حکومت جمهوری اسلامی طی بیش از چهل سال، جدای از مصیبت‌های بی‌شماری که نصیب ملت ایران و دیگر ملت‌های منطقه کرده، بدهی عمده‌ای هم به بازیگران پیش از انقلاب دارد؛ بازیگرانی که با وقوع انقلابی واپس‌گرا همه چیزشان را از دست دادند و برخی بعدتر حتی آبرو و محبوبیت قبلی‌شان را.
فارغ از سایر حوزه‌های تحت تاثیر این انتخابات، روابط بین دولت بایدن و جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ، تفاوت‌های قابل توجهی دارد که با پایان عصر رییس‌جمهوری دموکرات، می‌توان آنها را در چهار بخش اصلی دسته‌بندی و بررسی کرد: برجام، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و حقوق بشر.
شاید بتوان چهار سال دولت بایدن را در مقایسه با ترامپ، عصر مماشات و تحمل جمهوری اسلامی خواند. سیاستی که آثار آن در حوزه‌های مورد اشاره قابل مشاهده است.
برجام؛ شکست تلاش برای احیا
دولت بایدن از ابتدای کار خود اعلام کرد قصد بازگشت به توافق هسته‌ای برجام را دارد، به شرطی که جمهوری اسلامی نیز به تعهدات خود بازگردد.
این در حالی است که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و سیاست «فشار حداکثری» را در قبال تهران ترجیح داد.
دولت بایدن برای نشان دادن حسن نیت، از بهروز رسانی و تشدید تحریم‌های اتمی نیز خودداری کرد که در پی آن مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشینگتن برای احیای برجام از طریق سایر اعضای این توافق در وین آغاز شد.
تهران خواهان لغو تمام تحریم‌ها به صورت یک‌جا بود، در حالی که واشینگتن به دنبال یک بازگشت مرحله‌ای و تدریجی بود.
اگرچه این مذاکرات به نتیجه دلخواه نرسید اما جمهوری اسلامی در قبال ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در دوره بایدن توانست برخی از منابع مالی مسدود شده خود را از جمله از کره جنوبی و عراق آزاد کند که البته با نقد شدید مخالفان سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی مواجه شد.
با این حال در موضوع هسته‌ای سوالات و ابهامات اصلی آژانس پس از چهار سال دوره بایدن هنوز بی‌پاسخ روی زمین مانده‌اند و جمهوری اسلامی از تعهدات خود در چارچوب برجام شدیدا کاسته و سرعت و میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش داده است.
به گفته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی و احتمالا مرد شماره یک دولت مسعود پزشکیان، با وجود خواست بایدن و روحانی برای بازگشت به برجام، قانون راهبردی مجلس و کارشکنی‌های داخلی و خارجی بود که نگذاشت توافق هسته‌ای مجددا احیا شود.
حل و فصل موضوع پرونده هسته‌ای ایران از جمله شعارهای تبلیغاتی بایدن در انتخابات گذشته بود که به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت او نه تنها این موضوع را حل نکرد که گره‌های این پرونده را پیچیده‌تر از گذشته کرد.
دوره بایدن در حالی به پایان نزدیک می‌شود که به گفته آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در روز ۲۹ تیر ماه، جمهوری اسلامی احتمالا «یک یا دو هفته» تا دست‌یابی به مواد شکافت‌پذیر که برای تولید سلاح اتمی لازم است فاصله دارد.
این وضعیت بحرانی چه ناشی از خروج ترامپ از برجام بوده باشد چه ناشی از مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد سیاست‌های دولت بایدن دست‌کم در خصوص احیای برجام و حل و فصل پرونده اتمی ایران کاملا ناموفق و بی‌اثر بوده است.
کاهش تحریم‌ها؛ منفعتی برای جیب تهران
بایدن در ابتدا تحریم‌های دوره ترامپ را حفظ اما مذاکراتی را برای رفع آنها با شرط بازگشت تهران به تعهدات برجام آغاز کرد. این مذاکرات در وین انجام شد و پس از پایان دولت روحانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، باز هم ادامه یافت.
اگرچه این مذاکرات در مقطعی با اعتراضات داخلی در ایران هم‌زمان شد و در مقطعی با تنش‌های منطقه‌ای متوقف شد اما نتیجه عملی آن امکان فروش بیشتر نفت ایران در دوره بایدن بود.
این را هم مقام‌های جمهوری اسلامی و هم گزارش‌های بین‌المللی تصدیق می‌کنند.
به گفته ظریف، در این دوره «بایدن پیچ تحریم‌ها را شل کرد» و جمهوری اسلامی توانست با فروش نفت، خود را تقویت کند و نیروهای نیابتی‌اش را در منطقه تامین مالی کند.
ترامپ در مناظره اول انتخاباتی در هشتم تیر ماه با انتقاد به همین سیاست بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت: «در دوران من ایران ورشکسته بود و پولی نداشت که به تروریسم اختصاص بدهد و اگر من رییس‌جمهوری بودم محال بود حمله حماس به اسرائیل رخ دهد.»
توسعه برنامه موشکی و پهپادی، حمایت از روسیه در تجاوز به اوکراین، حمایت و تامین گروههای شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران در خاورمیانه و گسترش حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، به اعتقاد برخی کارشناسان نتیجه همین سیاست مماشات بایدن با جمهوری اسلامی و عدم ادامه فشار حداکثری دولت ترامپ بوده است.
با وجود این، دولت بایدن نیز در مذاکرات با دولت رئیسی، خیلی زود به شکست سیاست‌های قبلی پی برد و درصدد گسترش تحریم‌ها برای مهار جمهوری اسلامی برآمد.
گواه این تغییر رویکرد آن است که دولت بایدن مجموعا بیش از ۶۰۰ تحریم جدید علیه ایران اعمال کرد.
تنها در تیر ماه امسال، آمریکا ۶۴ تحریم علیه سپاه پاسداران، صنایع موشکی و پهپادی و شبکه تامین مالی جمهوری اسلامی وضع کرد.
با این حال تاثیر همین تحریم‌های متعدد نیز محل ابهام و سوال است.
نافرجام در کاهش تنش‌های منطقه‌ای
بایدن تلاش کرد تا از طریق دیپلماسی و همکاری با متحدان خود، تنش‌ها در خاورمیانه را کاهش دهد. این شامل همکاری با کشورهای عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیز بود.
در عین حال دولت بایدن آشکارا به دنبال پرهیز از درگیری و تنش نظامی با تهران و نیروهای نیابتی‌اش بوده است.
بایدن در مناظره هشتم تیر ماه با اشاره به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت: «من کسی بودم که دنیا را برای دفاع از اسرائیل در برابر حمله موشکی جمهوری اسلامی بسیج کردم.»
با این حال ترامپ در همان مناظره به او پاسخ داد که اگر خودش رییس‌جمهوری بود، اساسا حماس به اسرائیل حمله نمی‌کرد و جنگی شروع نمی‌شد، چون او تهران را چنان ضعیف و ورشکسته کرده بود که دیگر نمی‌توانست به حماس پول بدهد و از آن حمایت کند.
واقعیت آن است که سیاست‌های بایدن نتوانست جلوی حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه را بگیرد.
شبه‌نظامیان حماس با حمایت مستقیم و همه‌جانبه جمهوری اسلامی توانستند به اسرائیل حمله کنند و حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و دیگر گروههای شبه‌نظامی وابسته در عراق و سوریه، بارها به منافع غرب در منطقه، از دریای سرخ گرفته تا خاک اسرائیل حمله کرده‌اند.
سیاست خودداری و صبر و پرهیز بایدن در قبال جمهوری اسلامی سبب افزایش تنش‌ها در منطقه شده و ادامه جنگ غزه، منطقه را در آستانه جنگی ویران‌گر و بزرگ قرار داده است.
از طرفی جمهوری اسلامی با ارتزاق از منابع مالی ناشی از فروش نفت با دور زدن تحریم‌ها، همچنان اعتراضات داخلی را به شدیدترین شکل سرکوب می‌کند و حتی به حمایت تسلیحاتی از روسیه در تجاوز به اوکراین ادامه می‌دهد.
حقوق بشر در ایران؛ فعال در سخن، بی‌اثر در عمل
دولت دموکرات‌ها و بایدن که تنها چند ماه تا پایانش باقی مانده، در خصوص حقوق بشر در ایران سعی کرد مواضع فعالانه‌ای داشته باشد. با این حال اثرات عملی و نهایی قوانین و تصمیم‌های دموکرات‌ها مورد پرسش و انتقاد قرار گرفته است.
مقام‌های دولت بایدن به طور مکرر سرکوب اعتراضات مردمی در ایران را محکوم کرده‌اند.
برای مثال، در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» دولت آمریکا از حقوق معترضان برای تجمع و بیان اعتراضاتشان حمایت کرد و برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی را نیز محکوم کرد.
در همین راستا بود که «قانون مهسا» نیز در کنگره آمریکا تصویب و از سوی بایدن تایید شد.
این قانون با هدف تحریم علی خامنه‌ای و رئیسی، به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب خونین معترضان در ایران ارائه شد.
طرح دیگر حقوق بشری آمریکا در دوره بایدن «قانون توماج» است.
خرداد ماه امسال پیش‌نویس این طرح قانونی به نام توماج صالحی، خواننده زندانی حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران نام‌گذاری شد تا پیام واضحی برای جمهوری اسلامی بفرستد.
در صورت تصویب قانون توماج، تحریم‌های هدفمند آمریکا علیه مقام‌های قضایی دخیل در سرکوب منتقدان از جمله قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب اعمال خواهد شد.
دولت بایدن همچنین از طریق بیانیه‌های رسمی و همکاری با نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی، از فعالان حقوق بشر و نهادهایی که برای ارتقای حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند، حمایت کرده است.
در مجموع می‌توان گفت رویکرد حقوق بشری دولت بایدن نسبت به ایران نشان‌دهنده تاکید بر ارزش‌های دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر جهانی بوده است.
در این رویکرد با ترکیبی از فشار دیپلماتیک، تحریم‌های هدفمند و حمایت از فعالان حقوق بشر، تلاش شد تا وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد.
با این حال تردیدهای جدی در خصوص موفقیت رویکرد دولت بایدن در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد.
جمهوری اسلامی همچنان زندانیان را اعدام می‌کند، فعالان مدنی و سیاسی را با احکام سنگین قضایی زندانی می‌کند و از به کار بردن هیچ خشونتی در سرکوب اعتراضات دریغ ندارد.
در سال‌های اخیر کاهش تحریم و فشار بر جمهوری اسلامی از سوی دولت بایدن با اعتراض مخالفان حکومت در داخل و خارج نیز مواجه شد و به خصوص، نداشتن موضع محکم در برابر سپاه پاسداران، بر حجم انتقادها از دولت بایدن افزود.
این فرض نه‌تنها در میدان عمل سیاست و میان نیروهای سیاسی برابری‌طلب و فمنیست، بلکه در میان دانشگاهیان و محققان نیز مورد اشاره و بررسی است. به عنوان مثال، رز مک‌درموت، استاد و محقق علوم سیاسی در مقاله‌ای با عنوان «نقش جنسیت در خشونت سیاسی» در یک ژورنال علوم رفتاری تاکید می‌کند که جنسیت به عنوان یکی از منشاءهای خشونت سیاسی کمتر مورد توجه قرار گرفته در حالی که نقشی برجسته در آن دارد.
این محقق آمریکایی اشاره می‌کند که در کنار عواملی مثل نوع رژیم سیاسی، وضعیت اقتصادی و دین، عامل جنسیت با غلبه مردان و مغلوبیت زنان در جامعه، نه‌تنها به خشونت‌های داخلی و بین‌المللی و تروریسم منجر می‌شود، بلکه پیامدهایی از جمله کاهش امنیت غذایی، کاهش طول عمر و افزایش سوءتغذیه، بیماری، فقر، باروری و فساد نیز دارد.
در تاریخ نیز خشونت و دیکتاتوری و سرکوب بیشتر با نام مردان دیکتاتور، فاشیست و تمامیت‌خواه گره خورده اما نام چندین رهبر زن نیز در این زمینه قابل اشاره است. زنانی که اگرچه در جایگاه رهبر کارنامه سازندگی و بهبود اقتصادی و اجتماعی هم داشته‌اند اما اقتدارگرایی هم وجهی از سیاستمداری آنان بوده، نام‌هایی مثل کاترین دوم در روسیه تزاری، ایزابل پرون در آرژانتین، ایندیرا گاندی در هند، یا وو زتیان در چین. در نمونه‌های معاصر نیز نام آنگ‌سان سوچی در میانمار از نمونه‌های مشهوری است که با وجود تصاحب جایزه نوبل صلح نامش به سرکوب و اقتدارگرایی در دوره دولتمداری گره خورد است.
این روزها نیز نام یک رهبر زن در آسیا با سرکوب و خشونت سیاسی گره خورده است، نامی که اگرچه کمتر در رسانه‌ها دیده و شنیده می‌شود، اما پشت پرده کشتار گسترده معترضان شده است.
خیزش دانشجویان در بنگلادش
تصاویری که در روزهای اخیر از سرکوب گسترده و خشونت‌بار اعتراضات دانشجویی در بنگلادش منتشر شد، به سرعت در میان کاربران فارسی‌زبان رسانه‌های اجتماعی هم با واکنش مواجه شد. ایرانیان معترض به جمهوری اسلامی، با ورق زدن خاطرات دهه‌های اخیر، عکس‌ها و ویدیوهای خیابان‌های بنگلادش را بسیار شبیه به آنچه که ۲۵ سال قبل در سرکوب کوی دانشگاه تهران رخ داده بود، خواندند.
داستان این اعتراضات بنگلادش به قانون تبعیض‌آمیز استخدام مجروحان جنگ استقلال و وابستگان آنها در دولت بر می‌گردد، قانونی که ناظران می‌گویند سال‌های سال است شبکه‌ای از حامیان و دست‌نشانده‌ها را برای حزب و نخست‌وزیر حاکم و نهایتا ماندن آنها در قدرت مهیا کند.
این قانون قدیمی که قبلا هم چالش‌برانگیز و محل اعتراض در این کشور جنوب آسیا بود بار دیگر اعتراضات خیابانی را بر انگیخته، این‌بار اما با نقش پیشروی دانشجویان و تعداد بالای معترضانی که کشته شده‌اند؛ آخرین آمار حاکی از دست‌کم ۱۱۴ کشته است.
تصاویری از دست‌های دانشجویان جوان معترض در میانه دود و آتش، یا مردانی که بدن زنان جوان مجروح را برای نجات حمل می‌کنند، خودروهای پلیس که به سمت معترضان هجوم می‌برند، گازهای اشک‌آوری که دود آن در فضا پیچیده... فضایی که چندین فریم تصویر آن به خاطر مشابهت با زخم خاطرات کوی دانشگاه واکنش نسل دانشجوی معترض ایرانی را به همراه داشته است.
قطع هم‌زمان اینترنت در بنگلادش نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که کاربران ایرانی در توییتر به آن پرداختند. آنها یادآوری کردند که همین تجربه مشابه و کشتار صدها نفر را در اعتراضات آبان ۹۸ داشته‌اند.
جدای از این زخم مشترک و تجربه سرکوب، شاید یک موضوع کمتر در زمینه اخبار این روزهای بنگلادش مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت؛ دولت سرکوبگری که در راس آن نه یک دیکتاتور مرد که یک زن قرار دارد.
چهره پشت پرده کشتار دانشجویان کیست؟
شیخ حسینه، نخست‌وزیر ۷۷ ساله بنگلادش است که به خاطر دوره طولانی نشستن بر کرسی قدرت نامش برجسته است. این سیاستمدار مسلمان یک بار در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نخست‌وزیر کشورش شد و بار دیگر که هنوز به پایان نرسیده، از سال ۲۰۰۹ میلادی که همچنان ادامه دارد.
شاید برای برخی از میانسالان ایران که در دهه ۱۳۷۰ شمسی سرکوب‌های کوی دانشگاه تهران را به چشم دیدند، نام این نخست‌وزیر در بنگلادش و ماندگاری او در این کشور نیز آشنا باشد. دوره اول نخست‌وزیری شیخ حسینه با دوره زمام‌داری خاتمی در ایران هم‌زمان بود.
او دختر مجیب الرحمان، سیاستمداری است که به عنوان بنیانگذار استقلال بنگلادش شناخته می‌شود اما امروز شیخ حسینه و حزبش به خاطر اعمال انحصار بر ساز و کار قدرت و چرخش آن توانسته‌اند از ورود رقبایشان به دولت جلوگیری کنند.
اگرچه نام او و خانواده‌اش به استقلال کشور از پاکستان گره خورده و میراث سیاسی «حسینه» به حساب می‌آید، اما اکنون نام «شیخ» با اقتدارگرایی و افول دموکراسی در این کشور پیوند خورده است.
سقوط دموکراسی زیر سایه «شیخ»
نگاهی به سیر وضعیت سیاسی در بنگلادش در دوره حکومت شیخ حسینه به خصوص در دهه اخیر سقوط محسوس شاخص‌های دموکراتیک را نشان می‌دهد.
با گذشت زمان از تثبیت و تشدید پایه‌های قدرت، میزان خودکامگی سیاسی در این زن نخست‌وزیر رشد کرد، موضوعی که در چند حوزه قابل مشاهده است؛ افزایش دستگیری‌های دسته‌جمعی فعالان سیاسی، ناپدیدسازی اجباری مخالفان، اعدام‌های فراقانونی، «تروریستی» خواندن حزب مخالف، تعطیلی نشریات، تصویب قوانین سخت‌گیرانه در حوزه دیجیتال و انتخابات بحث‌برانگیز و غیرسالم.
او به درخواست‌های مخالفان برای برگزاری مستقل انتخابات پاسخ منفی داده، رقبای خود را به تلاش برای هرج و مرج و آشوب در کشور متهم کرده و فضای سیاسی کشور را بیش از پیش بسته است.
با اینکه نام او به خاطر مدیریت کشور در دوره سخت اقتصادی، باز کردن درهای بنگلادش به روی جهان، کاهش فقر و توسعه زیرساخت‌ها مورد ستایش داخلی و بین‌المللی هم قرار گرفته، اما اکنون چهره‌ها و نخبگان مخالف نامش را به تضعیف دموکراسی مرتبط می‌دانند.
او در دهه اخیر اعدام‌هایی را به جریان انداخت که خود موجب اعتراض شد. هم‌زمان با افول دموکراسی در سال‌های اخیر، با وقایع بین‌المللی مثل جنگ اوکراین و همچنین تحریم‌های غرب علیه این کشور، وضعیت اقتصادی بنگلادش نیز در مسیری متفاوت از روزهای خوش خانم نخست‌وزیر قرار گرفته است.
به عبارتی سال‌های اخیر دولتمداری این زن سیاستمدار با افول هم‌زمان دموکراسی و اقتصاد همراه شده است.
کشتار دانشجویی؛ اوج‌گیری سرکوب و قدرت‌طلبی
این نخستین‌بار نیست که اعتراضات عمومی گریبان بنگلادش دوره شیخ حسینه را می‌گیرد و درگیر سرکوب دولتی می‌شود. یک مورد اخیر دیگر نیز در سال ۲۰۱۸ هنگامی رخ داد که شهروندان به قانون ایمنی جاده‌ها در این کشور معترض شده بودند. در آن سال نیز دهها نفر مجروح شده و چندین دانشجو کشته شدند.
اکنون چهره خشونت دولتی و سرکوب مردم در این کشور بیش از پیش عریان و فزاینده شده است. سرکوبی که دست‌کم جان دهها دانشجو و فرد معترض را گرفته است، آن‌هم در سایه مسدودسازی اینترنت برای بستن چشم جهان به روی آنچه در خیابان‌های این کشور رخ می‌دهد.
شیخ حسینه در کنار همه موارد ذکر شده، انتقادهایی در زمینه نقض استقلال دستگاه قضایی، افزایش فساد سیاسی و کاهش آزادی رسانه‌ها را نیز در دوره خود دارد.
خشونت امر مردانه نیست
به نظر می‌رسد این‌بار چهره اقتدارگرایی، سرکوب و قدرت‌طلبی نه یک روایت غالب و تکراری بلکه رویی زنانه دارد. رویی که نشان می‌دهد کشتار معترضان، قربانی کردن دموکراسی و خشونت‌طلبی مختص مردان سیاست نیست و می‌تواند با چهره‌ای زنانه همان نتایج و فجایع را به بار بیاورد.
اگرچه تعداد رهبران سیاسی زن و به خصوص رهبران سرکوب‌گر زن بسیار معدود و انگشت‌شمار است، اما تجربه تاریخی کشوری مثل بنگلادش در کنار برخی نمونه‌های دیگر که در ابتدای یادداشت به آنها اشاره شد نشان می‌دهد خشونت و سرکوب در چارچوب اقتدارگرایی نه امری جنسیتی که امری انسانی و بشری است.
به عبارتی، قدرت هم می‌تواند زنان را با فساد و اقتدارگرایی آلوده کند و هم مردان را، در مقابل نیز، هم زنان می‌توانند افسار قدرت را برای سرکوب و کشتار به دست بگیرند و هم مردان.
یکی از آنها سعید راد بود؛ ستاره فیلم‌های موج نو که با فیلمسازان مطرحی چون ناصر تقوایی و کامران شیردل کار کرد و تصویر جذابی از یک قهرمان یا ضدقهرمان شکست خورده تصویر کرد. اما او هم به مانند دیگر بازیگران پیش از انقلاب، در ابتدا مغضوب حکومت جمهوری اسلامی شد.
در سال‌های اولیه پس از انقلاب، در فیلم پرفروش عقاب‌ها درباره جنگ ایران و عراق ظاهر شد، اما مسئولان سینمایی آن زمان (بهشتی و انوار) که به شدت مخالف هنرپیشگان پیش از انقلاب بودند، از ادامه کار او جلوگیری کردند و سعید راد مجبور به مهاجرت شد.
سعید راد به مانند دیگر ستارگان مرد پیش از انقلاب، از جمله بهروز وثوقی، توفیقی در خارج از کشور نداشت و به همین دلیل در کشورهای مختلف به کارهای گوناگون نامربوط به سینما روی آورد از جمله رانندگی و تحویل غذا. او که دوران سختی را پشت سر گذاشت پس از پانزده سال به ایران بازگشت. چند سال طول کشید تا دوباره وارد سینما شود: با بازی در فیلم دوئل ساخته احمدرضا درویش که از فیلمسازان نزدیک به حاکمیت بود.
اما بعدتر سعید راد برای ادامه حیات در این سینما مجبور شد انبوهی فیلم بی‌ارزش و فیلم حکومتی بازی کند. او البته با صراحت «حکومتی بودن» خودش را رد کرده بود:«همه می‌دانیم که عنوان هنرمند حکومتی برازنده کسانی است که برای انجام همه کارهای‌شان به شکل آشکار و پنهان از انواع و اقسام رانت‌های حکومتی استفاده می‌کنند. من با افتخار می‌گویم که در ۵۰ سال عمر دوران بازیگری‌ام از ابتدا تا امروز حتی یک ریال از رانت حکومتی استفاده نکرده‌ام و هیچگاه در پروژه‌ای که اساس حکومتی و رانتی داشته شرکت نکرده‌ام.»
اما عجیب این که بازیگری که خود را حکومتی نمی‌دانست با حضور در تلویزیون دولتی، در برنامه یکی از بدنام‌ترین تندروهای فرهنگی به نام نادر طالب زاده، آشکارا در راستای پروپاگاندای حکومتی جمهوری اسلامی از بزرگ‌ترین تروریست دوران، قاسم سلیمانی، حمایت کرد: «در فضای مجازی می‌دیدیم که از این طرف، از اون ور، به مملکت ما داره حمله می‌شه، و گروههای خبیث سر جوون‌ها رو دارند جلوی چشم همه می‌برند، جوون‌های وطن ما کشته می‌شن و یک اسم مطرح می‌شه به اسم سردار سلیمانی، این همونجاست که غرور ملی من رو سیراب می‌کنه.»
نکته تلخ و آزارنده‌ای است که بازیگری که خود قربانی یک حکومت تمامیت‌خواه و واپس‌گرا شده، در اواخر عمر این چنین به مجیزگویی یکی از مهمترین مهره‌های این حکومت می‌رسد و فراموش می‌کند که سلیمانی یکی از کسانی است که در طول دوران پس از انقلاب هر گونه مفهوم «غرور ملی» برای یک ایرانی را از بین برد و نام ایران را در جهان با تروریسم دولتی پیوند زد.
از سوی دیگر او به تعریف و تمجید از سینمای پروپاگاندایی پرداخت که حکومت از آن به عنوان «دفاع مقدس» یاد می‌کند. گفتن این جملات چه از روی فراموشی یا تأثیرپذیری از تبلیغات حکومتی باشد و چه از روی ناچاری و به امید لقمهای نان، در نهایت تفاوت چندانی ندارد: مردم سالهاست که این نوع جملات را فراموش نمی‌کنند و به حافظه تاریخیشان میسپارند. به یک معنی همین چند جمله کافی است که سعید راد بازی را به حکومت جمهوری اسلامی ببازد.
امروز اگر سعید راد حرمتی هم دارد به خاطر فیلم‌های پیش از انقلاب اوست و میبینیم که از او با فیلم‌هایی چون تنگنا، خداحافظ رفیق و صادق کرده یاد می‌شود و امروز بسیاری از حضیض کاری او در دوران اخیر و همین طور تن سپردنش به تبلیغات حکومتی می‌گویند و دوستداران پر و پا قرصاش هم سعی دارند بر دوران اخیر کاری او چشم ببندند.
از بازیگران آن نسل پروانه معصومی مورد حادتری بود که به دلیل نزدیکی کامل به حکومت در سال‌های آخر عمر، تمام آبرو و اعتبار به دست آمدهاش را به حراج گذاشت. او که در فیلم‌هایی چون رگبار و غریبه و مه ساختههای بهرام بیضائی خوش درخشیده بود و به نظر میرسید جاودانه خواهد شد، از این که در آن فیلم‌ها بیحجاب ظاهر شده، اظهار پشیمانی کرد و با نزدیکی عجیب به حکومت و مجیزگویی از سران آن، به حضیضی رسید که پس از مرگ، هیچ چهره شناخته شده‌ای حاضر به شرکت در مراسم او نشد.
به نظر می‌رسد شعار «یا با ما یا با اونا» که برای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خلق شده بود، حالا ابعاد دیگری دارد: حالا از نگاه مردم هنرمندان هم یا باید با ما باشند یا با آنها.
مردم به تنگ آمده از حکومت حاضر به پذیرش اظهار نظرهای مجیزگویانه درباره حکومت حتی از سوی چهرههای محبوبشان نیستند و آمادهاند تا با یک جمله از این دست، قضاوتی تند و بیبازگشت درباره آن هنرمند داشته باشند؛ چه آن هنرمند پروانه معصومی باشد و چه نویسندهای چون محمود دولتآبادی که همه به‌خاطر دارند به طرز شرمآوری از قاسم سلیمانی به عنوان قهرمان ملی یاد کرد.
