کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اقلیت‌های اتنیکی و دینی در ایران، از جمله شهروندان کُرد و بلوچ را به طور بی‌رویه و نامتناسبی تحت سرکوب قرار داده است.
این گزارش که روز دوشنبه ۱۵ مرداد منتشر شد، از قتل شهروندان، اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، به عنوان برخی از موارد نقض فاحش حقوق بشر که علیه اقلیت‌ها در ایران مستند کرده، نام برد.
به نوشته کمیته حقیقت‌یاب، کودکان اقلیت‌های دینی و اتنیکی در جریان خیزش «زن، زندگی،آزادی» به طور ویژه تحت موارد مختلف نقض حقوق بشر از جمله کشتار، مجروح شدن، بازداشت، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، زنان اقلیت‌های دینی و اتنیکی در جریان خیزش به دلیل تبعیض و خشونت‌های موجود علیه آنها، چه به عنوان زن و چه به دلیل وابستگی‌شان به اقلیت‌های اتنیکی و دینی، با آسیب‌های خاصی مواجه شدند.
این کمیته اعلام کرد که تاثیر این سرکوب بر کودکان فرانسلی خواهد بود و آسیب‌های چندبعدی آن ممکن است برای دهه‌ها ادامه یابد.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
این سرکوب‌ها موجب شد سوم آذر ۱۴۰۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
اواخر همان ماه، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای این هیات را تعیین کرد.
وظیفه کمیته حقیقت‌یاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.
گزارش روز دوشنبه کمیته حقیقت‌یاب با اشاره به اینکه اقلیت‌های اتنیکی و دینی بلاترین و طولانی‌ترین میزان مشارکت در خیزش «زن، زندگی، آزادی» را داشته‌اند، تاکید کرد که آنها از پیش از خیزش با فقز گشترده، دهه‌ها تبعیض و مصونیت از مجازات گسترده مرتکبین نقض‌هایی علیه آنها صورت گرفته، مواجه بوده‌اند.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، با اشاره به حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی در استان‌های مرزی ایران که جمعیت اقلیت‌ها در آنها سکونت دارند، نوشت که این امروز منجر به آن شد که اقلیت‌های اتنیکی و دینی با بالاترین شمار مرگ و جراحات در طول خیزش مواجه شوند.
طبق این گزارش، در میان افراد آسیب دیده، اقلیت‌های اتنیکی کرد، بلوچ، ترک و عرب قرار داشتند که بسیاری از آنها از اقلیت‌های سنی در کشوری عمدتا شیعه هستند.
نخستین گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد.
این کمیته در گزارش خود اعلام کرد که سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان با بیان اینکه نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت‌های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده، تاکید که که تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.
این کمیته در قسمت دیگری از گزارش تازه خود تاکید کرد که اقلیت‌های اتنیکی و دینی بازداشت شده در جریان خیزش، در شرایط غیرانسانی نگهداری شده و تحت شکنجه، تجاوز و دیگر اشکل خشونت جنسی و مبتی بر جنسیت قرار گرفته‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود به افزایش چشم‌گیر اعدام‌ها، به‌ویژه در مناطق دارای جمعیت اقلیت اشاره کرد و افزود: «اخیرا چند حکم اعدام علیه زنان از اقلیت‌های اتینیک صادر شده که این امر به اثرات منفی بر فعالیت‌های حقوق اقلیت‌ها افزوده است.»
این گزارش در پایان با اشاره به اینکه فعالان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق زنان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و رهبران مذهبی اهل سنت به طور ویژه هدف سرکوب قرار گرفته شده‌اند، تاکید کرد: «کمیته حقیقت‌یاب احراز کرد که جنایت علیه بشریت در تعقیب آزار مبتنی بر جنسیت با تعقیب و آزار مبتنی بر اتنیک و دین، در هم تنیده شده است.
در اواخر اسفند ۱۴۰۲، سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اینترنشنال گفت که معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد و همچنان خواستار همکاری جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
در نهایت، فروردین امسال، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این قطعنامه تاکید کرد که با توجه به وجود شواهد بسیار در مورد نقض حقوق بشر مربوط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، به این هیات اجازه می‌دهد تا ماموریت خود را تکمیل کند.
در این میان حجم هدررفت آب تهران ناشی از نشتی در شبکه انتقال، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب و معادل تقریبی دو برابر حجم آب دریاچه چیتگر برآورد می‌شود.
آب بدون درآمد، به اختلاف بین حجم آب ورودی به شبکه توزیع آب و مصرف مجاز با درآمد در یک سال گفته می‌شود. بخشی از این حجم آب بدون درآمد را نشت از طریق لوله به زمین تشکیل می‌دهد و بخشی دیگر شامل خطا در قرائت و مصارف غیرمجاز از شبکه است.
براساس برآوردهای انجام‌شده توسط علی بیت‌اللهی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی که آن را در روزنامه شرق به چاپ رسانده است، میانگین آب بدون درآمد واقعی (آب نفوذی به زمین) در شهرهای کشور بین ۱۱ تا ۱۴درصد تخمین زده می‌شود.
برای کاهش یک درصدی میزان آب بدون درآمد نیاز به ۴۰۰ تا هزار میلیارد تومان اعتبار است. براساس گزارش وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷ درصد از آب شرب تولیدی در کشور برای دولت فاقد درآمد بوده و به شکل‌های مختلف هدر رفته است.
این ۲۷ درصد آب بدون درآمد، میانگین کشوری است و در برخی از استان‌ها این رقم مقادیر بالاتری را دارد. به عنوان مثال در استان کهگیلویه‌وبویراحمد حجم آب بدون درآمد طی سال‌های گذشته ۴۹ درصد بوده، این مقدار در خراسان جنوبی ۳۵ درصد، کرمانشاه ۳۴ درصد، گلستان ۳۳ درصد و در استان‌های بوشهر و خوزستان ۳۲ درصد بوده است.
آب بدون درآمد در مناطق شهری کشور از حدود ۳۰ درصد در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به ۲۵ درصد بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ رسیده بود که این میزان در سه سال اخیر به ۲۷ درصد رسیده است.
با توجه به میزان تقریبی هفت میلیارد مترمکعبی آب تولیدی در مناطق شهری، حجم آب بدون درآمد حدود ۱/۹ میلیارد متر مکعب، برابر مصرف سالانه ۲۵/۵ میلیون ایرانی ساکن در شهرهای کشور است. این هدررفت آب شرب در شرایطی در کشور رخ می‌دهد که بیش از ۲۷۵ شهر-از جمله تهران، در وضعیت تنش آبی هستند.
نشتی و هدررفت آب شرب و فروریزش زمین در تهران
شبکه آب تهران قدیمی‌ترین شبکه آب شرب کشور است. عملیات احداث آن برای جمعیتی معادل ۹۰۰ نفر با ظرفیت ۲۴۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، در سال ۱۳۲۹ اجرا شد.
مصرف کنونی آب شهر تهران سالانه ۱/۲ میلیارد مترمکعب است. درخصوص آمار هدررفت آب تهران، دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبفای تهران این میزان را ۲۲/۲۴ درصد کل آب مصرفی تهران، شامل ۹/۶۵ درصد نشت و نفوذ به زمینو ۱۲/۵۹ درصد خطای قرائت و مصارف غیر مجاز اعلام کرده است.
در تهران فروریزش‌های بزرگی رخ داده که از سال ۱۳۹۶ تاکنون توسط بیت‌اللهی، مستند شده است. این فروریزش‌ها در محدوده‌های زیر رخ داده‌اند:
۱. فروریزش شهران – علت حفاری مترو
۲. فروریزش خیابان پیامبر- علت قطع‌شدگی رشته قنوات
۳. فروریزش میدان قیام- علت خطوط قنات
۴. فروریزش میدان محمدیه- علت حفاری مترو
۵. فروریزش چهارراه مولوی- علت خطوط قنات
۶. فروریزش مقابل بیمارستان اکبرآبادی- علت نشت آب
۷. فروریزش خیابان کارگر شمالی- علت نشت آب
۸. فروریزش میدان حر- علت وجود بنای مدفون
۹. فروریزش سه‌راه خیام- علت رشته قنوات
۱۰. فروریزش میدان ونک-علت نشت آب
فروریزش‌های با ابعاد کوچک‌تر دیگر در سطح شهر تهران، در شمال شرقی، شمال و شرق تهران رخ داده که عمده آنها به دلیل نشتی آب از لوله‌های آب شرب شهری تهران بوده است.
با نگاهی به علت بروز فروریزش‌های بزرگ رخ‌داده در سطح شهر تهران، می‌توان گفت که ۳۰ درصد فروریزش‌های بزرگ به وقوع پیوسته منشأ گسیختگی لوله آب شرب و نشت قدرتمند جریان آب داشته است.
نشت آب با سرعت و قدرت بالا، موجب آب‌شستگی و استمرار آن موجب فرار دانه‌بندی خاک و تشکیل حفره‌ها و تونل‌های بزرگ زیرسطحی می‌شود که در ادامه به فروریزش‌های سطحی منجر می‌شود. براساس اعلام مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران، طول خطوط آب فرسوده و با قدمت بالای تهران ۲۲ هزار کیلومتر است و این شبکه در نقاط مختلف کل تهران، به ویژه مناطق مرکزی شهر گسترش دارند.
سوانح در نشتی آب از لوله‌ها، صرفا به عمر آنها وابسته نیست، عدم رعایت نکات فنی در اجرا، اثر ارتعاشات، عدم خاک‌ریزی صحیح در مسیر لوله‌ها، جنس نامناسب قطعات و اتصالات و لوله‌ها از عواملی است که می‌تواند موجب نشتی آب و هدر رفتن آن شود. اگر دبی نشتی، بالا و دارای قدرت بیشتر باشد موجب آب‌شستگی و فروریزش نیز خواهد شد.
