در حالی که مهلت تعیین شده برای به چالش کشیدن حکم دادگاه لاهه درباره بنیامین نتانیاهو و یووآو گالانت نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل از سوی دولت بریتانیا به پایان رسید، شورای رهبری یهودیان بریتانیا تصمیم دولت این کشور برای به چالش نکشیدن این حکم را محکوم کرد.
ترامپ روز پنجشنبه چهارم مرداد در مصاحبه با شبکه خبری فاکسنیوز، از افرادی که مجازات عاملان بی‌احترامی به پرچم آمریکا را خلاف قانون اساسی میدانند، انتقاد کرد و آن‌ها را «احمق» خواند.
به گفته ترامپ باید با هماهنگی کنگره، مجازات یک سال زندان در ارتباط با هتک حرمت به پرچم آمریکا در نظر گفته شود.
گروهی از حامیان فلسطین در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا روز سوم مرداد در واشینگتن تجمعات اعتراضی برپا کردند.
برخی معترضان پرچم آمریکا را از ساختمان کنگره پایین کشیدند و آن را آتش زدند. ویدیوهای منتشر شده از این تجمع نشان میدهد معترضان پرچم فلسطین را به جای پرچم ایالات متحده نصب کردند.
همچنین شعارهای «الله اکبر» و «لا اله الا الله» از تعدادی از حاضران در این تجمع شنیده شد.
ترامپ با انتقاد از مصونیت این دسته از معترضان گفت آن‌ها «اجازه دارند روی پرچم پا بگذارند ... و آن را به آتش بکشند».
رییسجمهوری پیشین آمریکا تاکید کرد در صورتی که مجازات یک سال حبس برای عاملان بیحرمتی به پرچم این کشور در نظر گفته شود، «هرگز مجددا شاهد آن نخواهید بود».
دادگاه عالی ایالات متحده در سال ۱۹۸۹ حکم داد بر اساس متمم اول قانون اساسی این کشور، سوزندان پرچم آمریکا در چارچوب اصول آزادی بیان تعریف می‌شود.
تصاویر منتشر شده از تجمع معترضان به سفر نتانیاهو به آمریکا نشان میدهد برخی تجمعکنندگان روی بنای یادبود کریستف کلمب در واشینگتن، با اسپری شعارهایی در حمایت از فلسطین نوشتند که در میان آن‌ها عبارت «حماس میآید» جلب توجه کرده است.
نتانیاهو چهارم مرداد در سخنرانی خود در کنگره ایالات متحده گفت جمهوری اسلامی از اعتراضات ضد اسرائیلی در آمریکا حمایت مالی می‌کند و به دنبال گسترش آن است.
نتانیاهو گفت: «من پیامی برای این معترضان دارم؛ وقتی سرکوبگران تهران که همجنسگرایان را از جرثقیلها آویزان میکنند و زنان را به دلیل نپوشاندن موهایشان میکُشند، از شما تمجید و حمایت مالی میکنند، این یعنی شما رسما به احمقهایی مفید برای ایران تبدیل شدهاید.»
آوریل هاینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز ۱۹ تیر در بیانیه‌ای هشدار داد عوامل جمهوری اسلامی به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات حامیان فلسطین در ایالات متحده هستند.
او افزود عوامل مرتبط با حکومت ایران با معرفی خود به عنوان فعالان فضای مجازی میکوشند افراد را به شرکت در تجمعات حمایت از فلسطین تشویق کنند و حتی از معترضان حمایت مالی به عمل میآورند.
در اردیبهشت سال جاری، اعتراضات گسترده حامیان فلسطین در دانشگاههای آمریکا به درگیری با پلیس، تعطیلی برخی کلاسها و جلب توجه افکار عمومی در ایالات متحده و سراسر جهان انجامید.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم خرداد در نامهای خطاب به دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاههای آمریکا، آن‌ها را بخشی از «جبهه مقاومت» خواند و حمایت آن‌ها از فلسطین را «حادثهای مهم و اثرگذار» دانست.
روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۴ اردیبهشت گزارش داد شماری از دانشجویان حامی فلسطین از ماه‌ها پیش از آغاز تجمعات، آموزش دیده بودند.
این دومین دیدار رو در روی این دو نفر پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (هفتم اکتبر) به شمار می‌رود. بایدن روز ۲۶ مهر سال گذشته برای اعلام هم‌بستگی با اسرائیل به این کشور رفت و با نتانیاهو ملاقات کرد.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارم مرداد تاکید کرد بایدن در دیدار با نتانیاهو، بار دیگر ضرورت توقف درگیریها در غزه را یادآور خواهد شد.
بایدن روز ۱۱ خرداد از طرحی سه مرحلهای برای توقف درگیریها در غزه خبر داد و گفت این توافق می‌تواند زمینه را برای آزادی گروگانهای در بند حماس و پایان جنگ فراهم آورد.
از آن زمان تاکنون، مذاکرات میان حماس و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر در جریان بوده تا زمینه برای خاتمه خشونتها در منطقه فراهم شود.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم روز چهارم مرداد اعلام کرد هرچند هنوز اختلافاتی میان حماس و اسرائیل وجود دارد اما «اکنون در مقایسه با گذشته به آتش‌بس نزدیکتر هستیم».
کربی تاکید کرد هر دو طرف باید برای نهایی شدن این توافق از مواضع خود کوتاه بیایند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۳۹ هزار کشته و ۹۰ هزار مجروح بر جای گذاشته است.
خبرگزاری رویترز نوشت دیدار نتانیاهو و بایدن در حالی صورت میگیرد که صحنه سیاسی در آمریکا دستخوش تغییراتی شده است.
بایدن ۸۱ ساله روز ۳۱ تیر از نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده کنارهگیری کرد.
نتانیاهو در ابتدای دیدار خود با بایدن در کاخ سفید، از او به خاطر «۵۰ سال حمایت از کشور اسرائیل» قدردانی کرد.
نخست‌وزیر اسرائیل روز سوم تیر در سخنرانی خود در کنگره آمریکا، جمهوری اسلامی را مسبب آشوبها و درگیریها در خاورمیانه دانست و خواستار ایجاد ائتلافی برای مقابله با تهدیدات حکومت ایران شد.
او در این سخنرانی از آتش‌بس و توقف درگیریها در غزه سخنی به میان نیاورد.
تحلیل‌گران معتقدند مرور سخنرانی نتانیاهو در کنگره نشان میدهد او بیش از آنکه بر مذاکره برای آتش‌بس و در نتیجه آزادی گروگان‌ها متمرکز باشد، به دنبال پیروزی در جنگ غزه و از بین بردن حماس است.
تعدادی از خانواده‌های گروگانهای اسرائیلی در بند حماس از سخنان نتانیاهو در کنگره انتقاد کردند.
نخست‌وزیر اسرائیل همچنین قرار است روز پنجشنبه با کامالا هریس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده و گزینه نامزدی حزب دموکرات در انتخابات آتی این کشور، دیدار کند.
هریس اولین مقام ارشد آمریکایی بود که از برقراری آتش‌بس در جنگ غزه حمایت کرد.
رویترز نوشت ناظران نشست نتانیاهو و هریس را به دقت دنبال خواهند کرد تا مشخص شود در صورت پیروزی او در انتخابات، تغییری در سیاست واشینگتن در قبال اسرائیل ایجاد خواهد شد یا خیر.
دولت جدید بریتانیا، جمعه پنجم مرداد اعلام کرد که درخواست دولت پیشین این کشور در به چالش کشیدن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را لغو می‌کند.
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی اواخر اردیبهشت سال جاری، این دو مقام ارشد اسرائیل و همچنین سه تن از رهبران حماس را متهم به «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت» کرد و خواستار بازداشت آنان شد.
این حکم، خشم اسرائیل و ایالات متحده، اصلی‌ترین متحد اسرائیل، را برانگیخت و دولت وقت بریتانیا که یکی از کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری است، از این دادگاه خواسته بود تا اجازه داشته باشد مستندات حقوقی خود در مورد این‌که آیا دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند در مورد اسرائیلی‌ها حکم صادر کند یا نه، ارائه کند.
دیوان کیفری بین‌المللی با پذیرش این درخواست، روز جمعه پنجم مرداد را به عنوان آخرین مهلت برای ارائه مستندات از سوی بریتانیا تعیین کرد.
اندرو میچل، مقام پیشین وزارت خارجه دولت محافظه‌کار پیشین بریتانیا، در ماه مه گفت: «ما فکر نمی‌کنیم که دیوان کیفری بین‌المللی در این مورد صلاحیت قضایی داشته باشد، بریتانیا فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیست.»
اما پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات پارلمانی بریتانیا و به قدرت رسیدن این حزب، موضع این کشور در این زمینه تغییر یافت.
سخنگوی کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر کنونی بریتانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که دولت جدید این کشور، فرآیند حقوقی به چالش کشیدن تصمیم دادگاه لاهه را کنار می‌گذارد.
به گفته این سخنگوی دولت بریتانیا، این موضع دولت جدید بریتانیا «در راستای موضع دیرینه ما مبنی بر این است که این موضوعی است که دادگاه باید درباره‌اش تصمیم بگیرد.»
این مقام دولت بریتانیا تاکید کرد دولت این کشور «به حاکمیت قانون چه در سطح بین‌المللی و چه در داخل کشور باور دارد و به تفکیک قوا بسیار پایبند است.»
این تصمیم دولت جدید بریتانیا، با واکنش مخالف شماری از سازمان‌های یهودی بریتانیا مواجه شد که این موضع دولت کارگر را محکوم کردند.
روز جمعه، شورای رهبری یهودیان بریتانیا با انتسار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، این اقدام را گامی «واپس‌گرایانه» خواند و ابراز نگرانی کرد که این تصمیم می‌تواند نشان‌دهنده دور شدن بریتانیا از اسرائیل به عنوان متحد کلیدی این کشور باشد.
دولت‌های محافظه‌کار پیشین بریتانیا در چهارده سال گذشته، بارها احکام قضایی فراملی، از جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر را زیر سوال برده بودند، رویه‌ای که به نظر می‌رسد با موضع صریح استارمر، که خود پیشتر یک وکیل حقوق بشر بوده، تغییر پبدا کرده و تا زمانی که دولت فعلی سر کار باشد، به همین منوال باقی خواهد ماند.
نخست‌وزیر جدید بریتانیا، هفته گذشته در دیدار با رهبران اروپایی به آنان گفت دولتش «احترام عمیقی برای قوانین بین‌المللی قائل است.»
دیوان کیفری بین‌المللی که به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی می‌کند، از سال ۲۰۲۱، تحقیقات گستردهای را در مورد هر دو طرف درگیریها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها آغاز کرده است.
در سال ۲۰۲۱ و در واکنش به این انتقادها که فلسطین عضو دیوان نیست، مقامات دیوان بین‌المللی کیفری به امضای یک بیانیه از سوی مقامات تشکیلات فلسطینی اشاره کردند که در آن فلسطین به عنوان کشور ناظر در سازمان ملل متحد، صلاحیت دادگاه لاهه را پذیرفته بود.
در مقابل، شماری از پژوهشگران حقوقی و کشورهای عضو دیوان استدلال کردند که بر اساس توافقنامه اسلو امضاشده در سال ۱۹۹۳، فلسطین صلاحیت لازم برای رسیدگی قضائی به جرایم شهروندان اسرائیلی را ندارد.
جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده، پیشتر درخواست دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت را «ظالمانه» خوانده بود و آمریکا که خود عضو دیوان نیست، امیدوار بود که بریتانیا این اقدام را به چالش بکشد.
در مقابل دولت راستگرای فرانسه از همان آغاز از تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری حمیات کرد و وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد از این دیوان و «نبرد آن با مصونیت» از مجازات در هر شرایطی حمایت می‌کند.
آلمان نیز از جمله کشورهایی است که از اقدام دادگاه بین‌المللی کیفری در صدور حکم جلب برای نتانیاهو و گالانت انتقاد کرده است و یک سخنگوی دولت آلمان گفت صدور همزمان حکم جلب برای رهبران اسرائیل و حماس، یک تصویر نادرست در قیاس آن‌ها به دست میدهد.
وزیر خارجه اسراییل هم از دیوان و حکم صادرشده برای نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به سختی انتقاد کرد و گفت که برابری میان «یک دموکراسی و یک گروه تروریستی» غیرقابل قبول است.
