محمدجواد لاریجانی: زندگی در جمهوری اسلامی جالب است و روزگار خیلی شیرینی داریم



رضا عباسی نیشابوری، سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی روز دوشنبه ۱۵ مرداد اعلام کرد آتشسوزی گسترده در تانکرهای حمل سوخت در گمرک دوغارون مهار شده است.
به گفته این مقام، حریق به مخازن سوخت در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایباد سرایت نکرد و «با حضور به موقع نیروهای امدادی و آتشنشانی» اطفا شد.
عباسی نیشابوری افزود: «از علل اصلی آتشسوزی و میزان خسارتهای وارده شده تاکنون گزارشی نرسیده است.»
بر اساس گزارشها، گمرک دوغارون، مهمترین گمرک ایران و افغانستان در پی آتشسوزی مهیب ظهر دوشنبه تعطیل شد.
مقامهای محلی بیاحتیاطی رانندگان تانکر سوخت را عامل آتشسوزی اعلام کردند.
رسانهای داخلی گزارش دادند ساعت ۱۳:۴۸ ظهر امروز سه تانکر ایرانی حامل سوخت و یک تانکر افغانستانی حامل سوخت به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون دچار حریق شدند.
محمدرضا رضایی، معاون سیاسی-امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد گفت که آتشسوزی گسترده ناشی از تانکرهای سوخت در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون منجر به توقف تردد ناوگان حمل و نقل و تعطیلی گمرک، بازارچه مرزی و هر گونه فعالیت در این مرز شد.

مرز دوغارون با سابقه حدود ۱۰۰ سال، یکی از پراهمیتترین مناطق تجارت و مبادلات مرزی بین ایران و افغانستان است.
از سال ۱۳۸۹، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون احداث شد.
گمرک دوغارون در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر تایباد قرار دارد و تایباد نیز در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.
روزانه حدود ۴۰۰ دستگاه کامیون ترانزیت از این مرز عبور میکنند.
سالانه حدود دو میلیارد دلار کالا در این گمرک مبادله میشود.
انواع مصالح ساختمانی، میلگرد، بنزین و گاز مایع از مهمترین اقلام صادراتی از مرز دوغارون به افغانستان است.

علاوه بر این، روزانه بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر شامل رانندگان ایرانی و خارجی، تجار، سرمایهگذاران و مسافران ایرانی و خارجی در گذرگاه زمینی دوغارون تردد دارند.
برآورد میشود سالانه افزون بر یک میلیون نفر به صورت قانونی از طریق مرز دوغارون وارد دو کشور ایران و افغانستان شوند.
حدود ۲۰۰ شرکت ایرانی هم در گمرک دوغارون مشغول به کار هستند.
پیش از این آتشسوزی و تعطیلی گمرک دوغارون، رضایی پیشبینی کرده بود امسال ۴۰ هزار «زائر اربعین» از افغانستان از طریق این مرز وارد ایران شوند.

مسعود پزشکیان «عملی نشدن وعدهها و یکسان نبودن قول و عمل مسئولان» را موجب نارضایتی مردم از آنان خواند و گفت: «بنای دولت جدید این است که اگر توان حل مشکل و مسئلهای در کشور را نداشته باشد، ان را صادقانه با مردم در میان بگذارد.»

۳۱ سازمان بینالمللی حقوق بشری در بیانیهای مشترک خواستار آزادی فوری شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام شدند. آنها اتهامات محمدی را بیپایه و پروندهسازی نهادهای امنیتی خوانده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند به آزار و اذیت سیستماتیک زنان و صدور احکام اعدام پایان دهند.
امضاکنندگان این بیانیه با ابراز نگرانی شدید از حکم ناعادلانه اعدام برای محمدی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند فورا و بدون قید و شرط، تمام اتهامات وارد شده به این فعال حقوق بشر را لغو کند.
این سازمانهای حقوق بشری با بیان اینکه اتهامات به محمدی به دلیل فعالیتهای او در دفاع از حقوق کارگران وارد شده، تاکید کردند اقدامات این فعال مدنی نه تنها مسالمتآمیز بوده بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور انجام شده است.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، روز ۱۴ تیر ماه امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
سازمانهای حقوق بشری در بخش دیگری از بیانیه خود این حکم را یکی از سنگینترین و شدیدترین مجازاتها علیه یک زن مدافع حقوق بشر در ایران و حتی در منطقه توصیف کرده و پرونده او را نمونهای بارز از تداوم سرکوب و خصومت جمهوری اسلامی با فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی دانستند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بنیاد سیامک پورزند و کُردپا از جمله سازمانهای حقوق بشری امضاکننده این بیانیه هستند.
آنها در پایان با تاکید بر اینکه فعالیت برای احقاق حقوق کارگران جرم نیست، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به اجتماعات مسالمتآمیز و حق سازماندهی برای حقوق زنان و کارگران در سازمانهای جامعه مدنی احترام بگذارند و به استفاده از مجازات اعدام که اغلب برای «ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان حکومت و بدون رعایت تشریفات و ساز و کارهای قانونی در دادگاهها صادر میشود»، پایان دهند.
«کمپین دفاع از شریفه محمدی» روز ۲۲ تیر ماه با راهاندازی دادخواستی اینترنتی از مردم خواست با امضای این کارزار برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.
این کارزار که به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شده، تا روز ۱۵ مرداد به وسیله حدود پنج هزار و ۵۰۰ تن امضا شده است.
محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
هشت نهاد جمهوریخواه روز ششم مرداد در بیانیهای تاکید کردند محمدی از زمان دستگیری تحت انواع شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته، مدتی طولانی در سلول انفرادی محبوس و حتی از تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و کماکان ادامه دارد.

سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری اصفهان از افزایش آتشسوزی خودروها در این شهر خبر داد و گفت: «از ابتدای سال تاکنون ۲۸۱ خودرو در اصفهان بر اثر گرمای هوا آتش گرفتهاند.» او افزود: «حریق از ۲ طریق نقص فنی در سیستم سوخترسانی و سهلانگاری در رعایت موارد ایمنی ناشی میشود.»

حسین سلامی، فرماندهکل سپاه پاسداران، روز دوشنبه، با اشاره به کشته شدن اسماعیل هنیه گفت اسرائیلیها «مدام در محاسبه اشتباه میکنند و این بار هم این اشتباه را تکرار کردند.» او افزود: «آنها اگر پاسخ محکمی دریافت کنند، میفهمند در کشتن هنیه اشتباه کردند.»