ماموران امنیتی در کرمان، منزل مصباح دولت، شهروند بهائی بازداشت شده را تفتیش کردند

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه اغلب این افراد بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند، گفت تقریبا نیمی از اعدام‌ها در ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا به امروز در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

تورک با بیان اینکه بارها تاکید شده است اعمال مجازات اعدام برای جرایمی که شامل «قتل عمدی» نمی‌شود، با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر به شدت ناسازگار است، نسبت به عدم دادرسی عادلانه در پرونده‌های زندانیان اعدام شده در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت مطلع شده است چندین اعدام بدون اطلاع خانواده زندانی یا وکیل قانونی او انجام شده است.

او اضافه کرد دست‌کم ۱۵ تن از شهروندان اعدام شده از ابتدای سال جاری میلادی در ایران، زن بودند.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۸ مرداد در گزارشی با استناد به گزارش‌های منابع حقوق بشری نوشت روز چهارشنبه ۱۷ مرداد دست‌کم ۲۹ زندانی به صورت گروهی در زندان‌های قزل‌حصار و مرکزی کرج به دار آویخته شدند.

از میان این افراد ۲۶ تن در زندان قزل‌حصار و سه تن در زندان مرکزی کرج اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اتهامات این زندانیان را «قتل، مواد مخدر و تجاوز به عنف» عنوان کرد و نوشت در بین آن‌ها دو شهروند تبعه افغانستان نیز وجود داشته‌اند که با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد: «اقلیت‌ها از جمله کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها همچنان به طور نامتناسبی تحت تاثیر اعدام‌ها در ایران قرار می‌گیرند.»

تورک در پایان صحبت‌های خود اضافه کرد زمان آن فرا رسیده که ایران به اجماع رو به گسترش در سراسر جهان برای لغو یا تعلیق اعدام‌ها، با هدف لغو نهایی مجازات مرگ بپیوندد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز ۱۷ مرداد خود با اشاره به اینکه اعدام دسته‌جمعی ۲۶ زندانی در یک روز و در یک زندان طی دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده، نوشت آخرین اعدام گروهی در این سطح در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات جنبش سبز رخ داد که طی آن ۲۰ زندانی با «اتهامات مربوط به مواد مخدر» در یک روز در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند.

این نهاد حقوق بشری، بار دیگر نسبت به اعدام‌های بی‌سابقه زندانیان زیر سایه تنش بین ایران و اسرائیل از سوی جمهوری‌ اسلامی هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «جمهوری‌ اسلامی با سوءاستفاده از توجه جامعه جهانی به تنش جمهوری اسلامی با اسرائیل، در حال کشتار دسته‌جمعی زندانیان و تشدید فضای اختناق در ایران است.»

امیری‌مقدم با بیان اینکه در صورت فقدان واکنش فوری جامعه جهانی، صدها نفر در ماه‌های آینده می‌توانند قربانی ماشین کشتار جمهوری اسلامی شوند، از تمام کشورهایی که با تهران روابط دیپلماتیک دارند، خواست در قبال این جنایات و برای پیشگیری از جنایات بیشتر، واکنش نشان دهند.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.

بر اساس این گزارش، بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

زارع‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بدون اشاره به نام نهادهای مخالف با این موضوع گفت تلاش‌های وزارت‌خانه متبوعش برای بازگشایی این سرویس‌ها نتیجه نداده است.

او هم‌زمان تاکید کرد محروم‌سازی دسترسی مردم به پلتفرم‌های مورد علاقه‌شان صرفا به دلیل «حفظ حقوق آن‌ها» صورت می‌گیرد.

جمهوری اسلامی از زمان گسترش نفوذ اینترنت در ایران محدودیت‌های بی‌شماری بر آن اعمال کرده و هم‌زمان دسترسی به اغلب پلتفرم‌های محبوب بین‌المللی را بعضا در واکنش به اعتراضات داخلی مسدود کرده است.

حکومت ایران دسترسی به یوتیوب، فیس‌بوک و ایکس (توییتر سابق) را در پی اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ فیلتر کرد.

از آن زمان تاکنون، بارها زمزمه‌های رفع فیلتر برخی از این شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های داخلی منتشر شده اما هرگز به نتیجه نرسیده است.

دولت رئیسی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» دسترسی مردم به پلتفرم‌های متعددی از جمله پلی استور، گوگل، اینستاگرام و واتس‌اپ را مسدود کرد.

این موضوع گسترش شدید استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ در ایران را به همراه داشت.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که به کارگروه فیلترینگ معروف است، نهاد اصلی تصمیم‌گیرنده در خصوص فیلترینگ در ایران به حساب می‌آید.

شش نماینده از وزارت‌خانه‌های دولتی همراه با دادستان کل کشور، رییس سازمان صداوسیما، فرمانده کل انتظامی و دو نماینده مجلس، مجموع ۱۲ عضو این کمیته را تشکیل می‌دهند.

وزیر ارتباطات دولت رئیسی در گفت‌وگوهای پیشین خود از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان عضو سیزدهم این کارگروه نام برده است.

زارع‌پور همچنین تاکید کرده دولت در جلسات مربوط به فیلترینگ رای اکثریت را در اختیار ندارد.

در حالی که این روزها برخی فعالان اینترنتی در ایران احتمال رفع فیلتر بعضی پلتفرم‌های خارجی را مطرح می‌کنند، اسناد افشا شده از مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد مسئولان این نهاد عالی‌رتبه به دنبال تشدید محدودیت‌های قانونی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مسدود شده هستند.

اسناد افشا شده

سند منتشر شده از سوی گروه «قیام تا سرنگونی» درباره دستور کار نود و دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی از برنامه‌ریزی بلندمدت رهبران جمهوری اسلای برای افزایش اختلالات عمدی با هدف کاهش استفاده مردم از پلتفرم‌های محبوب حکایت دارد.

بر اساس این سند که تاریخ آن به تیر ماه ۱۴۰۲ برمی‌گردد، جمهوری اسلامی برنامه محرمانه‌ای را با عنوان «دافعه‌بخشی در مقابله با سکوهای خارجی غیرمجاز» در دستور کار خود قرار داده است.

مسئولان فضای مجازی در ایران به منظور «انجام اقدامات موثر در مقابله با سکوهای خارجی مسدود شده و مقابله با نفوذ رسانه‌های اجتماعی خارجی»، کارگروه جدیدی متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی و سیاسی کشور تشکیل داده‌اند.

نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، فرماندهی کل انتظامی و معاونین سه وزارت‌خانه ارتباطات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی از جمله اعضای این کارگروه ویژه به حساب می‌آیند.

وظیفه این گروه تدوین، تصویب و ابلاغ اقداماتی است که نتیجه آن منجر به تحدید بیشتر ارتباطات آنلاین شهروندان ساکن ایران خواهد شد.

تابستان ۱۴۰۲، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مسئولیت فیلترینگ پلتفرم‌های آنلاین را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این نهاد خواسته‌اند تا با تهیه سندی، سیاست‌های کلی سانسور اینترنت در کشور را پیاده‌سازی کند.