مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران: کابینه مطلوب می‌خواستیم به کابینه مقدور رسیدیم
وکلای نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار، اعلام کردند این زندانی سیاسی پیشین از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه شد. آنها در گفت‌وگو با شبکه شرق اشاره کردند سایر اتهام‌هایی که پس از بازداشت در پرونده حامدی مطرح شد مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ می‌شود و باید مختومه شود.
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی نیز در شبکه ایکس نوشت که این روزنامه‌نگار نیز از سوی دادگاه تجدید نظر از این اتهام مشابه تبرئه شده اما حکم شش سال حبس برای سایر اتهام‌ها تایید شده است.
احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل ایران، در واکنش به ویدیوی منتشر شده از برخورد خشونت‌آمیز گشت ارشاد با دو دختر نوجوان برای اعمال حجاب اجباری، این دختران را متهم به فحاشی به ماموران کرد و افزود آنها در برابر بازداشت مقاومت کردند.
رادان در یک مراسم به مناسبت «روز خبرنگار» در این باره افزود که دو دختر نوجوان بازداشتی گفت چرا هیچ کس نمی‌گوید رفتار آن دو دختر «بد است».
رادان مقاومت این دو دختر در برابر بازداشت را «غیرقانونی» دانست و برخورد خشونت‌آمیز پلیس با آنها را صرفا «کمی غیرحرفه‌ای» توصیف کرد.
در روزهای اخیر، انتشار فیلمی از برخورد ماموران گشت ارشاد با دو دختر ۱۴ ساله برای اعمال حجاب اجباری موجی از واکنش‌ها را برانگیخت.
مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی تهران روز ۱۷ مرداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این فیلم مربوط به اول تیرماه امسال است.
نیروی انتظامی تهران برخورد خشونت‌آمیز گشت ارشاد با این دو دختر را تایید کرد، اما گفت که این برخورد صرفا منجر به «جراحتی جزئی» شد.
دادستان نظامی استان تهران هم در این مورد گفت: «از اولین اقدامات در نظر گرفته شده در این پرونده، شناسایی و معرفی ماموران حاضر در صحنه بود که ماموران حاضر، شناسایی و به نحو قانونی احضار شده‌اند.»
این ویدیوی خشونت‌آمیز آخرین نمونه از برخوردهای گشت ارشاد با دختران و زنان ایران برای اعمال حجاب اجباری است.
شهریور دو سال پیش، مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دست عوامل گشت ارشاد جان باخت و موجی از اعتراضات سراسری به مدت چندین ماه ایران را فرا گرفت.
با وجود این اعتراضات، حکومت محدودیت‌ها را علیه زنان و دختران افزایش داده، زنان و دختران ایرانی همچنان با سیاست حجاب اجباری مخالفت می‌کنند.
در روزهای اخیر، حدود ۷۰ هزار نفر یک کارزار توقف فعالیت گشت ارشاد را امضا کرده‌اند.
امضاکنندگان از مسعود پزشکیان خواسته‌اند تا به فعالیت گشت ارشاد پایان دهد.
اسکندر مومنی، گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت کشور در سال ۱۳۹۷ و زمانی که جانشین وقت رییس پلیس بود، گفته بود: «وظیفه پلیس در موضوع رعایت حجاب اعمال برخورد است. ما کوتاه نمی‌آییم.»
خانواده نرگس محمدی در اطلاعیه‌ای اعلام کردند این فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای به ریاست زندان اوین خواستار صدور اجازه ملاقات با وکلای خود و دیدار با نماینده پزشکی قانونی، برای ثبت آثار ضرب‌وشتم و کبودی ایجاد شده در قفسه سینه و بازوی خود در پی حمله نیروهای نظامی زندان شده است.
هاشم شعفی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان آذربایجان شرقی، خبر داد که «سرهنگ بهمن مرندی»، از ماموران پلیس در شهرستان ملکان، که شامگاه ۱۴ مرداد «به‌صورت عمدی با خودروی قاچاقچیان زیر گرفته شده بود»، روز یک‌شنبه در بیمارستان امام رضای تبریز فوت کرد.
در فهرست رسمی وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی معرفی شده است؛ نامزد اصلاح‌طلبان که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با کسب ۲.۴ میلیون آرا سوم شد و حتی از آرای باطله که ۳.۷ میلیون اعلام شده بود، شکست خورد.
همتی در دولت حسن روحانی ابتدا سفیر جمهوری اسلامی در چین و پس از آن رییس بانک مرکزی شد. او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران ثبت‌نام کرد، اما برخلاف دوره پیشین رد صلاحیت شد.
برخی اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۱۴۰۰ از او که با ابراهیم رئیسی رقابت می‌کرد حمایت کردند، ولی همتی تنها توانست حدود هشت درصد آرا را کسب کند.
این مقام اقتصادی در جریان مبارزات انتخاباتی آن سال، در یک مناظره از پشت میز بلد شد و لیست ۱۱ نفره بدهکاران بانکی را به رئیسی ارائه کرد.
او پس از شکست در انتخابات، در تمام مدت ریاست جمهوری رئیسی، سعی کرد با انتشار مطالب و ویدیوهایی در حساب‌های کاربری‌اش همچنان نام و حضور خود را در رسانه‌ها حفظ کند.
همتی متولد ۲۰ فروردین ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ در استان همدان است.
او که مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تهران گرفته، فعالیت سیاسی‌اش را از سال ۱۳۵۹ در سازمان صدا و سیما آغاز کرد و تا ۱۳۶۸ به عنوان مدیرکل خبر فعالیت کرد. او از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ با حکم محمد هاشمی معاون سیاسی این سازمان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بود.
حدود یک سال پس از آغاز ریاست لاریجانی در سازمان صدا و سیما، همتی از این مجموعه به دولت رفت.
او از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال و سه دوره ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده داشت.
همتی که رییس شورای عالی بیمه هم بود، نقشی کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در صنعت بیمه داشت، به طوری که در جمهوری اسلامی ایران، از او به عنوان پدر بیمه‌های به اصطلاح خصوصی یاد شده است.
همتی از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت ۷ سال مدیرعامل بانک سینا و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز به پیشنهاد علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اول دولت روحانی، مدیرعامل بانک ملی ایران بود.
بانک سینا یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان است و همتی در دوره ریاستش در بانک سینا توانست تحریم‌های بین‌المللی علیه این بانک زیر‌مجموعه خامنه‌ای را رفع کند.
پس از افشای فیش‌های حقوقی نجومی در دولت روحانی، طیب‌نیا در سال ۱۳۹۵ همتی را به ریاست بیمه مرکزی منصوب کرد.
در سال ۱۳۹۶، رسانه‌های منتقد دولت روحانی و برخی از نمایندگان مجلس، خواستار عزل ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی شدند. سال ۱۳۹۷، حدود دو سال پس از انتصاب در بیمه مرکزی، همتی این بار با حکم روحانی به سمت ریاست بانک مرکزی رسید. او تا پایان دولت روحانی در سال ۱۴۰۰ در این سمت باقی ماند.
همتی همچنین به مدت پنج سال در زمان ریاست جمهوری روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود.
همتی می‌گوید در آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، پیشنهاد اولیه تاسیس «صندوق ذخیره ارزی» را که بعدا «صندوق توسعه ملی» نام گرفت، به خاتمی ارائه داده است.
اما عملکرد او به ویژه در زمان ریاستش بر بانک مرکزی شدیدا مورد انتقاد است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین سالانه در مرداد ماه سال ۹۷، زمان ورود همتی به بانک مرکزی ۹.۷ درصد بود، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ۹۷ در آن گزارش ۱۹.۳ درصد بود.
اما نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ که آخرین گزارش تورمی مرکز آمار ایران پیش از خروج همتی از بانک مرکزی است به ۴۱ درصد رسید که به معنای افزایش بیش از ۴ برابری این نرخ در دوره کاری او است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نام‌گذاری کرده‌اند.»
همچنین همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه ۱۳۹۷ را داد.
بانک مرکزی ایران در آن زمان اعلام کرد که آمار نرخ تورم در کشور «فعلا» اعلام نمی‌شود تا زمانی که کارشناسان این بانک و مرکز آمار ایران راهکاری برای «به حداقل رساندن اختلافات آماری» پیدا کنند.
چند روز پیش از این تصمیم بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به بروز «تورمی افسارگسیخته» در ایران هشدار داده بود.
این مرکز از مواردی چون رشد نقدینگی، نوسان در بازار ارز و همچنین افزایش قیمت‌ها به عنوان دلایل این مساله یاد کرده بود.
در شهریور ۱۳۹۹، احسان سلطانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد از «عددسازی» درباره نرخ تورم در ایران، درباره اینکه چرا مرکز آمار نرخ تورم بالای ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند، گفت: «کاملا روشن است؛ مرکز آمار ایران نهادی است که رییس آن را دولت تعیین می‌کند. بالاخره هرچه دولت می‌گوید و می‌خواهد آنها به عنوان نرخ تورم اعلام می‌کنند.»
