رسایی، نماینده تهران: پزشکیان حوصله خواندن متن در دفاع از کابینه را نداشت

این حکم که روز ۲۵ مرداد صادر شده، این پدر دادخواه را بابت اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۱۴ ماه حبس و بابت اتهام «مشارکت در پولشویی» به هفت سال و هشت ماه حبس محکوم کرده است.

بر اساس تصویر حکم که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، در حکم صادره قید شده که «هر سه مجازات توامان به عنوان مجازات اشد» در نظر گرفته شده است.

شهلا اروجی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره حکم صادر شده برای کرمی گفت که این پرونده مجموعا ۱۱ متهم داشته که سنگین‌ترین حکم صادره به کرمی اختصاص یافته است.

اروجی درباره حکم صادره برای دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: «بنا بر حکم صادره، از میان ۱۰ متهم دیگر پرونده چهار نفر حکم تعلیقی دریافت کرده‌اند و مابقی آنان نیز به ۹۱ روز حبس محکوم شده‌اند.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه حکم صادره از دید وکلای پرونده، دارای ایرادات متعدد حقوقی و قانونی است و به آن اعتراض خواهند کرد، افزود دلایل اثبات اتهامات انتسابی به کرمی عمدتا اظهارات دیگر متهمان پرونده است.

به گفته او، دادگاه زدن سند خودرو و یک ملک به نام اقوام کرمی را به عنوان ادله اثبات جرم در نظر گرفته و به دفاعیات وکلا توجه نکرده است.

ماشالله کرمی پیش‌تر در بخش نخست این پرونده بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده بود.

اروجی در پایان با اشاره به اینکه حکم اشد صادره از سوی دادگاه کیفری دو نظراباد از حکم صادره به دست دادگاه انقلاب سنگین‌تر است، گفت که همراه با دیگر وکلای پرونده در موعد مقرر به حکم صادره اعتراض خواهند کرد و امیدوارند دادگاه تجدیدنظر به ایرادات پرونده رسیدگی کند.

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دیگر کرمی، روز ۲۲ مرداد در گفت‌وگویی با «شبکه شرق» از صدور حکم توقیف اموال موکلش خبر داد.

به گفته این وکیل دادگستری، حکم توقیف اموال در حالی صادر شد که دادگاه کیفری مربوطه بابت اتهام «پولشویی و تحصیل مال نامشروع» حکمی صادر نکرده و از سوی دیگر، اتهامات امنیتی ماشاالله کرمی ارتباطی با اموالی که او به واسطه هبه مردم به دست آورده، ندارد.

ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

ماموران در زمان بازداشت او شماری از لوازم الکترونیکی، از جمله لپ‌‌تاپ و تلفن همراه او و اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند و با خود بردند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارت‌‌های بانکی کرمی و خانواده‌اش هم همان زمان مسدود شدند

محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم به محکومیت ۱۶ نفر در این پرونده داد که از میان آن‌ها، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.

پیش از این گزارش‌های متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده بود.

علاوه بر کرمی و حسینی، جمهوری اسلامی دست‌کم هشت نفر دیگر را با نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اعدام کرد.

این دو وکیل دادگستری با بیان اینکه آن‌چه در رسانه‌ها منتشر شده، سوءبرداشت از صحبت‌های عمادالدین باقی، فعال سیاسی بوده، تاکید کردند که این مساله، ضرورت دقت بیشتر رسانه‌ها را در انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های قضایی و رعایت حقوق اشخاص پرونده، نشان می‌دهد.

عمادالدین باقی، فعال سیاسی در ایران، روز شنبه با انتشار مطلبی در روزنامه اعتماد از ارجاع پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی به اجرای احکام خبر داد و گفت آنان باید به زندان بازگردند.

باقی در روزنامه اعتماد نوشت که محکومیت این دو روزنامه‌نگار تایید و این حکم برای اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است.

به گفته این فعال سیاسی، آن‌ها پس از تحمل ۱۷ ماه حبس و حدود هفت ماه پس از آزادی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، باید مجددا به زندان بازگردند.

این دو روزنامه‌نگار با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» هر یک به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست محکوم شده‌اند.

پیش‌تر و در روز ۲۱ مرداد، وکلای حامدی اعلام کردند این زندانی سیاسی پیشین از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه شد.

آن‌ها در گفت‌وگو با شبکه شرق اشاره کردند سایر اتهام‌هایی که پس از بازداشت در پرونده حامدی مطرح شده‌اند مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ می‌شوند و باید کنار گذاشته شوند.

سعید پارسایی، همسر محمدی نیز در شبکه ایکس نوشت این روزنامه‌نگار از سوی دادگاه تجدیدنظر از این اتهام مشابه تبرئه اما حکم شش سال حبس بابت سایر اتهام‌هایش تایید شده است.

باقی با بیان اینکه حکم صادر شده برای این دو روزنامه‌نگار بابت اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» نیز از لحاظ حقوقی مورد ایرادات جدی است، گفت که انتظار می‌رود بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ در مورد آن‌ها اجرا و پرونده مختومه شود.

او تاکید کرد هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود.

باقی در ادامه یادداشت خود در اعتماد با اشاره به تبرئه محمدی و حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» نوشت که اگر این برائت در قوه قضاییه بعد از طی فرآیندی طولانی محرز شد، برای بسیاری از ناظران حقوقی و حقوق بشری از آغاز روشن و محرز بود.

او تاکید کرد که این رخداد تنها درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار نیست و در پرونده‌های بسیاری همچون پرونده سعید مدنی، حمید قره‌حسنلو، فرزانه حسنلو و مصطفی تاج‌زاده نیز صادق است.

به گفته باقی، ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندان‌ها هستند که اگر امکان دسترسی به دادنامه‌ها و محتویات پرونده آن‌ها و نقد حقوقی آزاد و بی‌طرفانه‌اش وجود داشته باشد، وضعیت مشابهی را «شاهد خواهیم بود».

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که شش سال از آن قابل اجرا بود و حامدی به ۱۳ سال حبس که هفت سال از آن قابل اجرا بود محکوم شدند.

ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این دو روزنامه‌نگار را علاوه بر حبس به محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات، منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.

آن‌ها نهایتا روز ۲۴ دی ۱۴۰۲ هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

پرستاران در جریان تجمعات خود شعارهایی از جمله «وعده زیاد شنیدیم/ جوابی هم ندیدیم»، «ما که نماد صبریم، صبرمون سر رسیده»، «پرستار داد بزن/ حقت رو فریاد بزن»، «نه به اضافه کاری اجباری»، «وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه»، «تعرفه ما کجاست/ توی جیب شماهاست»، «پرستار می‌میرد/ ذلت نمی‌پذیرد»، «با کرونا جنگیدیم/ حمایتی ندیدیم»، «از شیراز تا مشهد/ اعتصاب اعتصاب» و «نیروی انتظامی/ تو هم بستری می‌شی» سر دادند.

آن‌ها پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «اصلاح تعرفه‌گذاری و ثبت خدمات پرستاری به نام پرستاران»، «حذف اضافه‌کار اجباری و تصحیح حق‌الزحمه‌ مربوط به اضافه‌کاری» و «اضافه کار ۱۵-۲۰ تومان است، نمی‌خواهیم» نیز در دست گرفتند.

بر اساس ویدیوهای منتشر شده، گروهی از پرستاران بیمارستان‌های «امام‌رضا» و «قائم» در تجمع اعتراضی خود شعارهایی چون «تورم دلاری/ حقوق ما ریالی» سر دادند.

پرستاران معترض در مشهد در روز شنبه دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهند پرستاران بیمارستان «ولی‌عصر» اراک نیز روز شنبه تجمع برگزار کردند و شعارهایی از جمله «از وعده‌ها خسته‌ایم» و «حقمون رو نگیریم/ شیفت‌هامون رو نمی‌ریم» سر دادند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حراست بیمارستان ولی‌عصر اراک پس از این تجمع پرستاران معترض را تهدید کرد.

گروهی از پرستاران در یاسوج هم روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آن‌ها در تجمع خود شعارهایی از جمله «فکر نکنی امروز است/ قرار ما هر روز است» سر دادند.

از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار ۳۲ ساله بیمارستان «امام حسین» سپیدان استان فارس که روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستان‌های شیراز، به دلیل فشار کار زیاد (در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» می‌گویند) جان خود را از دست داد، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف آغاز شد.

محمدرضا شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با شبکه شرق، فوت این پرستار جوان را مشکوک خواند و افزود: «یک پرستار طرحی در کرمانشاه نیز با قرص برنج جان خودش را گرفته بود.»

او همچنین با اشاره به اینکه طبق آمار بیش از ۳۰ درصد پرستاران خشونت فیزیکی در محیط کار را تجربه کرده‌اند، گفت: «چشم پرستاری در یاسوج به علت حمله همراهان بیمار تخلیه شد. گزارش‌هایی از ضربه چاقو به گردن، قفسه سینه و شکستگی در اثر حمله همراهان بیمار به دست ما رسیده است.»

هم‌زمان پرستاران اعتصاب‌کننده خواهان «افزایش فوری دستمزدها، حذف اضافه‌کاری اجباری، اجرای صحیح و فوری تعرفه پرستاری، پرداخت معوقات، اصلاح شرایط شغلی مشقت‌بار و پایان یافتن برخوردهای امنیتی با پرستاران معترض» شدند.

روز ۲۴ مرداد در پی وعده دانشگاه علوم پزشکی برای پرداخت مطالبات معوق پرستاران در سراسر کشور، پرستاران شیرازی با انتشار بیانیه‌ای به اعتصاب خود پایان دادند.

پس از آن در روز ۲۵ مرداد گزارش‌هایی از اعتصاب پرستاران در برخی شهرهای ایران از جمله بیمارستان اقلید در استان فارس منتشر شد.

به دنبال این اعتصابات گسترده، تشکل دانشجویان پیشرو از تمام جامعه، به‌ویژه دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی خواست به این حرکت اعتراضی بپیوندند و از پرستاران حمایت کنند.

انجمن صنفی معلمان استان فارس نیز در بیانیه‌ای از اعتصاب پرستاران حمایت کرد و اعتراض آنان را قانونی دانست.

مشکل نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در جمهوری اسلامی محدود به اعتصابات اخیر نبوده است و تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.

فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت می‌کنند.

فشار کار، دستمزد نامتناسب و حقوق معوق از یک سو و از سوی دیگر، حملات مکرر به پرستاران در بیمارستان‌های کشور، نارضایتی این گروه از کادر درمان را تشدید کرده است.

حملات به پرستاران باعث شده خانه پرستار به دنبال مجهز کردن این گروه صنفی به لوازم حمایتی باشد.

بیشتر بخوانید: پرستاران و فروپاشی نظام سلامت