گروهی متشکل از ۳۱۳ کارشناس سازمان ملل، برنده جایزه نوبل و سازمان حقوق‌بشری در نامه‌ای از ۴۵ سال «جنایات علیه بشریت» و «نسل‌کشی» در ایران به ویژه کشتار تابستان ۶۷ گفتند و خواستار ایجاد سازوکاری بین‌المللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و پایان دادن به مصونیت آن از مجازات شدند.
امید دانشجویان این است که از تکرار ۱۵ سال گذشته جلوگیری کنند، وضعیتی که شیخ حسینه با مشت آهنین بر کشوری با جمعیت حدود ۱۷۰ میلیون نفر با اکثریت مسلمان حکومت می‌کرد.
آتش این دور از اعتراضات از سوی دانشجویان ۲۰ تا ۲۵ ساله با اختصاص سهمیه ۵۶ درصدی برای کسب مشاغل دولتی به خانواده‌هایی که در جنگ استقلال بنگلادش شرکت کرده بودند، روشن شد.
هر چند دیوان عالی بنگلادش روز ۳۱ تیر بخش عمده سهمیه‌های مشاغل دولتی را لغو کرد اما اعتراضات که با بیش از حدود ۳۰۰ نفر کشته، ده‌ها مجروح و دستگیری صدها نفر همراه بود با محوریت دانشجویان و جوانان ادامه یافت.
عذرخواهی عمومی شیخ حسینه و بازگشایی دانشگاه‌ها که با شروع خشونت‌ها بسته شدند از جمله خواسته‌های معترضان بود.
اعتراضات اخیر در این کشور در پس بیکاری گسترده در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها روی داد.
در عرض چند هفته، دولت حسینه به دلیل خشم عمومی از سرکوب شدید معترضان، برکنار شد و او روز ۱۵ مرداد پس از فرار از داکا، به شهر آگارتالا در شمال شرقی هند رفت.
بر اساس گزارش رویترز، این جنبش به عنوان یک «انقلاب نسل زِد» ناشی از خشم جوانان بنگلادشی از سال‌ها رضد اقتصادی بدون اشتغال، اتهامات فساد مال و کاهش آزادی‌های مدنی مورد تحسین قرار گرفت.
دولتی موقت به ریاست محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل و مشهور به «بانکدار فقیرترین افراد» اکنون همراه با دو رهبر اعتراضات دانشجویی بنگلادش را اداره می‌کند.
در بیشتر از سه دهه گذشته، بنگلادش تحت حاکمیت حزب «عوامی لیگ» به رهبری حسینه یا حزب «ملی‌گرای بنگلادش» به رهبری رقیب او، خالد ضیاء قرار داشته است.
حسینه و ضیاء، هر دو در حال حاضر در دهه ۷۰ عمر خود هستند.
رویترز به نقل از محفوج عالم، رییس کمیته‌ای که مسئول برقراری ارتباط بین دولت و گروه‌های اجتماعی مانند معلمان و فعالان است، نوشت: «رهبران دانشجویی در حال بحث درباره تشکیل یک حزب سیاسی جدید هستند تا به این دوگانگی قدرت پایان دهند.»
یک دانشجوی حقوق ۲۶ ساله به رویترز گفت حدود یک ماه دیگر در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.
به گفته او، رهبران اعتراضات می‌خواهند قبل از تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌هایشان، به‌طور گسترده با رای‌دهندگان عادی مشورت کنند.
تاکنون اطلاعات خاصی درباره طرح‌ها و برنامه‌های دانشجویان برای آینده سیاسی جنبش‌شان، منتشر نشده است.
این دانشجوی حقوق افزود: «مردم واقعا از دو حزب سیاسی خسته شده‌اند. آن‌ها به ما اعتماد دارند.»
چاودری، یکی از هماهنگ‌کنندگان دانشجویی که در برکناری حسینه نقش داشت، گفت که آن‌ها هنوز در حال کار روی برنامه‌های تشکیل حزب سیاسی خود هستند، اما این برنامه‌ها بر «اصول سکولاریسم و آزادی بیان» استوار خواهد بود.
رهبران دانشجویی دولت موقت هنوز مشخص نکرده‌اند که قصد دارند چه سیاست‌هایی را فراتر از تغییرات ساختاری گسترده مانند اصلاح کمیسیون انتخاباتی منصوب حسینه، برای جلوگیری از تکرار یک حکومت استبدادی دیگر دنبال کنند.
تغییر رژیم در بنگلادش موجب برکناری مقامات ارشد مانند رییس دیوان عدالت، رییس بانک مرکزی و رییس پلیس شده است که بر سرکوب دانشجویان نظارت داشتند.
توحید حسین، دیپلمات حرفه‌ای که به عنوان وزیر امور خارجه غیررسمی محمد یونس خدمت می‌کند، گفت که دانشجویان درباره برنامه‌های سیاسی خود با تکنوکرات‌ها صحبتی نکرده‌اند.
او در عین‌حال اشاره کرد که سناریوی سیاسی در حال تغییر است زیرا نسل جوان اساسا از سیاست‌ها کنار گذاشته شده‌اند.
یونس، اقتصاددان ۸۴ ساله که برنامه‌های اعتبارات خرد او به میلیون‌ها نفر در سطح جهان کمک کرده، دارای قدرت اخلاقی است اما در مورد توانایی‌های دولتش تردیدهایی وجود دارد.
شاهدین مالک، کارشناس قانون اساسی گفت که دولت موقت هم از نظر حقوقی و هم سیاسی، در «آب‌های ناشناخته» قرار دارد زیرا اختیارات آن‌ها به طور مشخص در قانون اساسی تعریف نشده است.
رویترز با بیش از ۳۰ نفر از جمله رهبران کلیدی اعتراضات دانشجویی، سجیب وازد (پسر و مشاور حسینه)، سیاستمداران اپوزیسیون و افسران ارتش مصاحبه کرد تا اختلافات باقی‌مانده پس از اعتراضات و چشم‌اندازهای دولت جدید را ارزیابی کند.
وازد به این خبرگزاری گفت که «احزاب سیاسی از بین نمی‌روند» و یکی از این دو حزب، دوباره به زودی به قدرت برمی‌گردند؛ چراکه بدون کمک آن‌ها، «ثبات در بنگلادش برقرار نخواهد شد».
پیش‌تر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دولتی هند گزارش داده بود نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش که از کشورش فرار کرده است، در هند باقی خواهد ماند.
نویسندگان این نامه سرگشاده، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللرا خطاب قرار دادند.
آن‌ها به تقدیر از شش سال فعالیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ایران و به ویژه تلاش‌های او برای افشای حقیقت در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ از جمله کشتار ۱۳۶۷ پرداختند.
نویسندگان نامه گفتند مشتاقانه آماده همکاری با مای ساتو، جانشین رحمان در زمینه پیگیری حقیقت، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، پایان دادن به معافیت حکومت از مجازات و تضمین عدم تکرار این جنایات هستند.
این بیانیه یادآور شد که جاوید رحمان «فرهنگ مصونیت از مجازات» را در ایران به چالش کشیده و در گزارش خود تاکید کرده که اعدام‌های فراقانونی و ناپدیدسازی‌های قهری هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
رحمان روز ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشست‌های جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود در جریان تحقیقاتش به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهند قتل‌های دسته‌جمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اقلیت‌ها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و همچنین اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف «نسل‌کشی» انجام شده است.
او در گزارش خود تایید کرد اعدام‌های تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند که به گفته رحمان، «آگاهانه، سیستماتیک و هدفمند» مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شدند.
رحمان در گزارش خود به بزرگی و گستردگی تعداد افرادی که در این جنایات دست داشتند نیز اشاره کرده بود.
این فهرست از رهبر جمهوری اسلامی تا قضات شرع، دادستان‌ها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای هیات مرگ و سایر دست‌اندرکاران از جمله نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی را شامل می‌شد که در این جنایات بین‌المللی و پنهان‌کاری مستمر آن‌ها نقش داشته‌اند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که گزارش رحمان، راهی را برای دستیابی به عدالت و پایان دادن به بحران مصونیت از مجازات در ایران باز می‌کند.
آن‌ها از فولکر تورک خواستند تا از نفوذ و جایگاه خود استفاده کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد که سازوکاری بین‌المللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
به گفته آنان، هدف این سازوکار باید انجام اقدامات موثر برای پایان دادن به مصونیت جمهوری اسلامی از مجازات برای «جنایات وحشیانهاش» بهویژه درباره کشتار ۶۷ باشد.
امضاکنندگان بیانیه همچنین از دولت کانادا و دیگر حامیان قطعنامه سالانه کمیته سوم سازمان ملل خواستند در قطعنامه امسال به‌طور مشخص به کشتار ۶۷ اشاره کنند تا با فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران به‌طور موثرتری مقابله شود.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز اواسط اسفند سال گذشته و در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده بود بسیاری از موارد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند.
این کمیته از قتل، اعدام‌های فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بهعنوان موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱ یاد کرده بود.
روز ۲۲ مرداد امسال چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای به فولکر تورک به اعدام‌های گروهی حدود ۱۰ روز پیش پرداختند و از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.
