عضو شورای شهر تهران: هشت بیمارستان از جمله رسول اکرم و امام خمینی ناایمن هستند
سیاوش محمودی، نوجوان ۱۷ ساله‌ای بود که ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در تهران، با شلیک گلوله به سرش در محله نازی‌آباد کشته شد.
پرونده قضایی دادخواهی او تاکنون به نتیجه نرسیده است.
در گزارش پزشکی قانونی به صراحت عنوان شده که گلوله‌ای از روبه‌رو به سیاوش شلیک شده است.
بر اساس اسناد قضایی پرونده رسیدگی به قتل این نوجوان که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، تحویل پیکر او به مقامات و صدور نظریه اولیه تیم بررسی در روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ انجام شده است.
اولین دستور قضایی به فاصله ۱۲ روز و در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ صادر شده است و بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران خطاب به ریاست شعبه ۱۰ آگاهی تهران نوشته است تا در این زمینه تحقیقات لازم انجام شود.
بنا بر اسناد قضایی، این دستور حدود ۷۰ روز بدون پاسخ مانده است.
۱۹ آذر ۱۴۰۱ بازپرس پرونده مجددا در نامه‌ای از اداره آگاهی موضوع را پیگیری کرده اما این اداره باز هم پاسخی نداده یا دست‌کم در پرونده قضایی، پاسخی از اداره آگاهی وجود ندارد.
شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ با این توجیه که «متوفی در اغتشاشات کشته شده و اقدامات عوامل امنیتی در آن ایام برای انجام وظایف نظامی و نه قضایی بوده»، رسیدگی به پرونده را به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده است.
متهم به قتل، مسئول رسیدگی به پرونده شد
با وجود اصرار خانواده محمودی مبنی بر تیراندازی از سوی ماموران سپاه پاسداران و اینکه «جنایت در مقابل پایگاه بسیج ثارالله محله نازی‌آباد رخ داده»، شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ تحقیقات درباره این پرونده را به فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله واگذار کرده است.
خانواده سیاوش، هم مادر و هم پدرش در شکایت‌های قضایی خود، سپاه پاسداران را عامل قتل فرزندشان اعلام و از این ارگان نظامی شکایت کرده‌اند.
بازپرس شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران، متن شکایت خانواده را عینا برای متهم، یعنی فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران ارسال کرده تا به آن رسیدگی کند.
به این ترتیب متهم اصلی این پرونده، مسئول انجام تحقیقات آن شده است.
فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله در پاسخ به بازپرس پرونده در تاریخ سوم اسفند ۱۴۰۱ نوشته است که سرگرد پاسدار مهدی عزتی، مسئول عملیات ناحیه، اساسا استفاده از سلاح جنگی از سوی عوامل آن یگان را تکذیب کرده و گفته است آنان صرفا از اسلحه پینت‌بال و لانچر استفاده کرده‌اند.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تعداد بسیار زیادی از شهروندان با گلوله اسلحه پینت‌بال، مجروح شدند و عده زیادی چشم خود را بر اثر شلیک این گلوله‌ها از دست دادند.
بازپرس از محتویات پرونده اطلاعی نداشت
پس از چند مورد رفت و برگشت پرونده سیاوش محمودی بین دادسرای نظامی و سپاه پاسداران، این پرونده دوباره به شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران عودت داده شده است و این شعبه، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، حدود ۱۸ ماه پس از زمان جنایت، به اداره آگاهی تهران دستور داده است تا پرونده پزشکی سیاوش محمودی از «بیمارستان بهارلو» اخذ شود.
این در حالی است که سیاوش اساسا به بیمارستان بهارلو منتقل نشده و بعد اصابت گلوله، به بیمارستان کاشانی تهران انتقال یافته که بازپرس پرونده، نسبت به شرح اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی، بی‌اطلاع بوده است.
همچنین بازپرس پرونده پس از ۱۸ ماه دستور داده تا فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته محل وقوع جنایت بررسی شود.
روشن نیست که در صورت وجود چنین دوربین‌هایی، بعد از ۱۸ ماه تصویری از اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی در آن‌ها وجود داشته باشد.
بازپرس دستور تحقیق از شاهدان و کسبه محل را نیز پس از ۱۸ ماه صادر کرده است. شاهدانی که بعد این مدت طولانی مشخص نیست چه کسانی بوده‌اند و دسترسی به آنان عملا غیر‌ممکن به نظر می‌رسد.
نتیجه چنین تحقیقاتی شاید از پیش مشخص باشد اما تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخی درباره این تحقیقات در پرونده قید نشده است.
بر اساس اسناد قضایی، اکنون که حدود ۲۲ ماه از کشته شدن سیاوش محمودی گذشته، همچنان اثری از گلوله خارج شده از جمجمه او، نوع اسلحه شلیک کننده و محل نگهداری گلوله خارج شده از جمجمه در پرونده وجود ندارد.
دادخواهی بی‌نتیجه و ادامه فشار به دادخواهان
در این حدود دو سال که پرونده رسیدگی به قتل سیاوش محمودی با اطاله دادرسی و تبرئه متهم از سوی خودش همچنان بی‌نتیجه مانده است، فشارهای سیاسی و امنیتی بر لیلی مهدوی، مادر دادخواه او ادامه دارد.
بر اساس ویدیویی که اول تیر ماه منتشر شد، زنی حامی حکومت در متروی تهران در حال بحث با لیلی مهدوی، درباره قتل پسر او می‌گوید: «نباید به خیابان می‌آمد چون وظیفه مامور امنیتی این است که شلیک کند.»
شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی به این ویدیو واکنش نشان دادند و گفتند این زن به درستی تایید کرد که وظیفه حکومت و نیروهای امنیتی‌اش، «کشتن معترضان و مردم ایران» است.
اول شهریور ۱۴۰۲، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل لیلی مهدوی، برخی لوازم شخصی از جمله تلفن همراه او را ضبط کردند و خودش به دادسرای اوین احضار شد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ماموران امنیتی و قضایی این مادر دادخواه را تحت فشار گذاشته‌اند تا نه تنها از پیگیری قضایی پرونده فرزند خود دست بکشد بلکه از اطلاع‌رسانی درباره او نیز پرهیز کند.
لیلی مهدوی در اردیبهشت ۱۴۰۳ در اینستاگرامش از نوع دیگری از فشارهای امنیتی به خود و سایر خانواده‌های دادخواه سخن گفت.
او تاکید کرد: «وقتی دنبال کار هستی، می‌گویند شما برای ما خطرناک هستید، ما دنبال دردسر نیستیم؛ ما دچار دردسر می‌شویم. چرا؟ چون بچه‌هایمان بی‌گناه کف خیابان برای حق خودشان کشته شدند. نه، نمی‌شود، نمی‌توانیم، شرایط پذیرش شما را نداریم.»
سنگ مزار سیاوش محمودی نیز در کمتر از دو سال گذشته دست‌کم دو بار به دست افراد ناشناس تخریب شده است.
