اسرائیل از کشته شدن وزیر اقتصاد حماس در غزه خبر داد
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش روز دوشنبه ۱۵ مرداد پس از فرار از داکا، پایتخت این کشور، به شهر آگارتالا در شمال شرقی هند رفت.
به گزارش سی‌ان‌ان، به نقل از منابع اطلاعاتی، هند قرار است یک گذرگاه امن به حسینه ارائه دهد.
به گزارش رسانه‌های بنگلادشی، شیخ حسینه با هلی‌کوپتر نظامی به سوی هند پرواز کرد.
یک منبع نزدیک به شیخ حسینه به خبرگزاری فرانسه گفت او در پی اعتراضات گسترده، پایتخت بنگلادش را به مقصد «مکان امن‌تری» ترک کرده است.
یک منبع در ارتش بنگلادش روز دوشنبه به رویترز گفت شیخ حسینه از مقام نخست‌وزیری استعفا داد و کشور را ترک کرد.
هم‌زمان فرمانده ارتش بنگلادش از شهروندان خواست که به ارتش اعتماد کنند.
او گفت دولت موقت تشکیل خواهد شد.
تصاویر تلویزیونی، هزاران نفر را نشان دادند که به خیابان‌های داکا ریختند و شعارهایی سر دادند.
همچنین تصاویر پخش شده از تلویزیون بنگلادش نشان دادند معترضان در پایتخت این کشور وارد کاخ نخست‌وزیر شدند.
خروج شیخ حسینه از کشور در شرایطی صورت گرفت که عده زیادی از شهروندان در اعتراضات اخیر بنگلادش کشته شدند.
به گفته مخالفان دولت و مدافعان حقوق بشر، شیخ حسینه متهم است رقیب اصلی خود را ناعادلانه زندانی و آزادی مطبوعات را محدود کرده است.
او به دنبال حذف همه مخالفان به ویژه از طریق کشتن فعالان مخالف بوده است.
دولت بنگلادش پیش از این حکم دادگاه را برای کاهش سهمیه‌های شغلی دولتی پذیرفت که یکی از خواسته‌های کلیدی دانشجویان معترض در روزهای گذشته بود.
در پی اعتراضات دانشجویی در بنگلادش در روزهای گذشته بیش از حدود ۳۰۰ نفر کشته و صدها نفر دستگیر شدند.
حکومت تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را تعطیل کرد و خدمات شبکه‌‌های مخابراتی را بست.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب معترضان در بنگلادش را محکوم کرد و آن را «تکان‌دهنده و غیرقابل قبول» خواند.
خواسته‌های معترضان
عذرخواهی عمومی شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش و بازگشایی دانشگاه‌هایی که با شروع خشونت‌ها بسته شدند از جمله خواسته‌های معترضان بود.
اعتراضات اخیر در این کشور ۱۷۰ میلیون نفری با اکثریت مسلمان، در پس بیکاری گسترده در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها روی داد.
روز یکشنبه ۳۱ تیر، دیوان عالی بنگلادش بخش عمده سهمیه‌های مشاغل دولتی را لغو کرد.
در حکم دادگاه هفت درصد مشاغل دولتی برای افراد دارای سهمیه و ۹۳ درصد مشاغل دولتی برای نامزدهای بدون سهمیه در نظر گرفته شده است.
بر اساس این تصمیم، سهمیه ۵۶ درصدی خانواده‌هایی که در جنگ استقلال بنگلادش شرکت کرده بودند برای کسب مشاغل دولتی دوباره لغو می‌شود.
دانشجویان معترض به بیکاری و نبود شغل کافی، خواهان لغو این سهمیه‌بندی حکومت بودند.
مالزی و هند به دلیل خشونت‌های اخیر، شهروندان خود را از بنگلادش تخلیه کردند.
صدها تن از طرفداران گروه‌های راست افراطی در بریتانیا روز یکشنبه ۱۴ مرداد به یک هتل در شهر راترهام در یورکشایر جنوبی حمله‌ور شدند و با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند.
این هتل برای اسکان مهاجران مورد استفاده قرار می‌گرفت.
روزنامه تلگراف نوشت مهاجمان اشیای مختلفی را به سوی ماموران پلیس در خارج از هتل «هالیدی این اکسپرس» پرتاب و آنان را وادار به عقب‌نشینی کردند.
ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی نشان میدهند مهاجمان شیشه‌های این هتل را شکستند و به سوی آن یورش بردند. یکی از ورودی‌های هتل نیز در پی این درگیری‌ها به آتش کشیده شد.
معترضان شعارهای «آن‌ها را بیرون کنید» و «یورکشایر» سر می‌دادند و تعدادی از آن‌ها ماسک بر صورت داشتند.
در روزهای اخیر تعدادی از شهرهای بریتانیا صحنه ناآرامی و رویارویی معترضان به سیاست‌های مهاجرتی این کشور و نیروهای پلیس بوده‌اند.
درگیری‌ها در بریتانیا پس از آن آغاز شد که یک نوجوان ۱۷ ساله با نام اکسل روداکوبانا روز هشتم مرداد با چاقو به کلاس یوگا و رقص کودکان در ساوت‌پورت حمله کرد و سه دختر بچه را کشت.
۱۰ تن دیگر، از جمله هشت کودک و دو بزرگ‌سال در این حمله زخمی شدند.
روداکوبانا از والدینی رواندایی در بریتانیا متولد شده است. با این حال، ساعاتی پس از این رویداد مرگبار، اطلاعات نادرستی در مورد هویت مهاجم در فضای مجازی منتشر شد و برخی به اشتباه گمانه‌زنی کردند که او یک مهاجر غیرقانونی است.
روزنامه تلگراف نوشت تعدادی از اعضای گروه «در برابر نژادپرستی بایستید» که از حقوق مهاجران در بریتانیا حمایت می‌کند، ساعاتی پیش در برابر هتل «هالیدی این اکسپرس» حضور داشتند اما بنا بر گزارش‌ها، اکنون این محل را ترک کرده‌اند.
این هتل پیش‌تر و در فوریه ۲۰۲۳ نیز شاهد تظاهرات گروه‌های مخالف مهاجران بود.
سارا چامپیون، نماینده راترهام در پارلمان بریتانیا روز ۱۴ مرداد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حمله به هتل محل اسکان مهاجران را «وحشتناک» توصیف کرد.
شبکه خبری اسکای‌نیوز گزارش داد دست‌کم یک نیروی پلیس در خشونت‌ها در راترهام مجروح شده است.
گزارش‌ها همچنین از تجمع معترضان به سیاست‌های مهاجرتی بریتانیا در شهر میدلزبورو در یورکشایر شمالی حکایت دارند.
تلگراف نوشت معترضان در میدلزبورو با نیروهای پلیس درگیر شده‌اند.
هم‌زمان، پلیس بریتانیا تدابیر قانونی ویژه‌ای را برای جلوگیری از شدت یافتن خشونت‌ها در شهرهای بولتون، لیورپول و ساوت‌پورت به کار گرفته است.
در چارچوب این تدابیر، نیروهای پلیس در یک بازه زمانی مشخص‌شده، از اختیارات بیشتری برای متوقف کردن وسائل نقلیه و بازرسی آن‌ها برخوردار خواهند بود.
دولت بریتانیا اعلام کرد «هر آن‌چه لازم است» به کار خواهد بست تا با افرادی که در خشونت‌های اخیر به اقدامات مجرمانه دست زدند، برخورد کند.
لورد والنی، مشاور دولت بریتانیا در امور خشونت و اخلال سیاسی در مصاحبه با اسکای‌نیوز هشدار داد که «بازیگران راست افراطی» که در حال سوءاستفاده از حمله مرگبار به کودکان در سات‌پورت هستند، «از سوی دولت‌های متخاصم مورد حمایت قرار می‌گیرند».
والنی افزود این هم‌دستی در «انتشار روایت‌های نادرست» از حادثه سات‌پورت بر اساس «اطلاعات جعلی» قابل مشاهده است.
دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک طرحی را در دستور کار داشت که بر اساس آن قرار بود مهاجرانی که به صورت غیرقانونی به این کشور می‌آمدند، پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند.
کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر پس از پیروزی در انتخابات اخیر بریتانیا دستور لغو این طرح را صادر کرد.
