تصویر سر و صورت زخمی دختری که به خاطر نداشتن حجاب در تهران به دست ماموران مجروح شد

از هفته اول مرداد ۱۴۰۳، شورای اطلاع‌رسانی دولت و مقام‌های محلی در برخی استان‌ها، به دلیل ناتوانی در تامین برق، به طور مداوم ادارات را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کرده‌اند و این روند ادامه دارد.

روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، اداره کل اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد طبق اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت مبنی بر تعطیلی تهران در روز چهارشنبه، جلسه علنی مجلس در این روز برگزار نمی‌شود و مجلس تعطیل است.

سه‌شنبه ۱۶ مرداد، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد با تصمیم دولت، فعالیت مراکز دولتی در ۱۳ استان کشور در روز چهارشنبه از ساعت شش تا ۱۰ صبح است و اداره‌های استان‌های تهران و البرز نیز با توجه به شرایط جدید تعطیل هستند.

بر اساس این اطلاعیه، استان‌های بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی و یزد، امروز نیمه‌تعطیل بودند.

دوشنبه ۱۵ مرداد نیز شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای از کاهش ساعت کاری ادارات ۱۵ استان در روز سه‌شنبه خبر داده بود.

بر اساس این اطلاعیه، ساعات کاری استان‌های اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی و یزد، از ساعت شش تا ۱۰ صبح بود.

هفته گذشته کارگروه انرژی استان یزد اعلام کرده بود ساعات کاری ادارات این استان از شنبه ۱۳ مرداد تا چهارشنبه ۱۷ مرداد، بین ساعات شش صبح تا ۱۲ ظهر تعیین شده است.

استان‌های کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد و مرکزی هم شرایطی مشابه یزد داشتند.

مقام‌های استان اصفهان اعلام کردند ادارات این استان در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۱۷ و ۱۸ مرداد به دلیل گرما و پایین آمدن کیفیت هوا تعطیل خواهند بود.

ادارات استان‌های مختلف کشور در حالی یکی بعد از دیگری تعطیل یا نیمه‌تعطیل می‌شوند که دولت از تیر ماه با قطع برق واحدهای صنعتی در تلاش بود بحران کسری برق را رفع کند. حالا بعد از تعطیلی واحدهای صنعتی، نوبت به ادارات یا بخش عمومی رسیده تا با تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدنشان، بحران ناترازی برق رفع شود.

خسارت پنج میلیارد دلاری

تابستان امسال دولت ابتدا با تعطیلی صنایع سعی داشت بحران ناترازی را از سر بگذارند.

۴۴ درصد برق کشور سهم صنایع است؛ صنایع فرسوده‌ای که خودشان یکی از منابع اصلی هدر رفت انرژی هستند.

نرخ طبیعی اتلاف برق در شبکه انتقال در کشورهای توسعه یافته‌ حدود چهار درصد است.

این نرخ برای ایران ۱۴ درصد برآورد می‌شود.

تنها هدر رفت برق در شبکه انتقال، معادل ۴۰ درصد کل مصرف برق خانگی در کشور است.

با اینکه دولت با قطع برق صنایع تا حدودی توانست بحران برق خانگی را که حدود ۲۷ درصد کل شبکه است کنترل کند اما این کنترل بهای سنگینی داشت.

به گفته مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، قطع برق موجب شده است تا صنایع ایران سالانه پنج میلیارد دلار خسارت ببینند.

کاهش مصرف تا کجا؟

مسئولان جمهوری اسلامی برای حل معضل قدیمی برق در ایران، نشانی غلط می‌دهند. یکی از این آدرس‌های غلط، توصیه شهروندان به کاهش مصرف است. توصیه‌هایی مثل کاهش استفاده از کولرهای آبی و گازی.

این در حالی است که اصولا کل مصرف برق خانگی سهم آنچنانی از مجموع برق تولید شده در کشور ندارد. از طرفی شهروندان ایرانی بسیار کمتر از شهروندان سایر نقاط جهان برق مصرف می‌کنند.

سه کشور ایران، ترکیه و آلمان به لحاظ جمعیتی تقریبا مشابه هستند. بر اساس گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف برق خانگی در ایران ۴۰ درصد کمتر از آلمان و ۳۶ درصد بیشتر از ترکیه است.

با این حال باز هم انگشت اتهام مسئولان به سمت شهروندان نشانه می‌رود.

سرطان انرژی در جمهوری اسلامی

به گفته نایب رییس هیات مدیره شرکت‌های تولیدکننده برق، در شرایط فعلی، شبکه برق ایران در پیک مصرف شبکه با حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق روبه‌رو است که اگر این روند به همین ترتیب پیش برود، در ۱۰ سال آینده ایران با ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید روبه‌رو خواهد شد؛ یعنی یک‌‌سوم برق مورد نیاز کشور قابل تامین نخواهد بود.

حسنعلی تقی‌زاده، رییس سندیکای تولیدکنندگان برق هم تاکید کرده که برای حل ناترازی برق به سالانه چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت برق و هفت هزار مگاوات نیروگاه جدید (ترکیبی از نیروگاه‌های گازی، سیکل ترکیبی، بادی و خورشیدی) نیاز است.

این در حالی است که کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و حتی اگر قرار نباشد کل کسری ۱۵ تا ۱۹ هزار مگاواتی طبق پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه برطرف شود، همچنان منابعی برای برون‌رفت از بحران فعلی مورد نیاز است.

تا نیمه مرداد ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی با تعطیلی صنایع و نیمه‌تعطیل کردن ادارات، تا حدی توانست برق خانگی را تامین کند اما وضعیت شکننده تامین برق خانگی نمی‌تواند در طولانی‌مدت پایدار باشد.

با تعطیلی صنایع و زیان سالانه پنج میلیارد دلاری، کشور همین حالا هم به نوعی دچار بحران شده است اما تامین برق خانگی روی دیگری هم دارد که آن را از صنعت متمایز ساخته است: وجه اجتماعی و امنیتی تامین برق خانگی.

به نظر می‌رسد این وجه برای جمهوری اسلامی از زیان مالی صنایع مهم‌تر بوده است.

قطع برق خانگی در استان‌های مرکزی و جنوبی با توجه به گرمای شدید این مناطق، می‌تواند زمینه اعتراضات اجتماعی را فراهم کند.

آذری جهرمی در نشستی با عنوان «اکوسیستم نوآوری و واقعیت‌های اقتصاد ایران» که از سوی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، تاکید کرد در حال حاضر اگر اپراتوری ترافیک داخلی را به مبلغی بالاتر از یک‌سوم قیمت ترافیک بین‌الملل عرضه کند، تعزیرات با تشکیل پرونده با او برخورد می‌کند.

او همچنین با «ناکارآمد» توصیف کردن سیاست‌های فیلترینگ در دولت ابراهیم رئیسی گفت میزان مصرف ترافیک بین‌الملل کشور در سال ۱۴۰۳ از ترافیک سال ۱۴۰۰ کمتر شده یا در بهترین حالت تغییری نکرده است.

فیلترینگ با دولت‌

در دوره سه ساله دولت رئیسی پلتفرم‌های محبوبی از جمله اینستاگرام، واتس‌اپ و پلی استور گوگل به فهرست بلند بالای فیلترینگ جمهوری اسلامی اضافه شدند. با این حال فیلترینگ خدمات پرمخاطب خارجی محدود به دولت گذشته نمی‌شود.

در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی استفاده از خدمات پیام‌رسان‌های وایبر، تلگرام، سیگنال و وی‌چت در کنار ابزارهایی مانند مسیریاب ویز برای شهروندان ایرانی ممنوع شد.

سانسور شدید اینترنت از سوی نهادهای حکومتی موجب شده تا بخش بزرگی از کاربران داخل ایران برای دسترسی آزاد به اینترنت به استفاده از فیلترشکن‌ها روی بیاورند.

گسترش فیلترشکن‌ها

تیر ماه ۱۴۰۳ مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول گفت دو-سوم مشترکان این اپراتور از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

او با اشاره به «اثرات منفی گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن سانسور اینترنت» تاکید کرد کیفیت خدمات همه اپراتورهای موبایل در کشور به دلیل «پیاده‌سازی سامانه‌های فیلترینگ» افت پیدا کرده است.

گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز نشان می‌دهد وزارت ارتباطات دولت رئیسی تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی و بین اپراتورهای همراه نصب کرده است.

این کار باعث می‌شود تا دولت بتواند ترافیک داخل کشور را نیز مانند ترافیک بین‌الملل از تجهیزات فیلترینگ عبور دهد.

وزارت ارتباطات از سال‌های گذشته به شکلی جدی فرایند جداسازی و کاهش وابستگی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت را آغاز کرده است.

دولت رئیسی در نسخه پیش‌نویس سند برنامه پنج ‌ساله هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.

هر چند ماده مربوط به این موضوع از نسخه نهایی سند برنامه پنجم حذف شد اما به نظر می‌رسد مقامات تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی تلاش دارند دسترسی شهروندان به اینترنت و خدمات بین‌المللی را تا جای ممکن محدود کنند.