کارشناس صدا و سیما: وقتی جسد هنیه را پیدا کردند قرآن روی صورتش بود

شکست تهران در حفاظت از مهمانان خود، بازتاب‌ گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشته و به ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر قدرقدرت بودن آسیب رسانده است.

مرگ رییس دفتر سیاسی حماس می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در عرصه سیاسی داخلی و خارجی تهران تلقی شود که تاثیرات آن فراتر از عرصه اطلاعاتی-امنیتی است و می‌تواند پیامدهای کوتاه و بلندمدتی داشته باشد.

واکنش حاکمیت
جمهوری اسلامی در واکنش به این شکست اطلاعاتی-امنیتی به سرعت اقدام به توجیه و انکار ضعف‌های خود می‌کند تا ناکارآمدی خود را با استفاده از راهکارهای گوناگون پنهان کند.

این راهکارها می‌تواند شامل اعلام‌های عمومی مبنی بر اینکه حادثه ناشی از خطای فردی یا نقص جزیی بوده، باشد. حکومت همچنین ممکن است تلاش کند تا این حادثه را به عنوان یک «حادثه غیرمنتظره» و نه به عنوان شکست سیستماتیک توصیف کند.

مقام‌ها برای کاهش توجه عمومی به این شکست اقدام به سانسور اخبار مرتبط با این حادثه کرده‌اند و هم‌زمان اخبار نادرستی را منتشر می‌کنند تا توجه رسانه‌ها و افکارعمومی را به سوی موضوعات دیگر منحرف کنند.

در همین راستا، نهادهای سرکوب حکومت به کنترل دقیق‌تر رسانه‌ها و اطلاعات پرداخته ‌اندو رسانه‌ها را وادار می‌کنند که تنها گزارش‌های مورد تایید حکومت را منتشر کنند. نظام همچنین می‌کوشد می‌کند تا با برگزاری انواع گردهمایی خیابانی و تبلیغاتی به نمایش قدرت و ثبات بپردازد تا افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی داخلی را پنهان کند.

مقام‌های حاکمیت طبق معمول در نشست‌های عمومی و بیانیه‌های خود بر قدرت و ثبات رژیم تاکید می‌کنند و اطمینان می‌دهند که این حادثه تاثیری بر وضعیت کلی کشور نخواهد گذاشت.

پیامدهای حادثه در داخل ایران
حاکمیت برای جلوگیری از افزایش نارضایتی و نقدهای داخلی، به افزایش سرکوب مخالفان و منتقدان داخلی و شهروندان خواهد پرداخت.

این امر می‌تواند شامل محدود کردن فعالیت‌ رسانه‌ای و جلوگیری از اعتراضات و همچنین دستگیری‌های بیشتر باشد. افزون بر این، حاکمیت تلاش می‌کند تا با تحریک احساسات ضداسرائیلی و ضدآمریکایی فضای روانی جامعه را مدیریت کند و شکست اطلاعاتی-امنیتی را به توطئه دشمنان نسبت دهد.

اما این حادثه، به‌رغم تلاش‌های حاکمیت، به عنوان یک ناکامی بزرگ اطلاعاتی-امنیتی برای دولت و نهادهای امنیتی تعبیر می‌شود و به افزایش انتقادات جناح‌های درون حاکمیت نیز منجر خواهد شد. همچنین، موجب تضعیف جایگاه حاکمیت و اعتبار آن در میان افکار عمومی خواهد شد. وقوع چنین حادثه‌ای که مسبوق به سابقه است، آن‌هم در پایتخت کشور نشان‌دهنده ضعف جدی در سیستم امنیتی و اطلاعاتی رژیم ولایی است.

همچنین شکست حکومت در صیانت از رییس پیشین دفتر سیاسی حماس اعتبار آن در حفظ امنیت داخلی و حفاظت از مهمانان خارجی را به شدت زیر سوال می‌برد و به تضعیف روابط حکومت با حماس و سایر گروه‌های نیابتی فعال در منطقه‌ای می‌انجامد.

نیروهای سرکوب نظام، مانند بسیج، سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی و نظامی به دلیل ناتوانی در حفظ امنیت داخلی و جلوگیری از ترور یکی از رهبران برجسته گروه‌های نیابتی، اعتماد خود را به توانایی اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی از دست می‌دهند.

این کاهش اعتماد به کاهش کارآمدی دولتی می‌انجامد. نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی ممکن است برای یافتن مقصر یا انتقاد از عملکرد یکدیگر تلاش کنند، که این مساله به تضعیف هماهنگی و همبستگی داخلی بین مقام‌ها منجر خواهد شد.

گروه‌های نیابتی
گروه‌های نیابتی که به حمایت تهران وابسته‌اند، از مرگ رییس دفتر سیاسی حماس به این نتیجه خواهند رسید که تهران قادر به حمایت از آن‌ها و حفاظت از رهبران و افراد کلیدی این گروه‌ها نیست.

این امر طبیعتا به کاهش اعتماد این گروه‌ها به توانایی جمهوری اسلامی در ارائه حمایت‌های امنیتی و اطلاعاتی آن‌ها منجر می‌شود. با افزایش احساس ناامنی در میان این گروه‌ها بعید نیست که آن‌ها را به تجدیدنظر در همکاری‌های خود با تهران بپردازند. زیرا اگر این گروه‌ها احساس کنند که تهران دیگر قادر به تامین حمایت‌های کافی از آن‌ها یا مقابله با تهدیدات امنیتی نیست، ممکن است در راهبرد و سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. این امر می‌تواند به کاهش تعهدات یا تغییرات در نحوه همکاری‌هایشان با تهران منجر شود.

در نتیجه، شکست اطلاعاتی–امنیتی تهران در حفاظت از میهمانان خود بر توازن قدرت و نفوذ رژیم تهران در منطقه تاثیر خواهد گذاشت. اگر این رخداد به کاهش قدرت منطقه‌ای و نفوذ این رژیم در میان گروه‌های نیابتی منجر شود، رقبای منطقه‌ای آن از این فرصت طلایی برای گسترش نفوذ خود استفاده خواهند کرد. این تغییرات بر معادلات قدرت در خاورمیانه در بلندمدت تاثیر خواهد گذاشت.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی با اتهام واهی «بغی» (مبارزه مسلحانه علیه حاکمیت اسلامی) این زنان زندانی سیاسی را در خطر اعدام قرار داده، این رویکرد حکومت را سطح متفاوتی از سرکوب که سایه اعدام را بر سر تمام فعالین در حال ایستادگی در برابر شرایط ضدانسانی و اسفناک تحمیل شده بر جامعه ایران قرار داده، توصیف کرده‌اند.

آن‌ها تاکید کرده‌اند که باید با پیشبرد سراسری اعتراضات، فشار همه جانبه علیه جمهوری اسلامی را افزایش داد.

طی هفته‌های گذشته جریان تازه‌ای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.

پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز سوم مرداد و شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.

وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظر اعدام هستند.

تشکل‌های دانشجویی در بخش دیگری از بیانیه خود یادآوری کردند: «ما تجربه مثبت ایستادگی برابر صدور حکم اعدام برای توماج عزیزمان را داشته‌ایم و آن را با فشار اعتراضمان در داخل و خارج از کشور لغو کردیم، ما تجربه مبارزه و ایستادگی‌های فراوانی را کنار یکدیگر داریم و با حضور شما گروه‌ها، فعالین، تشکل‌ها، نهادها، احزاب و سازمان‌های سیاسی مردمی و سرنگونی‌طلب و ایرانیان آزادیخواه در خیابان‌های جهان، تحمیل فشار به حکومت اسلامی را دیده‌ایم و روحیه گرفته‌ایم.»

آن‌ها با تاکید بر لزوم حفط این فشار و اعتراض سراسری و کوبیدن بر طبل انقلاب «زن زندگی آزادی»، اضافه کردند:«ما نباید به جمهوری اسلامی اجازه بدهیم که اعدام، این قتل عمد و سازمان‌یافته حکومتی برای حذف مخالفین را عادی‌سازی، فراگیر و اجرایی کند.»

این تشکل‌های صنفی حمله جمهوری اسلامی به فعالین زن در جنبش‌های اعتراضی را ادامه جنگ علیه زنان و تمام جامعه ایران توصیف کرده و تاکید کردند که جنگ ما در جریان انقلاب «زن زندگی آزادی» علیه حکومت ضدزن، ضدزندگی و ضدآزادی را باید با سازماندهی وسیع اعتراضات در داخل و خارج کشور ادامه دهیم.

در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام برای دو زن زندانی سیاسی و در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفتن دست‌کم دو تن دیگر از زنان زندانی سیاسی، اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.

در تازه‌ترین نمونه، کارزار سه‌شنبه‌های «نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۹ مرداد در بیست‌وهفتمین هفته به ۱۸ زندان کشور گسترش یافت و زندانیان سیاسی اوین (بند زنان، چهار، شش و هشت)، قزلحصار (بند سه، چهار)، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی، نقده، سقز، تبریز، مشهد، قائم‌شهر، اردبیل، کامیاران، مریوان، سلماس، ارومیه، بانه، نظام شیراز و لاکان رشت اعتصاب غذا کردند.

در ادامه این حرکت‌های اعتراضی، تشکل‌های صنفی و فعالان دانشجویی امضاکننده این بیانیه از همه گروه‌های انقلاب «زن زندگی آزادی» و گروه‌های حقوق بشری و سیاسی درخواست کردند که تجمعات اعتراضی در شهر خود را برای شنبه ۲۰ مرداد و یا یکشنبه ۲۱ مرداد در راستای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از محمدی، عزیزی، غلامی سیمیاری، مرادی و دیگر زندانیان در خطر اعدام در خیابان‌های سراسر دنیا با حضور خود عملی کنند.

آنها تاکید کردند که ما تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نابودی حکومت اعدامی و آپارتاید جنسی-جنسیتی و پیروزی انقلاب «زن زندگی آزادی» همان‌طور که فعالین زن زندان اوین فریاد زده‌اند: «ایستاده و هم‌پیمان» هستیم.

این بیانیه به امضای گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی شامل تشکل دانشجویان پیشرو، تشکل آزاداندیشان جندی‌شاپور، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، انجمن دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه بهشتی، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، تشکل خبرنامه خواجه نصیر، نهاد دانشجویان آزاد خوراسگان، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، تشکل دانشجویی اندیشه (دانشجویان تهران) و اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان رسیده است.

جمعی از دانشجویان و فعالان دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان، شیراز، کردستان، خوارزمی کرج، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ارومیه، آزاد شهرقدس و دانشکده‌های فنی یزدان‌پناه کردستان، فنی دخترانه سنندج و فنی مهاجر اصفهان از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.