوی، ونزوئلا و نیکاراگوئه می‌شود. در بولیوی، این روابط در دوران ریاست جمهوری اوو مورالس عمیق‌تر شد و در زمان رییس جمهوری فعلی، لوئیس آرس، ادامه یافته است.
همکاری‌های ایران و بولیوی شامل توافقات دوجانبه متعدد، به ویژه در حوزه‌های دفاعی و امنیتی است. این همکاری‌ها منجر به ارائه تجهیزات نظامی از جمله هواپیماهای بدون سرنشین از سوی جمهوری اسلامی به بولیوی شده‌است. مقام‌های آرژانتینی نگرانند که این همکاری‌ها ممکن است پوششی برای فعالیت‌های مخفیانه و احتمالا خطرناک باشد.
نگرانی‌های امنیتی آرژانتین
دولت آرژانتین به رهبری مایلی، نگرانی‌های جدی در مورد احتمال نفوذ عوامل ایرانی به این کشور از طریق مرزهای مشترک با بولیوی و همچنین از طریق ونزوئلا ابراز کرده است. مقام‌های آرژانتینی معتقدند ایران ممکن است از این کشورها به عنوان پایگاهی برای انجام فعالیت‌های مرتبط با تروریسم و قاچاق مواد مخدر استفاده کند.
یکی از نگرانی‌های اصلی، ادعای صدور گذرنامه‌های بولیویایی برای شهروندان ایرانی با هویت‌های جعلی است. این امر می‌تواند به آن‌ها امکان تردد آزادانه در سراسر آمریکای لاتین را بدهد. مقام‌های آرژانتینی معتقدند که این فعالیت‌ها از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران هدایت می‌شود.
اقدامات امنیتی جدید
در پاسخ به این تهدیدات، آرژانتین اقدام‌های امنیتی خود را به ویژه در مرز شمالی با بولیوی به شدت افزایش داده‌است. این اقدامات شامل تشدید نظارت و کنترل مرزی، افزایش گشت‌های مرزی و بهبود سیستم‌های اطلاعاتی و شناسایی است.
پاتریشیا بولریچ، وزیر امنیت آرژانتین، در مصاحبهای با روزنامه لا ناسیون اعلام کرد که بالاترین سطح هشدار و امنیت در مرز با بولیوی برقرار است. او همچنین از وجود «هستههای حزبالله» در منطقه مرزی سهگانه بین آرژانتین، برزیل و پاراگوئه خبر داد.
پیگیری عدالت برای قربانیان حملات تروریستی
آرژانتین همچنان به دنبال پیگیری عدالت برای قربانیان حملات تروریستی دهه ۱۹۹۰ است. این کشور اخیرا از اینترپل درخواست کردهاست تا احمد وحیدی، وزیر کشور فعلی جمهوری اسلامی را به اتهام نقش داشتن در بمب‌گذاری مرکز آمیا بازداشت کند. این اقدام نشاندهنده تعهد دولت مایلی به پیگیری این پروندههای قدیمی و حل و فصل آنهاست.
تنشهای منطقهای و تاثیر آن بر امنیت آرژانتین
در حال حاضر تنشها در منطقه با اقدامات تهاجمی ونزوئلا نسبت به همسایه خود، گویان، افزایش یافتهاست.
بر اساس گزارشهای اخیر، نیکلاس مادورو، رییس جمهوری ونزوئلا، ناوهای زرهی، تانکهای سبک، قایقهای گشتی مجهز به موشک و نیروهای نظامی را به مرز گویان، در منطقه مورد مناقشه اسکیبو، تحت کنترل گویان، فرستاده است تا تهدیدی برای تصاحب دو سوم از این منطقه باشد.
در دسامبر ۲۰۲۳ میان مادورو و عرفان علی، رییس جمهوری گویان تفاهمنامهای امضا شد که استفاده از زور را مورد سرزنش قرار می‌دهد.
این اقدام پس از پرواز جتهای جنگنده آمریکایی بر فراز گویان صورت گرفته و نگرانیهایی را در مورد احتمال درگیری نظامی ایجاد کردهاست.
این وضعیت می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای منطقه و از جمله آرژانتین به همراه داشتهباشد. تحلیلگران هشدار میدهند که این درگیری می‌تواند به یک رویارویی بزرگتر بین قدرتهای جهانی، آمریکا و متحدانش در یک سو و محوری متشکل از روسیه، چین و جمهوری اسلامی در سوی دیگر تبدیل شود.
متحدان ونزوئلا و نقش آن‌ها در تنشهای منطقهای
علاوه بر سرمایهگذاریهای روسیه و چین در ونزوئلا، جمهوری اسلامی نیز روابط نزدیکی با این کشور آمریکای جنوبی دارد. این اتحاد، به ویژه در زمینههای نظامی و انرژی، می‌تواند هرگونه درگیری احتمالی را به فرصتی برای تقویت موضع خود در برابر آمریکا تبدیل کند.
موکی تنمبام، کارشناس امور آمریکای لاتین، در گفتوگو با ایراناینترنشنال اظهار داشت: «اگر تنشهای موجود به درگیری مسلحانه تبدیل شود، این رویارویی به نقطه عطفی جهانی بدل خواهدشد که در آن منافع محلی و استراتژیهای ابرقدرتهای جهانی درگیر می‌شوند».
تنمبام افزود که چنین سناریویی احتمالا به رویارویی غیرمستقیم میان بلوک تحت رهبری آمریکا و محور روسیه، چین و ایران منجر خواهدشد. بنابراین، درگیری بالقوه بین ونزوئلا و گویان را نه تنها باید در چارچوب یک مناقشه ارضی، بلکه به عنوان کاتالیزوری احتمالی برای یک رویارویی جهانی در نظر گرفت.
الگوهای فعالیت‌های مشکوک در منطقه
بین نوامبر ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۵، سه مورد کشف بمب جعلی در خارج از سفارت اسرائیل در مونتهویدئو، پایتخت اروگوئه، گزارش شده‌است.
پلیس اروگوئه معتقد است که این اقدامات توسط عوامل جمهوری اسلامی صورت گرفتهاست. تحلیلگران و مقام‌های آمریکای لاتین اغلب اروگوئه را به عنوان پایگاهی برای فعالیت‌های تروریستی ایران و گروههای تحت حمایت این کشور در منطقه معرفی کردهاند.
حادثه چمدان
در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴، یک چمدان مشکوک که تصور می‌شد حاوی مواد منفجره باشد، در خارج از ساختمان سفارت اسرائیل در مونتهویدئو کشف شد. پس از انفجار کنترلشده، مشخص شد که این دستگاه تقلبی است. پلیس اروگوئه با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، خودروی یک دیپلمات ایرانی به نام احمد ثابتگلد را شناسایی کرد که دقیقا در محل قرارگیری چمدان پارک شدهبود.
احمد ثابتگلد سابقه طولانی در اظهارات یهودستیزانه و مداخله در سیاست داخلی کشورهای آمریکای لاتین داشتهاست. او پیش از حضور در اروگوئه، در سفارت جمهوری اسلامی در ونزوئلا خدمت میکرد و در دیدارهای سال ۲۰۱۳ میان هوگو چاوز، رییس جمهور یوقت ونزوئلا و محمود احمدینژاد، به عنوان مترجم رسمی حضور داشت.
ثابتگلد آشکارا از خوزه موخیکا، رییس جمهوری اروگوئه، انتقاد میکرد و جوانان اروگوئهای را که به اسلام گرویده بودند، تشویق میکرد تا از حزب سیاسی چپ رادیکال حمایت کنند. او همچنین هولوکاست را انکار میکرد، موضعی که سلطانی، سفیر جمهوری اسلامی در اروگوئه نیز از آن حمایت میکرد.
در دهم دسامبر ۲۰۱۴، لوئیس آلماگرو، وزیر امور خارجه اروگوئه، سلطانی را برای اعتراض به حادثه چمدان احضار کرد و به نماینده جمهوری اسلامی هشدار داد که اروگوئه «در صورت تکرار چنین شرایطی در آینده، اقدامات جدیتری اتخاذ خواهدکرد».
با این حال، احمد ثابتگلد، مظنون اصلی، سه روز قبل از احضار سفیر، کشور را ترک کردهبود.
ناظران فرار ثابتگلد از کشور پیش از متهم شدن به جرائم مرتبط با تروریسم را شاهدی بر دست داشتن او در حادثه چمدان قلمداد کردند.
از سوی دیگر آلماگرو نیز به دلیل سابقه روابط نزدیکش با جمهوری اسلامی، در مورد جدیت پیگیری فعالیت‌های ایران علیه اسرائیل در اروگوئه مورد تردید قرار گرفت. از زمان خروج ثابت گلد از اروگوئه، گزارش دیگری از فعالیت‌های او منتشر نشدهاست. این احتمال وجود دارد که احمد ثابتگلد نام واقعی او نبودهباشد.
پس از حادثه چمدان، سفارت اسرائیل مکان خود را تغییر داد. اما در هشتم ژانویه ۲۰۱۵، یک بمب جعلی دیگر در خارج از ساختمان جدید سفارت کشف شد. قبل از آنکه پلیس اروگوئه متوجه شود این وسیله حاوی مواد منفجره نیست، سفارت تخلیه شد. پلیس اروگوئه مجددا جمهوری اسلامی را مسئول این اقدام دانست و آن را تکرار حادثه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ قلمداد کرد.
سومین بمب جعلی در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۵، در خارج از سفارت اسرائیل کشف شد. یک کارمند سفارت بلافاصله پس از آن دستگیر شد اما به دلیل کمبود شواهد به سرعت آزاد گردید.
در اکتبر ۲۰۲۲، الیسا کاریو، سیاستمدار آرژانتینی، با یادآوری حوادث سفارت اسرائیل در سال ۲۰۱۵ و حمله سال ۱۹۹۴ به مرکز فرهنگی یهودیان آمیا، اظهار داشت که «نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین در مونتهویدئو متمرکز است».
آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی که در مورد حمله به آمیا تحقیق میکرد و بارها از اروگوئه درخواست اطلاعات در مورد فعالیت مقامات ایرانی در این کشور را داشت در جولای ۲۰۱۳ به طرز مشکوکی به قتل رسید.
افزون بر این، در اکتبر همان سال، گراسیلا بیانچی، سناتور اروگوئهای، اسنادی را افشا کرد که ارتباط میان ایرانیهای مظنون به تروریسم و املاکی در مونتهویدئو را نشان میداد.
سیاست خارجی آرژانتین
دولت مایلی سیاست خارجی جدیدی را بر اساس «دفاع از ارزشهای غربی» اتخاذ کردهاست. این سیاست شامل حمایت قاطع از اسرائیل و مخالفت با «رژیمهایی که ترور را ترویج می‌کنند» است. این رویکرد جدید در واکنش آرژانتین به حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل نیز مشهود بود، جایی که دولت مایلی همبستگی کامل خود را با اسرائیل اعلام کرد.
چالشهای پیش رو
آرژانتین با چالشهای متعددی در زمینه امنیت ملی و سیاست خارجی روبهروست. از یک سو، این کشور باید با تهدیدات امنیتی از سوی جمهوری اسلامی و متحدانش در منطقه مقابله کند. از سوی دیگر، باید میان منافع ملی خود و روابط با قدرتهای جهانی توازن ایجاد کند.