نوید میهندوست، فیلمساز، به دلیل امتناع از توطئه علیه مسیح علینژاد زندانی شده است
در حالی که یک سال از زندانی شدن نوید میهندوست، فیلمساز ایرانی، میگذرد، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که او به دلیل امتناع از همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در توطئه ربایش مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، در زندان به سر میبرد.
ندا میهندوست در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد که ماموران اطلاعاتی برادرش، نوید، را تحت فشار قرار دادند تا با علینژاد به بهانه ساخت مستند جدیدی درباره زنان تماس بگیرد.
او گفت وقتی برادرش حاضر به پذیرش این درخواست نشد، حکومت ایران در مرداد ۱۴۰۲ مجددا نوید را دستگیر کرد و او را برای اجرای حکم سه سال زندان، به اوین فرستاد.
نوید میهندوست اولین بار در ۱۳ آذر ۱۳۹۸ از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد. او بابت اتهامی مربوط به مستندی درباره علینژاد در سال ۱۳۸۸، به بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت اداره وزارت اطلاعات است، انتقال یافت.
وی پس از دو ماه بازجویی در بهمن همان سال به قید وثیقه آزاد شد.
یک سال بعد، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، که به صدور احکام سنگین معروف است و از سوی بریتانیا و کانادا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده، میهندوست را به سه سال زندان محکوم کرد.
ندا میهندوست به ایران اینترنشنال گفت پس از آزادی نوید به قید وثیقه، ماموران اطلاعاتی بارها او را تحت فشار قرار دادند تا در چارچوب همکاری با وزارت اطلاعات، با علینژاد تماس بگیرد.
ندا افزود: «بازجو به برادرم گفت که در صورت تمکین، میتوانند اجرای حکم او را متوقف کنند. هر چند هفته یک بار با نوید تماس میگرفت و از او پاسخ میخواست. بازپرس از او میخواست که با مسیح تماس بگیرد.»
فشار علیه این فیلمساز با توطئه اطلاعاتی گستردهتر جمهوری اسلامی برای ربودن علینژاد و فریب دادن او با هدف انتقالش به ایران همزمان شد.
پیشتر روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی، در توطئهای مشابه ربوده شد و به ایران انتقال یافت. زم در نهایت اعدام شد.
ندا میهندوست اضافه کرد: «این حادثه دقیقا مصادف شد با افشای نقشه جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علینژاد که افبیآی از اجرای آن جلوگیری کرد.»
وزارت دادگستری آمریکا در تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دستکم از یک سال پیش از آن، در حال طراحی برای ربودن علینژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئلا بود و در این مدت منزل علینژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکسبرداری و فیلمبرداری تحت نظر داشت.
چهار شهروند ایرانی به دست داشتن در این پرونده متهم شدند.
علینژاد در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضمن ابراز نگرانی عمیق از زندانی شدن میهندوست گفت: «من از این که دستگاه امنیتی ایران تلاش کرده یک فیلمساز بیگناه را وادار کند تا از ارتباط خود با من برای آسیبرساندن استفاده کند، به شدت نگران هستم.»
این فعال زنان افزود: «این حادثه نگرانکننده، سوءاستفاده مداوم نیروهای امنیتی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای جعل اتهام علیه شهروندان بیگناه، و وادار کردن آنها به همکاری با رژیم یا ابزار شدن برای رژیم در جهت اهداف شومشان را نشان میدهد.»
علینژاد تاکید کرد: «این اقدامات شواهد بیشتری را ارائه میدهد که قوه قضاییه ایران نه به عنوان یک نظام قضایی واقعی، بلکه به عنوان ابزاری صرف در دستان دستگاههای امنیتی عمل میکند.»
امتناع میهندوست از همکاری با مقامهای امنیتی، به هشدارها و اعمال فشارهای متعدد از جمله مسدود کردن حسابهای بانکیاش و در نهایت دستگیری مجدد او منجر شد.
ندا میهندوست گفت: «آنها به نوید هشدار دادند که اگر خودش را تسلیم نکند، نسبت به [ضبط] وثیقه او اقدام خواهند کرد. در نهایت پس از اخطار سوم، حسابهای بانکی او را بستند تا به او فشار بیاورند.»
نوید در زمان آزادی به قید وثیقه، با وجود ممنوعیت ساخت فیلم و فشارهای ماموران اطلاعاتی، با کارگردانی فیلم زیرزمینی «کافه»، تجربیات خود را به منبع الهام تبدیل کرد.
این فیلم با بازی ستاره ملکی هماکنون در جشنواره فیلمی در سائوپائولو با نام Incríveis در حال نمایش است.
سخنرانی ندا میهندوست پیش از نمایش فیلم «کافه» به کارگردانی برادر زندانیاش، نوید میهندوست، سائوپوئولو، ۱۱ مرداد
ملکی که خود در پی حضور بدون حجاب اجباری در فیلم زیرزمینی دیگری مجبور به فرار از ایران شد، در مصاحبه با ایراناینترنشنال درباره شجاعت نوید میهندوست گفت: «نوید واقعا بر اصول خود ایستاد و از همکاری با آنها به منظور فرار از زندان خودداری کرد. در حالی که منتظر حکمش بود، این فیلم را زیرزمینی و بدون مجوز ساخت.»
این فیلم داستان کارگردان مطرحی به نام سهراب را روایت میکند که پس از ممنوعیت فیلمسازی، روزهای خود را در یک کافه میگذراند.
ملکی گفت شخصیت سهراب عمیقا بازتابی از خود نوید است.
او افزود: «وقتی فیلمنامه را خواندم، از نوید پرسیدم که آیا شخصیت سهراب اوست؟ نوید خندید و گفت: "نه، من نیستم." اما بعد از اینکه حکم او آمد و من بیشتر از وضعیتش اطلاع یافتم، متوجه شدم که این شخصیت خود او بود. او شخصیت سهراب را طوری خلق کرد که حتی پشت میلههای زندان هم بتواند روی پرده سینما نفس بکشد.»
اگرچه هنوز اطلاعاتی در خصوص پرونده نوید وجود ندارد، او اکنون پشت میلههای زندان، همچنان به مقاومت خود ادامه میدهد.
صحنهای از فیلم «کافه» به کارگردانی نوید میهندوست و بازیگری ستاره ملکی
ندا میهندوست به ایراناینترنشنال گفت: «۳۰ مرداد ۱۴۰۳، دقیقا یک سال از زندانی شدن نوید در اوین میگذرد. او که ابتدا در بند چهار نگهداری میشد، پس از اطلاعرسانی در مورد وضعیت یکی از زندانیان که به دلیل تاخیر در رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد، به مدت سه روز به سلول انفرادی فرستاده شد. او در این مدت در اعتراض به حبس خود دست به اعتصاب غذا زد. پس از آن، او به بند هشت منتقل شد.»
ندا در پاسخ به این پرسش که آیا خودش به دلیل درخواست برای آزادی نوید، در خارج از ایران با تهدیدی از سوی مقامات ایرانی مواجه شده یا نه، افزود: «بازپرس نوید به او گفت که ما علیه خواهرت اتهامی در نظر داریم و وقتی برادرم علت را جویا شد، گفت وقتی به ایران آمد، میتوانیم برایش توضیح دهیم.»
در حالی که نوید دوران محکومیت خود را میگذراند، سرنوشت او مبارزه مداوم برای آزادی هنری در ایران را برجسته میکند.
پرونده نوید، نمونهای از تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور و استفاده از ارعاب و مجازات برای ساکت کردن منتقدان در داخل و خارج از مرزهای ایران است.
حامد اسماعیلیون نوشت: «دشواری این حرفه، آمار بالای خودکشی در جامعه پزشکی از جمله پرستاران و موج فراگیر مهاجرت پرستاران نوک کوه یخ بیعدالتی و تبعیضیست که بر ما ناپیداست.»
او افزود: «اعتصابات اخیر نشان میدهد جامعه مدنی ایران زنده و پویاست.»
یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان لرستان، گفت: «لباس پلیس، لباس شهادت و نوکری مردم است.»
او افزود: «نیروی انتظامی در راستای ارتقاء اعتماد مردم به پلیس همواره با رویکرد جامعه محوری در خدمات رسانی به مردم تلاش میکند .»
تقریبا یک هفته از آغاز طرح قرعهکشی ایرانخودرو گذشته است و برآورد میشود سه میلیون متقاضی هر کدام با پرداخت ۲۳۰ میلیون تومان، در مجموع حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی بلوکه کرده باشند.
بانک مرکزی در پایان خرداد سال ۱۴۰۳، مجموع سپردههای شبکه بانکی کل کشور را ۱۰ هزار و ۴۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) اعلام کرد.
بدین ترتیب، چیزی حدود یک پانزدهم کل سپردههای کشور در طرح قرعهکشی ایرانخودرو بلوکه شده؛ عددی که در اقتصاد ایران قابل توجه است و شاید به همین دلیل بانکها به صرافت افتادهاند که آن را پس از قرعهکشی حفظ کنند.
روزنامه قدس در گزارشی نوشت بانکها که در حال حاضر میزبان این سپرده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی هستند، اعتبار ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به مشتریان پیشنهاد میدهند، آن هم بدون ضامن و سود یا با سود ترجیحی.
وضعیت ایرانخودرو
مجموع داراییهای ایرانخودرو، از زمین و کارخانه و ماشینآلات گرفته تا حسابهای بانکی و سرمایهگذاریها، حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است.
این بدان معناست که ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که متقاضیان ایرانخودرو برای شرکت در قرعهکشی بلوکه کردهاند، چیزی حدود چهار و نیم برابر کل دارایی این خودروساز است.
صورت سود و زیان تلفیقی گروه ایرانخودرو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، بیش از ۱۱.۳۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
زیان خالص ایرانخودرو در این تاریخ ۲۹ هزار میلیارد تومان بود و زیان انباشته شرکت با افزایش قابل توجه ۳۷ درصدی نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱، به حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسید.
آخرین گزارش درباره عملکرد ایرانخودرو نشان میدهد این خودروساز در دوره چهار ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳، مجموعا ۱۶۸ هزار و ۴۰۴ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به زمان مشابه در سال پیش از آن، پنج درصد کاهش داشته است.
در اقتصادی غیرانحصاری و غیررانتی، شرکت سه میلیون نفر در قرعهکشی خودروسازی با چنین کارنامه و صورتهای مالی، امری بعید به نظر میرسد.
رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی، رانت حاصل از قیمت کارخانه و بازار آزاد این قرعهکشی را ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
بر اساس یادداشت شماره ۹ صورت مالی سال ۱۴۰۲ ایرانخودرو، مجموع هزینه حقوق و دستمزد در بخشهای توزیع و فروش و اداری و عمومی، چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
بدین ترتیب، تنها رانت حاصل از این قرعهکشی، چیزی معادل حقوق پنج سال ۶۸ هزار کارگر و کارمند مجموعه ایرانخودرو است.
امیرحسین کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در مصاحبه با روزنامه قدس در رابطه با این قرعهکشی گفت: «ایرانخودرو و در آینده سایپا از نظر مالی به شدت گرفتار شدهاند و احتمال توقف تولید به دلیل مشکلاتی که سیاستگذاران پیش پای آنان گذاشتهاند، هم مطرح است.»
کاکایی افزود: «بر این اساس، برای عدم توقف خط تولید و بههم نریختن بازار و نه لزوما حمایت از خودروساز، مجوز قرعهکشی به ایرانخودرو داده شده تا همچنان محصولاتی توام با زیان تولید کند.»
از حدود چهار سال قبل و به دنبال وضعیت مالی دو خودروساز اصلی کشور، ایرانخودرو و سایپا، دولتها طرحهای متفاوتی برای فروش آنها ارائه دادند؛ از فروش در بورس کالا گرفته تا راهاندازی سامانه یکپارچه و قرعهکشی.
اگرچه دولتها مدعی هستند این اقدامات در جهت افزایش فرصت برابر برای متقاضیان است، اما تجربه ثابت کرده این طرحها عملا به رانت و حاشیه سود برای دلالان ختم میشود.
با وضعیت تیراژ این دو خودروساز که از اوایل دهه ۹۰ شمسی در پی تحریم صنعت خودروسازی ایران آغاز شده، دولتها در تلاش بودهاند بازار انحصاری این دو خودروساز را همچنان حفظ کنند.
دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا طیف وسیعی از شرکتها را مدیریت میکنند و علاوه بر صنعت خودرو، در سایر بخشهای اقتصادی بهواسطه همین درهمتنیدگی تاثیرگذار هستند. یکی از دلایل مخالفت جدی جمهوری اسلامی با آزادسازی واردات خودرو همین امر است.
اما موضوع قرعهکشی ایرانخودرو در سال ۱۴۰۳، ابعاد جدیدی از مساله را روشن کرده است. تکلیف ۷۰۰ هزار میلیاردی که در این طرح بلوکه شده، پس از اعلام نتایج چه خواهد شد؟ این حجم از پول وارد هر بازاری (از جمله ارز، بازار سرمایه و طلا) شود، آن بازار به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اهمیت این رویداد در حدی است که یکی از عوامل پشت پرده کارزار خرید طلا در ۱۳ ماه صَفَر را همین موضوع دانستهاند.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی را به دلیل پلمب موسسه آموزش زبان آلمانی گوته در تهران احضار کرده و خواسته فورا مجوز ازسرگیری این موسسه صادر شود.
در این بیانیه آمده: «اقدام مقامهای امنیتی ایران علیه موسسه گوته به هیچ وجه قابل توجیه نیست و آن را محکوم میکنیم.»
در حالی که انتقادها از پیمانکاران حوزه نظافت شهر تهران افزایش یافته، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت گفت نتیجهگیری در این زمینه «هنوز زود است».
زاکانی روز سهشنبه ۳۰ مرداد در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است با توجه به عدم تغییر چهره شهر از نظر نظافت، شیوه فعالیت پیمانکاران تغییر کند، به خبرگزاری ایسنا گفت: «هنوز نتیجهگیری زود است اما تشدید نظارت را در دستور کار قرار دادیم.»
زاکانی از مرداد ۱۴۰۰ مسئولیت اداره شهرداری تهران را بر عهده دارد.
به گزارش رسانههای ایران، شهرداری تهران سال گذشته نحوه فعالیت پیمانکاران پسماند را تغییر داد.
بر اساس الگوی جدید، با تقسیمبندی تهران، نظافت شهر در اختیار ۱۴ پیمانکار قرار گرفت، اما گزارشهای اخیر از وضعیت نامطلوب در این زمینه حکایت دارد.
حسین نظری، معاون خدمات شهری شهرداری تهران روز ۲۲ مرداد گفت دستکم در مناطق ۱۴ و ۴ وضعیت خوبی از نظر رفت و روب وجود ندارد.
او افزود: «در مجموعه شهرداری تهران برای پیمانکاران کوتاهی نکردیم اما چرایی اینکه نمیتوانند شهر را تمیز کنند، موضوعی است که باید نسبت به آن پاسخگو باشند.»
پیشتر اعضای شورای شهر تهران از وجود «مافیا» در جمعآوری پسماندها در پایتخت در دورههای مختلف خبر داده بودند، اما معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این خصوص گفت: «دوست ندارم درباره مافیا صحبت کنم.»
عملکرد پیمانکاران شهرداری تهران در ماههای اخیر بهشدت زیر سوال رفته است.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۷ مرداد گزارشی درباره جزییات قراردادهای این پیمانکاران با پاکبانها منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، پاکبانان شهرداری تهران که ماهانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکنند، برخی روزها موظف به اضافهکاری هستند و یا باید زودتر از موعد کارشان را آغاز کنند، اما بابت این فعالیتها پولی نمیگیرند.
ایلنا همچنین نوشت پیمانکاران شهرداری تهران حق بیمه پاکبانان را پرداخت نمیکنند.
یکی از پاکبانان تهران به این خبرگزاری گفت پیمانکاران برای فرار از پرداخت حق بیمه به استفاده از اتباع افغانستان در ایران روی آوردهاند.
پیش از این کشته شدن الیاس محمدی، پاکبان اهل افغانستان در تهران خبرساز شده بود.
محمدی روز ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ به دست فردی به قتل رسید که گمان میکرد این پاکبان قصد اهانت به پرچمهای مراسم حکومتی ۲۲ بهمن را دارد.
انتقادها درباره عملکرد پیمانکاران شهرداری تهران در شرایطی بالا گرفته است که در ماههای اخیر کارزاری برای کنارهگیری زاکانی از مقام شهردار تهران به راه افتاده بود.
زاکانی روز چهارشنبه ۲۰ تیر به کارزار صد و چند هزار نفری که از فروردین سال جاری از سوی شهروندان با هدف عزل او به راه افتاده، واکنش نشان داد و متن آن را «غیر قانونی» و «سراسر تهمت» توصیف کرد.
سپردن سمت شهرداری تهران به زاکانی با جنجال و حاشیههای زیادی همراه بود.
یکی از انتقادهای جدی به زاکانی نداشتن تخصص و سابقه در این زمینه است؛ به گونهای که سازمان بازرسی کل کشور نیز تایید کرد او سابقه و مدرک مرتبط را برای اداره شهرداری تهران ندارد.
زاکانی که پیشتر رییس سازمان بسیج دانشجویی بود، از جمله کسانی است که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از سوی بریتانیا تحریم شد.
پایتخت ایران از مشکلات متعددی از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود آب، گرانی مسکن، و فرسودگی و ناکافی بودن ناوگان حمل و نقل عمومی رنج میبرد.
فعالیتهای انتخاباتی و رقابتهای سیاسی زاکانی در سالهای اخیر، نگرانیها را درباره مدیریت کلانشهر تهران افزایش داده است.