حدود یک ماه قبل، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در توجیه ۱۰ برابر شدن بودجه این وزارتخانه گفته بود، با این افزایش بودجه با اسرائیل به خوبی مقابله شده است. حالا در شب تحلیف مسعود پزشکیان، میهمان او اسماعیل هنیه در پایتخت کشته شده است.
پس از ترور اسماعیل هنیه، نگاه‌ها به سمت ناکارآمدی دستگاه امنیتی و حفاظتی در جمهوری اسلامی نشانه رفتند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ترور هنیه گفت: «در حادثه شهادت اسماعیل هنیه در تهران نمی‌توان احتمال ایفای نقش افراد نفوذی را رد کرد، زیرا به هر حال، رژیم صهیونیستی ممکن است با پرداخت دلارهای آمریکایی به برخی افراد نادان یا خودفروخته، آن‌ها را برای دریافت اطلاعات یا انجام عملیات‌های تروریستی، اجیر کند»
سپاه ولی‌امر
وظیفه حفاظت از جان میهمانان خارجی جمهوری اسلامی به عهده، سپاه حفاظت ولی‌امر است. خرداد ماه سال ۱۳۹۷، علی نصیری، فرمانده وقت سپاه حفاظت در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم-وابسته به سپاه پاسداران نحوه حفاظت از مقام‌های خارجی را که به ایران سفر می‌کنند تشریح کرد.
نصیری گفته بود قبل از اینکه مقام‌های عالی خارجی به ایران سفر کنند، سپاه وضعیت داخلی آن کشورها را بررسی می‌کند. به گفته او «سپاه در این بررسی، می‌سنجد که چه تهدیدات داخلی‌ای ممکن است از آن کشور، به ایران منتقل شده و آن مقام خارجی را در کشور ما تهدید کرده و یا هدف قرار دهد.»
فرمانده وقت سپاه حفاظت تاکید کرده بود که اگر سپاه به این نتیجه برسد که در ایران تهدیداتی ممکن است متوجه آن مقام خارجی شود، برای مقابله با آن تهدیدات، پیش‌بینی‌های خاصی انجام می‌دهد تا از جان مقام‌های خارجی محافظت شود.
یک سال پس از این مصاحبه و در سال ۱۳۹۸، شایعه شد نصیری بازداشت شده است. نیویورک تایمز نیز در گزارشی ضمن اشاره به بازداشت ده‌ها نفر از کارکنان وزارت دفاع، موضوع را تایید کرد.
از فروردین سال ۱۳۹۸، همزمان با شایعه فرار نصیری، حسین سلامی فتح‌الله جمیری را به سمت فرماندهی سپاه حفاظت منصوب کرد.
هزینه‌های حفاظت
۳۱ تیرماه امسال، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفت: «با یک بودجه ۱۰ برابری زیرساختی و با پیگیری رئیسی و مجلس و قانون بودجه، توانستیم زیرساخت‌های امنیتی را گسترش دهیم و با اسرائیل به خوبی مقابله کنیم.»
او روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، یک هفته قبل از ترور هنیه در پایتخت گفته بود: «شبکه، دسترسی و توانمندی‌های شبکه نفوذ موساد که شخصیت‌های علمی ما را ترور می‌کرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری می‌کرد، از بین رفت.»
بودجه وزارت اطلاعات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه سپاه حفاظت ۳۷۴/۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. بودجه این دستگاه در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰۶ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۴ میلیارد تومان بود. در لایحه بودجه امسال هم بودجه سپاه حفاظت ۴۳۳ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
با ترور اسماعیل هنیه در تهران، آن هم در محدوده سعدآباد تهران با بالاترین سطح امنیت همزمان با مراسم تحلیف پزشکیان، به نظر می‌رسد بودجه‌های ۱۰ برابری به طور مشخصی نتوانسته عملکرد مطلوبی برای جمهوری اسلامی داشته باشد.
این رویداد به طور مستقیم بر روند داخلی سیاست ایران و شکل‌گیری و معرفی دولت مسعود پزشکیان، که تازه در حال آغاز است، موثر خواهد بود. از سوی دیگر می‌توان این اتفاق را حاصل فساد ساختاری در حکومت جمهوری اسلامی دانست.
در ادامه به برخی از این تاثیرات این رویداد و اثرات فساد جمهوری اسلامی در رخ دادن آن اشاره می‌شود، اما اینکه تاثیرات مورد نظر دقیقا در چه جهتی باشد، قابل پیشبینی نیست.
تغییر و بازبینی انتخاب وزرا
رویداد مهم و غیرمنتظره کشته‌شدن اسماعیل هنیه آن‌هم در قلب تهران توجه دولت و مقام‌های حکومت را به خود جلب می‌کند و تمرکز آن‌ها نسبت به روند شکل‌گیری دولت و معرفی وزیران و اجرایی کردن برنامه ها را دچار اختلال خواهد کرد.
این رویداد با پوشش رسانه‌ای گسترده و توجه افکار عمومی داخلی و جهانی مواجه شده است. در چنین مواقعی، فرآیندهای داخلی مانند معرفی وزرا ممکن است تحت‌الشعاع قرار گیرند و یا با حساسیت بیشتری مواجه شوند و حتی بازنگری در آن نیز محتمل است.
با افزایش تنش‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی، حاکمیت و دولت چهادهم مجبور می‌شوند اولویت‌های خود را تغییر دهند. به عنوان مثال، در صورت افزایش تحریم‌ها یا فشارهای بین‌المللی، تمرکز بیشتری بر روی سیاست خارجی و مسائل امنیتی قرار می‌گیرد.
اگر قتل هنیه منجر به تغییرات قابل توجهی در روابط خارجی ایران شود، این مساله ممکن است بر روند انتصاب وزرای جدید، به ویژه در وزارتخانه‌های مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی تاثیر بگذارد. ممکن است نیاز به وزرایی با تجربه و توانمندی‌های خاص در شرایط جدید بیشتر احساس شود.
در صورتی که قتل هنیه منجر به تغییراتی در سیاست‌های منطقه‌ای شود که به نحوی ایران را درگیر کند، ممکن است فشارهای سیاسی داخلی برای معرفی افراد خاصی به عنوان وزرا افزایش یابد.
ضعف سیستم امنیتی و اطلاعاتی
کشته‌شدن هنیه از اثرات بلندمدت فساد اقتصادی و سیاسی نهادینه در جمهوری اسلامی است.
فساد اقتصادی-مدیریتی جمهوری اسلامی می‌تواند نقش مهمی در نفوذ اسرائیل به دستگاه‌های امنیتی ایران داشته باشد. این نقش به چندین شکل و به میزان قابل توجهی قابل ارزیابی است.
سوء استفاده از منابع و امکانات: فساد اقتصادی-مدیریتی منجر به سوء استفاده از منابع و امکانات دولتی و توزیع رانت می‌شود. افراد و باندهای فاسد از موقعیت‌های خود برای بهره‌برداری شخصی یا انتقال اطلاعات به طرف‌های خارجی، از جمله اسرائیل، استفاده می‌کنند. این امر به پیدایش انواع باگ‌ها و ضعف در حفظ اطلاعات حساس و حتی فروش آن‌ها به عوامل خارجی منجر شود.
کاهش کارآیی و نظارت: فساد ساختاری و نهادینه به کاهش کارآیی و اثربخشی سیستم‌های نظارتی و کنترلی در دستگاه‌های امنیتی منجر می‌شود. طبیعی است زمانی که نهادهای نظارتی به دلیل فساد قادر به انجام وظایف خود نباشند، احتمال نفوذ عوامل خارجی افزایش می‌یابد.
تضعیف روحیه و انگیزه کارمندان: فساد اقتصادی و مدیریتی به تضعیف روحیه و انگیزه کارمندان امنیتی منجر می‌شود. زمانی که کارکنان احساس کنند مدیران و همکاران آن‌ها فاسد هستند، تعهد خود به امنیت ملی را از دست می‌دهند، که این امر می‌تواند به سهل‌انگاری یا حتی همکاری با سرویس‌های امنیتی خارجی منجر شود.
تسهیل جاسوسی: افراد فاسد در نظام اطلاعات و امنیت برای دریافت رشوه یا حفظ منافع شخصی خود، اطلاعات حساس را به اسرائیل می‌فروشند. این اطلاعات می‌تواند شامل جزئیات عملیات امنیتی، هویت ماموران مخفی، یا اطلاعات استراتژیک باشد.
موانع در مبارزه با نفوذ خارجی: فساد مورد اشاره در ساختار نظام جمهوری اسلامی مانع از اقدامات موثر برای شناسایی و مقابله با عوامل نفوذی است. برای مثال، افراد فاسد ممکن است مانع از تحقیقات درباره نفوذهای مشکوک شوند یا حتی از دستگیری عوامل نفوذی جلوگیری کنند.
به این ترتیب می‌توان گفت کشته‌شدن هنیه در تهران یک پیامد فسادهای اقتصادی و سیاسی است و از سویی مسیر تشکیل دولت و جمهوری اسلامی را نیز به صورت متقابل تحت تاثیر قرار می‌دهد.
