مسعود پزشکیان برای پاسداری از نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی سوگند یاد کرد

مراسم تحلیف پزشکیان، ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۹ مرداد ماه به وقت محلی با حضور هیات‌های خارجی و مقامات کشوری و لشکری در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

پزشکیان پس از آن که تعهد داد از نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نهمین رییس‌جمهوری پاسداری کند، در یک سخنرانی در این مراسم بار دیگر تاکید کرد دولت چهاردهم بر اساس «سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی» مصوب رهبر جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد.

او با اشاره به مذاکرات هسته‌ای افزود: «دولت من هرگز تسلیم زورگویی، فشار و استاندارهای دوگانه نخواهد شد. تجربه‌ دو دهه مذاکره با ایران باید دولت‌های طرف مذاکره را به این درک رسانده باشد که ما پایبند به تعهدات‌مان هستیم و مردم و رهبری و نظام سیاسی به زیاده‌خواهی پاسخ نمی‌دهند.»

به تازگی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده که جمهوری اسلامی احتمالا «یک یا دو هفته» تا دست‌یابی به مواد شکافت‌پذیر که برای تولید سلاح هسته‌ای لازم است، فاصله دارد.

پزشکیان در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داد برای برداشته شدن تحریم‌ها با آمریکا مذاکره کند اما بلینکن درباره انتظارات آمریکا از دولت آینده پزشکیان گفته است: «واقعیت این است که رهبر جمهوری اسلامی همچنان در مورد همه چیز تصمیم می‌گیرد و بنابراین ما توقع زیادی نداریم، اما خواهیم دید که او [پزشکیان] و تیمش پس از روی کار آمدن چه خواهند کرد.»

پزشکیان در سخنرانی خود در مجلس، بار دیگر علیه اسرائیل موضع گرفت و در پی این اظهارات، شماری از حاضران در مراسم، در حضور مهمانان خارجی لحظاتی علیه اسرائیل و آمریکا شعار سر دادند.

میهمانان اصلی
اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، نعیم قاسم، قائم مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان و محمد عبدالسلام، سخنگوی گروه حوثی‌های یمن، از سخنان پزشکیان علیه اسرائیل استقبال کردند و برای او کف زدند.

حماس روز سه‌شنبه نهم مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد هنیه با پزشکیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

هنیه طی این دیدار پزشکیان را در جریان آخرین تحولات سیاسی و میدانی جنگ غزه قرار داد و از مواضع جمهوری اسلامی در آن چه «حمایت از مردم فلسطین» خواند، قدردانی کرد.

پزشکیان در دیدار با هنیه گفت: «یقین داریم مقاومت مردم و مجاهدان فلسطینی به پیروزی نهایی و آزادی سرزمین فلسطین ختم می‌شود.»

پزشکیان روز دوشنبه هشتم مرداد در دیدار با زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین نیز گفت که تغییر دولت‌ها در ایران موجب تاثیرگذاری بر حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های فلسطینی نمی‌شود.

پزشکیان در دیدار با محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثی‌های یمن، از حملات این گروه علیه اسرائیل و ناوبری دریایی استقبال کرد و گفت که اقدامات این گروه، اسرائیل و حامیان این کشور را «تحت فشار گذاشته» است.

او افزود: «با همکاری کشورهای اسلامی باید بساط ظلم به مسلمانان برچیده شود.»

هم‌زمان و روز سه‌شنبه، علی خامنه‌ای با سران گروه‌های فلسطینی و رهبران برخی کشورهای خارجی که برای شرکت در مراسم تحلیف پزشکیان به تهران سفر کرده‌اند، دیدار کرد.

بنا بر اعلام «ستاد برگزاری مراسم تحلیف»، این مراسم با حضور مقامات ۸۶ کشور و ۱۱۴ هیات خارجی برگزار شد و بیش از ۶۰۰ خبرنگار داخلی و بین‌المللی آن را پوشش می‌دهند.

آدام بایلان، عضو پارلمان اروپا، در نامه‌ای به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به اعزام انریکه مورا، قائم‌مقام مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به مراسم تحلیف پزشکیان در ایران اعتراض کرد.

بایلان در نامه خود این اقدام را «بسیار نامناسب و خطرناک» توصیف کرد و گفت: «تعامل با رژیم‌هایی که صلح و امنیت را تهدید می‌کنند پیام اشتباهی می‌فرستد و اعتبار ما را در صحنه جهانی تضعیف می‌کند.»

حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره دولت پزشکیان گفت: «سیاست فریب جمهوری اسلامی پس از انتصاب پزشکیان نیز تشدید تنش در منطقه و تشدید تنش اتمی است.»

او افزود: «این‌ها ابزارهایی هستند که جمهوری اسلامی برای اخاذی از آمریکا و قدرت‌های اروپایی استفاده می‌کند.»

خامنه‌ای روز سه‌شنبه نهم مرداد در دیدار با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران سفر کرده بود، گفت: «جمهوری اسلامی ایران مسیر زنگزور را به ضرر ارمنستان می‌داند و همچنان بر این موضع خود ایستادگی دارد.»

او بدون نام بردن از کشور خاصی، افزود: «بیگانگان نباید برای روابط کشورها با همسایگان خود محدودیت ایجاد کنند و آن چیزی که امنیت و صلاح کشورها را تامین می‌کند، اتکاء به خود و نزدیکان خود است و اقدامات برخی‌ها که از راه دور می‌آیند و در امور دیگر کشورها دخالت می‌کنند به ضرر آن‌ها تمام می‌شود.»

جمهوری اسلامی بارها هشدار داده است هیچ‌ گونه تغییری را در مرزهای بین‌المللی منطقه تحمل نخواهد کرد.

حمایت تهران از ایروان در حالی است که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰، آذربایجان و ارمنستان دو بار با یک‌دیگر بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی وارد جنگ شدند. این منطقه نهایتا در سال ۲۰۲۰ به کنترل آذربایجان درآمد.

چندی پیش نشریه فوربس نوشت کریدور زنگزور آخرین گام از یک مسیر بسیار طولانی‌تر شمال به جنوب به نام کریدور میانی است که جمهوری‌‌های تُرک آسیای مرکزی را از طریق آذربایجان به ترکیه متصل می‌‌کند.

بر اساس این گزارش، با اتصال کریدور میانی به کریدور زنگزور، «کشورهای تُرک‌تبار ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با دور زدن ابرقدرت‌های منطقه و دسترسی به جهان آزاد، امکان فروش مواد خام خود را به دست می‌آورند که شامل مقادیر زیادی طلا، گاز، نفت و ... است».

در خرداد ماه، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، گفت که در مورد گشایش کریدور زنگزور «مشکل از ارمنستان نیست بلکه مرتبط با ایران است».

او گفت اگر تهران رویکرد مثبتی داشت، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ایران، از طریق جاده‌ای و ریلی «با یکدیگر ادغام می‌شدند» و شاید «خط پکن-لندن» نیز باز می‌شد.

توافق تسلیحاتی تهران و ایروان

اوایل مرداد، یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال خبر داد جمهوری اسلامی و ارمنستان یک توافقنامه تسلیحاتی بزرگ به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار به امضا رسانده‌اند که در چارچوب آن، تهران پهپادهای انتحاری را در اختیار ایروان قرار خواهد داد.

ایران‌اینترنشنال به فهرستی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد کدام ادوات نظامی بر اساس قرارداد اخیر از ایران به ارمنستان صادر خواهند شد.

در این قرارداد عناوین پهپادهایی از جمله شاهد ۱۳۶، شاهد ۱۲۹، شاهد ۱۹۷ و مهاجر به چشم می‌خورد. همچنین بر اساس این توافقنامه، جمهوری اسلامی سامانه‌های دفاع موشکی سوم خرداد، مجید، ۱۵ خرداد و آرمان را در اختیار ارمنستان قرار خواهد داد.

وزارت امور خارجه ارمنستان در پاسخ رسمی به ایمیل ایران‌اینترنشنال، این توافق را رد نکرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان گفت: «ارمنستان در حال حاضر روابط امنیتی خود را در چارچوب قوانین بین‌المللی متنوع می‌کند. ما در این مورد توضیح بیشتری نداریم.»

مهدی سبحانی، سفیر جمهوری اسلامی در ارمنستان بعد از انتشار گزارش ایران‌اینترنشنال، قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری تسلیحات را تکذیب کرد و گفت ایران از برقراری صلح در منطقه قفقاز حمایت می‌کند.

صادرات تسلیحات جمهوری اسلامی به ارمنستان می‌تواند خشم باکو و آنکارا را به دنبال داشته باشد.

خزعلی در پاسخ به سوال سایت دیده‌بان درباره «نقش دولت در برخورد با بی‌حجابی»، گفت که مسئولیت‌ این طرح با وزیر کشور است و زیرمجموعه او با دستور وزارت‌خانه عمل می‌کند.

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه اول آبان ۱۴۰۲ هر گونه سازمان‌دهی حکومتی حجاب‌بان‌ها را رد کرده و گفته بود این گروه‌ها «مردمی» هستند.

خزعلی نیز گفته است حجاب‌بان‌ها «نیروهای مردمی داوطلب»ی هستند که تعدادشان هم زیاد است.

او در پاسخ به این پرسش که چرا نیروهای حجاب‌بان پوشش یکسان دارند، گفت این سوال باید از وزارت کشور پرسیده شود اما وحیدی گفته بود وزارت کشور مجوز خاصی برای این کار صادر نکرده‌ است.

به گفته وحیدی، مردم می‌توانند با «الفاظ و ادبیات خوب» صرفا تذکر لسانی بدهند و اقداماتشان در این حد مجاز است و نیازی به دریافت مجوز ندارد.

خزعلی در گفت‌وگو با دیده‌بان تاکید کرد که وزارت کشور، زنان را در جلسات مربوط به حجاب راه نداده و از نظرات آن‌ها استفاده نکرده است.

به گفته او، تصمیمات درباره برخورد با «زنان بدحجاب و بی‌حجاب» در کارگروه حجاب وزارت کشور گرفته می‌شد که زنان در آن حضور نداشتند.

مواضع متناقض شهرداری تهران

بیش از یک سال‌ است که گزارش‌های متعددی درباره حضور افرادی به نام حجاب‌بان در ایستگاه‌های متروی تهران منتشر می‌شود.

اولین بار محمدامین توکلی‌زاده، معاون شهردار تهران در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ با تایید خبر به‌کارگیری مامورانی برای تحمیل حجاب به شهروندان، واژه حجاب‌بان را جعلی خواند و گفت: «ما همین الان هم یک سری نیرو داریم که وظیفه‌شان همین است.»

او پاسخی به این سوال که بودجه این نیروها چگونه تامین می‌شود نداد و گفت: «اینها همه از تکالیف ماست.»

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، دو ماه بعد و در روز ۱۰ مهر ۱۴۰۲ با تاکید بر تحمیل حجاب اجباری در مترو گفت که شهرداری گروه‌های مردمی را در ایستگاه‌های مترو مستقر کرده و در چند نوبت، فضاهای عمومی شهر به سمت «منطق حجاب و عفاف و بن‌مایه‌های اعتقادی» سوق داده شده است.

او در کمتر از دو ماه، در اول آذر ۱۴۰۲ با تاکید بر اینکه «نمی‌توان مانع امر به معروف شد»، از مواضع قبلی خود فاصله گرفت و گفت که شهرداری مجوز حضور حجاب‌بان‌ها را نداده و این کار به صورت خودجوش از سوی مردم انجام می‌شود.

زاکانی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ و زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود، حضور حجاب‌بان‌ها را رد کرد و گفت یک سری فعالیت‌های مردمی در قالب امر به معروف در مترو انجام می‌شود که مردمی است و به شهرداری ربطی ندارد.

اظهارات جدید انسیه خزعلی در پایان دولت سیزدهم می‌تواند ابهام‌ها را درباره نقش وزارت کشور به عنوان مسئول برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های گشت ارشاد و حجاب‌بان‌ها در مترو برطرف کند.

اعتراضات ۱۴۰۱

خزعلی در این گفت‌وگو اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ را نتیجه تلاش‌های کشورهای غربی و رسانه‌ها علیه دولت اعلام کرد و گفت برخوردها با زنان «کم‌حجاب یا بی‌حجاب» را قبول نداشته است.

او با تاکید بر اینکه در اعتراضات ۱۴۰۱ تعداد دختران خیلی کمتر از پسران بود و تنها ۱۰ درصد از دستگیر شدگان دختر بودند، گفت خیلی از آن‌ها تحت تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بودند.

به گفته خزعلی، «همه مردم به حجاب و عفاف عقیده دارند و درصد بی‌حجابی‌ها زیاد نیست».

خزعلی انتشار تصاویر دخترانی که در عاشورای ۱۴۰۳ در کرج بدون حجاب اجباری حاضر شده بودند را «با نقشه و برنامه‌ریزی شده» اعلام و تاکید کرد که «هنجار مراسم عمومی باید حفظ شود».

حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز، روز چهارشنبه ۲۷ تیر از شناسایی و احضار این دختران خبر داد و گفت که پلیس «حرمت‌شکنی را بر نمی‌تابد» و برابر قانون «با هنجارشکنان» برخورد خواهد کرد.

زنان در دولت رئیسی

خزعلی در پاسخ به سوالی درباره عدم حضور زنان در جایگاه‌های ارشد مدیریتی در دولت رئیسی، گفت که هیچ مانع قانونی‌ای برای این موضوع وجود ندارد اما: «مسائل فرهنگی از جمله نگاه مردان و مردم ایران نسبت به مسئولیت‌پذیری و مدیریت زنان تاثیرگذار است.»

به گفته او «بعضی‌ها اگر زورشان می‌رسید»، معاونت زنان را هم حذف می‌کردند.

خزعلی تاکید کرد بخشی از دلایل عدم حضور زنان در پست‌های کلیدی مربوط به مشکلات خود زنان است و آن‌ها به دلیل «ترجیحات شخصی و توجه به خانواده»، کمتر به پذیرش کارهای سنگین‌تر تمایل دارند.

او همچنین ادعای حضور ۲۵ درصدی زنان در رده‌های مدیریتی کشور را رد کرد و گفت که در سال ۱۴۰۰ این آمار ۱۸/۹ درصد بوده و اکنون به ۱۸/۳ درصد کاهش یافته است.

خبرگزاری ایسنا دی ماه ۱۴۰۲ به نقل از خزعلی نوشته بود در حال حاضر ۲۵ درصد از مدیران کشور، زن هستند.

خشونت علیه زنان

خزعلی در این مصاحبه میزان خشونت علیه زنان در ایران را بسیار کم‌تر از کشورهای غربی اعلام کرد و گفت شرایط زنان اروپایی بحرانی است در صورتی که خشونت علیه زنان در ایران کمتر از اکثر کشورهاست.

او ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ نیز در گفت‌وگویی با هفته‌نامه نیوزویک گفته بود آمار و اعدادی که در وبسایت‌های آمریکایی درباره آزار و اذیت جنسی زنان در این کشور مرور کرده «وحشتناک» است و جمهوری اسلامی از حقوق زنان و کسانی که از حقشان محروم شده‌اند، حمایت می‌کند.

با قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی، حقوق زنان به صورت سیستماتیک از سوی حکومت نقض می‌شود. مردان در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف در مقایسه با زنان از حقوق بیشتری برخوردارند و می‌توانند حقوقی از جمله حق تحصیل و حق سفر به خارج از کشور را در اختیار زنان بگذارند یا این حقوق را از آنان دریغ کنند.