واشنگتن‌پست: قدرت‌نمایی واشینگتن احتمالا تهران را از تلافی علیه اسرائیل منصرف کرده باشد
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی و متهم کردن وریشه مرادی به بغی که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود، نشانه دیگری است از برنامه‌ریزی حکومت برای انتقام از زنان و هویت‌های متکثری که هژمونی دیرپای جمهوری اسلامی را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به چالش کشیدند.
جنبشی که همزمان پایه‌های قدرت سیاسی ومشروعیت حکومت را در داخل و خارج از کشور سست کرد.
حکومت با توجه به تجربه اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر، به خطر اعتراضات داخلی آگاه است و راه‌حل را در سرکوب نیروهای موثر در این اعتراضات، از جمله زنان می‌بیند. جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب موثر، ارتباط‌گیری بین بخش‌ها و قشرهای مختلف ناراضی جامعه از قبیل زنان، کارگران، انجمن‌های صنفی و هویت‌های متکثر را هدف گرفته تا به آن‌ها اجازه انسجام‌یافتگی و سازمان‌یافتگی را ندهد.
ساختار غیرعادلانه و سرکوب‌گرانه‌ی قوانین جزایی و ناسازگاری آئین دادرسی کیفری با قواعد آئین دادرسی منصفانه و قضات گوش به فرمان دستگاه‌های امنیتی در مجموع، قوه قضاییه را به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی واطلاعاتی بدل کرده است.
در این چارچوب، قوه قضاییه به وسیله تحکیم و تثبیت سیاست‌های سرکوب بدل شده است و هم‌راستا با اراده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، احکام مدنظر آنان را برای فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق‌بشری صادر می‌کند.
صدور حکم اعدام در این فضا در راستای سرکوب و کنترل جامعه و حاکمیت ترس، بخشی از سیاست داخلی جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت مردم و تداوم نظام است. سیاستی که گاهی با حکم قاضی در زندان‌ها اجرا می‌شود و گاهی برای سرکوب جنبش‌های خیابانی، ماموران با حکم تیر در خیابان‌ها، آن را عملیاتی می‌کنند.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با وجود تشدید سرکوب در تمام کشور، گزارش‌های متعدد از جمله گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان می‌دهد کُردستان و بلوچستان به عنوان مراکز ثقل شروع و تداوم جنبش ژینا، با بیشترین سرکوب مواجه شده‌اند.
حکم اعدام برای پخشان عزیزی، و توجیه حکم اعدام برای شریفه محمدی را به بهانه ارتباط او با یک حزب اپوزیسیون کُرد و خطر صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی را باید در همین بستر دید.
توسل به احکام فقهی و حقوقی برای اعدام
جمهوری اسلامی در توجیه اعدام و سرکوب جامعه به قوانین فقهی و شرعی استناد می‌کند که مرجعیت عقلانی و علمی ندارند اما ابزار قدرتمندی برای این ساختار تئوکراتیک هستند و سرکوب مخالفان را برای نظام مشروع می‌سازد.
استفاده از عناوین بغی، مفسد فی‌الارض و محاربه از همان ابتدای انقلاب مورد توجه فقیهان و حقوقدانان حکومتی قرار گرفت و صادق خلخالی به عنوان اولین حاکم شرع از اصطلاح محاربه برای مجازات محکومان استفاده نمود.
اصطلاحات محاربه در معنای سلاح کشیدن به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها؛ بغی در معنای قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی و خروج علیه امام؛ و فساد فی‌الارض در معنای اخلال شدید در نظم عمومی، اگرچه به همدیگر نزدیک هستند، ولی از نظر فقهی و حقوقی تعاریف خاص خود را دارند و قضات دادگاه‌های انقلاب بنا بر منافع و مصالح حکومت و به ضرر حقوق اساسی جامعه آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند و برای چنین احکامی، مجازات اعدام در نظر می‌گیرند.
در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ بغی چنین تعریف شده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»
در تفسیر چنین تعریفی با توجه به فصل ۲ قانون اساسی که به امامت و رهبری مستمر اشاره شده و در فصل ۵ که در زمان غیبت امام زمان، ولایت امر را بر عهده ولی فقیه گذاشته‌اند، می‌توان چنین برداشت کرد که ولی فقیه از ارکان واساس نظام است و قضات دادگاه انقلاب به طور عمد جرم بغی را برای سه زن کنشگر مدنی بکار برده‌اند تا اشد مجازات را علیه آن‌ها اعمال کنند.
به این ترتیب، مقامات سعی دارند مبارزات مدنی و سیاسی زنان را عصیان و تمرد از نائب برحق امام زمان تلقی کنند و تلاش می‌کنند با این عنوان برای خامنه‌ای مشروعیت بخرند و او را حاکم عادل معرفی کنند که قیام علیه او، عصیان و تمرد از دستورات نائب امام زمان تلقی شود.
پیش از این در بسیاری از پرونده‌ها از جمله در پرونده اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، اتهام محاربه طرح شده بود. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم بسیاری همچون محمد کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، خسرو بشارت، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهام محاربه به اعدام محکوم و حکم‌شان اجرا شد.
بر اساس برخی توجیهات فقهی و حقوقی در جمهوری اسلامی، فرد محارب در مقابل جامعه و مردم قرار دارد و قصد برهم زدن امنیت مردم را دارد، اما فرد باغی علیه حاکم اسلامی قیام کرده و امنیت و جایگاه او را هدف گرفته است.
هر چند مجازات بغی و محاربه هر دو اعدام است، اما در پشت پرده اتهام بغی به سه زن کنشگر، انتقام رهبر جمهوری اسلامی، قضات مرگ (این‌جا، ایمان افشاری و ابوالقاسم صلواتی) و سیستم قضایی و امنیتی از زنان دیده می‌شود که در سال‌های اخیر پیشگام مبارزه با استبداد شده‌اند.
در اعدام‌های پیش از این نیز، همان خشونت و قتل حکومتی تحت عنوان محاربه علیه معترضان اعمال شد، اما می‌توان گفت در احکام جدید که از جمله زنان را هدف گرفته است، حکومت با توسل به حکم بغی، عملا خامنه‌ای را در جایگاه حاکم بر حق اسلامی در یک طرف میدان و زنان را به عنوان باغی در طرف دیگر قرار داده تا به این شیوه هرگونه اعتراض و اقدام علیه جباریت و استبداد خامنه‌ای و دستگاه قضایی و امنیتی برآمده از آن را بغی و عصیان علیه نائب امام زمان تلقی کرده و آن را سرکوب نماید.
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، اعدام رضا رسایی را «انتقام سخت» جمهوری اسلامی از مردم خواند. او گفت اعدام رضا رسایی مانند سایر اعدام‌ها صرفا ابزاری برای سرکوب و ارعاب مردم و مخالفان سیاسی است.
ارتش ونزوئلا در بیانیه‌ای خواست رهبران اپوزیسیون از ارتش را برای حمایت از مردم در اعتراضات «فتنه‌گرانه» خواند و بر «التزام مطلق» خود به مادورو تاکید کرد.
بر اساس آخرین گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، در حالی که به نظر می‌رسد احتمال بازگشت به توافق هسته‌ای برجام کاهش یافته است، جمهوری اسلامی جسورانه‌تر از گذشته در مورد سلاح‌های هسته‌ای خود صحبت می‌کند.
بر اساس این گزارش «اظهارات علنی مقامات جمهوری اسلامی درباره سلاح‌های هسته‌ای در سال جاری افزایش قابل توجهی یافته است که نشان می‌دهد اشاره به این موضوع اکنون برای آنان تابو کمتری دارد.»
۲۲ اردیبهشت سال جاری، احمد بخشایش اردستانی، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه «ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده»، به رسانه رویداد۲۴ گفت: «ما به سلاح هسته‌ای رسیده‌ایم، اما اعلام نمی‌کنیم، یعنی سیاست اعمالی ما داشتن بمب هسته‌ای است اما سیاست اعلامی ما حرکت در چارچوب برجام است.»
این اظهارات بلافاصله پس از اظهارات کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، وابسته به بیت رهبری، بیان شد. خرازی ۲۱ اردیبهشت سال جاری اعلام کرد ایران توانایی ساخت بمب هسته‌ای را دارد و «اگر مجبور شویم دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهیم داد.»
جمهوری اسلامی سال‌هاست اصرار دارد که برنامه هسته‌ای آن کاملا صلح‌آمیز است، با این حال، حکومت ایران غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد انجام داده است که فقط برای استفاده در سلاح‌های اتمی کاربرد دارد.
بر اساس گزارش اطلاعاتی ایالات متحده، ایران از سال ۲۰۲۰، بارها اعلام کرده است که دیگر به هیچ محدودیتی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایبند نیست و «برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده، نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تاسیسات هسته‌ای خود را کاهش داده و فعالیت‌هایی انجام داده است که آن را در موقعیتی قرار می‌دهد تا در صورت تصمیم‌گیری برای ساخت یک دستگاه هسته‌ای، قادر به تولید آن باشد.»
این ارزیابی با توجه به افشاگری اخیر رافائل گروسی، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مبنی بر اینکه ایران «چند هفته تا چند ماه» از ساخت یک سلاح هسته‌ای فاصله دارد، خیلی تقلیل‌یافته به نظر می‌رسد.
پیشتر هم در ۲۹ تیر ۱۴۰۳، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با انتقاد از اقدام دونالد ترامپ برای خروج از برجام، گفت که جمهوری اسلامی احتمالا «یک یا دو هفته» تا دستیابی به مواد شکافت‌پذیر که برای تولید سلاح هسته‌ای لازم است، فاصله دارد: «وضعیت خوب نیست. ایران به دلیل پایان توافق هسته‌ای به جای اینکه حداقل یک سال با زمان توانایی تولید مواد شکافت‌پذیر برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داشته باشد، اکنون احتمالا یک یا دو هفته تا انجام این کار فاصله دارد.»
با این حال، این گزارش اطلاعاتی ایالات متحده در تضاد شدید با گزارش سال گذشته همین آژانس است که در آن نوشته شده بود «ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی توسعه سلاح‌های هسته‌ای را که برای تولید یک دستگاه هسته‌ای قابل آزمایش ضروری است، انجام نمی‌دهد.»
آخرین گزارش، در چارچوب قانون نظارت بر توانایی‌های هسته‌ای و تروریسم ایران، تهدید فوری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تائید می‌کند زیرا ایران همچنان به افزایش حجم ذخایر اورانیوم، ظرفیت غنی‌سازی و جریان توسعه، تولید و عملیات سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه می‌دهد.
بر اساس این گزارش، «تهران در صورت تصمیم‌گیری، زیرساخت‌ها و تجربه لازم برای تولید سریع اورانیوم با کاربرد نظامی را در چندین تاسیسات هسته‌ای خود دارد.»
بر اساس این گزارش، توانایی‌های هسته‌ای ایران همچون دیپلماسی گروگان‌گیری به یکی از ابزارهای چانه‌زنی برای این کشور در صحنه جهانی تبدیل شده است: «مقامات ایران از برنامه هسته‌ای خود برای اهرم‌سازی در مذاکرات و پاسخ به فشارهای بین‌المللی استفاده می‌کنند.»
در گزارش اطلاعات ملی آمریکا هم راستا با گزارش بازرسان سازمان ملل، هشدار داده شده که «ایران احتمالا نصب سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر، افزایش بیشتر ذخایر اورانیوم غنی‌شده یا غنی‌سازی اورانیوم تا ۹۰ درصد را در پاسخ به تحریم‌های اضافی، حملات یا سرزنش‌ها علیه برنامه هسته‌ای خود مد نظر خواهد داشت.»
این گزارش همچنین اشاره می‌کند که ایران بزرگ‌ترین موجودی موشک‌های بالستیک در منطقه را دارد و دولت همچنان بر بهبود دقت، کشنده‌بودن و قابلیت اطمینان این سیستم‌ها تاکید دارد: «ایران احتمالا از درس‌های حمله موشکی و پهپادی بدون سرنشین خود به اسرائیل در فروردین سال جاری بهره می‌برد.»
اولین حمله مستقیم ایران به اسرائیل شامل شلیک بیش از ۳۵۰ موشک و پهپاد به سوی اسرائیل بود که بیشتر آن‌ها از سوی اسرائیل و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده رهگیری شد.
این حمله در تلافی حمله‌ی ادعایی اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق انجام شد که در آن دو فرمانده سپاه پاسداران و چند فرمانده ارشد کشته شدند.
بر اساس این گزارش، علیرغم تحریم‌های جهانی نه تنها برای برنامه هسته‌ای ایران بلکه به دلیل نقض حقوق بشر در داخل و حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین، توسعه تسلیحات ایران ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، اگر ایران تصمیم بگیرد یک موشک بالستیک قاره‌پیما را تولید کند، با توجه به کار ایران بر روی یک موشک برای پرتاب ماهواره به فضا، احتمالا زمان کمی برای تولید آن نیاز خواهد داشت، زیرا این سیستم‌ها از فن‌آوری‌های مشابه استفاده می‌کنند.
سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اقدام وزارت دادگستری آمریکا در متهم کردن یک مرد پاکستانی به ارتباط با حکومت ایران و تلاش برای ترور سیاستمداران از جمله ترامپ در خاک آمریکا، گفت واشینگتن این تهدیدهای انتقام‌جویانه جمهوری اسلامی را در بالاترین سطح اولویت امنیت ملی خود در نظر می‌گیرد.
سخنگوی کاخ سفید گفت مقام‌های بالاترین سطوح دولت آمریکا در این زمینه بارها دیدار کرده‌اند تا واکنشی جامع را در ارتباط با این تهدیدها طراحی و اجرا کنند.
