پلیس فتا، نسبت به «کلاهبرداری در پوشش طرح بسته حمایتی معیشتی خانوار رییس جمهور» هشدار داد

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر در گزارشی «شربت توزیع شده در مراسم ماه محرم» را دلیل مسمومیت جمعی از شهروندان گلوگاه معرفی کرد.

به گزارش ایرنا در این شهر افرادی دچار «دل‌درد و دیگر علائم مسمومیت» شدند که در چند روز گذشته در یک مسیر مشخص «آب و شربت» نوشیدند.

در همین ارتباط شورای تامین شهرستان گلوگاه با تشکیل جلسه به بررسی جوانب این حادثه پرداخت.

بر اساس مصوبات این شورا، پس از این همه ایستگاه‌های توزیع نذری «ملزم به دریافت مجوز از فرمانداری» شده و پلیس هم باید «همه فرضیه‌های مسمومیت شهروندان» را بررسی کند.

حوادث دهه اول محرم امسال

روز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳ نفر بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو کوئیک به دسته عزاداری در خشک‌بیجار رشت مصدوم شدند.

بر اساس گزارش‌ها ۱۲ تن از این ۱۳ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند و وضعیت یک نوجوان ۱۴ ساله وخیم گزارش شده است.

روز سه‌شنبه ۲۶ تیر یک دستگاه کامیون با ورود به جمعیت هیات عزاداری در شهرستان نکا در شرق مازندران باعث مصدومیت هفت نفر شد.

در همان روز در تربت حیدریه، هشت نفر از عزاداران پس از برخورد عَلَم با کابل‌های برق در مراسم روز عاشورا دچار برق‌گرفتگی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

مسمومیت در محرم

هر ساله هم‌زمان با ایام محرم گزارش‌هایی از مسمومیت، برق‌گرفتکی و حوادث ناگوار برای شرکت‌کنندگان در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در ایران منتشر می‌شود.

مرداد ۱۴۰۱ حدود ۲۶۰ نفر از اهالی روستای اسدآباد در همدان با نوشیدن شربت نذری مسموم شدند.

در این ماجرا نرجس دیانی، یک دختر ۱۲ ساله، جان خود را از دست داد.

هر چند رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان علت این حادثه را «عامل میکروبی اسهال عفونی» اعلام کرد اما نادر دیانی، پدر نرجس، از وجود سم یونجه در شربت نذری خبر داد و گفت: «نمی‌دانم چرا علت اصلی را بازگو نکردند.»

۱۵ مرداد ۱۴۰۱ نیز سه نفر در پی برخورد یک خودروی سواری پژو ۲۰۶ با دسته عزاداری در شهر اردستان کشته شدند.

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ در شهرستان طبس، ۱۱۰ نفر بر اثر نوشیدن شربت نذری مسموم شدند که اکثر آنان را به طور سرپایی در بیمارستان طبس درمان کردند. حدود ۶۷ نفر به مراکز درمانی شبکه بهداشت و درمان مراجعه کردند.

مهر ماه ۱۳۹۴ نیز بیش از ۲۵۰ نفر در چالوس به علت خوردن غذای مسموم به مراکز درمانی مراجعه کردند. از این تعداد ۱۳۴ نفر بستری شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی معمولا درباره این گونه حوادث اطلاع‌رسانی شفافی نمی‌کنند.

صمصامی با طرح این پرسش از مسئولان جمهوری اسلامی که آیا تبعات حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و نارضایتی مردم را فراموش کرده‌اند، گفت: «اگر گران‌سازی تدبیر است دیگر چه نیازی به متخصص اقتصادی است؟»

داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، روز ۲۵ تیر امسال با تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سال گذشته تاکنون، گفت که صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط چهار قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام می‌شود.

خبرگزاری ایلنا روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر در گزارشی با اعلام اینکه سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد کرد و موجب بروز یک تورم سنگین شد، نوشت که این سیاست در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی و به بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانه‌سازی یارانه‌های پرداختی دولت» در پیش گرفته شد اما نتیجه چیزی جز «گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز خانواده‌ها» نبود.

این گزارش تاکید کرد با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر «برای همیشه از قطار هزینه‌ها جا ماند».

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در انتقاد از حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که داوود منظور با افتخار از آن به عنوان سیاست محدودسازی اختصاص ارز دولتی یاد کرد، به ایلنا گفت: «وقتی به لیست کالاهایی که در دایره حذف ارز ترجیحی قرار گرفته‌اند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این کالاها، اقلام مهم و تاثیرگذار در سبد معیشت خانوارها هستند و قطعا اثرات آزادسازی قیمت آن‌ها در آینده‌ای نزدیک ظاهر خواهد شد.»

این فعال کارگری با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی این کالاها، سفره کارگران باز هم کوچک‌تر خواهد شد، گفت: «پروتئین‌ها در سفره‌ها رنگ می‌بازند، حبوبات هم گران می‌شود و به عبارت دقیق‌تر، سبد غذایی کارگران از مواد مغذی خالی‌تر خواهد شد.»

او با بیان اینکه این تصمیم‌گیری‌ها به ضرر قاطبه مردم است و اثرات منفی بسیار خواهد داشت، افزود: «مسئولان دولت و به طور مشخص داوود منظور باید پاسخ دهند کارگری که زیر ۱۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد چطور باید با سیاست محدودسازی اختصاص ارز ترجیحی کنار بیاید؟ این کارگر چگونه باید زندگی کند؟»

نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، روز ۲۹ اسفند سال گذشته بر روی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.

بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.

مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در مصاحبه با ایلنا، نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار را برای یک خانوار چهار نفره در تهران معادل ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کرده‌اند.

از سوی دیگر در دو سال گذشته به دلایلی چون حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و درمان به شدت افزایش پیدا کرد و بسیاری از داروها در ایران کمیاب یا نایاب شدند.

انجمن داروسازان ایران روز ۲۵ تیر ماه امسال در نامه‌ای به رییس سازمان غذا و دارو، نسبت به مشکلات داروخانه‌ها در عرضه شیرخشک هشدار داد و نوشت: «به دلیل افزایش قیمت شیرخشک و قرار گرفتن سهم ارز در مطالبات بیمه‌ای، بخشی از سرمایه داروخانه‌ها به این امر اختصاص پیدا کرده و با توجه به اقتصاد شکننده و ناچیز داروخانه‌های بخش خصوصی، فشار مضاعفی را در کنار سایر مطالبات بیمه‌ای به این بخش وارد می‌کند.»

حسنعلی تقی‌زاده روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر در گفت‌و‌گو با روزنامه «هم‌میهن» دلیل این ناترازی را سیاست‌های غلط وزارت نیرو اعلام کرد.

او گفت اگر این روند ادامه یابد، در ۱۰ سال آینده ناترازی به ۲۷ هزار مگاوات معادل «یک‌سوم برق مصرفی کشور» می‌رسد.

به گفته تقی‌زاده، در سال ۱۴۰۲ «عدم نفع صنایع» بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و امسال این رقم به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

عدم نفع صنایع زیانی است که صنایع به دلیل کمبود یا عدم تامین برق مورد نیاز خود متحمل می‌شوند.

این زیان‌ها معمولا شامل «توقف تولید»،‌ «کاهش بهره‌وری»، «افزایش هزینه‌ها»، «خسارت به تجهیزات» و «از دست دادن بازار» است.

خاموشی برای جبران ناترازی

تقی‌زاده هشدار داد در صورت عدم حل مشکل ناترازی برق، خاموشی‌ها به بخش خانگی نیز سرایت کند.

او گفت در حال حاضر سیاست وزارت نیرو برای جبران ناترازی فعلی، اعمال خاموشی برای برق صنایع و محدود کردن توان آن‌هاست.

در روزهای گذشته گزارش‌های مردمی متعددی از قطع برق خانگی هم‌زمان با افزایش دما در شهرهای مختلف کشور منتشر شده است.

میزان مصرف برق کشور

طبق آخرین آماری که وزارت نیرو منتشر کرده است، از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ مجموعا ۴۵ میلیارد و ۵۸ میلیون کیلووات ساعت در کشور برق به فروش رفته (مصرف شده) است.

این عدد در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ برابر ۴۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون کیلووات ساعت بوده است.

پنج سال پیش و در دو ماه اول سال ۱۳۹۸، کل مصرف برق کشور ۳۵ میلیارد و ۸۵۱ میلیون کیلووات ساعت بود.

۱۹ میلیارد دلار هزینه جبران ناترازی

رییس سندیکای تولیدکنندگان برق، «عدم تصدی‌گری و واسطه‌گری دولت» و تشکیل یک نهاد رگولاتوری (تنظیم چیزی یا رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب) مستقل در صنعت برق را برای حل مشکلات ضروری دانست.

به گفته تقی‌زاده، برای حل ناترازی برق به سالانه چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت برق و هفت هزار مگاوات نیروگاه جدید (ترکیبی از نیروگاه‌های گازی، سیکل ترکیبی، بادی و خورشیدی) نیاز است.

ناصر اسکندری، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق، ۱۹ تیر ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد گفت برای تامین کسری ۱۵ تا ۱۹ هزار مگاواتی، طبق برآورد برنامه‌ هفتم توسعه نیاز به ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

این گفته‌ مقام وزارت نیرو در حالی است که کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال گذشته چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و حتی اگر قرار نباشد کل کسری ۱۵ تا ۱۹ هزار مگاواتی طبق پیش‌بینی برنامه هفتم رفع شود، باز منابعی برای برون‌رفت از بحران فعلی مورد نیاز است.

ادامه صادرات به عراق

روز چهارشنبه ۲۷ تیر، المانیتور به نقل از متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که معافیت چهار ماهه عراق از تحریم‌ها برای خرید برق ایران تمدید شده است.

به گفته او تهران فقط برای تجارت محدود بشردوستانه می‌تواند به عواید فروش برق به عراق دسترسی داشته باشد.

میلر دلیل این معافیت را کمک به ثبات در عراق عنوان کرد.

بر اساس گزارش المانیتور، تظاهرات آخر هفته گذشته در شهرهای دیوانیه و نجف در مرکز عراق به دلیل کمبود برق بود.

این رسانه «افزایش تقاضا برای تهویه مطبوع» به ویژه در ماه‌های گرم تابستان را عامل اصلی ناکارآمدی شبکه برق عراق عنوان کرد.

رابطه افزایش دما و مصرف برق

روز جمعه ۲۲ تیر، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، اعلام کرد با افزایش هر یک درجه دما، مصرف برق کشور حدود هزار و ۸۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد.

او دلیل این افزایش مصرف را استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی عنوان کرد.

محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر نیز گفت که حدود ۶۰ درصد مصرف برق در بخش خانگی اتفاق می‌افتد و وسایل سرمایشی بیشترین مصرف را به خود اختصاص می‌دهند.

استان‌ها یکی یکی خاموش می‌شوند

پنج‌شنبه ۲۱ تیر ماه ادارات ۱۵ استان یعنی نیمی از کشور به دلیل افزایش مصرف انرژی و گرمای هوا تعطیل شد.

اصفهان، البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمان، لرستان، مرکزی و یزد استان‌هایی‌ بودند که ادارات در آن‌ها به دلیل کمبود برق تعطیل شد.

ناتوانی حکومت برای تامین برق در سال‌های گذشته، چندین بار صدها شهر و روستا را در تابستان در خاموشی فرو برده است.