هشت زندانی سیاسی، از جمله مجاهد کورکور و عباس دریس در زندان‌های اهواز در خطر اعدام هستند

به گزارش هرانا، دیوان عالی کشور حکم اعدام مالک علی فدایی‌نسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج‌محمد خرمالی، شش زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد را تایید کرده است.

شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد، اوایل مرداد سال گذشته و پس از محاکمه مجدد، هر یک از این زندانیان را در یک پرونده مشترک به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان سیاسی در گفتگو با هرانا خبر تایید حکم اعدام این شش زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور را تایید کرده است.

شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمود داوود آبادی، در سال ۱۳۹۸، مالک علی فدایی نسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج محمد خرمالی را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب ‌الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل‌ سنت ایران» به اعدام محکوم کرد.

پس از آن، احکام اعدام این شش زندانی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد. با این حال، در اوایل مرداد سال ۱۴۰۲، شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی احمدیان سلامی پس از محاکمه مجدد، بار دیگر حکم به اعدام این شش زندانی سیاسی داد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانیان پیشتر به هرانا اطلاع داده بود که «این پرونده با ایرادات اساسی مواجه است و در آن ادله کافی جهت محکوم کردن این شهروندان به اتهامات انتسابی وجود ندارد. استفاده از اسپری فلفل در مقعد یکی از این زندانیان، از نمونه شکنجه‌های اعمال شده بر آنها به شمار می‌آید. شکنجه هایی که آثار آن پس از سال‌ها همچنان بر جسم آنان باقی مانده است.»

موج تازه اعدام‌های گروهی

دیوان عالی کشور در حالی حکم اعدام شش زندانی سیاسی دیگر را تایید کرده است که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، دست‌کم ۲۹ زندانی به صورت گروهی در زندان‌های قزل‌حصار و مرکزی کرج به دار آویخته شدند.

از میان این افراد ۲۶ تن در زندان قزل‌حصار و سه تن در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. با این اعدام‌ها شمار موارد اعدام در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری به دست‌کم ۸۷ تن رسید.

۲۹ زندانی اعدام شده در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه، برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اتهامات زندانیان اعدام شده در کرج را «قتل، مواد مخدر و تجاوز به عنف» عنوان کرد و نوشت در بین آن‌ها دو شهروند تبعه افغانستان نیز وجود داشته‌اند که با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه اعدام دسته‌جمعی ۲۶ زندانی در یک روز و در یک زندان طی دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده، نوشت که آخرین اعدام گروهی در این سطح در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات جنبش سبز رخ داد که طی آن ۲۰ زندانی با «اتهامات مربوط به مواد مخدر» در یک روز در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند.

این نهاد حقوق بشری، بار دیگر نسبت به اعدام‌های بی‌سابقه زندانیان زیر سایه تنش با اسرائیل از سوی جمهوری‌ اسلامی هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.

ایران‌اینترنشنال روز پنجم مرداد امسال در گزارشی با استناد به گزارش‌های منابع حقوق بشری نوشت از شنبه ۳۰ تیر تا پنج‌شنبه چهار مرداد، دست‌کم ۲۷ زندانی در زندان‌های ارومیه، بندرعباس، بیرجند، تربت‌جام، خرم‌آباد، شیراز، قائن، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه و مشهد اعدام شدند.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در این شش روز، هر پنج ساعت حداقل یک تن را اعدام کرد.

طبق اعلام سازمان‌های حقوق بشری از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۳۴۵ نفر در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.

بر اساس این کیفرخواست جایگزین که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد صادر شد، دو برادر به نام‌های شهاب و یونس میرکازهی، شهروند ایران و محمد پهلوان، شهروند پاکستان، در تامین مالی برنامه‌های توسعه سلاح‌های کشتار جمعی جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.

در این کیفرخواست گفته شده است که این برنامه‌ها شامل ارتکاب خشونت علیه ناوبری و حمل و نقل دریایی با سلاح‌های کشتار جمعی و توطئه‌های منجر به مرگ بوده است.

محمد پهلوان اکنون در آمریکا در انتظار محاکمه است، اما شهاب و یونس میرکازهی همچنان آزاد هستند.

براساس اسناد دادگاه، شهاب و یونس میرکازهی برای سپاه پاسداران کار می‌کنند و محمد پهلوان، به‌عنوان ناخدای یک کشتی قاچاق که متعلق به شهاب میرکازهی است، کار می‌کرده است.

در کیفرخواست گفته شده است که محمد پهلوان با شهاب میرکازهی همکاری می‌کرد تا کشتی را برای سفرهای متعدد قاچاق آماده کند. او از برادران میرکازهی در ایران مبالغی به ریال می‌گرفت و ترتیبی داده بود که این پول بین اعضای خانواده او و دیگران تقسیم شود.

در شب یازدهم ژانویه امسال، نیروهای فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده (سنتکام) از ناو یواس‌اس لوییس بی. پولر در سواحل سومالی وارد کشتی متعلق به شهاب میرکازهی شدند که ناخدایی آن را محمد پهلوان بر عهده داشت. در جریان توقیف این کشتی، دو سرباز نیروی دریایی آمریکا کشته شدند.

نیروهای آمریکایی در بازرسی از این کشتی که ۱۴ خدمه داشت، تسلیحات متعارف پیشرفته ساخت ایران را کشف و ضبط کردند.

براساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، تجزیه و تحلیل اولیه تسلیحات متعارف پیشرفته ساخت ایران نشان می‌دهد که این تسلیحات شامل اجزای حیاتی برای موشک‌های بالستیک میان‌برد و موشک‌های کروز ضد کشتی، از جمله شامل کلاهک و اجزای پیش‌رانش و هدایت بوده است.

در این بیانیه گفته شده است که تسلیحات پیدا شده در کشتی متعلق به شهاب میرکازهی با تسلیحاتی که نیروهای حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در حملات اخیر خود به کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نظامی آمریکا در دریای سرخ و خلیج عدن از آنها استفاده کرده‌اند، مطابقت دارد.

سازمان ملل متحد نیز در ژوییه سال ۲۰۱۸ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد شبه‌نظامیان حوثی خود را به موشک‌های بالستیک و پهپادهایی مسلح کرده‌اند که «ویژگی‌هایی مشابه» با سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی دارند.

آمریکا و دیگر کشورهای غربی همواره جمهوری اسلامی را به حمایت مالی و تسلیحاتی از حوثی‌های یمن در جریان حملات آنها به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن متهم کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در اغلب موارد کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را رد کرده‌اند. برای نمونه، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، ۲۹ بهمن سال گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد حکومت ایران در انتقال سلاح به حوثی‌های یمن دست ندارد.

با این همه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، روز نهم خرداد ماه ۱۴۰۳ تایید کرد که جمهوری اسلامی «فن‌آوری» موشک‌های بالستیک ضد شناور خود را در اختیار حوثی‌های یمن قرار داده است.

پیش از این نیز نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا شناورهایی را توقیف کرده بودند که حامل سلاح‌های ساخت ایران برای حوثی‌ها در یمن بود.

در جریان هفت ماه حمله حوثی‌ها به کشتی‌رانی در دریای سرخ پس از آغاز جنگ در غزه، تعدادی از شناورهای جمهوری اسلامی نیز توقیف شدند که حامل سلاح و مهماتی به مقصد حوثی‌ها بودند.

پیش از آن و در اواخر دی ۱۴۰۱، نیروی دریایی فرانسه از رهگیری یک کشتی جمهوری اسلامی حامل هزاران تفنگ، مسلسل و موشک ضد تانک در خلیج عمان خبر داد.

یک ماه بعد، کشتی دیگر جمهوری اسلامی که عازم یمن بود، این بار از سوی انگلیسی‌ها توقیف و در بازرسی‌ها مشخص شد در حال حمل سلاح‌های سبک، اجزای موشک بالستیک و سلاح‌های ضد تانک برای حوثی‌ها بوده است.

علاوه بر اتهام مشارکت در تامین مالی برنامه‌های ساخت سلاح‌های کشتار جمعی جمهوری اسلامی، محمد پهلوان به ارائه اطلاعات نادرست به افسران گارد ساحلی ایالات متحده در هنگام سوار شدن آنها به کشتی در مورد ناخدای کشتی و تهدید و ارعاب یکی از خدمه این کشتی که به‌عنوان شاهد سخن می‌گفته، متهم شده است.

برادران میرکازهی و محمد پهلوان، در صورت محکومیت، هر سه به حداکثر مجازات یعنی حبس ابد محکوم خواهند شد.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، یک قاضی دادگاه منطقه‌ای فدرال پس از در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مجازات در ایالات متحده و سایر عوامل قانونی، حکم را صادر خواهد کرد.