رییس سازمان هواپیمایی: از ۳۰۰ هواپیمایی که دولت رئیسی تحویل گرفت ۱۱۲ فروند زمین‌گیر بود
حسین نوری همدانی، مرجع تقلید، در خصوص تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ توسط پلیس آلمان گفت: «این ظلم فرهنگی بزرگ، هتک مقدسات همه مسلمانان و تعرض به حقوق همه انسان‌های موحد و طرفدار عدالت و آزادی و معنویت و حقوق بشر است.» او افزود: «آلمان هرچه سریع‌تر در این تصمیم اشتباه تجدیدنظر کند.»
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام» در دادگاه انقلاب محاکمه شود. اتهام بغی می‌تواند به صدور حکم سنگین نظیر اعدام بینجامد.
این زندانی سیاسی از یک سال پیش به صورت بلاتکلیف زندانی است و قرار است به دست قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شود.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی روز ۲۷ خرداد در دادگاه انقلاب برگزار شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری او با خانواده و وکیل از اردیبهشت امسال با دستور مستقیم قاضی صلواتی لغو شده است.
مرادی روز ۲۵ اردیبهشت از بند زنان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از دو روز بازجویی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.
این زندانی سیاسی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در گزارشی از بازداشت مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نام‌های پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آنها را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.
در ادامه روز چهارم مهرماه، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، مرادی را «عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان» معرفی کرد و با انتشار بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، اعلام کرد که او برای «انجام فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی زنان در کردستان» حضور داشته است.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در بهمن سال گذشته از شکنجه مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات حکایت داشت.
ایران‌اینترنشنال همان زمان خبر داد که مرادی و عزیزی با اتهاماتی نظیر «بغی» مواجه‌اند که می‌تواند به صدور احکام سنگین همچون اعدام منتهی شود.
عزیزی روز دوم مرداد با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجام‌خواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
روز ۱۴ تیر ماه امسال نیز شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
مرادی در یادداشتی خطاب به محمدی و با اشاره به صدور حکم اعدام برای او، نوشت: «خبر حکم ناعادلانه اعدامت، آن هم یک روز پیش از انتخابات، گواه روشنی است بر زن ستیزی حکومت جمهوری اسلامی. این پیامی است به آحاد جامعه و به ویژه به ما زنان.»
نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی زندانیان سیاسی نیز در پرونده‌ای دیگر با اتهام «بغی» مواجه‌اند که می‌تواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
مجید توکلی، زندانی سیاسی، با توقف اجرای حکم از زندان اوین آزاد شد. او روز ۱۵ مهر سال گذشته برای گذراندن حکم شش سال حبس به زندان رفته بود. مجید توکلی، فعال پیشین دانشجویی به حبس، تبعید، محرومیت از فضای مجازی و ممنوع‌الخروجی محکوم شده بود.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه، درباره تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط خامنه‌ای نوشت: «رییس‌جمهور کارگزار اجرایی نظام ولایت است، این تنفیذ او را صاحب‌اختیار اعمال ولایت در محدوده اختیاراتش می‌کند.» او افزود: «بخش عمده‌ای از اختیارات رییس‌جمهور ناشی از اذنی است که با تنفیذ جاری می‌شود.»
شرکت بهره‌برداری مترو تهران اعلام کرد که ضبط گوشی‌های رجیستر نشده در مترو شایعه است و پلیس مترو تنها با استعلام از «سامانه همیاب» در جست‌وجوی اموال مسروقه است. پیش‌تر برخی از شهروندان از تفتیش تلفن همراه خود به دلیل مسائل مربوط به رجیستری در مترو خبر داده بودند.
شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه روز شنبه مرداد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارکنان این شرکت هیچ اقدامی در مورد بررسی گوشی مسافران انجام نداده‌اند.
خبرگزاری ایلنا نوشت که توضیحاتی از سوی پلیس برای شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص ارائه خواهد شد.
در روزهای گذشته برخی شهروندان در رسانه‌های اجتماعی از تفتیش تلفن همراه خود با مدل آیفون از سوی ماموران در مترو خبر داده و نوشته بودند افراد در صورتی که موبابل رجیتسر نشده دارند، از مترو استفاده نکنند.
در این میان، برخی این موضوع را به سیاست‌های جمهوری اسلامی در راستای کنترل هر چه بیشتر مردم و برخی دیگر آن را به سیاست حکومت در کسب درآمد بیشتر از رجیستر کردن تلفن‌های همراه مرتبط دانستند.
محمد قاسمی، خبرنگار، روز سوم مرداد با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام خود نوشت: «دقایقی قبل در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، پلیس مترو یک‌باره جلویم را گرفت و خواست موبایلم را تحویل دهم.»
قاسمی با بیان اینکه پس از امتناع از دادن گوشی، پلیس مترو از او خواسته کدی را در تلفن خود وارد کند و با اسکن بارکد اصالت گوشی را برای چک کردن رجیستری چک کند، افزود از این موضوع خشمگین و متعجب است.
پس از آن در روز چهارم مرداد نیز یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس با انتشار مطلبی در حساب خود از مردم خواست در صورتی آیفون ۱۵ یا ۱۴ دارند و با مترو تردد می‌کنند، دو گوشی تلفن، همراه خود داشته باشند.
این کاربر با بیان اینکه پلیس مترو در حل چک کردن گوشی‌های تلفن مردم است نوشت: «باز دارند گوشی‌ها را چک می‌کنند. به خاطر اینکه رجیستر نمی‌شود هم گوشی را می‌گیرند و هم یک شب باید در بازداشتگاه بخوابید.»
یکی دیگر از کاربران ایکس نیز با اشاره به این موضوع و مقایسه آن با برخود حجاب‌بان‌های مترو با زنان مخالف حجاب اجباری نوشت: «تجربه ذره‌ای از خشمی که خانم‌ها به خاطر حجاب در برخورد با پلیس حس می‌کنند.»
اوایل مردادماه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، امکان ثبت سفارش واردات تلفن همراه را برای واحدهای بازرگانی در کشور متوقف کرد.
حسین سادات حسینی، رييس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، هم روز ۲۶ تیر ماه از افزایش ۱۵ میلیون تومانی قیمت آیفون۱۳ خبر داد و عامل آن را توقف تخصیص ارز نیمایی به واردات انواع موبایل و افزایش تعرفه واردات اعلام کرد.
از اسفند ۱۴۰۲ تخصیص ارز مربوط به واردات گوشی‌های با قیمت کمتر از ۶۰۰ دلار به حالت تعلیق درآمد.
تیر سال ۱۴۰۲ خبرگزاری تسنیم برای اولین بار از اعمال محدودیت‌های تازه برای واردات تلفن همراه به کشور خبر داد که بر اساس آن، امکان ثبت سفارش واردات موبایل از شرکت‌های بازرگانی سلب شد و تنها در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت.
از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون۱۴ به بالا، به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد.
تنها دو هفته پس از این ممنوعیت، جمع‌آوری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، از بازار آغاز شد.
این تصمیم باعث شد قیمت آیفون۱۳ به دلیل امکان رجیستری از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، گران‌تر شود.
بیشتر بخوانید: واردات آیفون: مخبر ابلاغ کرد، گمرک ممنوع کرد
