همزمان با تشدید دامنه اختلافات میان اصول‌گرایان، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران و فرزند قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بار دیگر از مدیریت علیرضا زاکانی به عنوان شهردار پایتخت انتقاد و اعلام کرد تخلفات در دوران مدیریت او کمتر نشده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش جدیدش پرونده‌های مطبوعاتی را در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۳ بررسی و ۲۳۶ مورد از برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را ثبت کرده است.
روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی در این شش ماه «چهار موج سرکوب» را تجربه کرده‌اند. سه مورد از این موج‌ها شامل حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در ۱۳ دی سال گذشته، درگیری بی‌سابقه نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در اواخر فروردین امسال و انتشار گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره چگونگی قتل نیکا شاکرمی در یازدهم اردیبهشت امسال بوده است.
به گفته سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و مرگ او و همراهانش در روز ۳۰ اردیبهشت امسال، نقطه آغاز وسیع‌ترین سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۲۴ بود.
این روند تا ۴۵ روز پس از این رویداد و تا روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در پانزدهم تیر ماه ادامه یافت.
در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی از فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان شادمان از شنیدن خبر مرگ رئیسی و کسانی که به مرگ او و دیگر همراهانش واکنش نشان داده بودند منتشر شد.
همزمان با اعلام خبر مرگ رییس دولت سیزدهم در ایران و در پی شادی مردم در خیابان‌ها و فضای مجازی، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، کاربران فضای مجازی و روزنامه‌نگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.
در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی نیز دست‌کم چهار روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شدند.
در گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات آمده است که سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران، با تداوم حبس دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور آغاز شد.
نیلوفر حامدی، الهه محمدی، نسیم سلطان‌بیگی، ویدا ربانی و سعیده شفیعی در بند زنان زندان اوین، سلطانعلی عابدی و ابوبکر توحیدی در زندان زاهدان، ابراهیم رشیدی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و کامیار فکور در زندان اوین، این ۹ نفر بودند.
بر اساس این گزارش، طی شش ماه گذشته دست‌کم ۳۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت شدند یا احکام حبس صادر شده علیه آن‌ها اجرا شد.
در این مدت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای شامل هفت زن و ۱۹ مرد را مجموعا به ۳۱ سال و شش ماه و دو روز زندان، ۱۰ سال حبس در تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال تبعید و چهار سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری محکوم کرد.
«نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» پرتکرارترین اتهام منتسب به روزنامه‌نگاران در این مدت بود.
بر پایه مستندات این گزارش، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در شش ماه دست‌کم در ۲۲۵ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگاران تحت پیگرد را نقض کردند. در ۴۴ پرونده دادگاه‌های مطبوعاتی به شکل غیر‌علنی برگزار شد و دست‌کم ۴۴ روزنامه‌نگار زندانی یا بازداشت شده، از ملاقات با خانواده خود و ۱۹ نفرشان از داشتن وکیل محروم شدند.
برخی دیگر از موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران شامل ۳۱ مورد بازداشت خودسرانه بدون رعایت ضوابط قانونی، برگزاری دادگاه‌های مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه در ۲۲ پرونده و ۱۰ مورد ضبط غیر‌قانونی لوازم شخصی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی می‌شود.
این گزارش از هشت مورد «حبس روزنامه‌نگار در شرایط غیر‌انسانی بازداشتگاه» و «اعمال شکنجه روانی» علیه شش روزنامه‌نگار بازداشت شده در شش ماه اخیر خبر داد.
از آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی تا اول ژوییه، ۶۱ رسانه در ۶۹ پرونده جداگانه مورد پیگرد قرار گرفتند، علیه ۱۳ روزنامه، پایگاه خبری یا خبرگزاری پرونده قضایی تشکیل شد و نهادهای قضایی و امنیتی در ۲۳ مورد با احضار، تهدید یا «تذکر» به مدیران مسئول، در فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها اختلال ایجاد کردند.
در این مدت ۲۱ رسانه نیز «مجرم شناخته شدند» یا حکمی علیه آن‌ها صادر شد.
پیش‌تر و در روز ششم فروردین، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که شامل بازداشت دست‌کم ۲۷ نفر، احضار ۲۷ تن دیگر و محکومیت ۲۱ روزنامه‌نگار به مجازات‌هایی چون حبس بود.
سلیمانی روز چهارشنبه ۲۷ تیر در مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب گفت: «یکی از ظرفیت‌های اعلامی و ابرازی آقای دکتر زاکانی فسادستیزی بوده است، اما با تاسف بسیار، حداقل خود بنده به‌عنوان یک عضو شورای شهر، تعداد همان تخلفاتی که روزانه دریافت می‌کنم، سیر نزولی قابل توجهی نداشته.»
او افزود در حوزه‌هایی مانند «حمل و نقل عمومی خصوصا رو زمینی» و «وضعیت دیداری پسماند از جهت جمع‌آوری و تفکیک در راستای طرح جامع پسماند»، شهرداری تهران نتوانسته است «پیشرفت چشمگیری» به دست آورد.
در روزهای اخیر فشارها بر زاکانی افزایش یافته است و بسیاری از شهروندان و اعضای شورای شهر تهران خواستار استعفای او شده‌اند.
سلیمانی که ریاست کمیسیون نظارت شورای شهر تهران را بر عهده دارد، روز ۲۴ تیر و در جریان جلسه علنی شورا، با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره پست‌فروشی در شهرداری پایتخت گفته بود اصل موضوع وجود تخلفات را تایید می‌کند.
اظهارات او واکنش حامیان زاکانی در شورای شهر را در پی داشت و جلسه شورا به تنش کشیده شد.
زاکانی روز ۲۷ تیر در حاشیه جلسه هیات دولت، انتقادات مطرح شده علیه خود در شورای شهر را به «یک اقلیت مخالف» نسبت داد و گفت: «به نظر می‌آید برخی نمی‌خواستند بنده در انتخابات حضوری داشته باشم و پاسخ بنده به منتقدین آن است که انتقادات آن‌ها صد در صد نادرست است.»
روزنامه همشهری هم روز ۲۷ تیر با انتقاد از نرجس سلیمانی و دیگر اعضای منتقد زاکانی در شورای شهر تهران، آن‌ها را به «بدخلاقی» و «بی‌انصافی» متهم کرد و نوشت: «نظارت با مچ‌گیری فرق دارد؛ نقد با تخریب متفاوت است؛ تذکر، حرف گوشه‌دار و تندی و طعنه نیست؛ گلایه حرف غیرمنصفانه و خلاف‌واقع نیست.»
زاکانی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر به عنوان یکی از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان حضور یافت، اما همانند دور پیشین، در حمایت از کاندیداهای اصول‌گرا انصراف داد.
در جریان رقابت‌های انتخاباتی، منتقدان از زاکانی به عنوان «نامزد پوششی» نام بردند و تاکید کردند او تنها برای تخریب «اصلاح‌طلبان» و «اعتدالیون» در مناظرات تلویزیونی و تبلیغات انتخاباتی حضور می‌یابد.
در حال حاضر دو کارزار جدی علیه زاکانی در جریان است. کارزار اول از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۳۰ مهر ماه ادامه دارد. در این کارزار تاکنون بیش از ۱۵۶ هزار نفر با امضای طوماری خطاب به سران قوه قضاییه و مجریه و رییس دیوان عدالت اداری، خواستار جلوگیری از تخریب باغ قیطریه شدند.
در کارزار دیگری که از فروردین سال جاری آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد، بیش از ۱۷۱ هزار نفر (تاکنون) از شورای شهر تهران خواستهاند تا زاکانی را از مقام شهرداری پایتخت برکنار کند.
زاکانی روز ۲۰ تیر در واکنش به این کارزارها گفت: «نمیدانم این کارزارها از کجا در می‌آید اما محکمتر به کار خود ادامه میدهم.»
در سوی دیگر، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران تایید کرد برکناری او در دستور کار برخی اعضای شورا قرار دارد.
اقراریان در عین حال اذعان کرد هزینه برخورد با زاکانی و برکناری او «بالا» خواهد بود، هر چند او توضیحی در این زمینه نداد و نگفت حمایت چه کسانی باعث بالا رفتن هزینه برکناری زاکانی می‌شود.