قوه قضاییه: وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش تفهیم اتهام شده و با صدور قرار آزاد است

اعتراض ساداتی‌نژاد در پرونده نهاده‌های دامی رد شده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد وزیر سابق جهاد کشاورزی، در پرونده چای دبش تفهیم اتهام شده اما این پرونده هنوز به محکومیت او منجر نشده است. در واقع محکومیت او در پرونده ۱/۱۷ هزار میلیاردی نهاده‌های دامی قطعی اما پرونده ۱۴۰ هزار میلیاردی چای دبش هنوز تعیین تکلیف نشده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سه‌شنبه دوم مرداد ۱۴۰۳ به تشریح وضعیت پرونده‌های ساداتی‌نژاد پرداخت.

جهانگیر در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش هم محکوم شده است یا خیر گفت: «در پرونده چای دبش نامبرده هنوز محکوم نشده است اما احضار و تفهیم اتهام شده و قراری برای ایشان صادر شده است و در آن پرونده فعلا با قرار آزاد هستند.»

اردیبهشت امسال رسانه‌های داخلی خبر دادند ساداتی‌نژاد در پرونده واردات نهاده‌های دامی به سه سال حبس محکوم شده است.

این حکم در دادگاه بدوی و تجدید نظر تایید شد.

وزیر سابق جهاد کشاورزی در آن زمان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ داده بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه با آن موافقت کرد.

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از سوی هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پرونده در شعبی خاص که از سوی رییس قوه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.

سخنگوی قوه‌ قضاییه در رابطه با درخواست ماده ۴۷۷ ساداتی‌نژاد گفت: «با موافقت رییس قوه قضاییه پرونده به معاونت قضایی قوه ارسال شد و در آنجا مورد بررسی قضات برجسته و ویژه معاونت قرار گرفت و بعد از آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد و پرونده عینا برای اجرای حکم به دادسرای تهران ارجاع شد و در مرحله اجرای احکام است.»

پرونده‌ ۱/۱۷ هزار میلیارد تومانی نهاده‌های دامی

طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، ساداتی‌نژاد فعلا در پرونده نهاده‌های دامی محکوم شده است. این پرونده، تیر ماه سال ۱۴۰۱ باز شد.

در پرونده نهاده‌های دامی سازمان تعاون روستایی در قراردادی با «شرکت آریو تجارت سهیل» مجوز واردات ۱۸/۳ میلیون تن نهاده‌ دامی را داد اما این شرکت به تعهداتش عمل نکرد.

این شرکت هیچ‌ گونه سابقه کاری در زمینه واردات نهاده‌های دامی نداشت و قرارداد با توصیه ساداتی‌نژاد منعقد شد.

با اینکه این شرکت به تعهداتش عمل نکرد، باز با دستور مستقیم وزیر سابق جهاد کشاورزی، نهاده‌هایی که وارد نشده بودند به مردم فروخته و مبلغی حدود هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول از مردم گرفته شد.

به جز ساداتی‌نژاد، نام‌های دیگری هم در این پرونده وجود دارد: محسن کاظمینی، سردار سپاه پاسداران و قائم‌ مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، حسین دماوندی‌‌نژاد، معاون ساداتی‌نژاد در امور تولیدات دامی و اسماعیل قادری‌فر، مدیرعامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جزو متهمان پرونده بودند.

همه این افراد بعد از برکناری ساداتی‌نژاد از سمت خود عزل شدند.

پرونده ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی چای دبش

آذر ماه ۱۴۰۲ سازمان بازرسی کل کشور خبر داد یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ مبالغی برای واردات ماشین‌آلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.

ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»

خداییان گفت مبلغ ارزی که این گروه رفع تعهد نکرده است تا حدود دو میلیارد دلار قابل افزایش است.

بعد از افشای اولیه پرونده، روشن شد مجموعه چای دبش، محصولات چای سنواتی (چای تولید داخل که در انبار فاسد شده است) را به قیمت پایین خریداری و پس از صادرات آن به خارج از کشور، فرآوری کرده و پس از افزودن اسانس و رنگ، به عنوان چای خارجی دوباره به کشور وارد می‌کردند.

در اینجا پای شرکت «چهارده معصوم» به پرونده باز شد.

پایگاه خبر رویداد ۲۴ در این باره نوشت: «شرکت چای دبش، چای‌های ۲۰ سال پیش را در انبار‌های کارخانه چای چهارده معصوم نگهداری می‌کرد. شرکت چهارده معصوم، محل نگهداری چای مسموم شرکت دبش بوده است.»

با وجود اعلام خبر محکومیت ساداتی‌نژاد در پرونده ۱/۱۷ هزار میلیارد تومانی واردات نهاده‌های دامی، هنوز اطلاعاتی درباره محکومیت او در پرونده چای دبش منتشر نشده است.

انور علی، رییس انجمن پناهجویان کرد ایران در اقلیم کردستان عراق تایید کرد که پس از توافق امنیتی بغداد-تهران بر سر فعالیت و حضور مخالفان جمهوری اسلامی ایران و احزاب سیاسی در این منطقه، تمامی راهکارهای درخواست پناهجویی تغییر و سازمان ملل نیز اعطای هر گونه فرم درخواست پناهندگی را متوقف کرده است.

منابع مطلع خبر داده‌اند که بغداد و اربیل نیز «در حال بازنگری شیوه تعامل با اقامت پناهجویان سیاسی در اقلیم کردستان» هستند.

با ادامه فشارهای تهران بر فعالیت و حضور احزاب مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان عراق، منابع آگاه از «دور جدید فشار جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان عراق در راستای بازنگری بر مکانیزم حمایت سیاسی این احزاب از پناهجویان و صدور اقامت سیاسی برای آن‌ها» خبر می‌دهند.

پیش‌تر نیز پرداخت هزینه بالای ۶۰۰ دلار بابت اخذ اقامت کاری برای شهروندان غیر‌سیاسی ایرانی در اقلیم کردستان خبر‌ساز شده بود.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه ۳۱ تیر درباره عملکرد این وزارت‌خانه در دوران ابراهیم رئیسی گفت: «امروز تفاهم‌نامه‌های فی ما بین داریم و مهم‌ترین توافق امنیتی مربوط به ایران و عراق بود که در نتیجه آن همراه با مجاهدت نیروهای قرارگاه‌های مختلف، از جمله شاهد آرامش و امنیت در شمال غرب کشور هستیم.»

اسفند ۱۴۰۱، مقامات عراق و جمهوری اسلامی ایران، سندی امنیتی برای تحکیم امنیت مرزهای مشترک در بغداد امضا کردند.

در بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق درباره این سند آمده است که این توافق‌نامه امنیتی شامل هماهنگی در «حفاظت از مرزهای مشترک بین دو کشور و تحکیم همکاری در چندین زمینه امنیتی» است.

شهریور سال گذشته در یک جلسه در اربیل، ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان با مشاور امنیت ملی عراق و جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در امور عراق گفت‌وگو کردند.

محتوای این جلسه، بررسی اسکان تمامی پناهجویان کُرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان در اردوگاهی در شهر سوران در فاصله ٧٠ کیلومتری اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق بود.

در آن زمان، سازمان ملل پذیرفت تمامی مسوولیت‌های این اردوگاه جدید را بر عهده بگیرد و مکانیزم اجرایی کردن ساخت این اردوگاه جدید بخش دیگری از گفت‌وگوهای بین سه طرف بود.

هم‌زمان یک عضو نظامی احزاب کردستان ایران در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تصاویر و خبرهای منتشر شده از تخلیه برخی مواضع و پایگاه‌ها در مرزهای مشترک با ایران را تایید کرد.

آبان سال گذشته، فرماندهی مرزبانی عراق از ساخت بیش از ١٠٠ برج دیدبانی در مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.

بر اساس بیانیه فرماندهی مرزبانی عراق، این اقدام بخشی از توافق‌نامه امنیتی بغداد و تهران برای محافظت از مرزهای ایران و عراق در برابر هرج و مرج امنیتی و قاچاق است.

تقویت پاسگاه‌ها و افزایش نیروهای نگهبان در مرز اقلیم کردستان و ایران در چارچوب توافق‌نامه امنیتی جمهوری اسلامی و عراق گنجانده شد که آخرین مهلت اجرای آن اواسط ماه سپتامبر تعیین شده بود.