مقام ستاد اقامه نماز: روزی ۲۵۰۰ نماز جماعت در نهادهای دولتی و عمومی برگزار میشود



امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی روز چهارشنبه ۲۴ مرداد خبر داد دادگاه انقلاب اصفهان حکم به برائت این خواننده زندانی از اتهام «افساد» داده است.
رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شعبه پنج دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده [اعتراضات] ۱۴۰۱ توماج صالحی، پیرامون اتهام افساد که قبلا حکم اعدام صادر شده بود، رای برائت صادر کرد.»
به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه در خصوص سایر اتهامات این رپر معترض «قرار موقوفی تعقیب» صادر کرد و «دو اتهام نشر اکاذیب رایانهای و اخلال در نظم را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو فرستاد».
پیشتر و در اردیبهشتماه سال جاری، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به اتهام «افساد فی الارض»، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.
دادگاه در آن زمان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرد و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانست.
حکم اعدام صالحی روز دوم تیر در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور نقض و پرونده این خواننده زندانی برای رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع شد.
صفحه صالحی در شبکه اجتماعی ایکس روز ۹ آذر ۱۴۰۲ از بازداشت این خواننده به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل خبر داد و نوشت او با برخوردی خشونتآمیز همراه با ضرب و شتم به مکانی نامعلوم منتقل شد.
بر اساس این گزارش، دستگیری او بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگهای کلاشینکف و کلت کمری به او ضربه زدند.
پیشتر و در روز ۲۷ آبان سال گذشته، صالحی پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
سه سازمان حقوق بشری «داوتی استریت چمبرز»، «شاخص سانسور» و «بنیاد حقوق بشر» روز سوم مرداد در اعتراض به ادامه بازداشت و شکنجه این خواننده معترض رپ، شکایتی را به نمایندگی از خانواده او به سازمان ملل متحد ارسال کردند.
سازمان عفو بینالملل هم روز ۳۰ تیر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط و لغو اتهامهای مطرح شده علیه این رپر زندانی شد. این نهاد حقوق بشری تاکید کرد باید درباره شکنجه صالحی تحقیقات مستقل و موثر انجام شود.
بنیاد حقوق بشر (HRF) جایزه واتسلاف هاول در سال ۲۰۲۴ را به صورت مشترک به توماج صالحی و دو هنرمند اویغور و ونزوئلایی اهدا کرد.
این بنیاد روز سوم خرداد اعلام کرد: «صالحی هنرمند هیپهاپ ایرانی است که به دلیل انتشار ترانههایی در اعتراض به رژیم ایران و در دفاع از حقوق بشر شهرت یافته.»
به گفته بنیاد حقوق بشر، صالحی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با انتشار چندین ترانه از حقوق زنان حمایت کرد.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفت: «اربعین امسال جلوه دفاع از فلسطین است و انشالله دفاع از مردم فلسطین و مجازات اسرائیل مطالبه حاضران در این مناسک سرشار از معنویت خواهد بود.» او افزود: «فرهنگ مقاومت به عنوان تنها راه شکست قدرتهای سلطهگر شناخته میشود.»

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نوشت که استعلام همه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان از سوی نهادهای امنیتی مثبت اعلام شده است. این خبرگزاری افزود درباره برخی از افراد پیشنهادی «شبهات و خطاهای سیاسی» مطرح بود که با «ابراز پشیمانی و توضیحات» برطرف شد.

با اعلام سایت رسمی سازمان لیگ، ورود هرگونه بوق و شیپور به ورزشگاههای کشور ممنوع شد. این اطلاعیه افزوده: «استفاده از بوق و شیپورهای هواداری در استادیومهای ورزشی به جهت امکان صدمه به شنوایی، از بین بردن تمرکز داوران، بازیکنان و مربیان در تمامی ورزشگاهها ممنوع است.»

بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری، روز چهارشنبه ۲۴ مرداد دستکم شش زندانی در زندانهای قزلحصار کرج، سبزوار و بم اعدام شدند. سه تن از این افراد در زندان قزلحصار، دو نفر در زندان سبزوار و یک تن دیگر در زندان بم به دار آویخته شدند. یکی از اعدامشدگان از اتباع کشور افغانستان بود.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا در گزارشی هویت دو تن از افراد اعدام شده در زندان قزلحصار را «بهروز وفایی» و «علی نیازی» عنوان کرد و نوشت سومین زندانی اعدامی که تاکنون هویتش احراز نشده، تبعه کشور افغانستان است.
بر اساس این گزارش، این زندانیان که پیشتر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، روز ۲۲ مرداد برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
هرانا در گزارشی دیگر اعدامشدگان در زندان سبزوار را «موسیالرضا ابراهیمی، ۲۴ ساله» و «رضا زردکوهی، ۳۱ ساله» معرفی کرد و افزود این دو نفر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
سایت حالوش که گزارشهای مربوط به نقض حقوق شهروندان بلوچ را پوشش میدهد، هویت زندانی اعدام شده در زندان بم را «حامد شهبخش» گزارش کرد.
به نوشته حالوش، شهبخش بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در بم بازداشت و مدتی بعد در دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی، همچون قوه قضاییه و مسئولان زندانها اعلام نشده است.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۶۹ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» روز ۲۳ مرداد به بیست و نهمین هفته خود رسید.
جمعی از زندانیان محبوس در ۱۸ زندان جمهوری اسلامی در بیانیهای ضمن همراهی با این کارزار اعتصاب غذای هفتگی گفتند رکوردشکنی اعدامها «انتقام سخت» جمهوری اسلامی از مردم است.
چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی روز ۲۲ مرداد در نامهای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان در ایران، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.
تورک روز ۱۹ مرداد از اعدام گروهی ۲۹ نفر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد و آن را وحشتناک خواند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۷ مرداد بار دیگر نسبت به اعدامهای بیسابقه زندانیان در ایران زیر سایه تشدید تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشمگیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از مجموع اعدامهای ثبتشده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.
بر اساس این گزارش، بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم افزایش داده است.