نظرسنجی جدید: دونالد ترامپ در رقابت انتخاباتی دو درصد از کامالا هریس پیشی گرفت
این دومین دیدار رو در روی این دو نفر پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (هفتم اکتبر) به شمار می‌رود. بایدن روز ۲۶ مهر سال گذشته برای اعلام هم‌بستگی با اسرائیل به این کشور رفت و با نتانیاهو ملاقات کرد.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارم مرداد تاکید کرد بایدن در دیدار با نتانیاهو، بار دیگر ضرورت توقف درگیری‌ها در غزه را یادآور خواهد شد.
بایدن روز ۱۱ خرداد از طرحی سه مرحله‌ای برای توقف درگیری‌ها در غزه خبر داد و گفت این توافق می‌تواند زمینه را برای آزادی گروگان‌های در بند حماس و پایان جنگ فراهم آورد.
از آن زمان تاکنون، مذاکرات میان حماس و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا، مصر و قطر در جریان بوده تا زمینه برای خاتمه خشونت‌ها در منطقه فراهم شود.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم روز چهارم مرداد اعلام کرد هرچند هنوز اختلافاتی میان حماس و اسرائیل وجود دارد اما «اکنون در مقایسه با گذشته به آتش‌بس نزدیک‌تر هستیم».
کربی تاکید کرد هر دو طرف باید برای نهایی شدن این توافق از مواضع خود کوتاه بیایند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۳۹ هزار کشته و ۹۰ هزار مجروح بر جای گذاشته است.
خبرگزاری رویترز نوشت دیدار نتانیاهو و بایدن در حالی صورت می‌گیرد که صحنه سیاسی در آمریکا دستخوش تغییراتی شده است.
بایدن ۸۱ ساله روز ۳۱ تیر از نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده کناره‌گیری کرد.
نتانیاهو در ابتدای دیدار خود با بایدن در کاخ سفید، از او به خاطر «۵۰ سال حمایت از کشور اسرائیل» قدردانی کرد.
نخست‌وزیر اسرائیل روز سوم تیر در سخنرانی خود در کنگره آمریکا، جمهوری اسلامی را مسبب آشوب‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه دانست و خواستار ایجاد ائتلافی برای مقابله با تهدیدات حکومت ایران شد.
او در این سخنرانی از آتش‌بس و توقف درگیری‌ها در غزه سخنی به میان نیاورد.
تحلیل‌گران معتقدند مرور سخنرانی نتانیاهو در کنگره نشان می‌دهد او بیش از آن‌که بر مذاکره برای آتش‌بس و در نتیجه آزادی گروگان‌ها متمرکز باشد، به دنبال پیروزی در جنگ غزه و از بین بردن حماس است.
تعدادی از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در بند حماس از سخنان نتانیاهو در کنگره انتقاد کردند.
نخست‌وزیر اسرائیل همچنین قرار است روز پنج‌شنبه با کامالا هریس، معاون رییس‌جمهوری ایالات متحده و گزینه نامزدی حزب دموکرات در انتخابات آتی این کشور، دیدار کند.
هریس اولین مقام ارشد آمریکایی بود که از برقراری آتش‌بس در جنگ غزه حمایت کرد.
رویترز نوشت ناظران نشست نتانیاهو و هریس را به دقت دنبال خواهند کرد تا مشخص شود در صورت پیروزی او در انتخابات، تغییری در سیاست واشینگتن در قبال اسرائیل ایجاد خواهد شد یا خیر.
کارشناسان سازمان ملل از دولت بنگلادش خواستند فورا به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و مخالفان سیاسی پایان دهد، دسترسی به اینترنت را بازگرداند و از پاسخ‌گویی در خصوص نقض حقوق بشر در این کشور اطمینان حاصل کند.
در این بیانیه آمده است: «ما از تعداد زیاد کشتارهای غیرقانونی، ناپدیدسازیهای قهری احتمالی و بازداشت بیش از ۵۰۰ نفر نگران هستیم.»
اعتراضات گسترده دانشجویان در بنگلادش پس از آن به وقوع پیوست که دولت این کشور اعلام کرد قصد دارد مجددا ۳۰ درصد از سهمیه مشاغل دولتی را به خانواده‌های کهنه‌سربازان جنگ استقلال بنگلادش اختصاص دهد.
این اقدام دولت خشم دانشجویان را در این کشور ۱۷۰ میلیون نفری با اکثریت مسلمان برانگیخت. حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت جوان بنگلادش بیکار هستند.
بنا بر اعلام منابع محلی، بیش از ۱۶۰ نفر که اکثریت آنان را دانشجویان تشکیل می‌دهند، در جریان درگیری‌ها در بنگلادش جان خود را از دست دادند. در میان قربانیان خشونت‌ها دو نیروی پلیس و دو روزنامه‌نگار نیز دیده می‌شوند.
برخی منابع محلی شمار بازداشت‌شدگان را حدود دو هزار و ۷۰۰ نفر اعلام کرده‌اند.
با این حال، با توجه به شرایط بحرانی و قطع اینترنت در بنگلادش، آمار قربانیان و دستگیرشدگان اعتراضات در این کشور می‌تواند فراتر از اعداد اعلام شده باشد.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود از برخی گزارش‌ها در خصوص اقدام مقام‌های حکومت بنگلادش در حمله، تهدید، ارعاب و انتقام‌گیری از رهبران اعتراضات، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران عمیقا ابراز نگرانی کردند.
آن‌ها بر لزوم انجام «تحقیقات فوری، کامل، مستقل و بی‌طرفانه درباره تمامی موارد نقض حقوق بشر» در بنگلادش تاکید کردند.
این کارشناسان با اشاره به «وعده‌های برآورده نشده و تضمین‌های دروغین» بنگلادش در گذشته درباره رعایت حقوق بشر افزودند دولت این کشور باید با حمایت سازمان ملل «یک فرآیند پاسخ‌گویی قابل اعتماد» را برای مقابله با عاملان نقض حقوق بشر به اجرا درآورد.
دیوان عالی بنگلادش روز ۳۱ تیر با هدف فرونشاندن خشم معترضان، بخش عمده سهمیه‌های مشاغل دولتی را لغو کرد.
بر اساس حکم دادگاه، هفت درصد مشاغل دولتی برای افراد دارای سهمیه و ۹۳ درصد مشاغل دولتی برای نامزدهای بدون سهمیه در نظر گرفته می‌شود.
دولت شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش ضمن استقبال از حکم دیوان عالی اعلام کرد آن را می‌پذیرد.
حسینه در روزهای اخیر به دلیل سرکوب خونبار اعتراضات دانشجویی تحت فشارهای شدید داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین خواستار برقراری مجدد اینترنت در بنگلادش شدند و گفتند باید زمینه دسترسی رسانه‌های داخلی و بین‌المللی به اینترنت برای «گزارش اخبار به دور از تهدید و فشار» فراهم شود.
آن‌ها افزودند: «شفافیت و دقت کامل در مورد تعداد بازداشت‌شدگان، کشته‌شدگان یا موارد نقض حقوق بشر، و همچنین حفظ دقیق شواهد برای اطمینان از پاسخ‌گویی و بازگرداندن اعتماد عمومی ضروری است.»
آیرین خان، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده، جینا رومرو، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل درباره آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، موریس تیدبال-بینز، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی و فریده شهید، گزارش‌گر ویژه این سازمان در زمینه حق آموزش این بیانیه را امضا کردند.
با وجود حکم دادگاه عالی بنگلادش در خصوص لغو سهمیه‌های مشاغل دولتی، معترضان خواسته‌های جدیدی را مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به عذرخواهی علنی نخست‌وزیر و برکناری تعدادی از وزیران اشاره کرد.
معترضان همچنین خواستار اخراج آن دسته از نیروهای پلیسی هستند که در کشتار معترضان دست داشته‌اند.
