مهدی شکوری، نایب‌رییس فدراسیون شطرنج، به دلیل «پرونده اقتصادی و برخی مشکلات» عزل شد
در این جلسه که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد، نسیم غلامی سیمیاری، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاه‌ولایتی، احسان روازژیان و حسین اردستانی حاضر شدند.
حمیدرضا سهل‌آبادی، دیگر متهم این پرونده که روز ۳۰ تیر در پی فشارهای عصبی و وضع نامناسب روانی ناشی از احضار مجدد به دادگاه، اقدام به خودکشی کرده و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شده بود، در این جلسه حاضر نشد.
سیمیاری و سهل‌آبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» روبه‌رو هستند.
شش متهم دیگر این پرونده نیز با اتهامات گوناگونی از جمله «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مواجه شده‌اند.
ایران‌اینترنشنال روز دوم مرداد در گزارشی نوشت که این هشت معترض با وجود پایان جلسات دادگاه، برای روز ششم مرداد به دادگاه احضار شده‌اند.
جلسه نخست رسیدگی به اتهامات این افراد روز ۱۰ تیر ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
در جریان این جلسه دادگاه، سیمیاری تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی گرفته شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان با او با تندی و توهین، همراه با اعمال فشار روانی برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»
ایران‌اینترنشنال روز هفتم تیر در گزارشی درباره تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان نوشت و خبر داد که بازداشت‌شدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.
از میان این افراد، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاه‌ولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و سیمیاری، سهل‌آبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین به‌سر می‌برند.
شاه‌ولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
آذر ماه ۱۴۰۲، ایران‌اینترنشنال در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری نوشت ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانواده‌اش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پرونده‌اش کرده‌اند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آن‌ها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر می‌کند؛ رویه‌ای که همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری بوده است.
سه تن دیگر به نام‌های سیامک تدین، شاهین زحمت‌کش و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشده‌اند.
طی دو هفته گذشته جریان تازه‌ای از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به راه افتاده است.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی روز دوم مرداد با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
روز ۱۴ تیر ماه امسال نیز شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی نیز قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهام «بغی» که می‌تواند به صدور حکم سنگین نظیر اعدام بینجامد، در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
