نماینده مجلس: چرا وزارتی را انتخاب نکردید که سنخیت بیشتری با یک زن داشته باشد؟

وب‌سایت حال‌وش که اخبار مربوط به نقض حقوق شهروندان بلوچ را پوشش می‌دهد، در گزارشی درباره زندانیان اعدام شده در زندان مرکزی یزد نوشت سه تن از آن‌ها از شهروندان بلوچ و دو تن دیگر تبعه کشور افغانستان بودند.

بر اساس این گزارش، سه شهروند بلوچ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و دو شهروند تبعه افغانستان به اتهام قتل اعدام شدند.

حال‌وش هویت دو تن از زندانیان بلوچ اعدام شده را «عبدالرحمان دامنی (گرگیج)» و «عبدالرئوف شه‌بخش (دهمرده)» عنوان کرد و نوشت از هویت سه زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست.

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد دو زندانی اعدام شده تبعه افغانستان در یزد «انصار افتخارالدین» و «محمود سلیم» نام دارند.

این سازمان همچنین هویت زندانیان اعدام شده در زندان عادل‌آباد شیراز را «حیدر عرب، یوسف کاظم‌زاده و علی سلیمی» عنوان کرد.

بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، سلیمی و کاظم‌زاده از زندان پیربنوی شیراز برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان عادل‌‌آباد منتقل و روز شنبه ۲۷ مرداد به دار آویخته شدند.

این سازمان افزود سلیمی از حدود دو سال گذشته به اتهام حمل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم هروئین در بازداشت به سر می‌بُرد. کاظم‌زاده هم از حدود چهار سال پیش بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس این گزارش، حیدر عرب، دیگر زندانی اعدام شده نیز سه سال پیش به اتهام قتل در جریان یک نزاع خیابانی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی، همچون قوه قضاییه و مسئولان زندان‌ها اعلام نشده است.

ایمان آقایاری، فعال سیاسی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اعدام زندانیان بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر گفت در موضوع قاچاق باید به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن توجه کرد.

به گفته آقایاری، جمهوری اسلامی در ایجاد قاچاق نقشی مستقیم ایفا می‌کند و به‌دلیل عدم پذیرش این مسائل، به‌جای اصلاح، به اعدام روی می‌آورد.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۸۱ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شده‌اند.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.

او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.

روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از سازمان ملل خواستند برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان در ایران، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.

او افزود: «بازدارندگی و قدرت ما مانع جسارت‌های دشمن می‌شود.»

نصیرزاده تاکید کرد: «جبهه مقاومت جدای از ما نیست؛ وقتی می‌گوییم نیروهای مسلح، جبهه مقاومت را هم شامل می‌شود.»

جبهه مقاومت عنوانی است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزب‌الله، حشدالشعبی و حوثی‌های یمن استفاده می‌کنند.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد صلاحیت نصیرزاده در این کمیسیون تایید شده است.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم از موافقت خود با نصیرزاده خبر داد.

نصیرزاده سه سال پیش با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به سمت جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد.

او پیش از این فرمانده نیروی هوایی ارتش بود. نصیرزاده در اردیبهشت‌ماه سال جاری از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل حمایت کرد.

یاسر سلیمانی، نماینده مجلس که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی دفاع ثبت‌نام کرده بود، در جلسه بررسی صلاحیت نصیرزاده از او حمایت کرد. این اقدام اعتراض محمدباقر قالیباف، رییس مجلس را در پی داشت.

نماینده مجلس: گفته‌اند در مخالفت با وزیر دادگستری صحبت نکنید

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در جلسه بررسی صلاحیت امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری فاش کرد که به نمایندگان توصیه شده به عنوان مخالف رحیمی صحبت نکنند.

دلیگانی افزود: «می‌گویند که به عنوان مخالف وزیر صحبت نکنیم، حال این‌که حرف‌های ما دقیق و بر اساس انصاف است تا اتفاقاتی که برای قوانین قبلی رخ داده تکرار نشود.»

او از رحیمی خواست «مصوبه مهم اعاده اموال نامشروع مسئولان» را به اجرا آورد.

رحیمی در دولت ابراهیم رئیسی هم مسئولیت وزارت دادگستری را بر عهده داشت.

او در جلسه بررسی صلاحیت خود گفت: «ضمن احترام به اختیارات مستقل قوای سه‌گانه، همه بر اساس فرامین رهبری فعالیت می‌کنیم.»

روح‌الله رحیم‌پور، تحلیل‌گر سیاسی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «وزیری که برای وزارت دادگستری معرفی می‌شود، معمولا به ‌دلیل اینکه از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده، در مجلس تایید صلاحیت می‌شود.»

سرنوشت مبهم تنها وزیر پیشنهادی زن در دولت پزشکیان

مجید نصیرپور، نماینده سراب در جریان بررسی صلاحیت فرزانه صادق مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت «قاطبه نمایندگان» با او مخالف هستند.

نصیرپور افزود: «او با چالش‌های جدی آن هم به دلایل تخصصی و نه جنسیت و نگاه سیاسی مواجه است.»

با این حال، کمیسیون عمران و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، صلاحیت صادق مالواجرد را برای تصدی وزارت راه و شهرسازی تایید کردند.

صادق مالواجرد، تنها وزیر زن پیشنهادی از سوی پزشکیان، اکنون مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر، وابسته به بنیاد شهید است. او را امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون ابراهیم رئیسی و رییس بنیاد شهید در دولت سیزدهم به این سمت منصوب کرد.

پیش از این انتصاب، مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن دولت سیزدهم او را از معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برکنار و حکم مشاور برای او صادر کرده بود.

صادق مالواجرد در جلسه بررسی صلاحیت خود در مجلس گفت: «بیشترین رانت در حوزه مسکن وجود دارد و این رانت در حوزه راه هم هست.»

او افزود: «من شفاف، صادق، ضد رانت هستم و به هیچ گروه و جناحی وابسته نیستم.»

وزیر پیشنهادی کشاورزی: حتی وضع موجود را هم نمی‌توانیم حفظ کنیم

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در جریان بررسی صلاحیتش هشدار داد: «سرمایه‌گذاری ما در بخش آب و خاک بسیار پایین است و حتی وضع موجود را هم نمی‌توانیم حفظ کنیم.»

او افزود: «اگر از مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی خود به درستی حفاظت نکنیم، نسل‌های آینده باید دست نیاز خود را برای امنیت غذایی به سمت بیگانگان دراز کنند.»

نوری قزلجه تاکید کرد: «امنیت غذایی که مورد تاکید خامنه‌ای است، سیاست من در جهاد کشاورزی خواهد بود.»

احمد بخشایش، نماینده مخالف وزیر پیشنهادی کشاورزی در انتقاد از کابینه دولت چهاردهم گفت: «اگر مسعود پزشکیان این فهرست کابینه‌اش را در زمان تبلیغات انتخابات ارائه می‌کرد، جلیلی به نفع او از رقابت کنار می‌کشید.»

اسماعیل کوثری، نماینده تهران هم خطاب به وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: «به آقای نوری قزلجه می‌گویم که شما انتخاب خواهید شد، اما این نشود که گرفتار چای دبش شوید.»

رسانه‌ها در ایران در آذرماه سال گذشته از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای، موسوم به پرونده چای دبش خبر دادند.

نماینده مجلس: وزیر پیشنهادی صمت مسائل اساسی حوزه خودرو را نمی‌شناسد

مصطفی طاهری، نماینده زنجان در مخالفت با محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت اتابک قادر نبود سوالات تخصصی را در کمیسیون مربوطه پاسخ دهد.

طاهری افزود وزیر پیشنهادی صمت مسائل اساسی حوزه خودرو را نمی‌شناسد.

روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران هم گفت: «ما نگرانیم محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت وزیر پوششی باشد و دیگران وزارت را اداره کنند.»

در سوی مقابل، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم ضمن حمایت از وزیر پیشنهادی صمت اعلام کرد اتابک پس از انقلاب در سن ۲۱ سالگی از آمریکا به ایران آمد و سپس راهی جبهه‌های جنگ شد.

در روزهای گذشته نیز برنامه‌های وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت، اطلاعات و تعاون در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود.

جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد نیز ادامه خواهد یافت.