مطالب مرتبط
انتخاب عارف برای این جایگاه با میثاق اجرای سیاست‌های کلی نظام و خامنه‌ای از دو جنبه موضع سیاسی و سبک مدیریتی او قابل توجه است.
عارف به عنوان یک سیاستمدار اصلاح‌طلب در دوره اول و دوم محمد خاتمی مطرح شد. او در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه مثلث گفته بود اصلاح‌طلبی را با دیدگاه‌های خاتمی قبول دارد و خود را اصلاح‌طلب حکومتی معرفی کرد.
عارف در این مصاحبه تاکید کرده بود که «اصلاح‌طلبی در داخل نظام و برای پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌ها و اجرای کامل قانون اساسی است.»
این چهره اصلاح‌طلب خود را معتقد به خطوط قرمز نظام معرفی می‌کند و برای اثبات وفاداری خود می‌گوید: «باید در برخی موارد اجرایی در چارچوب نظام کوتاه آمد».
او همچنین گفته است که «در منش اصلاح‌طلبان و شخصیت‌هایی همچون خاتمی رودررویی با نظام هیچ‌گاه وجود نداشته است.»
کسانی که با او از نزدیک کار کرده‌اند اذعان می‌کنند که عارف بیش از آنکه اصلاح‌طلب باشد، مدیری تکنوکرات و اهل مباحث آکادمیک است که چندان سیاسی نیست و در امور سیاسی شخصیتی خنثی دارد. نزدیکی او به خاتمی نیز به ارادتی شخصی و زمان قبل انقلاب ۱۳۵۷، در محافل مذهبی یزد بازمی‌گردد؛ جایی که او در جلسات مذهبی منزل پدر خاتمی در یزد شرکت می‌کرد.
در زمان حضور او در سمت‌های آکادمیک از دانشگاه شریف در دهه ۱۳۶۰ تا ریاست دانشگاه تهران در سال‌های قبل از حضور در دولت خاتمی، هیچ موضع‌گیری سیاسی از عارف منتشر نشد. در عوض او کارگزار تابع نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود تا آنجا که خودش نیز در این شورا با حکم خامنه‌ای منصوب شد.
حتی در سال‌های اخیر اگرچه او در سمت رییس هیات مدیره بنیاد باران، زیر نظر خاتمی، فعالیت می‌کرد و یکی از منصوبان خامنه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بود، ولی از اظهارنظر سیاسی در موضوعات چالش‌برانگیز مختلف خودداری کرده و خود را بدون هیچ حاشیه‌ای تابع سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی نشان داده است.
نظرهای تابعانه و بی‌حاشیه عارف
عارف شخصیت مطرح و برجسته‌ای برای اهالی رسانه نیست و عملا به عنوان یک سیاستمدار جز در مواردی اندک، اظهارنظر نکرده است.
اظهارات عارف در برابر مسائل اجتماعی، مانند حقوق بشر و آزادی‌های مدنی، نیز محافظه‌کارانه بوده و او صرفا به بیان مواضعی کلی بسنده کرده است.
به عنوان مثال، با توجه به شخصیت و خاستگاه دانشگاهی او و انتظار برای اتخاذ مواضع فعالانه درباره سرکوب‌های دانشگاهی، در مورد برخورد با اعتراضات دانشجویان در جملاتی نه‌چندان سفت و سخت گفته است: «مسئولان دانشگاهی بهتر است تحمل پرخاش دانشجویان را داشته باشند».
او در مورد آزادی زندانیان سیاسی نیز نهایتا درباره میزان مشارکت انتخابات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفته است که «حل بسیاری از مشکلات وابسته به انتخابات پرشور و مشارکت همگان است و امیدوار است که مسئولان زمینه این مشارکت را فراهم کنند، ما اگر در قدرت باشیم می‌توانیم زمینه آزادی زندانیان را فراهم کنیم.»
در اعتراضات سال ۱۳۸۸، عارف حتی خلاف اکثریت اصلاح‌طلبان موضع گرفت و گفت: «تنها می‌توان از تخلف انتخاباتی سخن گفت و نه تقلب انتخاباتی».
این چهره که اصلاح‌طلبان او را دارای شناسنامه اصلاح‌طلب می‌دانند، در زمستان ۱۳۹۲ در جمع دانشجویان دانشگاه تهران که خواهان رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند، گفت: «رهبر معظم انقلاب هیچ‌وقت آقایان موسوی و کروبی را به عنوان سران فتنه نام نبرده‌اند و راس فتنه را متوجه برخی کشورهای خارجی و معاند دانسته‌اند. هر کسی با توجه به دیدگاه و گرایش سیاسی که دارد می‌خواهد برای آقای موسوی و کروبی حکم صادر کند که این کار درستی نیست.»
این در حالی است که موسوی و کروبی با دستور مستقیم شخص خامنه‌ای به ایجاد «فتنه» متهم شدند و حتی خامنه‌ای مسئولیت خون معترضان را به گردن آن‌ها انداخت.
محافظه‌کاری عارف تنها در زمینه اظهاراتش در مورد مسائل داخلی خلاصه نمی‌شود. مواضع اندک او در حوزه سیاست خارجی نیز گویای محافظه‌کاری و نزدیکی او به سیاست‌های کلی نظام و خامنه‌ای است.
عارف در مورد اسرائیل گفته است که آن را به رسمیت نمی‌شناسد و در مورد رابطه با آمریکا نیز گفته است: «من حل مشکلات را در ایجاد رابطه با آمریکا نمی‌دانم، بلکه باید در داخل کشور خودمان، مشکلات را حل کنیم.»
در اینجا او حتی از اصلاح‌طلبان که خود متعهد به خامنه‌ای هستند نیز دور شده و به هسته سخت قدرت نزدیک می‌شود.
عارف در عین حال گفته است: «من اهل تعامل و مذاکره در چارچوب منافع ملی هستم و به جای چالش، به دنبال سازش خواهم بود تا همه در فضای آرام و صمیمی زندگی کنیم.»
بی‌عملی در مدیریت
پیرامون سبک مدیریت عارف نیز همواره نقدهای مختلفی مطرح بوده است. برخی از منتقدان معتقدند که عملکرد او در حوزه مدیریتی مطلوب نبوده است و به بی‌عملی شهرت دارد. در دوره سرپرستی شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۶۱ به همین دلیل پس از یک سال کنار گذاشته شد.
به گفته مدیران نزدیک به او در دولت هفتم و هشتم، او مدیری بدون خلاقیت و تابع است که تنها تلاش می‌کند موضوعات محوله را بدون هرگونه تنش با مقامات بالادستی فیصله دهد. همین مشی محافظه‌کارانه او در وزارت پست و تلگراف و تلفن در دوره اول محمد خاتمی و سکوت در برابر سهم‌خواهی نیروهای امنیتی، زمینه حضور گسترده سپاه را در این وزارت‌خانه در سال‌های بعد فراهم کرد.
به نظر می‌رسد همین مشی محافظه‌کارانه و فرمانبردار در مدیریت، سبب شد به عنوان معاون اول خاتمی در دوره دوم دولتش منصوب شود.
با در نظر گرفتن همین مواضع بی‌خطر و سبک مدیریتی خنثی و تابع از محمدرضا عارف، می‌توان درک کرد که چرا مسعود پزشکیان، او را به عنوان معاون اولش منصوب کرده است. جالب آن است که مواضع عارف حتی در مواردی محافظه‌کارانه‌تر از مسعود پزشکیان است. عارف حتی برخلاف پزشکیان، در مورد اعتراضات سال ۱۳۹۸ و قتل حکومتی مهساژینا امینی نیز موضعی چندان مورد توجه نگرفت.
شاید همین شخصیت عارف سبب موافقت رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب او به سمت معاون اولی دولت پزشکیان شده است.
محمدرضا عارف که در این برهه حساس سیاسی وارد دولت شده، سابقه، ارتباط و هویت اصلاح‌طلبی دارد و انتصاب او احتمالا برای جبهه اصلاحات نیز مورد استقبال خواهد بود، اما موضع و موقعیت سیاسی او متفاوت از پیشینه و هویتش است و بیشتر رنگ و بوی محافظه‌کاری دارد. همین موضوع تا حد بسیاری در مسیر معاون اولی او نیز تعیین‌کننده خواهد بود.
برای روشن شدن موقعیت و موضع سیاسی عارف نگاهی به حدود سه دهه گذشته روشن‌کننده خواهد بود.
در این سه دهه جمهوری اسلامی با ظهور جریان اصلاحات در دهه هفتاد، تسویه‌های حکومتی و انسداد سیاسی دهه هشتاد و ادوار اعتراضات سراسری دهه ۹۰ به عنوان چند نقطه عطف مواجه شده، دوره‌هایی که چهره‌ای مثل عارف توانسته است خود را با کمترین حاشیه حفظ کند تا هیچ‌گاه از عرصه سیاسی حذف نشود.
دهه هفتاد؛ ترک زودهنگام حزب منتقد نظام
شاید بتوان ریاست بر دانشگاه تهران در نیمه اول دهه هفتاد شمسی را آغاز عصر جدید عارف در سیاستمداری دانست، جایی که به عنوان سیاسی‌ترین دانشگاه کشور شناخته شده و می‌شود. همانطور که شهرداری تهران برای جایگاه ریاست‌جمهوری سکوی پرتاب محسوب می‌شود، ریاست این دانشگاه نیز پتانسیل پرتاب عارف به سمت هیات دولت را نشان داد.
عارف در آغاز نیمه دوم دهه هفتاد، با پیروزی جبهه اصلاح‌طلب، از چهره‌های موسس جبهه مشارکت انقلاب اسلامی در کنار نام‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده، محسن امین‌زاده و محمدرضا خاتمی شد. حزبی که بعدا در هشت سال اصلاحات به گروه پیشروی منتقد حاکمیت تبدیل شد و چهره‌های عضو آن بارها از تریبون‌های مجلس، هیات دولت و همچنین روزنامه‌های نوظهور برای خامنه‌ای چالش ایجاد کردند.
اما عارف در این حزب ماندگار نشد و خیلی زود در همان اولین سال تاسیس این حزب از آن استعفا داد، تصمیمی که نتیجه آن این شد که ردای چهره منتقد نظام نیز بر تن نکند. او ترجیح داد مسیر هشت‌ساله اصلاحات را در دولت به عنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن و بعد در کنار محمد خاتمی به عنوان معاون اول ادامه دهد.
دهه هشتاد؛ گریز از موج سرکوب‌ها
پس از پایان دولت اصلاحات، با روی کار آمدن احمدی‌نژاد و بسته‌شدن فضای سیاسی، با آنکه عمر وزارت و زعامت دولتی عارف به سر آمد، اما توانست خود را بدون ایجاد حاشیه سیاسی در حاشیه سیاست حفظ کند.
به خصوص پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراضات سراسری مردم به «تقلب» و «کودتای انتخاباتی»، به‌رغم اینکه صدها چهره مطرح اصلاح‌طلب و فعال مدنی معذول، محروم، محکوم و محبوس شدند، عارف از جمله چهره‌هایی بود که خود را حفظ کرد و به سلامت طوفان آن دوره را پشت سر گذاشت.
پس از اعتراضات سراسری آن دهه، زمانی که برای نخستین‌بار شکاف گسترده و شدید میان جامعه و حکومت به خیابان‌ها کشیده شد، قهر سیاسی میان اصلاح‌طلبان و هسته سخت قدرت شکل گرفت.
نام عارف اما با این قهر سیاسی پیوندی نداشت. او توانست خود را به عنوان چهره مورد تایید خامنه‌ای حفظ کند، نشان این تصمیم عارف نیز ادامه یافتن حکم عضویت او در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از شوراهای بالادست حاکمیتی است؛ جایی که او از سال ۱۳۸۱ تاکنون همچنان صندلی نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی را برای خود حفظ کرده است.
به این ترتیب او توانست با همان «شماره دو» دهه هشتاد را با تلاطم‌هایش پشت سر بگذارد.
دهه ۹۰؛ وقتی نام عارف برجسته شد
فارغ از اتفاقات پایان دهه هشتاد و تحولات آغاز دهه ۹۰، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ جایی بود که کارنامه سیاسی و نام عارف را در عرصه عمومی برای نخستین‌بار به بالاترین سطح کشاند.
زمانی که اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت و به قصد ایجاد تغییر دوباره پشت نامزدی مثل هاشمی رفسنجانی وارد صحنه شدند، تیغ رد صلاحیت‌ها به پر آن‌ها گرفت. تغییر آرایش‌های سیاسی سابق و نزدیک‌شدن طیف موسوم به اصلاح‌طلب با طیف موسوم به اعتدال‌گرا، جبهه منتقد درون حکومت را پشت حسن روحانی قرار داد، تغییری که به ضرر عارف تمام شد.
او در تجمعات انتخاباتی، فریاد «انصراف» به نفع روحانی برای پیروزی را از حامیانش شنید. درخواست انصراف از عارف در حد تجمعات و شعارهای حامیانش باقی نماند، نهایتا محمد خاتمی نیز تنها چند روز مانده به رای‌گیری از عارف خواست که کناره‌گیری کند. اینجا نیز عارف باز هم نتوانست به کرسی ریاست‌جمهوری برسد و «شماره یک» شود، او مجبور بود با فرمان رییس سابقش در دولت اصلاحات کناره‌گیری کند. کناره‌گیری که با دلخوری او همراه بود.
دلخوری عارف ادامه یافت تا در سال ۱۳۹۴، با حمایت اصلاح‌طلبان و طیف دولت روحانی او در انتخابات مجلس نامزد شد و با دریافت پاداش انصراف از نامزدی انتخابات قبلی، توانست رای بسیار بالایی از مرکز سیاسی کشور کسب کند و به عنوان چهره اول برآمده از صندوق‌ها با پشتوانه رای بالا وارد مجلس شود.
اما در مجلسی که با «لیست امید» خاتمی بسیاری از اصلاح‌طلبان و حامیان دولت روحانی در آن کرسی‌ها را به دست گرفتند هم جایی برای تبدیل عارف به شماره یک مجلس نبود، نهایتا او نتوانست در میان نمایندگان جدید آرای لازم برای ریاست مجلس را به دست آورد و قرعه ریاست به علی لاریجانی رسید.
در این دوره نیز تغییرات و تحولات موجب قهر سیاسی این چهره دل‌نازک سیاست شد و او به نشانه اعتراض، اما بدون نشان دادن آشکار آن در سخنان یا رفتارش، چهار سال سکوت پیشه کرد و دوره چهارساله نمایندگی با آن آرای بالا را به عنوان یک نماینده منفعل با کمترین نطق‌ها و حتی پرهیز از انتقادات و نقش‌آفرینی جدی به پایان رساند.
همین انفعال در مجلس بود که عارف را در آن دوره در فضای عمومی و رسانه‌ای با کنایه به عنوان «سلطان سکوت» مطرح کرد. روزنامه اصلاح‌طلب سازندگی هم از او با عنوان «تندیس سکوت» یاد کرد.
هرچند در خارج از نهادهای قدرت، عارف توانسته بود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به راس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برسد، اما همان نهاد غیردولتی نیز تحت زعامت عارف به یک تشکل جدی با فعالیت مداوم و با اثر تبدیل نشد و توان نقش‌آفرینی عارف در صحنه سیاسی و مدنی با سوال جدی‌تر مواجه شد.
عارف در دوره دوم روحانی نیز باز هم با همان پیراهن «شماره دو» در غالب یک چهره متوسط با نقش‌های حاشیه‌ای در نهادهای حاکمیتی کم‌حاشیه مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را حفظ کرد.
او در تلاطم‌های اعتراضات پی‌درپی سیاسی از دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز با محافظه‌کاری و وارد نشدن جدی به چالش‌ها و تنش‌ها دوباره بحران را پشت سر گذاشت.
این چهره اصلاح‌طلب حتی از «مردمی‌ترین حکومت جهان» خواندن جمهوری اسلامی ابایی نداشته و در انتخابات سال ۱۴۰۳ ریاست‌جمهوری که جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین تحریم مردم مواجه شد، گفت ۶۰ درصدی که رای ندادند «برانداز» نیستند. عارف تقلب در انتخابات نظام را رد کرده و حتی در مجلس برای دفاع از سپاه پاسداران یونیفورم آن را بر تن کرد.
او با همین مواضع جایگاه خود را برای حکومت و اعتمادش برای شخص خامنه‌ای را حفظ کرد.
شریک قافله پزشکیان؛ سرنوشت مشترک
نگاهی به مسیر و عمر سیاسی عارف نشان می‌دهد او از ابتدا مرد «شماره دو» بوده و اکنون نیز در همین سطح مانده است؛ چه زمانی که ریاست یک دانشگاه یا وزارت یک کابینه را بر عهده داشت، چه در دوره معاون اولی، چه ریاست فراکسیون «امید» مجلس و چه حالا در کنار پزشکیان.
او سعی کرده خود و سیاستش را از منافع و مرکزیت جمهوری اسلامی دور نکند و با خامنه‌ای زاویه نگیرد. نام عارف حتی به واسطه «ژن خوب» بودن و پست‌های پسرش یا افراد حاشیه‌دار اطرافش که به واسطه رانت به مناصب اقتصادی رسیدند به منافع اقتصادی حکومت و رانت‌جویی گره خورده است.
اما اکنون و این دوره شاید برای عارف مثل گذشته نباشد، پس از نقاط عطف جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر، حکومت در یک برهه حساس گذار از بحران، تثبیت مجدد اقتدارگرایی و فشار روزافزون بین‌المللی قرار گرفته و دولت پزشکیان با ماموریت و کارکرد حل این مسائل قطعا با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود که شاید عارف نتواند مثل گذشته بدون حاشیه از آن‌ها عبور کند.
بار مطالبات سیاسی معترضانه جامعه، بحران‌های اقتصاد و انرژی، وضعیت متلاطم بازار، فشار تحریم بین‌المللی در کنار سایر مشکلات و بحران‌های حکومت مسیر سختی را پیش روی دولت پزشکیان قرار داده، دولتی که محمدرضا عارف در آن اکنون همراه قافله به حساب می‌آید و در سقوط یا صعودش شریک خواهد بود.
با این حال از سویی جایگاه معاون اولی در دولت جمهوری اسلامی با وجود اینکه از لحاظ اداری و اختیارات منصبی مهم حساب می‌شود، اما لزوما دارای وزن سیاسی به ذات خود نیست.
شاید اگر در دوره‌هایی مثل رئیسی با چهره‌ای چون محمد مخبر این جایگاه توانست از حاشیه به متن سیاسی بیاید، اما به نظر نمی‌رسد عارف که به ذات همیشه یک «شماره دو» بی‌حاشیه بوده فردی باشد که بتواند در این جایگاه به چهره‌ای موثر تبدیل شود.
به این ترتیب شاید عارف «آش نخورده و دهان سوخته» این دولت باشد؛ چرا که نه ذات و توان تاثیرگذاری مطلوب برای ایجاد تغییر را دارد و نه در شرایط مطلوب سکان یک پست را به دست گرفته است.
