احمد جنتی یک سال دیگر دبیر شورای نگهبان باقی ماند



اصلاحطلبان که فاتحان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هستند و چهرههای دولت مستعجل ابراهیم رئیسی که حالا به دنبال جایگاهی برای خود بعد از پایان دولت سیزدهم میگردند، هر دو روی یک موضوع توافق دارند: علیرضا زاکانی باید از شهرداری و خیابان بهشت تهران رانده شود.
زاکانی، شهردار تهران که خود را «تانک انقلاب» میداند در انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری در ایران، به شیوهای احمدینژادی به اصلاحطلبان حمله کرد.
او پیش از این در جایگاه نمایندگی مجلس با طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و کمیسیون برجام، چوب لای چرخ جریان اصلاحات، کارگزاران و اعتدالیون گذاشت.
حالا اصولگرایان هم میگویند زاکانی باید برکنار شود و جایش را به فردی از دولت رئیسی، مثل محمد مخبر یا مهرداد بذرپاش بدهد.
اتهامات زاکانی
بسیاری از شهروندان، شهرداری تهران را پاداش حضور پوششی زاکانی در انتخابات ۱۴۰۰ دانستند. مشکلات زاکانی از همان زمان آغاز شهرداریاش شروع شد. او آبان ۱۴۰۰ ابتدا حکم انتصاب حسین حیدری، دامادش را صادر کرد.
در موضوع خرید وسایل نقلیه از چین نیز زاکانی متهم است. علاوه بر حاشیههای چرایی خرید از چین، او در موضوع قراردادی چند هزار میلیارد تومانی با شرکتی وابسته به خودش نیز متهم است.
۲۵ تیر ۱۴۰۳، سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران گفت: «اگر شهرداری درباره قرارداد چند هزار میلیاردی شفافسازی نکند، جزییات را در صحن میگویم.»
هفته گذشته، ویدیویی منتشر شد که در آن شخصی ادعا میکند مشاور زاکانی از او بابت پست معاونت شهرسازی منطقه یک تهران درخواست ۴۰۰ سکه و ۴۵۰ هزار دلار پول نقد کرده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز فاش شد زاکانی میلیاردها تومان از بودجه شهرداری تهران را در ۳۶ ردیف به مدیران خود تحت عنوان کمکهزینه ودیعه مسکن پرداخت کرده است.
زاکانی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعدادی از نیروهای حفاظت شهرداری را تحت عنوان حجاببان در ایستگاههای مترو مستقر کرد.
او برای ساخت مسجد در پارکهای تهران نیز خیز برداشت؛ هر چند به نظر میرسد موفق نشد.
دختر سلیمانی در مقابل علیرضا زاکانی
یکی از کسانی که در شورای شهر تهران پیگیر برکناری زاکانی شده، نرجس، دختر قاسم سلیمانی است. او که حالا رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به شمار میرود، در تذکری خواستار برکناری زاکانی شده است.
سلیمانی با اشاره به اینکه در ایام انتخابات و نبود زاکانی و معاونانش در مدیریت شهری به دلیل مشغلههای انتخاباتی، شهر بهتر اداره شد، خواست شهردار برکنار شود.
دختر سلیمانی اعتقاد دارد شهردار تهران «هر دم در هوس جایی دگر» است.
به گفته او، تخلفات شهرداری در دوران زاکانی به امری عادی تبدیل شده است و «استفاده از حلقه تنگ دوستان در انتصابات شهرداری»، دیگر اقدام زاکانی بوده است.
در مقابل این انتقادات، در همان جلسهای که سلیمانی این تذکر را داد، محمد آقامیری، عضو دیگر شورای شهر و حامی زاکانی گفت که اصلاحطلبان صحبتهای سلیمانی را تحسین میکنند.
روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه نیز روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، نوشت که صحبتهای دختر سلیمانی، «ضد انقلاب را خوشحال میکند».
این سطح از حمله به دختر سلیمانی کمسابقه است.
رد برکناری شهردار
۱۷ تیر ماه و بعد از اینکه کارزاری برای برکناری زاکانی در فضای مجازی به راه افتاد، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران گفت مبنای کار این شورا امضاهای کارزارهای اینچنینی نیست.
پرویز سروری، نایب رییس شورای شهر تهران، جمعآوری امضا را «اقدامی پوپولیستی» خواند و بسیاری از امضاها را «فیک» دانست.
به گفته او این کارزار «از سوی اصلاحطلبانی که در انتخابات از زاکانی زخم خوردند» هدایت میشود.
خود زاکانی روز ۲۷ تیر ماه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که تمام اتهامات به او ۱۰۰ درصد کذب است و از تهیهکنندگان کارزار برکناری شهردار تهران شکایت خواهد کرد.
راه بیبازگشت زاکانی
زاکانی که با پوشش رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ به غنیمت شهرداری تهران رسید، در انتخابات ۱۴۰۳ هم اقدام خود را تکرار کرد اما این بار تیرش به سنگ خورد و مسعود پزشکیان به عنوان رییسجمهوری تعیین شد.
در این شرایط، اکنون ناگهان افشاگریها علیه او افزایش یافته است.
به نظر میرسد طرحهایی مثل حجاببان و مسجدسازی در پارک هم نتوانستند جایگاه زاکانی را در شهرداری تهران محکم کنند و حالا او مانده و همحزبیهایش که پس از هیات دولت به دنبال پستی در شهرداری تهران هستند و اصلاحطلبانی که حضور او را در خیابان بهشت تهران، در دوره ریاست جمهوری پزشکیان، خوش ندارند.
اگر زاکانی نتواند از چالش پیش رویش عبور و خودش را در شهرداری تهران تثبیت کند، احتمالا با دو انصراف در انتخابات ریاست جمهوری و حاشیههای اخیر، دچار مرگ سیاسی خواهد شد.

هومن طاهری، سارا جهانی و یاسمین حشدری، سه فعال حقوق زنان در گیلان، پس از مراجعه به اجرای احکام دادسرای رشت بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند. جهانی و حشدری به اتهام «اجتماع و تبانی» هر کدام به شش سال حبس و طاهری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شدند.

یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی در کارزار سایبری تازهای سازمانهای فعال در کشورهای مختلف خاورمیانه از جمله اسرائیل را هدف قرار داده است.
بر اساس تحقیقات شرکت امنیت سایبری «چک پوینت»، گروه هکری موسوم به «مادی واتر» (MuddyWater) با استفاده از بدافزار اختصاصی جدیدی علاوه بر اسرائیل، به کشورهای آذربایجان، پرتغال، ترکیه، عربستان سعودی و هند حمله کرده است.
بدافزار یاد شده به هکرها امکان میدهد تا بتوانند از راه دور دستورات خود را بر روی سیستمها اجرا کرده و فایلها را بین دستگاههای آلوده و سرورها منتقل کنند.
به گفته محققان سایبری، بدافزار ویژه مادی واتر با وجود آن که کیفیت فنی بالایی ندارد اما به شکل مداوم از سوی هکرها توسعه داده میشود و بهبود مییابد.
هکرها این بدافزار را از طریق ارسال ایمیلهای فیشینگ برای قربانیان خود فرستادهاند.
کارشناسان چک پوینت از سازمانهای دولتی، شهرداریها، رسانهها وآژانسهای مسافرتی به عنوان حوزههای هدف این حملات نام بردهاند.
از زمان شناسایی کارزار اخیر در ماه فوریه ۲۰۲۴ بیش از ۵۰ ایمیل فیشینگ به صدها گیرنده ارسال شده است.
همزمان، شرکت امنیت سایبری «سکویا» نیز در گزارش مشابهی از افزایش حملات گروه مادی واتر به نهادهای مختلف خبر داد.
بررسیهای این شرکت نشان میدهد هکرهای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته کشورهای آذربایجان، اسرائیل، اردن، ترکیه و عربستان سعودی را هدف حملات سایبری خود قرار دادهاند.
از دیگر یافتههای این بررسی، تغییر شیوه ارسال لینکهای آلوده برای قربانیان حملات است.
هکرها در کارزار اخیر خود لینکهای آلوده را به جای درج مستقیم در متن ایمیلهای فیشینگ، در فایلهای پیدیاف پیوست شده به ایمیلها قرار دادهاند.
نهادهای بینالمللی از جمله آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده، گروه مادی واتر را به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتسب کردهاند.
این گروه با نامهای دیگری از جمله «ایپیتی۳۴» و «اویلریگ» نیز شناخته میشود.
مادی واتر در سالهای گذشته با تمرکز بر اهداف فعال در خاورمیانه و کشورهای غربی، به جاسوسی سایبری از نهادهای خصوصی و دولتی پرداخته است.
آبان سال ۱۴۰۲ و تنها چند هفته پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل، دو مجموعه اسرائیلی هدف حمله این گروه قرار گرفتند.
هکرهای حکومتی ایران در آن حمله نیز با ارسال ایمیلهای فیشینگ و تکنیکهای مهندسی اجتماعی، به فریب قربانیان پرداختند.

آرتمیس رمضانی، عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران، نسبت به انتقال پشههای آئدس به تهران هشدار داد و گفت: «این روزها با توجه به گسترش آئدس در گیلان و بخشهایی از مازندران، امکان اینکه این پشه همراه مسافران به تهران بیاید، زیاد است. در آن صورت میزان اپیدمی افزایش مییابد.»

روزنامه هممیهن از بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و بحران برق به عنوان میراث دولت رئیسی نام برد و با رد ادعای روزنامه کیهان، پرسید که اگر دولت سیزدهم «اسب زینشده» تحویل مسعود پزشکیان میدهد، چرا اکثریت انتخابات را تحریم کردند و بقیه هم به کاندیدای همان اسب زینکرده رای ندادند؟
روزنامه کیهان در روزهای گذشته با انتشار گزارشی، دولت ابراهیم رئیسی را به «اسب زینشده» تشبیه کرد که دولتی با شرایط هموار شده را به پزشکیان تحویل میدهد.
هممیهن روز چهارشنبه ۲۷ تیر، در گزارشی به مرور سه سال عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و «خزانهای خالی» پرداخت که میراث رئیسی برای دولت بعد است.
بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت رئیسی، کسری بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، تورم ۳۶ درصدی، خودداری بانکها از پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مسکن، افزایش سه برابری قیمت مسکن در تهران طی سه سال، کسری برق ۱۴ هزار مگاواتی و ادامه خاموشیها از جمله مواردی هستند که این گزارش به آنها اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، دولت سیزدهم بودجه سال ۱۴۰۳ را با دستکم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری به مجلس داد. در حالی که فروش روزانه نزدیک به ۱/۵ میلیون بشکه نفت، ارز قابل توجهی روانه خزانه کرده است.
رئیسی طی ۳۱ ماه ریاستجمهوری خود، بدهی دولت را به سیستم بانکی ۱۰۰ درصد افزایش داد و به یکهزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان رساند.
دولت او در بخش تعهدات باقیمانده در خصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق نیز بدهی ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی بر جای گذاشت.
طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ که رئیسی دولت را تحویل گرفت ۴۳ درصد بود که این نرخ در خرداد امسال ۳۶ درصد اعلام شد.
هممیهن در این زمینه نوشت: «تمام سیاستهای انقباضی به کار رفته در دولت سیزدهم فقط توانست تورم را هفت درصد کاهش دهد.»
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در ۱۴۰۲ را برابر ۵۲/۳ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم سالانه ایران از ۸۰ سال قبل تاکنون بود.
پروژه «نهضت ملی مسکن» از جمله برنامههای رئیسی بود که در آن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته میشد اما به گفته هممیهن طی سه سال، از این تعهد «هیچ یک از واحدها ساخته نشد».
همچنین از مجموع سه میلیون خانه تنها برای ۹۰۰ هزار فقره مجوز صادر شد.
بر اساس این گزارش، نه دستگاههای دولتی حاضر به واگذاری زمینهای مازاد خود شدند و نه بانکها زیر بار پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رفتند.
از سوی دیگر طبق اعلام بانک مرکزی در سه سال دولت سیزدهم قیمت مسکن در تهران نزدیک به سه برابر شد و از هر متر مربع ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰، به ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۳ رسید.
هممیهن در انتها به مساله ادامه خاموشیها ناشی از ناترازی انرژی و ادعای کیهان در زمینه عبور از آن در دولت رئیسی پرداخت و با اشاره به کسری ۱۴ هزار مگاواتی برق نوشت: «میزان مصرف در زمان پیک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰/۹ درصد افزایش پیدا کرده اما متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی ۳۹ درصد است.»
این روزنامه، جداول خاموشی را که از سوی وزارت نیرو برای صنایع استانهای مختلف صادر شده است ناشی از آن دانست که دولت سیزدهم بار ناترازی برق را به دوش صنعت کشور انداخته و آنها را در یک یا دو روز از هفته بدون برق نگاه میدارد.
طبق جداول منتشر شده خاموشیها، شهرکهای صنعتی موظف هستند تا ۹۰ درصد مصرف روزانه برق خود را کاهش دهند.
هممیهن علاوه بر این گزارش، در سرمقاله خود نیز نوشت: «اگر چنین است [که مردم از دولت رئیسی راضی بودند] پس چرا سه گروه شدند و اکثریت نیامدند رای بدهند تا سوارکاری ماهر را بر این سمند زردرنگ بنشانند؟»
در بخشی از این مطلب آمده است: «آنچه که میبینیم حتی کره اسب چموش هم نیست؛ یک اسب چوبی توخالی است که برای جابهجایی باید آن را هُل داد.»
طبق آمارهای رسمی حکومت، در دور نخست انتخاب نظام برای تعیین جانشین رئیسی ۶۰ درصد و در دور دوم بیش از ۵۰ درصد شهروندان در رایگیری شرکت نکردند.
در هر دو دور، درباره اعداد اعلامشده تردیدهای جدیدی وجود دارد.